تشريعات الدول العربية

بشأن شروط توظيف الأجانب.

المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 118 لسنة 1935، وعملا بالما

المادة (1) : لا يجوز إسناد أية وظيفة عامة مدنية كانت أو عسكرية إلى أجنبي إلا في أحوال است

المادة (2) : يقدم الوزير المختص اقتراح إسناد الوظيفة إلى أجنبي إلى (لجنة الموظفين الأجانب) المنصوص عنها في الماد

المادة (3) : لمجلس الوزراء في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعيين الموظفين الأجانب أو

المادة (4) : لا يجوز تقرير إسناد الوظيفة إلى أجنبي لمدة تزيد على خمس سنوات. وتبدأ المدة المقررة لإسناد الوظيفة إ

المادة (5) : تنشأ بوزارة المالية لجنة تدعى (لجنة الموظفين الأجانب) للنظر في كل ما يتصل بتوظيف الأجانب وتؤلف من:

المادة (6) : يكشف طبيا على كل مرشح أجنبي قبل تعيينه للتثبت من لياقته صحيا لأداء عمله ومن مقدرته على تحمل جو مصر.

المادة (7) : إذا اقتضى الحال أن يمنح الموظف الأجنبي راتبا يزيد على أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة جاز ذلك للوز

المادة (8) : ينص في القرار الخاص بتحديد راتب الموظف الأجنبي على بقاء الراتب ثابتا طول مدة العقد أو على جواز زياد

المادة (9) : يحق للحكومة فسخ التعاقد مع الموظف الأجنبي في أي وقت أثناء السنتين الأوليتين من مدة العقد بشرط أن تع

المادة (10) : إذا تبين أثناء مدة العقد أن الموظف الأجنبي لم يعد لائقا طبيا لتأدية عمله انتهى العقد من تاريخ صدور

المادة (11) : إذا رأت الوزارة ذات الشأن استبقاء موظف أجنبي في خدمتها بعد نهاية مدة العقد فعليها بعد مراعاة الأحكا

المادة (12) : لا يمنح الموظف الأجنبي عن مدة خدمته أي معاش أو أية مكافأة ومع ذلك ف

المادة (13) : الموظفون الأجانب الذين يعينون لمدة تزيد على سنة أو الذين جددت عقودهم يعاملون فيما يتعلق بالأجازات ا

المادة (14) : يمنح الموظف الأجنبي الذي يختار من الخارج نفقات قدومه إلى مصر طبقا للوائح المعمول بها. ويمنح كذلك ن

المادة (15) : يسقط حق الموظف في نفقة العودة: (1) إذا استقال من وظيفته بدون إرساله الإعلان المنصوص عنه في

المادة (16) : في حالة اختيار الأجانب للوظائف الآتية: (1) مدرسو اللغات الأجنبية ومدرساتها بالمدارس الابتدائية وال

المادة (17) : لا تجرى أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين الذين يعينون لعمل خاص أو مهمة معينة إذا كان تعيي

المادة (18) : يعين الوزير الخدمة الخارجين عن هيئة العمال والعمال بالمياومة بعد مو

المادة (19) : الموظفون المعينون الآن بعقود يعاملون بموجب عقودهم إلى نهاية مدت

المادة (20) : لا تجرى أحكام هذا القانون على الهيئات ا

المادة (21) : يكون لمجلس الوزراء سلطة تفسير هذا القانون بناء على ما يعرضه وزير المالية وبعد أخذ رأي لجنة ال

المادة (22) : أحكام وقتية تجري أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال المشار إليهم في المادة التاسعة

المادة (23) : على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن نقل رفات المغفور له سعد زغلول باشا إلى ضريح سعد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () : وزارة حضرة صاحبة العصمة حرم المغفور له سعد زغلول باشا أتشرف بأن أبلغ عصمتك أن مجلس الوزراء، اعترا

المادة () : حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء تشرفت بكتاب دولتكم الرقيق الذي تبلغني به قرار

المادة (1) : تنقل رفات المغفور له سعد زغلول باشا إلى ضريح سعد باحتفال رسمي على نفقة الدولة يوم الجمعة 29 ربيع ال

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن إصابات العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : جدول يعين بعض الإصابات المعتبرة مؤدية لعاهة جزئية ومستديمة الإصابة

المادة () : جدول يبين مقدار التعويض للمستحقين بعد وفاة العامل وكيفية توزيعه فيما بينهم درجة القرابة

المادة (1) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون أن عبارة "المحال الصناعية" تشتمل على الأخص ما يلي: (أ‌) المناجم و

المادة (2) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين والذين تحت التمرين في المحال الصناعية والتجارية. ولا

المادة (3) : أحكام عامة لكل عامل أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصا

المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر خلاف هذا القانون

المادة (5) : إذا كلف بتنفيذ العمل مقاول من الباطن حق للعامل أن يطالب بالتعويض كلا من المقاول من الباطن وصاحب الع

المادة (6) : إذا أجر أو أعار صاحب العمل عاملا للغير مؤقتا للأشغال عن

المادة (7) : إذا كانت الإصابة الموجبة للتعويض بمقتضى هذا القانون تقتضي قانونا مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل جا

المادة (8) : ديون المصابين أو من يؤول إليهم حق التعويض تعتبر ممتازة بذات الدرجة وذات الشروط المنصوص عليها بالنسب

المادة (9) : إذا كان صاحب العمل مؤمنا على حوادث العمل جاز للعامل أن يطالب بحقوقه صاحب العمل والمؤمن لديه معا. و

المادة (10) : لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كان قدم بلاغ عن الحادث للبوليس في أقرب وقت وقبل أن يترك العامل عمله من

المادة (11) : يجب على العامل أن يخطر في الحال صاحب العمل أو ال

المادة (12) : يجب على صاحب العمل أن يخطر جهة البوليس كتابة بكل حادث أصاب أحد عماله إصابة أعجزته عن العمل أكثر من

المادة (13) : يجب أن يعد في كل محل سجل تدرج فيه أسماء العمال بحسب تاريخ إلحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم نمرة مميزة

المادة (14) : يجب على صاحب العمل أن يخطر كتابة مصلحة العمل في بحر ثلاثة شهور من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ ثبو

المادة (15) : يحكم في المنازعات الحاصلة في تعو

المادة (16) : يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمحله بالشكل الذي تقرره "م

المادة (17) : العلاج الطبي يجب على صاحب العمل أن يقدم دائما الإسعافات الأولية للعامل المصاب حتى ولو لم تمنعه الإ

المادة (18) : لكل عامل مصاب الحق في أن يعالج مجانا بمستشفيات الحكومة بشرط أن يكون المستشفى في نطاق دائرة نصف قطره

المادة (19) : في حالة عدم وجود مستشفى حكومي في النطاق المذكور آنفا ولا مستشفيات أخرى يمكن للعامل أن يعالج فيها مج

المادة (20) : يلزم صاحب العمل بمصاريف الان

المادة (21) : إثبات العاهة المستديمة كلية كانت أو جزئية يكون بمقتضى شهادة طبية بالشكل الذي تقرره مصلحة العمل، وتح

المادة (22) : إذا كانت الشهادة الطبية محل نزاع بين صاحب العمل والعامل جاز لكل منهما أن يطلب رفع هذا النزاع إلى لج

المادة (23) : يلزم رفع النزاع بدفع أتعاب الأطباء المحكمين ما لم يتضح للجنة أنه كان محقا في منازعته. وتحدد فئ

المادة (24) : يجب على العامل ألا يرفض عيادة الطبيب الذي يعينه لذلك صاحب العمل أو المؤمن لديه. فإذا كانت المعالجة

المادة (25) : التعويضات إذا ترتب على الإصابة عجز العامل عن أداء مهنته أو صناعته يلزم صاحب العمل بأن يدفع له أسبو

المادة (26) : إذا كانت الوفاة ناتجة مباشرة عن الحادث أو متسببة عنه فإن أقصى ما يلزم صاحب العمل بدفعه من التعويض ل

المادة (27) : تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه للمستحقين بعد وفاة العامل وكذلك توز

المادة (28) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية يدفع للعامل المصاب تعويض يوازي أجر 1000 يوم ويحتسب هذا الأجر ب

المادة (29) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة جزئية ومستديمة: (1) فإن كانت من الإصابات المذكورة في الجدول المرفق بهذا كا

المادة (30) : عقوبات كل مخالفة لأحكام المواد 12 و13 و14 و16 و17 من

المادة (31) : تقام الدعوى على مدير المحل وعلى صاحب العمل إذا كانت الظر

المادة (32) : علي وزراء التجارة والصناعة والداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن انتخاب أعضاء مجالس المديريات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : ينتخب عضوان لمجلس المديرية عن كل دائرة من دوائر

المادة (2) : انتخاب أعضاء مجالس المديريات يقوم به الناخبون الذين لهم حق ا

المادة (3) : يشترط في عضو مجلس المديرية: (أولا) أن تكون سنه 30 سنة ميلادية كاملة على الأقل. (ثانيا) أن يكون أس

المادة (4) : فيما عدا ما هو مذكور في المادة السابقة تطبق أحكام الباب الثاني من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935

المادة (5) : تتبع أحكام الباب الخامس من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935

المادة (6) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى المدير تشتمل على الأسباب التي

المادة (7) : يجوز لوزير الداخلية أن يطلب أيضا إبطال الانتخاب بكتاب يصل إلى رئيس النيابة مشتملا على الأ

المادة (8) : تحكم المحكمة الابتدائية بهيئة مدنية وبطريق الاستعجال حكما غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف وبغير رسو

المادة (9) : إذا انتخب عضو في دائرتين بمديرية واحدة وجب عليه أن يقرر في المجلس أي الدائرتين يريد أن يكون نائبا ع

المادة (10) : كل عضو في مجلس إحدى المديريات انتخب عضوا في مجلس مديرية أخرى يجب عليه أن يصرح في الثمانية الأيام ال

المادة (11) : لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية وتولي الوظائف العامة بأنواعها والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتن

المادة (12) : كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكل عضو بالمجالس البلدية أو المحلية أو القرو

المادة (13) : إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قانو

المادة (14) : الاستقالة من عضوية مجلس المديرية تقدم إلى ر

المادة (15) : عندما يعلن خلو محل في أحد مجالس المديريات يأمر وزير الداخلية بانتخاب عضو بدل من خلا م

المادة (16) : أعضاء مجالس المديريات الحاليون يستمرون في وظائف

المادة (17) : الناخبون المدرجة أسمائهم في جداول انتخابات الجهات التابع

المادة (18) : لوزير الداخلية إصدار ما يراه من القرار

المادة (19) : يلغى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1931 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات. وتلغى أيضا عبارة رقم "43

المادة (20) : على وزراء الداخلية والحقانية والمالية والمواصلات تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن إضافة نص جديد إلى القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحال العمومية.

المادة () : صدقت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 26 يونيه سنة 1936، للأمر العالي الصادر في 31

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف بعد المادة 15 مكررة ثانية من القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية مادة 15 مكررة ثال

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تبقى محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية والمحاكم الابتدائية المختلطة الثلاث بالقاهرة والإسكندرية

المادة (1) : أقرت لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة المرافق

المادة (2) : على وزير الحقانية

المادة (2) : تشكل محكمة الاستئناف من ثمانية عشر مستشارا يكون منهم أحد عشر أجنبيا ويجوز إذا اقتضى الحال تعيين مست

المادة (3) : تشكل محاكم القاهرة والإسكندرية والمنصورة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 من 61 قاضياً منهم أربعون أجنب

المادة (4) : لا يجوز التمييز بأي وجه بين القضاة بسبب جنسيتهم سواء في تشكيل الدوائر أو التعيين في مختلف المراكز ا

المادة (5) : تصدر أحكام محكمة الاستئناف من خمسة مستشارين على أنه يجوز أن يقضي القانون بتشكيل دوائر من ثلاثة مستش

المادة (6) : يعين القضاة بمرسوم ويكونون غير قابلين للعزل (م5 و19). تحدد سن التقاعد بخمس وستين سنة لقضاة المحاكم

المادة (7) : يعين رؤساء ووكلاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمدة سنة واحدة بمرسوم بناء على اختيار الجمعية

المادة (8) : تحدد مرتبات الق

المادة (9) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاو

المادة (10) : تختص محكمة الاستئناف بتأديب رجال القضاء وتبين اللائحة القضائية ا

المادة (11) : تكون الجلسات علنية إلا إذا أمرت المحكمة بقرار مسبب بجعلها سرية مر

المادة (12) : اللغات القضائية التي تستعمل أمام المحاكم المختلطة في المرافعات وفي تحرير الأوراق والأحكام هي العربي

المادة (13) : فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم أمام القضاء غير المح

المادة (14) : الموظفون الملحقون بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية هم الكتاب ومساعدوهم والمترجمون والمحضرون

المادة (15) : يقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام بناء على أمر المحكمة

المادة (16) : تباشر النيابة لدى المحاكم المختلطة الاختصاصات المبينة بعد وغي

المادة (17) : يعاون النائب العام أفوكاتو عمومي أول يكون مصرياً وأفوكاتو عمومي ثان يكون أجنبياً. وفي حالة غياب ا

المادة (18) : يعين رجال النيابة بمرسوم وهم قابلون للعزل وتابعون لرؤ

المادة (19) : للنيابة العمومية ممثلة في شخص النائب العام أو أحد الأفوكاتين العموميين أو أحد وكلاء النيابة

المادة (20) : تباشر النيابة العمومية الدعوى في المواد الجنائية وتوجه البوليس القضائي في كل الدعاوى الداخلة في اخت

المادة (21) : يبدي النائب العام رأيه إذا اقتضى الحال تطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات الخاصة بالع

المادة (22) : يشرف النائب العام على السجون والمعتقلات المحبوس بها أجانب وله أيضاً أن يدخل في كل وقت أي مكان آخر ي

المادة (23) : تتدخل النيابة في كل دعوى تتصل بالأحوال الشخصية أو بالجنسية ولها أن تتدخل في الدعاوى التي تمس مصلحة

المادة (24) : تراقب النيابة الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم وصندوق الودائع والأمانات. وتشرف أيضاً ع

المادة (25) : تشمل كلمة أجنبي فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحاكم المختلطة الأشخاص التابعين للدولة الموقعة على اتفاق

المادة (26) : تختص المحاكم المختلطة بالنظر في كل المنازعات المدنية والتجارية سواء بين الأجانب أو بين الأجانب والأ

المادة (27) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بالنظر في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ف

المادة (28) : تشمل الأحوال الشخصية: المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة و

المادة (29) : يرجع في حالة الشخص وأهليته إلى قانون بلده. وفي الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة الزواج إلى قانون بلد

المادة (30) : إذا كانت جنسية شخص غير معروفة أو كان له في آن واحد في نظر عدة دول أجنبية جنسية كل منها فيعين القاضي

المادة (31) : يقصد بكلمة "قانون البلد" أحكام ذلك القانون المطبقة بد

المادة (32) : لا تطبق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون أجنبي

المادة (33) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 و35 و36 و37 يتحدد اختصاص المحاكم المختلطة بجنسية الخصوم الذين تقو

المادة (34) : الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة الآن التي للأجانب فيها مصالح جدية تكون خاضعة للمحاكم المختلطة ف

المادة (35) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعين لولاية

المادة (36) : مجرد إنشاء الرهن العقاري لصالح أجنبي على عقار مهما تكن جنسية واضع اليد أو المالك يجعل المحاكم المخت

المادة (37) : لا يجوز للمحاكم المختلطة أن تنظر في دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعو

المادة (38) : لا تختص المحاكم المختلطة بنظر الدعاوى التي يرفعها الأجانب بطلب استحقاق عقار موقوف، على أنها تختص بد

المادة (39) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم المختلطة بدفع يتعلق بالأحوال الشخصية لأحد الخصوم الداخلين فيما يخ

المادة (40) : لا يترتب على تحويل حق إلى أجنبي أو إدخال أجنبي في الدعوى أو تسخير أجنبي فيها جعل المحاكم المختلطة م

المادة (41) : إذا خرج الخصم الذي ترتب على صفته الأجنبية اختصاص المحاكم المختلطة من الدعوى قبل إقفال باب الم

المادة (42) : لا يترتب على تغيير جنسية أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى

المادة (43) : ليس للمحاكم المختلطة أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، وليس لها أن تنظر في صحة

المادة (44) : تختص المحاكم المختلطة بمحاكمة الأجانب عن الأفعا

المادة (45) : تختص المحاكم المختلطة كذلك بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء أيا كانت جنسيتهم في الجنايات والجنح ا

المادة (46) : في المواد الجنائية تقضي المحاكم الجزئية في الأفعال التي يعتبرها القانون مخالفات وفي الجنح التي لا ت

المادة (47) : القبض على الأجانب وتفتيش مساكنهم فيما عدا حالة التلبس أو الاستغاثة من داخل المسكن يجرى بواسطة أو

المادة (48) : إذا رأت النيابة في مواد الجنايات محلاً للسير في الدعوى وجب عليها إحالة القضية إلى قاضي التحقيق. وك

المادة (49) : القبض على أجنبي يبلغ فوراً إلى النيابة العمومية ويجب عليها طبقاً للشروط المقررة في قانون تحقيق الجن

المادة (50) : فيما عدا حالة الاستعجال يندب للمتهم الذي ليس له محام من يتولى الدفاع عنه عند الاستجواب إذا طلب ذلك

المادة (51) : تصدر المحاكم المخ

المادة (52) : إذا لم يوجد في القانون نص ينطبق على الحالة المعروضة أو كان النص قاص

المادة (53) : القضايا المرفوعة أمام المحاكم القنصلية قبل 15 أكتوبر سنة 1937 يستمر النظر فيها أمام تلك المحاكم حتى

المادة (54) : تبقى لأحكام المحاكم القنصلية وأوامرها قوة الشيء المح

المادة (55) : أحكام التقادم وسقوط الحق التي كانت منطبقة في المواد الداخلة ف

المادة (56) : خلافاً لأحكام المادة 27 لا تختص لمحاكم المختلطة بمواد الأحكام الشخصية إذا كان القانون الواجب التطبي

المادة (57) : يستمر العمل بأحكام اللائحة العامة القضائية الحالية (1) إذا كانت لم تلغ أو تعدل بالأحكام السابقة. و

المادة (58) : تلغى اللائحة الخاصة بالتنظيم القضائي ا

 التوقيع :  مجلس الوصاية

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات ال

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في ال

المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937. نأمر بأن يبصم

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعل

المادة (3) : كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتض

المادة (4) : لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية. ولا تجوز إقا

المادة (5) : يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم

المادة (6) : لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في ال

المادة (7) : لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحو

المادة (8) : تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عل

المادة (9) : الجرائم ثلاثة أنواع: (الأول) الجنايا

المادة (10) : الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدا

المادة (11) : الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي يزيد

المادة (12) : المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا يز

المادة (13) : كل محكوم عليه

المادة (14) : عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت الع

المادة (15) : يقضي من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا ا

المادة (16) : عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي

المادة (17) : يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل ال

المادة (18) : عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز

المادة (19) : عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط. الحبس مع الشغل. والمحكوم عليهم بالح

المادة (20) : يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال

المادة (21) : تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء

المادة (22) : العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المق

المادة (23) : إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش مصرية عن كل يو

المادة (24) : العقوبات التبعية هي: (أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25. (ثانيا

المادة (25) : كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: (أولاً) القبول في أ

المادة (26) : العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه

المادة (27) : كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا

المادة (28) : كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في ا

المادة (29) : يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك ا

المادة (30) : يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وك

المادة (31) : يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأم

المادة (32) : إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. و

المادة (33) : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إ

المادة (34) : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: (أولا) الأشغ

المادة (35) : تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحر

المادة (36) : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤق

المادة (37) : تتعدد العقوبات

المادة (38) : تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا

المادة (39) : يعد فاعلا للجريمة: (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون

المادة (40) : يعد شريكا في الجريمة: (أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع ب

المادة (41) : من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص. ومع هذا: (أولا) لا تأثير على الشريك

المادة (42) : إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائ

المادة (43) : من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت ال

المادة (44) : إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم

المادة (44) : كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد ع

المادة (45) : الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة ال

المادة (46) : يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالأشغال الشاقة المؤ

المادة (47) : تعين قانونا الجنح التي يعاقب على

المادة (48) : يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهل

المادة (49) : يعتبر عائدا: (أولا) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. (ثانيا) من حكم ع

المادة (50) : يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً

المادة (51) : إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة ل

المادة (52) : إذا ارتكب العائد في حكم المادة السابقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكا

المادة (53) : يجوز تطبيق أحكام المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة بمقتضى المادة 51 من هذا

المادة (54) : للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها ف

المادة (55) : يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم

المادة (56) : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. ويجوز إلغ

المادة (57) : يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف الم

المادة (58) : يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع

المادة (59) : إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فل

المادة (60) : لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ار

المادة (61) : لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على ا

المادة (62) : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة في ال

المادة (63) : لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: (أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إل

المادة (64) : لا تقام الدعوى على الصغير الذي

المادة (65) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على سبع سنين وتقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة جناية أو جنحة يأمر القاضي

المادة (66) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتي عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو

المادة (67) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه عن اثنتي عشر سنة وتقل عن خمس عشر سنة كاملة أية جريمة جاز للقاضي بدل

المادة (68) : إذا ارتكب الصغير عدة جنايات أو جنح جازت محاكمته من أجلها

المادة (69) : إذا ارتكب الصغير بعد تسليمه لأحد من ذكروا في المادتين 65 و67 جريمة في خلال سنة من تاريخ الأمر بتسلي

المادة (70) : كل مجرم عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقا لأحكام المواد 65 و67 و68 يبقى فيه إلى

المادة (71) : لا تسري أحكام الباب السابع من هذا الكتاب المختصة بالعو

المادة (72) : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة و

المادة (73) : إذا كان سن المتهم غير م

المادة (74) : العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.

المادة (75) : إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وإذا عفي

المادة (76) : العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدا

المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل مصري رفع ال

المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه ب

المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها

المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون

المادة (77) : يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب: (1) كل

المادة (77) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حك

المادة (77) : يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه

المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل

المادة (78) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المو

المادة (78) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو م

المادة (78) : إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوب

المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوا

المادة (78) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إ

المادة (78) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

المادة (78) : كل من حصل و لو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد مأموريها أو من أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على نقود أ

المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو

المادة (78) : كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين

المادة (79) : وكذلك يعاقب بالإعدام كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسلي

المادة (79) : كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذ

المادة (79) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تج

المادة (79) : كل من باشر في زمن حرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البل

المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500

المادة (80) : يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أس

المادة (80) : يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دع

المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500

المادة (80) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إ

المادة (80) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

المادة (80) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 مكررة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة

المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من طار

المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500

المادة (80) : إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة ب

المادة (81) : يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخاب

المادة (81) : كل من تعمد في زمن حرب ألا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع

المادة (81) : إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهم

المادة (82) : كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78

المادة (82) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة دون الاستعانة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفق

المادة (82) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرا

المادة (82) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهما

المادة (82) : وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحك

المادة (83) : كل شخص آخر وصل بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه إلى اختلاس هذه الرسومات فسلمها إلى العدو أو إلى مأمو

المادة (83) : تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس ب

المادة (83) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا

المادة (84) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية

المادة (84) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإد

المادة (84) : كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس أو العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف والزيادة

المادة (84) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة

المادة (85) : يحكم أيضا بالعقوبات المقررة في المواد من 77 إلى 83 إذا ارتكب

المادة (85) : في تطبيق أحكام هذا الباب: (‌أ) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلط

المادة (86) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤب

المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحق - بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة...

المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات

المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو ع

المادة (86) : يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جم

المادة (86) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الملك أو على حريته ويعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة ك

المادة (87) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من شرع بالقوة في قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظا

المادة (88) : يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 8

المادة (88) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح،

المادة (88) : تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون, على الجرائم المنصوص عليها في هذا

المادة (88) : لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها

المادة (88) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإد

المادة (88) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ

المادة (88) : يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم, فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من

المادة (89) : كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها

المادة (89) : يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ ا

المادة (90) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب

المادة (90) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة

المادة (91) : يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أ

المادة (92) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في عساكر الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العم

المادة (93) : يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما سواء أكان ذلك بقصد اغتص

المادة (94) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها

المادة (95) : كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93

المادة (96) : يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص

المادة (97) : كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص علي

المادة (98) : يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90

المادة (98) : تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادة 98 (أ) بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق أ

المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز

المادة (98) : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها م

المادة (98) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة

المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من

المادة (98) : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظم

المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه كل من تسل

المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من ح

المادة (99) : كل من حاول بالقوة أو بالتهديد باستعمالها إرهاب الملك أو أحد أوصياء العرش قاصدا بذلك حمله أو إكراهه

المادة (100) : لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا البا

المادة (101) : يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أ

المادة (102) : كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مد

المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض

المادة (102) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه

المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصو

المادة (102) : يعاقب بالحبس على مخالفة شروط التر

المادة (102) : يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب ق

المادة (102) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هات

المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من

المادة (102) : استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابق

المادة (103) : يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب

المادة (103) : يعد مرتشيا كل موظف عمومي قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعما

المادة (104) : المأمورون والمستخدمون أيا كانت وظيفتهم والخبيرون وا

المادة (104) : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال

المادة (105) : تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف من بيع متاع أو عقار بثم

المادة (105) : كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيج

المادة (106) : يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تح

المادة (106) : كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقوا

المادة (106) : كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره, أو قبل, أو أخذ وعدا أو عطية, لأد

المادة (106) : كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة

المادة (107) : يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الر

المادة (107) : يعد في حكم الرشوة أن يقبل أي شخص له صفة نيابية عامة سواء كانت النيابة بطريق الانتخاب أو بغيره وعدا

المادة (108) : من رشا موظفا والموظف الذي يرتشي ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن ويحكم على كل منهم بغرا

المادة (108) : كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه ب

المادة (109) : من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن وبغرامة

المادة (109) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (109) : يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضر

المادة (110) : كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 106 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالحبس مدة

المادة (111) : من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم

المادة (112) : كل من تجاري من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقو

المادة (113) : كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الش

المادة (113) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات الت

المادة (114) : أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرءوسين أو مساعدين لكل من

المادة (115) : كل موظف في الوظائف العمومية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظيف

المادة (115) : كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في الم

المادة (116) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه

المادة (116) : كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أ

المادة (116) : كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموا

المادة (116) : كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها ب

المادة (116) : كل موظف عمومي لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من

المادة (117) : كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتف

المادة (117) : كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يع

المادة (118) : يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كا

المادة (118) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير

المادة (118) : كل موظف أدخل في ذمته بأي كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغير

المادة (118) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا ا

المادة (119) : كل موظف عمومي أعان شخصا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده

المادة (119) : لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية في الجرائم المذكورة في هذا

المادة (120) : كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو ال

المادة (121) : كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه

المادة (122) : إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها

المادة (123) : كل موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين

المادة (124) : إذا اتفق ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعي يعاقبون با

المادة (124) : يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبين

المادة (124) : يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق المو

المادة (124) : فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغ

المادة (125) : كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة با

المادة (126) : كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال

المادة (127) : كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحك

المادة (128) : إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل ش

المادة (129) : كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إن

المادة (130) : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان

المادة (131) : كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير

المادة (132) : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأ

المادة (133) : من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أ

المادة (134) : يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا

المادة (135) : كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طري

المادة (136) : كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أ

المادة (137) : وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرا

المادة (137) : يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إ

المادة (137) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكل

المادة (138) : كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات

المادة (139) : كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن

المادة (140) : كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعا

المادة (141) : كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته

المادة (142) : كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام

المادة (143) : كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على ال

المادة (144) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر

المادة (145) : كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت

المادة (146) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من

المادة (147) : إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكوم

المادة (148) : إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب ا

المادة (149) : كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب ب

المادة (150) : إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور

المادة (151) : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت

المادة (152) : وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس.

المادة (153) : إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها

المادة (154) : كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو س

المادة (155) : كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكوم

المادة (156) : كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة ال

المادة (157) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لق

المادة (158) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير

المادة (159) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم

المادة (160) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إق

المادة (161) : يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائره

المادة (161) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

المادة (162) : كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أ

المادة (162) : يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسس

المادة (162) : كل من أتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجا

المادة (163) : كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك

المادة (164) : كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل

المادة (165) : كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاس

المادة (166) : كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب

المادة (166) : تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفون

المادة (167) : كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية

المادة (168) : إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوب

المادة (169) : كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض

المادة (170) : كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى م

المادة (170) : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ر

المادة (171) : كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه

المادة (172) : كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بو

المادة (173) : كل من تطاول بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على سند الملكية أو طعن في نظام توارث العرش أو طعن في حقوق الم

المادة (174) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ا

المادة (175) : يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكره

المادة (176) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (177) : يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم ال

المادة (178) : كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها حرمة الآداب أو حسن الأخلاق يعاقب بالحبس مدة لا

المادة (178) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتي

المادة (178) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئول

المادة (179) : يعاقب بالسجن أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من عاب في حق الذات الملكية بواسطة إحدى الطرق الم

المادة (180) : كل من وجه اللوم إلى الملك على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسئوليته بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذ

المادة (181) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عاب بإحد

المادة (182) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (183) : يعاقب بنفس العقوبات من عاب بواسطة إحدى الطرق

المادة (184) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أ

المادة (185) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (186) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العق

المادة (187) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط

المادة (188) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو

المادة (188) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على ما

المادة (189) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (190) : في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل

المادة (191) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات

المادة (192) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية ل

المادة (193) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل

المادة (194) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من فتح

المادة (195) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يع

المادة (196) : في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخر

المادة (197) : لا يقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو

المادة (198) : إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصو

المادة (199) : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الج

المادة (200) : إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الج

المادة (200) : يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا ت

المادة (200) : يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من ال

المادة (201) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر

المادة (201) : إذا ألقى أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته وفي محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو

المادة (202) : من قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا أو عرفا في بلاد الحكومة المصرية ذهبا كانت أو فضة أو نقص قيمته

المادة (202) : يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهب

المادة (203) : إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات

المادة (203) : إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة السابقة فيما يتعلق بمسكوكات غير ا

المادة (204) : الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة و

المادة (204) : يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أ

المادة (204) : كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع

المادة (204) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز ب

المادة (205) : الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المادتين 202 و203 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك ا

المادة (206) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسط

المادة (206) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز ب

المادة (207) : يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام إحدى المصالح أو إ

المادة (208) : يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من

المادة (209) : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها و

المادة (210) : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه

المادة (211) : كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق

المادة (212) : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في الماد

المادة (213) : يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضو

المادة (214) : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو

المادة (214) : كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنش

المادة (215) : كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق

المادة (216) : كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة الم

المادة (217) : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو ا

المادة (218) : كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس م

المادة (219) : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون ال

المادة (220) : كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب با

المادة (221) : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره

المادة (222) : كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة عمومية بسبب الترجي أو من باب مراعا

المادة (223) : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أي

المادة (224) : لا تسري أحكام المواد 211 و212 و213 و214 و215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 2

المادة (225) : تعتبر بصمة الأصبع كالإمضا

المادة (226) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق

المادة (227) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقص

المادة (228) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (229) : يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات

المادة (229) : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة

المادة (230) : كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصر

المادة (231) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء ش

المادة (232) : الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويل

المادة (233) : من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد ق

المادة (234) : من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يحكم

المادة (235) : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله با

المادة (236) : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب با

المادة (237) : من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني ب

المادة (238) : من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحر

المادة (239) : كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة

المادة (240) : كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد

المادة (241) : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاق

المادة (242) : إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بالحبس

المادة (242) : مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب

المادة (242) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم خ

المادة (243) : يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة

المادة (243) : إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد

المادة (244) : كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إ

المادة (245) : لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ما

المادة (246) : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة ل

المادة (247) : وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في

المادة (248) : لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن الن

المادة (249) : حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

المادة (250) : حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

المادة (251) : لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون

المادة (251) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء

المادة (252) : كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها

المادة (252) : كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر

المادة (253) : كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في م

المادة (254) : من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بال

المادة (255) : من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مو

المادة (256) : وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل

المادة (257) : وفي جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان

المادة (258) : كل من استعمل قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناي

المادة (259) : في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشي

المادة (260) : كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من

المادة (261) : كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤد

المادة (262) : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مك

المادة (263) : إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً

المادة (264) : لا عقاب على ال

المادة (265) : كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام ال

المادة (266) : كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء

المادة (267) : من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا كان الفاعل من أصول المجني

المادة (268) : كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. و

المادة (269) : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس و

المادة (269) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإ

المادة (270) : كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة كاملة ع

المادة (271) : إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور أو الفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا ممن

المادة (272) : كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها على

المادة (273) : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج

المادة (274) : المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (275) : ويعاقب أيضا الزاني بت

المادة (276) : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعتراف

المادة (277) : كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر ب

المادة (278) : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس م

المادة (279) : يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع ا

المادة (280) : كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح

المادة (281) : يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أ

المادة (282) : إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كا

المادة (283) : كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحب

المادة (284) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا كل م

المادة (285) : كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال

المادة (286) : إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أ

المادة (287) : كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بن

المادة (288) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسط

المادة (289) : كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالس

المادة (290) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة

المادة (291) : إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زوا

المادة (292) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسل

المادة (293) : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو

المادة (294) : كل من شهد زورا لمتهم في

المادة (295) : ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أ

المادة (296) : كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب ب

المادة (297) : كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا

المادة (298) : إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي

المادة (299) : يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة

المادة (300) : من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب

المادة (301) : من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم

المادة (302) : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة

المادة (303) : يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو

المادة (304) : لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد

المادة (305) : وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم

المادة (306) : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه ف

المادة (306) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طري

المادة (306) : يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 خمسة عشر يوماً والح

المادة (307) : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى ال

المادة (308) : إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو

المادة (308) : كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بال

المادة (309) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأف

المادة (309) : يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإ

المادة (309) : لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي

المادة (310) : كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفت

المادة (311) : كل من اختلس منقولا

المادة (312) : لا يحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إض

المادة (313) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية: (الأول) أن تكون هذه ال

المادة (314) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك ا

المادة (315) : يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية

المادة (316) : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات

المادة (316) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: (أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وس

المادة (316) : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات التليفو

المادة (316) : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ت

المادة (316) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال

المادة (316) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلاً من

المادة (317) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو ف

المادة (318) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات

المادة (319) : ويجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان

المادة (320) : المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا

المادة (321) : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد

المادة (321) : كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة ا

المادة (322) : كل من أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين وإذا كان ا

المادة (323) : اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالك

المادة (323) : ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر. ول

المادة (323) : يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزي

المادة (324) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ي

المادة (324) : كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغ

المادة (325) : كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو أكره أحد

المادة (326) : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر

المادة (327) : كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أ

المادة (328) : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية: (أولا) إذا أخفى دفاتره أو

المادة (329) : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس. ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة (330) : يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى ا

المادة (331) : يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية: (أولا) عدم تحريره الدفاتر المن

المادة (332) : إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس ب

المادة (333) : ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:

المادة (334) : يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنوي

المادة (335) : يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة

المادة (336) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستي

المادة (337) : يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل م

المادة (338) : كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد

المادة (339) : كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر

المادة (340) : كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء

المادة (341) : كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تم

المادة (342) : يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أش

المادة (343) : كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طري

المادة (344) : كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال من

المادة (345) : الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن ا

المادة (346) : يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الح

المادة (347) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ك

المادة (348) : يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة ب

المادة (349) : المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة لا تتجاوز م

المادة (350) : ويحكم أيضا بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا موسيقية مخ

المادة (351) : كل من باع أو عرض للبيع مصنوعات عملت تقليدا أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى

المادة (352) : كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة

المادة (353) : ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري ب

المادة (354) : كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفر

المادة (355) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو م

المادة (356) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً

المادة (357) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من قتل عمدا بدو

المادة (358) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا من أتلف كل أو بعض

المادة (359) : كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غر

المادة (360) : الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من

المادة (361) : كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وكان ذ

المادة (361) : كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب

المادة (361) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل

المادة (362) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من هدم أو أتلف

المادة (363) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد ع

المادة (364) : كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من ال

المادة (365) : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أو

المادة (366) : كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة

المادة (367) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجراً نابتا خلقة أو مغروسا أو غي

المادة (368) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص

المادة (369) : كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه ق

المادة (370) : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال

المادة (371) : يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص ع

المادة (372) : وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تت

المادة (372) : كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو ل

المادة (373) : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابق

المادة (373) : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال

المادة (374) : محظور على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنف

المادة (374) : يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها بالمادة السابقة أ

المادة (375) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بو

المادة (375) : يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنص

المادة (375) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإ

المادة (376) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من

المادة (377) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من أنذرته جهة الاقتضاء بترميم أو هدم بناء آي

المادة (378) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا: (أولا) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو ال

المادة (379) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا: (أولا) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي ي

المادة (380) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أيام. (أولا) من حصل منه في الليل

المادة (381) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من ألقى أو وضع في طريق عمومي قاذورات أو أوسا

المادة (382) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا كل من ألقى في النيل أو الترع أو المصا

المادة (383) : كل من وجد في دكانه أو حانوته أو محل تجارته أو وجد عنده في الأسواق شيء من الثمار أو المشروبات أو الم

المادة (384) : يجازى بهذه العقوبة أيضا: (أولا) كل من كانت عنده حيوانات أو مواش ملكا له أو في حوزته أو تحت حراسته

المادة (385) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع: (أولا) من اغتسل في المدن أو ال

المادة (386) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا:- (أولا) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكا

المادة (387) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا مصريا: (أولا) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع

المادة (388) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا: (أولا) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة

المادة (389) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع: (أولا) من تسبب عمدا في إ

المادة (390) : من وجدت عنده بلا سبب قانوني موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو غير ذلك من الآلات الغير المضبوطة ال

المادة (391) : من ألقى بغير احتياط قاذورات على إنسان يجاز

المادة (392) : من ألقى عمدا أجساما صلبة أو قاذورات على إنسان

المادة (393) : يجازى بعقوبة لا تتجاوز جنيها مصريا من ترك أولاده الحديثي السن

المادة (394) : يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا: (أولا) من ابتدر

المادة (395) : من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يج

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن وضع اللائحة الأساسية لمدرسة الفنون الجميلة العليا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تشمل المدرسة العليا للفنون الجميلة الأقسام الخمسة الآتية: (1) قسم العمارة. (2) قسم التصوير. (3)

المادة (2) : تمنح وزارة المعارف العمومية بناء على طلب المدرسة العليا للفنون الجميلة الشهادة الآتية: (1) دبلوم ف

المادة (3) : يشترط لقبول الطالب بالمدرسة العليا للفنون الجميلة: أولا ـ ألا تقل سنه عن 14 سنة كاملة ولا تزيد على

المادة (4) : يشمل امتحان القبول بالمدرسة العليا للفنون الجميلة الاختبارات الآتية: أ‌- في قسم العمارة: (1) رسم

المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على إحدى الشهادات الخمس المبي

المادة (6) : يلحق الطلبة الذين يجوزون بنجاح امتحان القبول المنصوص عليه في المادة الرابعة بالسنة الإعدادية في إحد

المادة (7) : يخصص لمواد التعليم في جميع الأقسام وفي السنة

المادة (8) : تشمل الدراسة في السنة الإعدادية المواد الآتية: (أ‌) فرقة العمارة: عمارة (ورشة) ـ رسم (ورشة) ـ تار

المادة (9) : المواد التي تدرس في قسم العمارة للحصول على الدبلوم في العمارة هي الآتية: تصميمات معمارية بالورشة ح

المادة (10) : المواد التي تدرس للحصول على شهادة إتمام الدراسة في كل من أقسام التصوير والنحت والفنون الزخرفية والح

المادة (11) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توز

المادة (12) : اللغة العربية هي لغة التدريس في المدرسة العليا للفنون الجميلة. ويجوز مع ذلك لوزير ال

المادة (13) : يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة. ويعقد الامتحان من دور واحد

المادة (14) : لا يعتبر أي طالب ناجحاً في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على الدرجات الآتية: (

المادة (15) : طلبة السنة الإعدادية الذين يرسبون في امتحانها يسمح لهم بالإعادة مرة واحدة. وطلبة السنوات الأولى وا

المادة (16) : يشترط للحصول على دبلوم في العمارة: (أولا) أن ينجح الطالب في امتحان السنة الرابعة. (ثانياً) أن يؤد

المادة (17) : يجوز لمجلس إدارة المدرسة بناء على توصية لجنة الامتحان أن يرخص للطل

المادة (18) : يمنح الطلبة الذين يؤدون بنجاح امتحان السنة الرابعة في أقسام التصوير وا

المادة (19) : يضع وزير المعارف العمومية بقرار يصدره اللائحة الداخلية للمدرسة. ويجب أن تشمل على

المادة (20) : تحدد المصروفات المدرسية بقرار من وزير المعارف العمومية. على أنه يجوز أن يعفى الطلبة الذين حصلوا في

المادة (21) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تار

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر