تشريعات الدول العربية

بشأن مستشفى الملك فؤاد الأول "المواساة بالإسكندرية".

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا

المادة (1) : ووفق على نظام معهد "مستشفى الملك فؤاد ال

المادة (1) : اتفقت كل من جمعية المؤاساة الخيرية الإسلامية بالإسكندرية ووزارة الصحة العمومية وبلدية الإسكندرية عل

المادة (2) : يؤذن لوزارة الصحة العمومية في منح إعانة سن

المادة (2) : يكون مقر المعهد في مدينة الإسكندرية. والغرض منه أن يقوم إلى جانب الخدمات ذات الأجر بإيواء المرضى ا

المادة (3) : تتكون موارد المعهد فيما خلا الإعانات السنوية المشار إليها في المادة الأولى، من الأجور التي يدفعها ا

المادة (3) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقا

المادة (4) : يدير المعهد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أحدهم الرئيس، يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس الوزراء، وثلا

المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوته عند الضرورة لاجتماع غير عادي. ويجب إرسال جدول

المادة (6) : مع مراعاة الحقوق التي يسندها هذا النظام إلى الحكومة المصرية يكون لمجلس الإدارة جميع الحقوق التي تكف

المادة (7) : يضع مجلس الإدارة لائحة النظام الداخلي للمستشفى وتع

المادة (8) : يعين مجلس الإدارة بناء على عرض المستشفى الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين الذين تزيد مرتباتهم

المادة (9) : ينوب رئيس مجلس الإدارة لدى القضاء عن المعهد سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه، وهو يعقد جلسات المجلس ويد

المادة (10) : يباشر مدير المستشفى تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفى ويوجه موظفي المستشفى في عملهم وله الإشراف عليه

المادة (11) : يكون للمعهد مراجع يعينه في كل عام وزير الصحة العمومية بناء على عرض مجلس الإدارة. ويتولى المراجع تح

المادة (12) : لا يترتب على أعمال أعضاء مجلس الإدارة في تأدية وظائفهم وفي حدود نيابتهم أي التزام شخصي فيما يتعلق ب

المادة (13) : تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر ويستثنى من هذا الحكم الميزانية الأولى

المادة (14) : إذا اتفق أن المعهد أصبح لا يستطيع تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله جاز أن يصدر مرسوم بحله بناء على طلب

المادة (15) : لا يجوز تعديل هذا النظام إلا ب

المادة (16) : التعهدات التي تربط المستشفى فيما يتعلق بالموظفين الذين

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن المحاماة لدى المحاكم الأهلية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة لدى المحاكم

المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون: (1) مصريا. (2) متوطنا في القطر المصري. (3) بالغا من

المادة (3) : يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلي

المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين تؤلف من رئيس محكمة استئناف مصر ومن النائب العم

المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشا

المادة (6) : إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن إليه القرار وله أن يعارض فيه أمام اللجنة في خلال الخمسة ال

المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المح

المادة (8) : لكل من كف عن مباشرة المهنة أن يطلب نقل اسمه إلى قائمة المحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته. و

المادة (9) : الوكلاء المقبولون الآن للمرافعة أمام المحاكم الجزئية فقط يكون لهم الحق في المرافعة أمام المحا

المادة (10) : يجب على المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أن يحلف أمام إحدى محكمتي الاستئناف قبل ممارسة العمل اليمين

المادة (11) : مدة التمرين سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون وسنتان للحاصلين على درجة الليسانس. ويجب أن

المادة (12) : لا يجوز أن يكون للمحامي تحت التمرين مكتب باسمه الخاص ولا أن يترافع أمام محكمة الجنايات أو قاضي الإح

المادة (13) : يشترط لقيد اسم المحامي تحت التمرين بجدول المحامين لدى المحاكم الكلية: (1) أن يكون قد قضى - دون انق

المادة (14) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الكلية إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة الكلية التي يقع ف

المادة (15) : إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم ا

المادة (16) : يجب أن يصحب طلب القيد: (1) بشهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (2) ببيان عن القضاي

المادة (17) : لكي يقبل المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يجب عليه أن يكون قد اشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات ع

المادة (18) : الوكلاء المقبولون للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية يجوز قبولهم للمراف

المادة (19) : لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام إلا من قيد اسمه بالجدول الخاص بمحامي محكمة النقض والإب

المادة (20) : يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية الأهلية أو محكمة الاستئناف الأهلية

المادة (21) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة مع مراعاة أحكام الفقرة ا

المادة (22) : على كل محام أن يدفع قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر، وعليه أن يسدد في

المادة (23) : يجب أن يكون حضور المحامين أ

المادة (24) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم. وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم

المادة (25) : لا يقبل في المرافعة عن مصالح الحكومة أمام المحاكم فيما عدا القضايا الجزئية إلا أحد أعضاء أقسام قضاي

المادة (26) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتا

المادة (27) : المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونا ومتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أما

المادة (28) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد

المادة (29) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في دائرة المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ولا يج

المادة (30) : يجب على المحامي الذي يريد شكوى زميل له أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل ع

المادة (31) : إذا ندبت لجنة الإعفاء القضائية محاميا لاتخاذ إجر

المادة (32) : للمحامي سواء أكان خصما أصليا أم وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة

المادة (33) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو ال

المادة (34) : يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس النزاع أو

المادة (35) : يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم وات

المادة (36) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا، ومع ذلك يجوز له

المادة (37) : يجوز لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين

المادة (38) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته لمرضه يندب مجلس الن

المادة (39) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مدون في المادة 36 وفي هذه الحالة يجب عل

المادة (40) : يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز

المادة (41) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم ك

المادة (42) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ

المادة (43) : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أتعابا على عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 514 من القانون ال

المادة (44) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي

المادة (45) : عند عدم وجود اتفاق كتابي تقدر أتعاب المحامي بمعرفة مجلس النقابة بناء على طلبه أو طلب الموكل. ويجب

المادة (46) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف

المادة (47) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغي

المادة (48) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها عل

المادة (49) : للمحامي الذي بيده أمر بتقدير أتعابه مشمول بالصيغة التنفيذية أو حكم صادر في التظلم في أمر التقدير أن

المادة (50) : تعديلا لأحكام المادة 601 من القانون المدني الأهلي تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة ب

المادة (51) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق المحامي في مطالبة موكله ب

المادة (52) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات وت

المادة (53) : من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها ي

المادة (54) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة ا

المادة (55) : تخطر النيابة مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. وللنقيب إذا كان المحامي متهما بجناي

المادة (56) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية

المادة (57) : يسوغ دائما لمجلس ال

المادة (58) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن مستشارين من المحكمة

المادة (59) : للنيابة العمومية وللمحامي المحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في الما

المادة (60) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بإخطار موصى عليه وبإيصال مرتجع يرسل إليه بطريق البريد على أن

المادة (61) : تعلن الأحكام التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مق

المادة (62) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته ف

المادة (63) : تحصل المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة ا

المادة (64) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وا

المادة (65) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا

المادة (66) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر الحكم بعد سماع أق

المادة (67) : يجب أن يكون الحكم مسببا وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. ويكون للأحكام الصادرة بمح

المادة (68) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن ي

المادة (69) : لمن صدر حكم تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبو

المادة (70) : يكون لنقابة المحامين شخصية معنوية، وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول، ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق

المادة (71) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي

المادة (72) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرها مائة عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي

المادة (73) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس النقابة. (ثانيا) التصديق على الميزانية السنوية

المادة (74) : يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميا ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) ستة على الأقل من المحامين المقيد

المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة ثلاث سنين وتنتهي كل سنة عضوية خمسة منهم أحدهم من المح

المادة (76) : ينتخب النقيب ووكيل النقابة من بين المحامين المقيدة أسماؤهم بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام تنتخ

المادة (77) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية. فإذا تساوت الأصوات ينتخب

المادة (78) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بي

المادة (79) : من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارا بذلك. وكذل

المادة (80) : يعين المجلس عضوا آخر محل من زالت عضويته وذلك للمدة الباقي

المادة (81) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيه

المادة (82) : يجب التصديق من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام على

المادة (83) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة

المادة (84) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتكون كل دائرة

المادة (85) : تشكل لجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف مصر ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محك

المادة (86) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض

المادة (87) : تفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النائب العم

المادة (88) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع، وتدعى كذلك في حال

المادة (89) : تنشئ نقابة المحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقوم

المادة (90) : يكون رأس مال هذا الصندوق: (أولا) من نصف رصيد المتجمد لدى النقابة عند العمل بهذا القانون. (ثانيا)

المادة (91) : تدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكو

المادة (92) : تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية وي

المادة (93) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قر

المادة (94) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية، ولا تتعدى

المادة (95) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدو

المادة (96) : للمحامي طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سن

المادة (97) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة

المادة (98) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاع

المادة (99) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الخامسة والتسعين والسادسة والتسع

المادة (100) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر أبريل من كل سنة. وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعا

المادة (101) : تحدد الجمعية العمومية التاريخ الذي يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعا لموارد الصندوق. كما تحدد قيمة معاش ا

المادة (102) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبا شهريا لمد

المادة (103) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عنه في المادة السابقة: (أ) أن يكون قد

المادة (104) : للجنة أيضا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحها لأرمل وأولاد ال

المادة (105) : معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات الموقتة تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل

المادة (106) : يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويشتمل

المادة (107) : تضع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير على الأكثر الحساب ال

المادة (108) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون يكون

المادة (109) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين فللمحامين العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية

المادة (110) : اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين لا تسري عليها أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة. وتكون اجت

المادة (111) : يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من ناظر الحقانية في 11 ديسمب

المادة (112) : تلغى القوانين والمراسيم بقوانين المبينة بعد: قانون رقم 26 لسنة 1912 وقانون رقم 12 لسنة 1918 ومرسوم

المادة (113) : استثناء من أحكام الباب السابع من هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق

المادة (114) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الوقاية من الغارات الجوية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لوزير الداخلية في المدن والجهات التي يعينها بقرار يصدره أن يتخذ كل أو بعض تدابير الوقاية من ا

المادة (2) : الغرض من هذه التدابير هو وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق استمرار العمل في ا

المادة (3) : تدابير الوقاية تشمل على وجه الخصوص الأعمال الآتية: (1) إعداد علامات الإنذار والأجهزة اللازمة لتعرف

المادة (4) : يضع وزير الداخلية إرشادات عما يتبع فيما يتعلق بالتدابير التي يجب على السلطات البلدية أن تتخذها في د

المادة (5) : تضع السلطات البلدية ومجالس المديريات في الميعاد الذي يضرب لها مشروعا للتدابير اللازمة تطبيقا للإرشا

المادة (6) : تتكفل الدولة بنفقات التدابير اللازمة للوقا

المادة (7) : على السلطات البلدية ومجالس المديريات في المدن والجهات المشار إليها في المادة الأولى أن تخصص في الخم

المادة (8) : على أصحاب العقارات المشار إليها في المادة الرابعة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد المحددة بتنفيذ

المادة (9) : لوزير الداخلية أن يشترط في رخص البناء المنصوص عليها في ق

المادة (10) : يجوز لوزير الداخلية أيضا أن يقرر عند الترخيص بالبناء إلزام المالك بأن يعد أماكن خاصة تصلح لأن تكون

المادة (11) : يجوز لوزير الداخلية أن يلزم أصحاب العقارات, بقرار يصدره, بأن يتركوا الإدارة تقوم بأعمال الوقاية في

المادة (12) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يستدعي الأنفار الذين اقترعوا ولم يطلبوا للتجنيد ولم تنقض مدة إلزامهم با

المادة (13) : يجوز لوزير الداخلية أن ينشئ فرقا من المتطوعين المدنيين ذكورا وإناثا ويتعهد هؤلاء بالاشتراك أثناء ال

المادة (14) : يجوز لوزير الداخلية أن يأمر في كل وقت بعمل تمرينات على أعمال الدفاع السلبي للاستيثاق من كفاية وسائل

المادة (15) : في الجهات التابعة لمصلحة أقسام الحدود وفي المناطق العسكرية يتولى و

المادة (16) : على وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يثبت عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين.

المادة (2) : يشهر عقد البيع بقيده في سجل خاص معد لهذا الغرض في مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يقع

المادة (3) : يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وإلا كان القيد باطلا

المادة (4) : لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد. فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله ا

المادة (5) : لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة في القيد ولا ترفع الدع

المادة (6) : على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجاري في محالهم المختار

المادة (7) : إذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم

المادة (8) : يجوز بالشروط المقررة في هذا

المادة (9) : رهن المحل التجاري يجوز أن يشمل ما يأتي: العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء

المادة (10) : لا يجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التي يرخص ل

المادة (11) : يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين. ويجب أن يشتمل ال

المادة (12) : يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد وإلا كان باطلا. وفي حالة الإفلاس تطبق على الر

المادة (13) : المدين الذي يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهون

المادة (14) : عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المر

المادة (15) : يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين إذا تحقق سبب ا

المادة (16) : الدائنون المرتهنون المقيدون في يوم واحد لهم مرتبة واحدة. وتكون الأولوية في المرتبة بين الدائن المر

المادة (17) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المحل التجاري أن يباشر

المادة (18) : يعتبر باطلا كل شرط في عقد الإيجار يترتب عليه

المادة (18) : كل من بدد أو أتلف عمدا إضرارا بالغير: مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجاري المر

المادة (19) : يجب على البائع أو الدائن عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع أو الرهن إذا كان رسميا

المادة (19) : إذا أشتمل بيع المحل التجاري أو رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على ال

المادة (20) : على البائع أو الدائن أو المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التي توض

المادة (21) : يتم القيد بنسخ البيانات الواردة بالحافظة بالسجل الخاص ويرد مكتب السجل التجاري إحدى نسختي الحافظة لل

المادة (22) : لا يترتب على إغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أ

المادة (23) : يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين با

المادة (24) : يجب على المشتري أو المدين الذي يرغب في نقل المحل التجاري أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل في استغلال

المادة (25) : للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التج

المادة (26) : يجب على المالك الذي يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذي يستغل فيه محل تجاري مثقل بقيود أو محل يكون أث

المادة (27) : يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن في القيد إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة

المادة (28) : يحصل الشطب بتدوين بيان به في هامش القيد

المادة (29) : يجوز لأي شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجاري المختص على صور

المادة (30) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذي تكون عليه السجلات وكيفية القيد فيها

المادة (31) : تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسم

المادة (32) : تطبق الأحكام السابقة مع عدم الإخلال بالقواعد الق

المادة (33) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن سلامة السفن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تنصرف كلمة (سفينة) إلى أي مركب أو كراكة أو جرارة أو صهريج أو صندل أو أي

المادة (2) : لا يجوز لأية سفينة مصرية أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقا لأحكام هذا الق

المادة (3) : يقدم طلب ترخيص الملاحة وشهادة السلامة إلى إدارة التفتيش البحري. وي

المادة (4) : لا يمنح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أنه يتوفر في كل جزء من أجز

المادة (5) : يعتبر جزءا متمما لهذا القانون: أحكام لفصول 2، 3، 4، 6 من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار

المادة (6) : يجب أن تنظم على ظهر كل سفينة خدمة طبية وصحية يحدد قرار وزاري

المادة (7) : يكون ترخيص الملاحة معمولا به لمدة سنة تقبل التجديد، ويشترط لاستمرار العمل بهذا الترخيص في مدة السنة

المادة (8) : إذا أريد رفع العلم المصري على سفينة في الخارج وجب أن تحصل على ترخيص ملاحة مؤقت يمنحه الممثل القنصلي

المادة (9) : يجوز للسفينة المصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة خاص للقيام برحلة معينة. ويمنح هذا الترخي

المادة (10) : إذا حدث لسفينة مصرية تلف جسيم أو حصل في بنائها تغييرات جوهرية أوقف العمل بكل من ترخيص الملاحة وشهاد

المادة (11) : معاينة السفينة من أجل منحها ترخيص ملاحة نهائيا أو مؤقتا أو خاصا تقتضي فحصها على الجفاف. وتعفى من ه

المادة (12) : كل سفينة مقيدة بسجلات إحدى شركات الإشراف المعترف بها قانونا تعفى من المعاينات الجديدة فيما يتعلق با

المادة (13) : لا يجوز لسفينة أجنبية أن تجر من ميناء مصري أو أن تسير في المياه البحرية المصرية

المادة (14) : رقابة إدارة التفتيش البحري دائمة وتجرى على السفن المصرية والأجنبية التي توجد في المياه المصرية: (أ

المادة (15) : توقف إدارة التفتيش البحري من السفر كل سفينة لا تتوافر فيها الشروط السابقة. و

المادة (16) : للقنصل إذا طلبت إدارة التفتيش البحري ذلك منه بصفة خاصة أن يجري المراقبة على السفن المصرية طبقا للما

المادة (17) : يجوز أن ترفع إلى رئيس إدارة التفتيش البحري والقنصل المصري أية عر

المادة (18) : لمندوبي إدارة التفتيش البحري وكذلك للخبراء فيما يتعلق بالمعاينة المنصوص عليها في المواد 8 و9 و16 حق

المادة (19) : تحرر إدارة التفتيش محضرا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو أوقفت السفينة. وتعل

المادة (20) : تعلق صورة من ترخيص الملاحة في سفن الركاب في مكان ظ

المادة (21) : في خلال عشرة الأيام التالية لاستلام الإعلان المنصوص عليه في المادة 19 يجوز رفع استئناف عن القرارات

المادة (22) : يعتبر مندوبو إدارة التفتيش البحري وكذلك الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري ال

المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5000 قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل ربان

المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز 300 قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل

المادة (25) : يعاقب بنفس العقوبات المبينة بالمادة السابقة كل من يعطل مندوبي إدارة التفتيش أو الخبراء الذين يعينهم

المادة (26) : كل فرد من طاقم السفينة يتسبب في إيقاف سفينة أو منع سفرها بأقوال يثبت أنها غير صحيحة يعاقب بغرامة لا

المادة (27) : تحدد بمرسوم الرسوم التي يجب تحصيلها في مقابل معاينة السفينة أو إعطائها الشهادات أو ترخي

المادة (28) : يلغى كل ما خالف هذ

المادة (29) : على وزراء المواصلات والعدل والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المواصلات أن يصدر القرا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجب تقديم كل طفل أتم السنة الأولى من عمره إلى مكتب الصحة في الجهة التي يقيم فيها في خلال شهرين من ت

المادة (2) : يقع واجب تقديم الطفل على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته. على أنهما يعفيان من واجب ت

المادة (3) : تنطبق أحكام المادتين السابقتين على كل طفل يحضر من الخارج تقل سنه عن عشر سنوات، ويجب في هذه ال

المادة (4) : تنطبق كذلك أحكام المادتين الأولى والثانية على كل طفل لم تتجاوز سنه عند العمل بهذا القانون عشر سنوات

المادة (5) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان قد سبق إجراء التحصين الواقي وتعذر ت

المادة (6) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة قروش ولا تتجاوز مائة قرش ولا تكون هذه

المادة (7) : لا يطبق هذا القانون إلا في المدن والقرى

المادة (8) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الغرف التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ غرف تجارية مصرية وتكون هذه الغرف هي الهيئات التي تمثل ف

المادة (2) : يكون للغرف التجارية المصرية الشخصية المعنوية وهي خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية، ولها أن تقبل

المادة (3) : يكون لكل مديرية ولكل محافظة غرفة تجارية ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره مق

المادة (4) : يعين وزير التجارة والصناعة ربع العدد المقرر من الأع

المادة (5) : لكل تاجر مصري من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية مقيد بالسجل التجاري حق الانتخاب للغرف

المادة (6) : يحرم حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره وكل من حكم عليه في جن

المادة (7) : يشترط في عضو الغرفة التجارية عدا الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي: 1 - ألا تقل سنه عن ثلاثي

المادة (8) : تفصل نهائيا في صحة انتخاب أعضاء الغرفة لجنة مؤلفة من وكيل وزارة التجارة والصناعة ومستشار ملكي وعضو

المادة (9) : مدة العضوية في الغرفة التجارية أربع سنوات ويجدد نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين.

المادة (10) : إذا خلا محل عضو في الغرفة بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب آخر مما ن

المادة (11) : يجوز للغرفة أن تضم لها أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغر

المادة (12) : تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة، ويجب على الرئيس دعوتها إلى ا

المادة (13) : للغرفة أن تعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن

المادة (14) : تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وبإم

المادة (15) : يكون رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات والسواحل أو

المادة (16) : يجوز للغرفة التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: (1) القوا

المادة (17) : يجوز للغرفة التجارية بإذن من وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ ا

المادة (18) : يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تح

المادة (19) : يجوز للغرفة التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدري

المادة (20) : يجوز للغرفة التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما

المادة (21) : يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.

المادة (22) : لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السي

المادة (23) : تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا جاوزت الغرفة فيها حدود اختصاصها. ويصدر وزير ال

المادة (24) : يؤدي كل تاجر فردا كان أو شركة للغرفة التجارية التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز ا

المادة (25) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي: (1) الرسوم السنوية. (2) رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة. (3) إعانا

المادة (26) : لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من وزير التجارة

المادة (27) : تضع الغرفة ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل ابتداء السنة ا

المادة (28) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد أن يسمع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقام

المادة (29) : يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من وزير التجارة والصناعة. وإذا لم يصدر القرار قبل

المادة (30) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر

المادة (31) : على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي في خلال ثلاثة أشهر عل

المادة (32) : تنشر الميزانية والحساب الختامي

المادة (33) : لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى، وكل عضو في إحدى الغرف انتخب عضوا في غرفة أخرى يجب عليه أن يصرح

المادة (34) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك سواء في جلسات الغرفة أو في لجانها في مداولات

المادة (35) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب الغرف

المادة (36) : العضوية في الغرف التجارية مجانية. على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء

المادة (37) : تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المادتين 34 و35 وتفصل في هذا الإسقاط

المادة (38) : يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح، وله

المادة (39) : للوزارات أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمر ي

المادة (40) : لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة أن تشترك مع غيرها في إنشاء وإدارة أ

المادة (41) : للغرف التجارية أن تكون اتحادا عاما لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرس

المادة (42) : يجوز حل الغرفة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أحكام المادة 22 من هذا القانون. ويجب أن يتم اخ

المادة (43) : توضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم وتشمل بوجه خاص: (1) الإجراءات التي تتبع في انتخابات أعض

المادة (44) : على الغرف التجارية أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة

المادة (45) : لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغر

المادة (46) : لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا ا

المادة (47) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا الوكلاء المفوضون والمديرون لأية شركة أو جمعية أو جماعة أ

المادة (48) : تلغى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1933 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقا لأحكام هذا ال

المادة (49) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فرض ضريبة إضافية للدفاع.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية تخصص للدفاع بنسبة 1% من الضرائب المقررة على الأطيان والأملاك المبنية وإيرادات رؤو

المادة (2) : يفرض رسم إضافي للغرض نفسه بنسبة 1% من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات والصادرات ومن رسوم الإنت

المادة (3) : يراعى في ربط وتحصيل الضريبة والرسوم المقررة بموجب هذ

المادة (4) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الترخيص بإصدار ورق نقدي من فئة عشرة وخمسة قروش صاغ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لوزير المالية أن يصدر قراراً يرخص فيه بتداول الورق

المادة (2) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا للمادة السابقة يكون له نفس القيمة التي للنقود الفضية المعادلة ل

المادة (3) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا للمادة الأولى يجوز استبداله بلا قيد في خزينة وزارة ا

المادة (4) : يمسك حساب خاص بعملية إصدار هذه الأوراق يكون مستقلا عن الحساب العمومي ل

المادة (5) : الورق النقدي الذي يطرح للتداول طبقا لهذا القانون يكون سحبه من التدا

المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويسرى

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تنظيم المباني.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء على حافة طريق عام أو خاص أو في داخل الأرض أو أن يوسعه أو يعليه أو يعدل في

المادة (2) : تصرف الرخصة متى ثبت أن رسم البناء المطلوب إجراؤه مطابق للشروط الواردة في هذا القانون وفي اللوائح ال

المادة (3) : يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كان أم خاصا مفتوحا للمارة أم غير مفتوح ألا يزيد ار

المادة (4) : إذا كان البناء يقع على طريق يقل عرضه عن ثمانية أمتار جاز أن يصل ارتفاعه إلى اثني عشر مترا. وإذا كا

المادة (5) : يجوز تجاوز الارتفاعات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار: (1) متر واحد للأغراض الزخرفية. (2) مت

المادة (6) : وإذا أنشئ في نفس الملك بناء يقع بعضه أو معظمه خلف بناء آخر على طريق مفتوح للمارة روعي في تحديد ارتف

المادة (7) : يجب في جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن 2.70 متر للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه

المادة (8) : لا يجوز أن يقل أصغر بعد للفناء الداخلي الذي تطل عليه نوافذ الحجر المخصصة للسكن عن ثلث ارتفاع أعلى و

المادة (9) : لأصحاب الأملاك المتلاصقة (بشرط الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم) أن يتفقوا على إن

المادة (10) : يجب في إقامة المواقد والمداخن مراعاة الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق. ويجب أن تزود الأبنية التي يزي

المادة (11) : يجب أن يقدم طلب الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة الأولى طبقا للشروط والأوضاع المبينة في الل

المادة (12) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى الوزير الذي تكون

المادة (13) : لا يترتب على إصدار الرخصة بالبناء والموافقة على الرسومات وغير

المادة (14) : لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة السلطة القائمة على أعمال

المادة (15) : يكون لمهندسي التنظيم المكلفين بالإشراف على الأبنية في تنفيذ أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القض

المادة (16) : يجوز بمقتضى مرسوم أن يؤذن في بعض الأحياء أو في بعض الطرق

المادة (17) : يجوز بمرسوم جعل الارتفاعات أقل من المنصوص عنها في المادتين الثالث

المادة (18) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش وكل مخالفة لأحكام الم

المادة (19) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون جاز للسلطة القا

المادة (20) : إذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أو بهدم المباني موضوع المخا

المادة (21) : لا يطبق هذا القانون إلا في المدن والقرى التي تسري فيها أ

المادة (22) : تصدر قرارات وزارية باللوائح التنفيذية لهذا القانون. ويجوز عند الاقتضاء أن تأذن هذ

المادة (23) : تطبق أحكام المادة العاشرة من هذا القانون على الأبنية المنشأة قبل تاريخ العمل به. ويحدد بمرسوم ما ي

المادة (24) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر