تشريعات الدول العربية

بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التن

المادة (3) : كل قطعة في تقسيم معد لإقامة مبان للسكنى

المادة (4) : يراعى في تحديد عرض الطرق الواردة في تقسيم (الشارع والأفاريز) ما يحتمل من ازدياد السكنى وحركة المرور

المادة (5) : يجب على المقسم أن يخصص ثلث جملة مساحة الأرض المعدة للبناء للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العام

المادة (6) : لا يجوز في تقسيم أن تشغل المباني مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها ويجوز أن تشغل ا

المادة (7) : يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذ

المادة (8) : يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن توافق على الطلب المقدم إليها وفقا لأحكام المادة السابقة

المادة (9) : تثبت الموافقة على التقسيم بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا

المادة (10) : يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور المرسوم المشار إليه في المادة السابقة وقبل

المادة (11) : يجب أن يذكر في عقد البيع أو الإيجار أو التحكير مرسوم الموافقة على التقسيم وقائمة الشروط المشار إليه

المادة (12) : للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأراضي المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد ال

المادة (13) : لا يجوز تسجيل بيع قطعة أرض أو تأجيرها أو تحكيرها ما لم يقدم المقسم شهادة مثبتة لقيامه بأعمال التهيئ

المادة (14) : لا يجوز إقامة أي مبنى على قطعة أرض قبل إتمام الأعمال المشار إليها في المادة 12 ما لم يدفع المقسم أو

المادة (15) : تسري القوانين واللوائح الخاصة بالصحة في الطرق العامة وبالأمن العام وبالمرور على طرق التقسيم ال

المادة (16) : لا يجوز أن يطلب من السلطة المختصة تسلم طريق أو ميدان في تقسيم إلا بعد القيام بالأعمال المبينة في ال

المادة (17) : تعتبر القيود الواردة في قائمة شروط البيع والمتعلقة بالعين حقوق ارتفاق إيجابية أو سلبي

المادة (18) : لكل ذي شأن الحق في طلب صورة

المادة (19) : يكون لمهندسي التنظيم فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية ويكون لهم الحق في

المادة (20) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش. ويجب في أحوال المخالفة لأحكام

المادة (21) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة إجراءات جنائية عن الجرائم التي ت

المادة (22) : لا يطبق هذا القانون إلا على المدن

المادة (23) : ولا يسري هذا القانون على مدينة مصر الجديدة وعلى كل تقسيم يكون بسبب أ

المادة (24) : يجوز تطبيق بعض أحكام هذا القانون على التقسيمات التي لم تبع قطع أراضيها أو تبن كلها قبل العمل بهذا ا

المادة (25) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الترخيص للحكومة بضمان دفع الفوائد الخاصة بشركة مصرية مساهمة تكون بعد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تكفل دفع الفوائد المستحقة عن أسهم رأس مال شركة مصرية مساهمة تكون بعد بقصد إنشاء

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمعاشات الموظفين الأجانب الذين يقيمون خارج مصر.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق الذي تضمنته الخطابات الملحقة بهذا المتبادلة بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق هذا القانون: (أ) يقصد "بالربان" كل شخص يتولى قيادة السفينة. (ب) يقصد "بضابط الملاحة" ك

المادة (2) : كل سفينة ذات محرك ميكانيكي تزيد حمولتها الكلية على 150 طنا وكل سفينة شراعية تزيد حمولتها الكلية على

المادة (3) : كل سفينة ذات محرك ميكانيكي تقوم بالملاحة الساحلية لنقل الركاب يجب أن يكون بها كبير مهندسين أو مهندس

المادة (4) : يجب أن يكون الربان وضباط الملاحة والمهندسون البحريون حائزين للشهادات المصرية التي تؤهلهم للقيام بأع

المادة (5) : تمنح الشهادات المنصوص عليها بالمادة السابقة من وزير المواصلات لمن قضى المدة المقررة للتدريب الفني و

المادة (6) : لا يجوز لطالب أن يتقدم لامتحان شهادات الربابنة وضباط الملاحة إلا إذ

المادة (7) : يجوز لوزير المواصلات أن يمنح بدون امتحان كل ضابط أو مهندس خدم المصالح البحرية ال

المادة (8) : لمندوب إدارة التفتيش البحري حق الدخول في كل وقت في أية سفينة توجد في المياه المصرية للتفتيش على شها

المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية أو سفن الحكومة

المادة (10) : تحدد بقرار من وزير المواصلات الشروط الواجب توفرها والإجرا

المادة (11) : كل مالك أو مستغل أو مستأجر أو ربان لسفينة يستخدم فيها كربان أو ضابط ملاحة أو مهندس بحري شخصا غير حا

المادة (12) : على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ولوزير المواصلات أن يص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء نقابة عليا للمهن الطبية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ نقابة عليا لأرباب المه

المادة (2) : تنشأ نقابة فرعية لكل من المهن المشار إليها في المادة السابقة وهي: (1) الطب البشري. (2) طب الأسنان

المادة (3) : تؤلف النقابة العليا من أرباب المهن الطبية المقيدة أسماؤهم بسجلات وزارة الصحة العمومية. ولا يجوز لأ

المادة (4) : ينشأ جدول لأرباب المهن الطبية يقيد به اسم كل من توافر فيه الشرطان الآتيان: (1)

المادة (5) : تقدم طلبات القيد في الجدول مع الأوراق الدالة على توافر الشرطين المتقدمين إلى مجلس النقاب

المادة (6) : إذا توافر الشرطان المبينان في المادة الرابعة في طالب القيد أمر المجلس بقيد اسمه في الجدول مقابل رسم

المادة (7) : يقسم الجدول المذكور في المادة الرابعة إلى جداول فرعية بعدد المهن الطبية المنتمية للنقابة العليا ويق

المادة (8) : يجب على العضو الذي قيد اسمه بالجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وأن يحلف

المادة (9) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للطبيب أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو الت

المادة (10) : يجب على صاحب المهنة ألا يجمع بين أعمال مهنته وبين الأعمال التجار

المادة (11) : لا يجوز لعضو النقابة أن يروج صناعته أو صناعة غيره بطريقة من طرق الإعلان والنشر أو باستخدام الوسطاء

المادة (12) : إذا حصل للطبيب البشري أو طبيب الأسنان مانع يمنعه من معالجة المريض جاز

المادة (13) : يجوز لمجلس النقابة الفرعية في حالة وفاة العضو أو الحكم بشطب اسمه أو الحجر عليه أو إصابته بم

المادة (14) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهن الطبية على قواعد الإنصاف فيجتنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو

المادة (15) : يجب على كل من قيد اسمه بالجدول أن يدفع في أول يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته جنيه مصري واحد ما عد

المادة (16) : يجوز لكل عضو من أعضاء المهن الطبية أن يشترط أتعابا على عمله، فإذا لم يتفق على الأتعاب قبل مباشرة ال

المادة (17) : تعطى الصيغة التنفيذية على أمر تقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية حسب مقتضي

المادة (18) : لعضو النقابة ولمن صدر أمر التقدير ضده حق التظلم في أمر التقدير في العشرة الأيام التالية لإعلانه بال

المادة (19) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق العضو في المطال

المادة (20) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة العليا كل عضو من أرباب المهن الطبية من غير موظفي الحكومة أتى أ

المادة (21) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من ثلاث درجات: (أ) الدرجة الأولى من: وكيل النقابة العليا

المادة (22) : تجري التحقيقات بمعرفة لجنة تؤلف لهذا الغرض من: (أ) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة العليا، ينتمي أحدهم

المادة (23) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى عليه بإيصال مرتجع يسلم إلى مكتب البريد قبل تار

المادة (24) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه على يد محضر في مدى عشرة أيام من تا

المادة (25) : إذا صدر القرار في غيبة المتهم جاز له المعارضة فيه في ظرف ثلاثين يوما كاملة من تاريخ إعل

المادة (26) : يجوز لمن صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية ولمجلس النق

المادة (27) : يجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل والجدول أن يت

المادة (28) : تنعقد هيئات التأديب في جلسات غير علنية ويصدر القرار بعد سماع طلبات الاتهام ودفاع المتهم أو وكيله.

المادة (29) : يجوز للمتهم والهيئات التحقيق وللهيئات التأديبية أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع ش

المادة (30) : تبلغ قرارات هيئات التأديب بواسطة مجلس النقابة العليا إلى وزارة الصحة العمومية في ظرف ثلاثة أيام من

المادة (31) : لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يطلب، بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ

المادة (32) : إذا توصل من محي اسمه من السجل والجدول إلى أدلة جديدة على براءته حق له أن يلتمس من هيئة الدرجة الثال

المادة (33) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة العليات بجناية أو جنحة وجب على النيابة إخطار النقيب قبل البدء في التح

المادة (34) : يكون للنقابة العليا لأرباب المهن الطبية شخصية معنوية وتؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدو

المادة (35) : تقعد الجمعية العمومية للنقابة العليا اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس ال

المادة (36) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العليا صحيحا إلا إذا حضره على الأقل مائة عضو ممن لهم حق حضو

المادة (37) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل الانعقاد بعشرة أيام يبين فيها زمان ومكان الاجتم

المادة (38) : تختص الجمعية العمومية للنقابة العليا بما يأتي: (أولا) اعتماد انتخاب النقيب والوكيلين مع مراعاة أحك

المادة (39) : يؤلف مجلس النقابة العليا من ثمانية عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) عشرة من الأطباء البشريين تنتخبهم

المادة (40) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة العليا سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء الممثلين لكل مهنة. عل

المادة (41) : ينتخب مجلس النقابة العليا لمدة

المادة (42) : يكون انتخاب النقيب والوكيلين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم ينلها أحد يعاد الانتخاب، و

المادة (43) : ينتخب مجلس النقابة العليا سنويا من بين أعضائه أمينا للصندوق وكاتم أ

المادة (44) : كل عضو من أعضاء مجلس النقابة العليا فقد شرطا من الشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته وما يترتب عليها

المادة (45) : إذا خلا محل النقيب حل محله أكبر الوكيلين سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا

المادة (46) : يختص مجلس النقابة العليا بما يأتي: (1) وضع اللائحة الداخلية للنقابة العليا مع مراعاة نص المادتين 4

المادة (47) : يجب تصديق وزارة الصحة العمومية على اللائحة الداخلية للنقابة

المادة (48) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثمانية

المادة (49) : يشكل مجلس النقابة العليا من بين أعضائه لجنة تمثل المهن الطبية وتختص بالنظر والفصل في الشكاوى التي ت

المادة (50) : يختار مجلس النقابة العليا في كل مديرية أو محافظة لجنة من طبيبين بشريين وعضو يمثل كلا م

المادة (51) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص، سلطة إدارية ب

المادة (52) : لوزير الصحة العمومية أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة العليا بتقرير يبلغ

المادة (53) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتجاوز ا

المادة (54) : تنشئ النقابة العليا صندوق يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة

المادة (55) : يكون رأس مال الصندوق: (أولا) من نصف رصيد المتجمد لدى النقابة عند العمل بهذا القانون. (ثانيا) من أ

المادة (56) : يدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة العليا - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء، خمسة من أعضاء مجلس الن

المادة (57) : يكون لهذا الصندوق شخصية معنوية

المادة (58) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف بالقاهرة الذي يختاره مجلس النقابة العليا، ويكون الصرف

المادة (59) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية، ولا تتعدى

المادة (60) : لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أصبح عاجزاً صحياً عن

المادة (61) : لمجلس النقابة العليا الحق في حرمان العضو من معاشه كله أو

المادة (62) : في حالة وفاة العضو الذي تقرر له معاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف المعاش المق

المادة (63) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة للنقيب، وعلى لجنة الصندوق

المادة (64) : إذا طرأ على العضو ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز ت

المادة (65) : المعاش والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للح

المادة (66) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري، بمقتضى أحكام هذا القانون، يكو

المادة (67) : تضع لجنة الصندوق في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير التالي على الأ

المادة (68) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة فللأعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير ح

المادة (69) : طلب القيد في الجدول يتضمن حتما خضوع الطالب لأحكام المواد الخ

المادة (70) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضا

المادة (71) : يجب على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقا للأنظمة المعمول بها وقت العمل بهذا القانون أن يطلبوا

المادة (72) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد الملكي للجمعيات الطبية اختصاصات مجلس النقابة العليا إلى أن ينتخب هذا المجل

المادة (73) : يلغى من الأنظمة الخاصة بأرباب المهن الطبية

المادة (74) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن مد أجل الامتياز الخاص بإصدار ورق النقد الممنوح للبنك الأهلي المصري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يمد لمدة أربعين سنة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون الامتياز الممنوح للبنك الأهلي المصري بموجب ال

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الدين المضمون والممتاز والموحد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تطلق عبارة "الدين المصري العام" في هذا ا

المادة (2) : يكون للدين المضمون الذي تبلغ قيمته الاسمية 9.424.000 جنيه استرليني فائدة سنوية قدرها ثلاثة في المائ

المادة (3) : قيمة الدين العام صادر بها سندات لحاملها

المادة (4) : لا يجوز أن تفرض على سندات الدين العام ول

المادة (5) : يكون دفع قيمة الكوبونات وسداد قيمة السندات بالعملة ا

المادة (6) : يحصل الوفاء باستحقاقات الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد (فوائد

المادة (7) : يجوز في أي وقت سداد جملة الدين المضمون والدين الممتاز والدين ال

المادة (8) : إذا رغبت الحكومة في استهلاك أي دين من الديون الثلاثة فيكون الاستهلاك بطريق الشراء بسعر السوق إذا كا

المادة (9) : يكون سداد السندات المسحوبة ابتداء

المادة (10) : يحدد وزير المالية بقرار يصدره سعر الصر

المادة (11) : لا تقبل معارضة في دفع الكوبونات أو في سداد السندات، على أنه يجوز للمصارف المنوط بها دفع الكوبونات أ

المادة (12) : يستمر تطبيق أحكام المادتين 272 و275 من القانون المدني الخاصتين بسقوط الحق بمضي خمس سنوات وخمس عشرة

المادة (13) : يلغى القانون رقم 17 الصادر في 28 نوفمبر سنة 1904 الخاص بالدين المصري العام. على أنه لا يجوز أن يكو

المادة (14) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق المادة ( 21 ) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان يقصد بصغار ملاك ا

المادة (2) : يكون تخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية بحسب الفئات الآتية: أولا - عن سنة 1940 : 15 % إذ

المادة (3) : يكون استحقاق التخفيف وتحديد نسبته على أساس جملة الضريبة المربوطة على جميع أطيان المالك ولو في مديري

المادة (4) : يكون التخفيف عن طريق خصم قيمته من الضريبة التي تستحق على المالك في السنة التالية. ولا يستحق التخف

المادة (5) : يجب على المالك الذي يريد الإفادة من التخفيف أن يقدم للصراف في الموعد الذي

المادة (6) : تفرض على المالك الذي يضمن طلبه بيانات كاذبة غرامة مساوية لمقدار التخفيف الذي يستحقه لو كانت هذه الب

المادة (7) : يعين مقدار الغرامة والمبالغ الواجبة الرد المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة (8) : تحصل المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس

المادة (9) : يراعى في تحديد الرسوم الإضافية تنفيذا للقوانين واللوائح الحالية أو التي تصدر ف

المادة (10) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزا على بكالوريوس

المادة (2) : الصيادلة الحائزون دبلوما من الخارج لا يجوز لهم مزاولة مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية إلا إذا كانت أس

المادة (3) : يكون امتحان حاملي الدبلومات الأجنبية على أساس برنامج امتحان الصيدلة النهائي في كلية الطب المصرية، و

المادة (4) : لا يجوز للصيادلة أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان. ولا تعتبر م

المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل تقيد فيه أسماء الصيادلة الذين لهم حق مزاولة مهنة الصيدلة في المملكة

المادة (6) : القيد الذي يحصل عليه بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غ

المادة (7) : تتولى وزارة الصحة العمومية سنويا نشر الجدول ا

المادة (8) : يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون: (أولا) كل شخص غير مقيد الاسم في الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة يعل

المادة (9) : إلى أن يصدر قانون بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية يشكل بوزارة الصحة العمومية مجلس عال للصيادلة يرأسه

المادة (10) : للمجلس العالي للصيادلة أن يقضي بالإنذار أو بالإيقاف عن تعاطي المهنة لمدة لا تتجاوز السنة، أو بشطب ا

المادة (11) : يجوز للصيدلي الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل على إعادة التصريح بمزاولة المهنة في ن

المادة (12) : يجوز للمجلس أن يقرر بصفة مؤقتة أو لمدة غير محددة إيقاف الصيدلي الذي يصبح غير لائق للعمل جسمانيا أو

المادة (13) : لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يمنح هذا الترخيص إلا لصيدلي مرخص له بمزاو

المادة (14) : لا يرفض إعطاء الترخيص إلا إذا كان المحل غير مطابق للشروط المبينة بالمادة التالية أو للشروط الصحية ا

المادة (15) : يراعى في منح الترخيص بفتح الصيدليات ألا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل 12 ألف شخص، ويعتبر ك

المادة (16) : يجوز لصاحب الصيدلية المرخص بها قبل صدور هذا القانون إذا كان صيدليا أن يديرها بنفسه أو يعين لها مدير

المادة (17) : لا يجوز لصاحب الصيدلية أن يكون مالكا لأكثر من صيدلية واحدة إلا إذا وضع في كل صيدلية صيدليا قانونيا،

المادة (18) : يجب أن يكتب اسم صاحب الصيدلية ومديرها على واجهة الصيدلية بحروف لا يق

المادة (19) : لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض آخر غير خزن الأدوات الطبية وأدوات الزينة والتصوير والأدوية وال

المادة (20) : تعتبر الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية شخصية لمالكها فإذا تغير المالك لأي سبب من الأسباب وجب على المالك

المادة (21) : إذا توفى صاحب صيدلية سواء أكان صيدليا أم غير صيدلي جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة خ

المادة (22) : إذا منح ترخيص بفتح صيدلية ولم تفتح قبل نهاية س

المادة (23) : نقل أية صيدلية من مكان لآخر يجب الترخيص به مقدما من وزارة الصحة العمومية. ويجب أن يصحب طلب الترخيص

المادة (24) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه عن كل تكبير أو تصغير أو تعديل يراد إحداثه في محل الص

المادة (25) : كل دواء محتو على إحدى المواد السامة المبينة في المادة التالية لا يجوز صرفه إلا بموجب تذكرة طبية من

المادة (26) : كل دواء محتو على إحدى المواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) لا يجوز أن يجهزها إلا صي

المادة (27) : كل ما يوجد في الصيدلية من الأدوية يجب أن يحفظ بحالة جيدة وبطريقة فنية في أوعية نظيفة مكتوب عليها اس

المادة (28) : يجب على صاحب الصيدلية أن يجهزها بالأدوية المبينة في الجدول الرابع عشر الملحق بهذا القانون، كما يجب

المادة (29) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي القانون رقم 21 لسنة 1928 عن الاتجار في الم

المادة (30) : يجب على الصيدلي أو مساعد الصيدلي أن يستعمل الفارما كوبيا المنصوص عليها بالتذكرة الطبية، وفي حالة عد

المادة (31) : لا يجوز للصيدلي أو مساعد الصيدلي من تلقاء نفسه أو بالاتفاق مع حامل التذكرة أن يغير من كميات المواد

المادة (32) : كل دواء يصرف من الصيدلية يجب أن يكون في غلاف مغلق مختوم عليه بالشمع الأحمر بختم محضره وأن توضع عليه

المادة (33) : يجب على مدير الصيدلية أن يكون لديه دفتر خاص يقيد فيه الوارد من المواد المدرجة بالجدول الثالث عشر وا

المادة (34) : كل تذكرة صرف دواؤها ولو كان الدواء من المستحضرات الخصوصية يجب قيدها أولا بأول في دفتر قيد التذاكر ا

المادة (35) : إذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة بالجدولين 1 و2 فيكتفى بأن يذكر في دفتر قيد التذ

المادة (36) : يجوز للصيدلي سواء أكان صاحب صيدلية أو مدير

المادة (37) : يشترط فيمن يشتغل بصفة مساعد صيدلي أن يكون اسمه مقيدا بهذه الصفة بالسجل بوزارة الصحة العمومية. وتطب

المادة (38) : يجوز لمدير الصيدلية عند غيابه عن صيدليته أن ينيب عنه من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة بعد الظهر

المادة (39) : لا يجوز لمساعدي الصيادلة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يجهزوا أدوية تحتوي على

المادة (40) : يجوز لكل تلميذ صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بكلية الطب بالقاهرة وكل تلميذ صيدلة مقيد اسمه بالطريقة ال

المادة (41) : يجوز لتلاميذ الصيدلة والصيادلة الحاصلين على دبلوم من الخارج أن يساعدوا الصيدلي الذي يقضون مدة التمر

المادة (42) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز لأي شخص كان بالصيدلية أن يتدخل في تحضير ال

المادة (43) : يجب على المستشفيات التي تجهز أدوية للمرضى كما يجب على المستوصفات والعيادات أن تعين لتجهيز الأدوية و

المادة (44) : للطبيب البشري أو البيطري المقيد اسمه بالسجل أن يصرف أدوية لمرضاه وحدهم أو يجهزها لصرفها إليهم بشرط

المادة (45) : يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الخارج في الأدوية والمستحضرات الطب

المادة (46) : الترخيص للوسيط شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه في القطر المصري أو

المادة (47) : يحظر على الوسطاء أو الوكلاء أن تكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو

المادة (48) : وللحصول على هذا الترخيص يتعين على الطالب أن يقدم للوزارة رسما كروكيا عن المحل الذي يخصص للمستودع مص

المادة (49) : تراعى في بيع الأدوية بواسطة الوسطاء الشروط الآتية: (1) تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية. (2) أن يكو

المادة (50) : لا يجوز نقل المستودع أو تعديله بتصغير أو تكبير أو نقل محل التوكيل دون حصول الطالب على ترخيص بذلك من

المادة (51) : على الوسطاء ألا يمتنعوا في أي وقت كان عن بيع ما لديهم من الأدوية والمستحض

المادة (52) : يجب على كل من يريد فتح مخزن أدوية بسيطة بقصد الاتجار أن يحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ال

المادة (53) : الترخيص لصاحب المخزن شخصي فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب ترخيصا جديدا. ويجب على صاحب التر

المادة (54) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في مخزن الأدوية قبل إجرائه بثلاثين

المادة (55) : تسمى مستحضرات خصوصية - فيما يختص بتطبيق هذا القانون - المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو يعتبر أنها

المادة (56) : يحظر صنع مستحضرات خصوصية في المملكة المصرية بدون الحصول مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومي

المادة (57) : إذا مضت ستة أشهر على طلب ترخيص لتسجيل مستحضر ولم يقم الطالب بإتمام الإجراء

المادة (58) : المستحضرات الخصوصية المقيدة في دفاتر وزارة الصحة يجب أن تباع وعليها بطاقة يذكر فيها اسم المستحضر وا

المادة (59) : لوزير الصحة العمومية إصدار قرارات تقضي بمنع تداول أي مستحضر خصوصي سواء صنع في مصر أو في الخارج سبق

المادة (60) : يرخص باستيراد المستحضرات الخصوصية الأجنبية إذا توافرت فيها الشروط الآتية: (1) أن تعتبر مستحضرات خص

المادة (61) : قبل نشر أي إعلان عن المستحضرات الخصوصية سواء أكانت مصرية أم أجنبية يجب أن يرسل مشروع الإعلان بخطاب

المادة (62) : لا يجوز فتح مصنع لصنع المستحضرات الدوائية سواء أكانت رسمية أم غير رسمية أم خصوصية إلا بترخيص من وزا

المادة (63) : المستحضرات الخصوصية المحتوية على إحدى المواد السامة المدرجة بالجدولين (1 و2) تطبق فيما يختص باستيرا

المادة (64) : يجب على من يريد فتح مخزن أدوية لبيع المواد السامة المدرجة في أي جدول من الجداول الثلاثة الأول الملح

المادة (65) : يخصص في المخزن محل لحفظ المواد السامة والمستحضرات التي تحتوي على مواد سامة ويجب

المادة (66) : لا يجوز منح الترخيص بفتح مخزن للاتجار في مادة أو أكثر من المواد السامة المعدة للصناعة والزراعة المب

المادة (67) : يشترط أن يكون المحل المعد للاتجار في مواد الجداول (1 و2 و3 و4) مستوفيا للشروط الصحية ا

المادة (68) : لا يمنح ترخيص بفتح مخزن أدوية إلا في محلات كائنة بالمحافظات أو عواصم المديريات والمراكز بشرط أن يكو

المادة (69) : يجب على مدير المخزن المعد للاتجار في المواد السامة المدرجة بالجداول (1 و2 و3) أن يكون موجودا بالمخز

المادة (70) : لا يجوز لمدير المخزن أن يشتغل في صيدلية أخرى أو مخزن آخر أو مستوصف أو عيادة أو صيدلية

المادة (71) : رخص مخازن الأدوية شخصية لصاحب المحل فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة به وإذا كان

المادة (72) : نقل أي مخزن من مكان إلى آخر يجب الترخيص به مقدما من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص ب

المادة (73) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في مخزن الأدوية قبل

المادة (74) : جميع المواد السامة الموجودة في المخزن سواء كانت متحصلات كيماوية أو عقاقير أقرباذينية أو متحصلات أخر

المادة (75) : لا يجوز تخزين المواد السامة أو المخدرة في محل آخر غير المخزن المرخص به، كما

المادة (76) : المستحضرات الخصوصية المحتوية على مواد سامة، والمواد السامة المدرجة بالجداول (1 و2 و3 و4) الملحقة به

المادة (77) : المواد السامة التي تباع يجب أن تسلم داخل أكياس أو علب أو أوعية محكمة السد ومختومة بخاتم المحل وملصق

المادة (78) : لا يجوز بيع الزرنيخ أو مركباته إلا للأشخاص المذكورين بعد: (1) الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 76 من

المادة (79) : يجب على مدير مخزن الأدوية السامة في حالة الاتجار في المواد المبينة بالجداول (1 و2 و3) وعلى صاحب الم

المادة (80) : المواد السامة المدرجة بالجدولين (1 و2) وكذلك المستحضرات الرسمية المحتوية عليها والمستحضرات الخصوصية

المادة (81) : يجب أن يكون لدى مخازن الأدوية موازين دقيقة وفي حالة جيدة ومجموعات من السنج كما يجب أن يكون لد

المادة (82) : المواد السامة المدرجة في الجدول الرابع يجب استيرادها في براميل أو (دمجان) مكتوب عليها اسم الصنف با

المادة (83) : يجب على أصحاب المصانع والصناعات الذين يستعملون المواد المدرجة في الجدول الرابع إخطار وزارة الصحة ال

المادة (84) : يجب على كل من يريد الاتجار في النباتات الطبية المصرية أو الأجنبية المدرجة بالجدول الخامس الملحق بهذ

المادة (85) : الرخصة شخصية فإذا تغير المالك وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة. وقبل نقل أي محل تخزن فيه ا

المادة (86) : إذا كانت الرخصة ممنوحة عن جملة أنواع من النباتات وجب على صاحبها فصل هذه الأنواع المختلف

المادة (87) : الرخصة تخول صاحبها الحق في جمع النباتات الطبية وتخزينها بحالتها الطبيعية وفي تصديرها للخارج كما تخو

المادة (88) : كل ما يرد إلى المخزن من النباتات والصادر منه يجب قيده في الحا

المادة (89) : يحظر على العطارين والبدالين وكل شخص آخر الاتجار في النباتات السامة المذكورة في هذا القانون إلا إذا

المادة (90) : لا يجوز بيع الأدوية أو المواد السامة أو المستحضرات الخصوصية إلا

المادة (91) : الأدوية والمتحصلات الأقرباذينية والعقاقير والمركبات والمجهزات والمستحضرات الخصوصية والمواد السامة ا

المادة (92) : يحظر جلب المجهزات المسماة "ابسنتين" وتقطيرها وصنعها وبيعها وإعطاؤها كما يحظر كل ذلك بالنسبة للمجهزا

المادة (93) : الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون والمستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات يجب ح

المادة (94) : مرخص لمفتشي وزارة الصحة العمومية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون أن يفتشوا في أي وقت كان أية صيدل

المادة (95) : إذا وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون ساغ للمفتشين المندوبين أن يضبطوا الأدوية أو المتحصلات الأقرباذين

المادة (96) : يجب على أصحاب الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء والمرخص لهم بالإتجار في النباتات الطبية أن يخطروا و

المادة (97) : لا يجوز للصيدليات ومخازن الأدوية والمصالح الحكومية وأصحاب المصانع أو المعامل والأطباء المرخص لهم بت

المادة (98) : لا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الخصوصية المصنوعة للدعاية (والتي تو

المادة (99) : يجب على مدير الصيدلية أو المخزن أو المحل المرخص به أو مدير المصنع أو الوسيط عند تركه إدارة المحل أن

المادة (100) : يجب أن تكون الأوعية والأواني والأدوات المستعملة في الصيدلية ومخازن الأدوية والمستشفيات والمستوصفات

المادة (101) : يجب ألا تباع الأمصال والطعوم والهورمونات والأنابيل والمحاليل المعدة للحقن (تحت الجلد أو في العضلات

المادة (102) : لا يجوز لمخازن الأدوية بأي حال من الأحوال تجهيز أدوية بموجب تذكرة طبية أو التوسط في تجهيز

المادة (103) : إقفال دواليب السموم والمخدرات في الصيدليات ومخازن الأدوية وا

المادة (104) : جميع الأدوية والمجهزات الأقرباذينية كالخلاصات والصبغات والأشربة والمراهم المحتوية على مواد فعالة يج

المادة (105) : الأدوية ومجهزاتها المستعملة من الظاهر فق

المادة (106) : يجب على مديري الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء والأشخاص المرخص لهم أن ي

المادة (107) : السوائل والمجهزات المعدة للتطهير يجب أن تكون فعالة وعوامل التطهير لقتل الميكروبات ونحوها متوفرة حسب

المادة (108) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد

المادة (109) : ينفذ حكم الإغلاق ضد كل شخص يكون المحل في حيازته وقت التنفيذ أيا كانت صفة تلك الحيازة. وكل شخص مرخص

المادة (110) : (1) لا تسري أحكام المادتين 13 و17 على الصيدليات الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون ولكن في حالة ت

المادة (111) : تعطى مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون لأصحاب مخازن الأدوية السامة المرخص لهم وقت صدو

المادة (112) : تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له. ويجوز لوزير الصحة العمومية لصالح الصحة العامة

المادة (113) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 21

المادة (114) : يلغى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1929 الخاص ب

المادة (115) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, وي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () :