بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم.

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذي وضع له وذلك وفقا للشروط المقررة بموجب هذا القانون واللوائح الخاصة بتنفيذه.

المادة (3) : كل قطعة في تقسيم معد لإقامة مبان للسكنى يجب أن يحدها طريق من جانب واحد على الأقل.

المادة (4) : يراعى في تحديد عرض الطرق الواردة في تقسيم (الشارع والأفاريز) ما يحتمل من ازدياد السكنى وحركة المرور أو من غير ذلك من الاعتبارات المتصلة بعمران المدن في الجهة التي يقع فيها التقسيم وفي الجهات المجاورة له. على أنه لا يجوز أن يقل عرض أي طريق عن عشرة أمتار إلا إذا قررت اللائحة التنفيذية بالنسبة لبعض المدن أو القرى أو لبعض الأحياء في المدن عرضا أقل من ذلك. ولا يجوز أن يقل عرض الطرق التي تزيد على ألف متر عن عشرين مترا، ويجب في الطرق التي يزيد عرضها على ثلاثين مترا أن تنشأ فيها مآوى متوسطة. كذلك يجب أن يكون عرض الطرق التي تكون امتدادا لطرق قائمة أو صادر بها مرسوم عين عرض تلك الطرق على ألا يقل عرضها على أي حال عن عشرة أمتار.

المادة (5) : يجب على المقسم أن يخصص ثلث جملة مساحة الأرض المعدة للبناء للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة ولغيرها مما يشبه ذلك من الأراضي الخالية. ويدخل في حساب الثلث نصف عرض الطريق أو الطرق العامة القائمة والتي تحد الأرض المراد تقسيمها. ويجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بتخصيص مساحة أقل من الثلث كما أنه يجوز لها أن تشترط مساحة أكبر. فإذا ما رأت السلطة المذكورة تقرير مساحة تزيد على الثلث وجب في هذه الحالة دفع ثمن المساحة الزائدة ويكون تقدير الثمن وفقا لقانون نزع الملكية للمنافع العامة.

المادة (6) : لا يجوز في تقسيم أن تشغل المباني مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها ويجوز أن تشغل المباني غير المقفلة كالشرفات والسلالم وسلالم المدخل مساحة إضافية لا تزيد على 10% من المساحة التي تشغلها المباني المقفلة. على أنه يسوغ للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بالنسبة لأحياء معينة في أن تتجاوز مساحة المباني المقفلة فيها نسبة 60%.

المادة (7) : يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية ويرفق بالطلب المستندات الآتية: (1) رسوم التقسيم المشار إليها في اللائحة المذكورة مع بيان الأشطار المشار إليها في المادة 12. (2) برنامج يحدد كيفية تنفيذ المرافق المشار إليها في المادة 12 كما يبين المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال والنصيب الذي يخص كل قسم وكل قطعة في تلك المبالغ. (3) المستندات المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الأرض التي سوف تدخل ضمن أملاك الدولة العامة من أي حق عيني. (4) قائمة يبين فيها الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المقسم فرضها على المشترين أو المستأجرين حرصا على حسن نظام التقسيم خصوصا فيما يتعلق بالصحة والعمران. (5) إيصال يدل على أنه دفع قبل تقسيم المشروع رسم نظر بواقع مليمين عن كل متر مربع من الأرض المراد تقسيمها بشرط ألا يقل هذا الرسم عن عشرة جنيهات.

المادة (8) : يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن توافق على الطلب المقدم إليها وفقا لأحكام المادة السابقة في مدى ستة أشهر من تاريخ تقديمه أو أن تبدي أسباب الرفض إذا لم تر الموافقة عليه. وإذا بدا لتلك السلطة أن تجري تصحيحا أو تعديلا في الرسوم أو في قائمة الشروط المقدمة إليها لكي تجعلها مطابقة لأحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية أو لكي توفق بين نظام التقسيم وبين مشروع تخطيط المدينة وتوسيعها إن كان ثمة مشروع فيجب أن تعلن موافقتها في مدى شهر من تاريخ قبول التصحيح أو التعديل. فإذا انقضت مدة الستة الأشهر دون أن تبلغ السلطة مقدم الطلب موافقتها أو رفضها أو التعديلات التي ترى إدخالها اعتبر الطلب مقبولا. كذلك يعتبر الطلب مقبولا إذا انقضى الشهر المشار إليه في الفقرة الثانية دون أن تبلغ السلطة مقدم الطلب موافقتها.

المادة (9) : تثبت الموافقة على التقسيم بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا المرسوم إلحاق الطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة بأملاك الدولة العامة.

المادة (10) : يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور المرسوم المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقا عليها من هذا المرسوم ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة. ويحظر أيضا إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور المرسوم المذكور.

المادة (11) : يجب أن يذكر في عقد البيع أو الإيجار أو التحكير مرسوم الموافقة على التقسيم وقائمة الشروط المشار إليها في المادة السابقة كما يجب أن ينص فيه على سريان قائمة الشروط المذكورة على المشترين والمستأجرين والمنتفعين بالحكر فإن لم يذكر كان العقد باطلا إذا طلب ذلك المشترون والمستأجرون والمنتفعون بالحكر.

المادة (12) : للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأراضي المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ويصدر بهذا الإلزام قرار من وزير الأشغال العمومية وإذا كان لتقسيم واقعا في جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بها بطريق توصيلها بالمرافق العامة. ويجب على المقسم دائما إنشاء الطرق والأفاريز وضبط منسوبها وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية. ويجوز فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في هذه المادة أن يشطر التقسيم إلى أشطار ويجب أن يشمل كل شطر على الأقل جميع القطع الواقعة على جانبي الطريق.

المادة (13) : لا يجوز تسجيل بيع قطعة أرض أو تأجيرها أو تحكيرها ما لم يقدم المقسم شهادة مثبتة لقيامه بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر الذي تقع فيه قطعة الأرض أو أن يقدم المقسم أو المشتري أو المستأجر أو المنتفع بالحكر إيصالا من السلطة المذكورة يثبت أنه دفع المبالغ التي تخص قطعة الأرض المذكورة في أعمال التهيئة كما حددت في البرنامج المذكور في المادة السابعة.

المادة (14) : لا يجوز إقامة أي مبنى على قطعة أرض قبل إتمام الأعمال المشار إليها في المادة 12 ما لم يدفع المقسم أو المشتري أو المستأجر أو المنتفع بالحكر إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم نصيب تلك القطعة في تكاليف الأعمال المذكورة. على أنه يجب على المقسم إذا ما أقيمت مبان على ثلث قطع أراضي التقسيم أو الشطر أن ينفذ تلك الأعمال بالنسبة للتقسيم أو للشطر جميعه في المدة التي تحددها له السلطة المختصة فإذا لم ينفذ الأعمال المذكورة قامت السلطة المذكورة من تلقاء نفسها بتنفيذها على حساب المقسم.

المادة (15) : تسري القوانين واللوائح الخاصة بالصحة في الطرق العامة وبالأمن العام وبالمرور على طرق التقسيم التي لم تتسلمها السلطة المختصة. وتسري أيضا في التقسيم القوانين واللوائح الخاصة بالتنظيم وبالمباني.

المادة (16) : لا يجوز أن يطلب من السلطة المختصة تسلم طريق أو ميدان في تقسيم إلا بعد القيام بالأعمال المبينة في المادة 12 وبشرط أن تكون ثلاثة أرباع القطع الواقعة على هذا الطريق مشغولة بالمباني. ولا يجوز أن يطلب من السلطة المختصة تسلم حديقة أو متنزه عام إلا إذا تسلمت الميدان الذي يحيط بها أو الطرق التي تؤدي إليها.

المادة (17) : تعتبر القيود الواردة في قائمة شروط البيع والمتعلقة بالعين حقوق ارتفاق إيجابية أو سلبية يجوز للمشترين أو المستأجرين أو المنتفعين بالحكر أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الآخر.

المادة (18) : لكل ذي شأن الحق في طلب صورة من قائمة الشروط من قلم الرهون.

المادة (19) : يكون لمهندسي التنظيم فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية ويكون لهم الحق في الدخول في أي وقت في أراضي التقسيم وفي المباني وفي مكان العمل للتثبت من مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللوائح التنفيذية ولإثبات كل ما يقع مخالفا لأحكامها.

المادة (20) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش. ويجب في أحوال المخالفة لأحكام المواد 2 و3 و4 و6 و12 و13 أن يأمر الحكم الصادر بالعقوبة بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها. فإذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الإلزام الخاص بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تباشر تنفيذها على حسابهم.

المادة (21) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة إجراءات جنائية عن الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أن توقف فورا بالطريق الإداري الأعمال موضوع المخالفة.

المادة (22) : لا يطبق هذا القانون إلا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم.

المادة (23) : ولا يسري هذا القانون على مدينة مصر الجديدة وعلى كل تقسيم يكون بسبب أهميته أو بسبب أن الحكومة تملكه كله أو بعضه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم.

المادة (24) : يجوز تطبيق بعض أحكام هذا القانون على التقسيمات التي لم تبع قطع أراضيها أو تبن كلها قبل العمل بهذا القانون ويكون ذلك بمرسوم. ويحدد هذا المرسوم الأحكام المذكورة وكيفية تطبيقها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المشترين ومن أقام بناء.

المادة (25) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولهم أن يصدروا قرارات باللوائح التنفيذية لهذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر