تشريعات الدول العربية

المادة (2) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء. وتطلب وزارة العدل من الهي

المادة (3) : يعين قضاة الدرجة الثانية من الهيئات الآتية: (1) وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية والمحامين من

المادة (4) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة

المادة (5) : متى توافرت الشروط المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا: (أ) في وظائف قضاة الدرجة الأولى: ـــــ

المادة (6) : يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض والإبرام أن يتوافر أحد الشروط الآتية: (أ‌) أن يكون قد شغل وظي

المادة (7) : يكون التعيين في وظائف القضاء بمرسوم. ويحدد للقضاة في

المادة (8) : حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد

المادة (9) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الثانية أن تزيد نسبة التعيينات على الثلث من غير رجال الن

المادة (10) : مستشارو محكمة النقض والإبرام ومحاكم الاستئناف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية لا يعزل

المادة (11) : لا يجوز عزل أحد من قضاة المحاكم الابتدائية الذين لم يمض على تعيينهم

المادة (12) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في ا

المادة (13) : استثناء من حكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية يحال القضاة بجمي

المادة (14) : استثناء من حكم المادتين 15 و 58 من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929 المذكور بالمادة السابقة لا يترتب

المادة (15) : يجب على القضاة أن يحلفوا قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ويحلف ا

المادة (16) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل بمرتب أو مكافأة أو أي عمل لا يتف

المادة (17) : يحظر على المحاكم إبداء الآراء والميول السيا

المادة (18) : إذا لم تكتب أسباب الحكم ويوقع عليه ويودع قلم الكتاب ف

المادة (19) : لا يجوز للقضاة إ

المادة (20) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما ل

المادة (21) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى بغير نقل قاض الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى أكثر من خمس س

المادة (22) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله أو في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها، ولا يجوز له أ

المادة (23) : تشكل بوزارة العدل لجنة تسمى "لجنة الترقية" من وكيل الوزارة الدائم رئيسا والنائب العام ومستشار من مح

المادة (24) : مع مراعاة ما نص عليه في القانون رقم 40 لسنة 1933 بشأن أقدمية الأفوكاتو العمومي والقانون رقم 22 لسنة

المادة (25) : في غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين الق

المادة (26) : مستشارو محكمة استئناف مصر لا يجوز ندبهم ولا نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم. ويجوز أن يندب أو ينق

المادة (27) : لا يجوز تعيين قضاة المحاكم الابتدائية في و

المادة (28) : يجوز ندب مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة برضائهم لإجراء التحقيق في وقائع معين

المادة (29) : يجوز لوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة النقض والإبرام وموافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أ

المادة (30) : يكون تشكيل الدوائر بالمحاكم وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتد

المادة (31) : في حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم القضاة بمباشرة اخت

المادة (32) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذ

المادة (33) : وتؤلف في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" من رئيس المحكمة رئيسا أو وكيلها أو من يقوم مقامهم

المادة (34) : ينشأ بوزارة العدل مجلس أعلى للقضاء يؤلف من: رئيس محكمة النقض والإبرام ...........................

المادة (35) : يجتمع المجلس بوزارة العدل وجميع مداولاته وقراراته سرية. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خ

المادة (36) : يؤخذ رأي مجلس القضاء في: (1) تعيين قضاة المحاكم الابتدائية ووكلائها ورؤسائها وكذلك تعيين مستشاري م

المادة (37) : يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه في المسائل المت

المادة (38) : في الأحوال المبينة في المادة السابقة وفي سائر الأحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشاريا يحيط وزير

المادة (39) : يكون بوزارة العدل إدارة من بين رجال القضاء للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابت

المادة (40) : للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من 15 يونيه وتنتهي في آخر أغسطس، وتعتبر مدة

المادة (41) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أثناء العطلة القضائية

المادة (42) : تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتحدد عدد الجلسات وأ

المادة (43) : لا يرخص للقضاة بأجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل في خلالها وكانت الحالة تسمح ب

المادة (44) : استثناء من حكم المادة الخامسة من دكريتو 29 أبريل سنة 1895 بشأن إجازات المستخدمين الملكيين تكون الإج

المادة (45) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة يحال إلى ال

المادة (46) : يرفع طلب الإحالة إلى المعاش في جميع الأحوال من وزير العدل سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي

المادة (47) : يجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب أن يزيد على مدة خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة

المادة (48) : يبلغ رئيس محكمة النقض والإبرام لوزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إل

المادة (49) : يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات النهائية الصادرة بالإحالة إلى المعاش، ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المع

المادة (50) : لوزير العدل حق الإشراف

المادة (51) : لرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل م

المادة (52) : لرئيس المحكمة وللجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات

المادة (53) : استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة للمكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء عل

المادة (54) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللج

المادة (55) : يترتب حتما على حبس القاضي، بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز لمج

المادة (56) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل من رئيس محكمة النقض والإبرام رئيسا ومن أق

المادة (57) : تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل أو الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبع

المادة (58) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة، والأدلة المؤيدة لها، ت

المادة (59) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من الت

المادة (60) : إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة كلف القاضي بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل

المادة (61) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعم

المادة (62) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها. ولا تأث

المادة (63) : لمجلس التأديب السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيم

المادة (64) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العمومية ودفاع القاض

المادة (65) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأ

المادة (66) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيع

المادة (67) : كل خطأ في أداء العمل أو تقصير في الواجبات المفروضة على القاضي جزاؤه توجيه اللوم، فإذا تكرر الخطأ أو

المادة (68) : يتبع أحكام المادتين 48و49 من هذا القانو

المادة (69) : استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 10 لا يكون قضاة المحاكم الابتدائية المعينون قبل سنة من تا

المادة (70) : يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة الأولى من هذا القانون على

المادة (71) : يعين معاونو النيابة على سبيل الاختبار بقرار من

المادة (72) : لا يجوز تعيين أحد من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا

المادة (73) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة من بين المساعدين، وفي وظيفة وكيل من الدرج

المادة (74) : المعينون لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل م

المادة (75) : لا يجوز أن يعين في وظيفة النائب العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحكمة النقض والإبرام، كما

المادة (76) : يجوز أن يعين قضاة المحاكم المختلطة ال

المادة (77) : يجوز أن يعين رأسا في وظائف النيابة العمومية بحسب درجات وظائفهم أعضاء النيابة المختلطة

المادة (78) : يكون تعيين وكلاء النيابة ورؤسائها

المادة (79) : يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 15 من هذا القانون. ويح

المادة (80) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من

المادة (81) : ينشأ بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة، ويؤلف من وكيل الوزارة الدائم والنائب العام ومست

المادة (82) : حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درج

المادة (83) : تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأ

المادة (84) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام. وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل. لوزير العدل حق الر

المادة (85) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة

المادة (86) : يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي: الوكيل الدائم لوزارة العدل....

المادة (87) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي نفس العقوبات ا

المادة (88) : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يوقف عضو الني

المادة (89) : تسري أحكام المادة 14 على وكلاء ا

المادة (90) : تستبدل: المادتان 1 و6 من هذا القانون بالمادة 37 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص

المادة (91) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر