تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة 312 من قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 312 من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة 312 - لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 198 من قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تضاف إلى المادة 198 من قانون العقوبات الفقرة التالية وتوضع عقب الفقرة الأولى منها: ويجب على من يبا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تنظيم إجراءات التحقيق المنصوص عنه في المادة 108 من الدستور.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : إذا قرر أحد المجلسين إجراء تحقيق بنفسه أو بواسطة إحدى لجانه بناء على المادة 108 من الدستور ف

المادة (2) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به ولم يكن لديه عذر مقبول يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها

المادة (3) : إذا حضر من دعي للشهادة بناء على تكليفه بالحضور أو من تلقاء نفسه وامتنع عن الإجابة على الأسئلة التي

المادة (4) : إذا قرر الشاهد غير الحقيقة بعد حلف اليمين

المادة (5) : يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في الجنح كل شخص كلف من أحد المجلسي

المادة (6) : يحيل رئيس المجلس بعد انتهاء التحقيق المحاضر المثبتة لهذه الجرائم على وزير العدل لاتخاذ الإجراءات لر

المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن التوثيق.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع

المادة (2) : تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: (1) تلقي المحررات وتوثيقها. (2) إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر ال

المادة (3) : تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو الأحوال الشخصية

المادة (4) : لا يجوز للموثق أن يباشر

المادة (5) : يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أ

المادة (6) : إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاه

المادة (7) : لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك

المادة (8) : لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر

المادة (9) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحر

المادة (10) : لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها

المادة (11) : تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال إلى مكاتب

المادة (12) : يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشتمل على بيان عملية التوثيق وتنظيم دفاتره و

المادة (13) : يلغى كل نص يتعارض

المادة (14) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الغرف الصناعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ بقرار من وزير التجارة والصناعة غرف صناعية للمنشآت الصناعية التي تشتغل بصناعة واحدة أو صناعات م

المادة (2) : يشترط لتكوين أية غرفة صناعية ما يأتي: (1) ألا يقل عدد المنتسب إليها عن 60% من المنشآت التي تشتغل ف

المادة (3) : على كل منشأة صناعية أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة إقرا

المادة (3) : لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة صناعية أن يطلب من المنش

المادة (4) : تقبل عضوا في أية غرفة صناعية كل منشأة صناعية تشتغل بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرفة من أجلها.

المادة (5) : يجب أن يكون الأشخاص الذين يمثلون المنشآت الصناعية طبقا للمادة السابقة متمتعين بالأهلية القانونية ول

المادة (6) : يكون لكل غرفة مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضاء الغرفة طبقا لأحكام لائحة نظامها الأسا

المادة (7) : يعين وزير التجارة والصناعة مندوبا لدى الغرفة الصناعية لمراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق الاطلا

المادة (8) : تقدم الغرفة لائحة نظامها الأساسي لوزير التجارة والصناعة ويجب أن تبين اللائحة ما يأتي: (1) مقر الغر

المادة (9) : تكون للغرفة الصناعية الشخصية المعنوية إذا شكلت طبقا لأحكام هذا القانون وهي خاضعة لقضاء الم

المادة (10) : لا يجوز للغرف الصناعية الاشتغال بأعمال تجارية أو صناعية، وبالأعمال التي من شأنها إفساد المزاحمة الم

المادة (11) : تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقا للائحة نظامها الأساسي بموافقة أربعة أ

المادة (12) : يجوز لوزير التجارة والصناعة حل الغرفة إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة في هذا القانون رغم

المادة (13) : للغرف المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحاد لرعاية مصالحها المشتركة ويسير الاتحا

المادة (14) : يكون إنشاء الاتحاد وحله طبقا للنصوص الواردة بهذا القانون فيما يتعلق

المادة (15) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة 2 لا يجوز أن يطلق اسم (اتحاد صناعات) أو (غر

المادة (15) : لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة أن يصدر قرارا بفرض ر

المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل شخص يملك منشأة صناعية أو معين أو منتدب لإدارة شركة تملك منشأة

المادة (17) : يجب على جميع الهيئات القائمة وقت صدور هذا القانون تحت اسم اتحاد صناعات

المادة (18) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير التجا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الإذن للحكومة في أن تأخذ مبلغ 812.210 جنيهات من الاحتياطي العام.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام ما يلزم لسداد القيمة الحالية لباقي أقساط خط سكة حديد ـ ق

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء كراسي لأساتذة غير متفرغين للتدريس بكليات جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ بكليات جامعة فؤاد الأول كراسي لأساتذة غير متفرغين للتد

المادة (2) : يشترط فيمن يرشح لشغل أحد الكراسي المشار إليها في المادة السابقة أن يكون من العلماء الممتازين في بحو

المادة (3) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للأساتذة غير المتفرغين كافة الحقوق التي للأساتذة ذوي الكراسي وعليه

المادة (4) : يمنح الأستاذة غير المتفرغين مبلغ

المادة (5) : يكون عدد كراسي الأساتذة غير المتفرغين للتدريس وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق لهذا القانون. ويجو

المادة (6) : يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وبين وظيفة

المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إلغاء القانون رقم 94 لسنة 1943 الخاص بفرض رسم انتقال على شراء الأوراق المالية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى القانون رقم 94 لسنة 1943، الخاص ب

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بالوقف.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بحيث يصبح نصها كال

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن بيان كراسي الأساتذة بكلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول.

المادة () : جدول ببيان كراسي الأساتذة بكلية دار العلوم

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمحدد لكراسي الأساتذة بكلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول بالقا

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر