تشريعات الدول العربية

بشأن طرح البحر وأكله.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالبندين الثاني عشر والرابع عشر من لائحة الأطيان الصادر

المادة (2) : كل طرح بحر يكون من أملاك الدولة طب

المادة (3) : يحصر وزير المالية كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح البحر وأكله ويعين تاريخ حدوث كل منهما، وينشر إعل

المادة (4) : لوزير المالية أن يصدر قرارا بتخصيص طرح البحر المتصل بمراسي المعادي المقررة أو بمواقع الموا

المادة (5) : فيما عدا طرح البحر الذي يصدر به القرار المشار إليه بالمادة السابقة وطرح البحر الذي يظهر في دائرة مد

المادة (6) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يشمل زمام البلد أو المدينة المساحة الواقعة بين الجسر ومحور النهر المب

المادة (7) : لا يجوز توزيع طرح البحر إلا إذا بلغ خمس الأكل اللازم تعويضه واستمر سنتين متتاليت

المادة (8) : يعوض أكل البحر من الطرح الحادث معه أو بعده أو من الطرح الساب

المادة (9) : خلافا للأحكام السابقة يخصص طرح البحر الذي يظهر في موقع

المادة (10) : يوزع الطرح بقرار من وزير المالية ويكون ذلك التوزيع نهائيا لا تجوز المعارضة فيه. ويصدر القرار في خل

المادة (11) : إذا لم يوزع الطرح خلال خمس سنوات من تاريخ ظهوره لعدم وجود أكل يلزم تعويضه فلوزارة المالية بعد الاتف

المادة (12) : طرح البحر الذي لم يوزع حتى العمل بهذا القانون وتكون الحكومة واضعة اليد عليه يو

المادة (13) : يكون الطرح الموزع أو المبيع خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القان

المادة (14) : ترفع الضرائب عن الأطيان التي يأكلها البحر من تاريخ حدوث الأكل الذي يعين طبقا للمادة الثالثة من هذا

المادة (15) : على وزيري المالية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منه

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن منح مكافأة خاصة لسائقي القاطرات بمصلحة سكك حديد الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : سائقو القاطرات بمصلحة السكك الحديدية الذين لا تتوافر فيهم الشروط المقررة باللائحة الخاصة بدرجة إبصا

المادة (2) : يشترط للحصول على المكافأة المنصوص عنها في المادة السابقة أن يكون سائق القاطرات وقت إحالته إلى المعا

المادة (3) : تؤخذ المبالغ اللازمة للمكافآت المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون من رصيد الجز

المادة (4) : يسقط حقه في المكافأة الخاصة المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون سائق القاطرات الذي يتقرر ع

المادة (5) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل من

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن استبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () : لمشروع القانون الخاص باستبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش على أثر صدور المرسو

المادة (1) : يرخص لوزير المالية أن يستبدل ما قد يكون مستحقا من المعاش للموظفين والمستخدمين الملكيين الدائمين ولض

المادة (2) : الموظف أو المستخدم أو الضابط الذي استبدل حقوقه في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون يستقطع من ماهيته م

المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن أقدمية الأفوكاتو العمومي لدى محكمة النقض والإبرام حينما يعين مستشارا بمحاكم الاستئناف.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تتقرر أقدمية الأفوكاتو العمومي لدى محكمة النقد والإبرام إذا

المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن وضع نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : يسري هذا القانون على تشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة. وكلمة "الصناعة" تشمل على الأخص ما

المادة (2) : لا يسري هذا القانون على أعمال الأراضي الزراعية واستغلالها ولا على المصانع المنزلية التي

المادة (3) : لا يجوز تشغيل أحداث دون الثانية عشرة سنة من عمرهم في الصناعة ولا يجوز السماح لهم بالدخول في أمكنة ا

المادة (4) : لا تزيد ساعات العمل للأحداث الذين تتراوح سنهم بين التاسعة والثانية عشرة على سبع ساعات في اليوم لا ت

المادة (5) : لا يجوز تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة من عمرهم مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا يدخل فيها الفترا

المادة (6) : يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فترة أو أكثر للراحة وتناول

المادة (7) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أثناء الليل. ويقصد بكلمة "ليل" الواردة في هذ

المادة (8) : يجب إعطاء الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية، و

المادة (9) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال الآتي بيانها: (1) العمل تحت سطح ال

المادة (10) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في الصناعات الآتية بعد إلا إذا كان بيدهم شهادة

المادة (11) : الصناعات الواردة في المادتين 9 و10 يجوز تعديلها بقرار يصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب ال

المادة (12) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة سنة في حمل أثقال أو جرها أو دفعها إذ

المادة (13) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين دون السابعة عشرة سنة من عمرهم إلا إذا كان بيدهم تذكرة عمال تثبت شخصيتهم

المادة (14) : في حالة تشغيل أحداث في الصناعة يجب على صاحب المحل: (أ‌) أن يعلق في عنابر العمل نسخة من هذا القانون

المادة (15) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات الصناعية أو أي مكان آخر تزاول فيه إح

المادة (16) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة قرش وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحدا

المادة (17) : إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة ج

المادة (18) : تقام الدعوى على مدير المحل أو المقاولة أو المشرف على المكان الذي يؤدي فيه العمل، وكذا تقام الدعوى ع

المادة (19) : إذا صدر حكم على ريس لجناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادر

المادة (20) : يلغى القانون رقم 14 لسنة 19

المادة (21) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة شهور من تا

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن العزب.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : في تطبيق هذا القانون تعتبر عزبة مهما اختلفت تسميتها عن ذلك عرفا مجموعة الأبنية التي تقام في أرض زرا

المادة (2) : لا تنشأ عزبة إلا بعد الترخيص بذلك من المديرية بعد موافقة مجلس المديرية, ويكون الترخيص لاز

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى المديرية بمعرفة المالك, أو من يقوم مقامه, ويجب أن يرفق به رسم الموقع المراد إن

المادة (4) : لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة تكون حدودها الخارجية على أقل من المسافات الآتية: (أولا) عشرين متراً من

المادة (5) : يكون الترخيص ببناء العزبة نافذ المفعول لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أخرى لا تتجاوز السنتين بشرط أن

المادة (6) : إذا قرر المالك بعد انتهاء مدة الترخيص أنه اقتصر على إقامة جزء من الأبنية المرخص له بإنشائها وكا

المادة (7) : إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص أو كان مرخصاً بها ولم تستوف الشروط والإجراءات المبينة ف

المادة (8) : لمالك العزبة أن يضيف إليها أبنية جديدة بدون حاجة إلى ترخيص سابق بشرط أن يتبع الشروط والإجراءات المن

المادة (9) : للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة إذا صارت عادة ملجأ لأكثر من واحد ممن سبق الحكم عليهم للقتل عمداً أو لجنا

المادة (10) : للمجلس أن يقرر إزالة كل عز

المادة (11) : للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة أنشئت بدون رخصة قبل العمل بهذا القا

المادة (12) : لا يصدر قرار بالهدم إلا بعد تكليف مالك العزبة كتابة بإبداء أقواله للمجلس أو لمن يندبه المجلس لذلك م

المادة (13) : يجوز تطبيق أحكام المواد 9 و10 و11 بالشروط المبينة في المادة السابقة على النج

المادة (14) : لوزير الداخلية في كل وقت أن يأمر بإزالة ما ينشأ من مضارب العربان خارج منطقة السكن في القرى أو خارج

المادة (15) : يكون تنفيذ الإزالة أو

المادة (16) : تلغى المادة الحادية والأربعون من

المادة (17) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن وضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : يسري هذا القانون على استخدام النساء في الصناعة وفي المحلات التجارية وملحقاتها. وكلمة "الصناعة" تش

المادة (2) : لا يسري هذا القانون على أعمال الأراضي الزراعية واستغلالها ولا على المصانع المنزلية التي لا

المادة (3) : لا يجوز تشغيل النساء مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المقررة في المادة الرابعة

المادة (4) : يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن

المادة (5) : لا يجوز تشغيل النساء أثناء الليل ويستثنى من ذلك: (أولا) العاملات في المحلات المبينة في الفقرة (ج)

المادة (6) : ويستثنى كذلك من القيود الواردة في المواد 3 و4 و5 من هذا القانون: (أولا) النساء اللواتي يشغلن وظائ

المادة (7) : يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 إذا كان العمل لمنع وق

المادة (8) : يجوز للمحافظ أو المدير بعد موافقة مكتب العمل أن يبيح العمل ليلا بصفة مو

المادة (9) : يجب إعطاء كل عاملة راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن 24 ساعة متوالية. وفي المحلات التي

المادة (10) : لا يجوز استخدام النساء في الأعمال الآتية: (1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعم

المادة (11) : لا يجوز استخدام النساء في حمل أثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها على ما

المادة (12) : للحامل إذا شاءت أن تنقطع عن العمل قبل الوضع بشهر بشرط أن

المادة (13) : لا يجوز تشغيل النساء في خلال الخمسة عشر يوما التالية للوضع وفضلا عن ذلك فللنساء الحق في إطالة مدة ا

المادة (14) : لا يجوز لصاحب العمل أن يرفت امرأة لانقطاعها عن العمل أثناء المدد المبينة في المادتين 12 و13. كذلك

المادة (15) : للاستفادة من أحكام الفقرة الثانية من المادتين 13 و14 يجب أن تكون الم

المادة (16) : إذا انقطعت امرأة عن عملها وفقا لأحكام المواد 12 و13 و14 ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر سقط حقه

المادة (17) : في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للمرأة التي ترضع طفلها، فضلا عن مدة الراحة المن

المادة (18) : يجب على صاحب العمل أن يخصص لكل محل سجلا يقيد فيه أولا فأولا أسماء العاملات فيه ومدد غيابهن بسبب الح

المادة (19) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات أو المقاولات أو أي مكان تزاول فيه صنا

المادة (20) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. وتتعدد الغرامات بقدر عدد النس

المادة (21) : إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة ج

المادة (22) : تقام الدعوى على مدير المعمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام الدعوى على صاحب ال

المادة (23) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن ي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه عل

المادة () : دور التمثيل والسينما وحفلات الموسيقى الآلية أو الصوتية وقهاوي الملاهي والسرك والحفلات الراقصة والمر

المادة () : جدول "أ" ميادين سباق الخيل, محال صيد الحمام, البيلوت باسك, وجميع المحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات:

المادة (1) : تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ,

المادة (2) : تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي المسارح وغيرها من محال ال

المادة (3) : تفرض الضريبة على الدخول المجاني بواقع الأجرة المقررة للمكان المماثل وتفرض الضريبة على تذاكر الدخول

المادة (4) : إذا حصل على وجه الإلزام علاوة على الأجرة أو بدلا من الأجرة مبلغ نظير إيجار أو حفظ م

المادة (5) : في حالة زيادة أجرة الدخول في الحفلات المخصصة الإيراد والحفلات الخا

المادة (6) : يجب على المستغلين أن يوضحوا على كل

المادة (7) : يجب على أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية

المادة (8) : لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرا. وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على

المادة (9) : يجوز أن يعفى من الضريبة المقررة: (أولا) الحفلات التي تنظم خصيصا لمساعدة الأعمال المعتبرة من المنفع

المادة (10) : يجب على المنظمين الذين يرغبون في الانتفاع بالإعفاء المشار إليه في المادة التاسعة أن يقدموا لوزارة ا

المادة (11) : للحكومة الحق في أن تجري مراقبة دائمة بواسطة مندوبيها على ما يتحصل من الضريبة سالفة الذكر, ولهذا الغ

المادة (12) : يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص يتضح للمندوبين المذكورين بين المستحق. من الضريبة وبين ا

المادة (13) : في حالة عدم دفع ما تحصل من الضريبة أو عدم تكملة النقص في الميعاد المعين تجري الحكومة التحصيل بات

المادة (14) : كل من استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من دفع الضريبة المنصوص عليها في المواد السابقة أو الان

المادة (15) : يتولى إثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية وكذلك المستخدمون الذين تعينهم وز

المادة (16) : لا تسري الأحكام السابقة الذكر إلا في حدود مدينة القاهرة ويجو

المادة (17) : يصدر وزير المالية قرار بالإجر

المادة (18) : على وزيري المالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي ي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن وضع نظام لمجالس المديريات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ في كل مديرية مجلس م

المادة (2) : (أ‌) أعضاء ينتخبون طبقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات رقم 43 لسنة 1931. (ب‌) وأعضاء

المادة (3) : اختصاص مجالس المديريات في الشئون الصحية يخصص مجلس المديرية 20% على الأقل من مجموع الرسوم المقررة ط

المادة (4) : تتولى مصلحة الصحة العمومية التفتيش على جميع المنشآت الصحية والطبية

المادة (5) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء المستشفيات التابعة لمصلحة الصحة العمومية أو

المادة (6) : اختصاص مجالس المديريات في شؤون التعليم يقوم مجلس المديرية بالتعليم الأولي ويتولى إدارته في جميع ال

المادة (7) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء مد

المادة (8) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون الزراعية لمجلس المديرية: (أ‌) أن ينشئ متاحف وينظم معارض محلية لل

المادة (9) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة بالزراعة. ويجب أ

المادة (10) : يؤخذ رأي مجلس المديرية في تحديد المن

المادة (11) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في: أولا - إنشاء أو إبطال الترع والمصارف العمومية الخاصة بالمديرية دو

المادة (12) : اختصاص مجالس المديريات في شؤون المواصلات يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء طرق المواصلات، البر

المادة (13) : اختصاص مجالس المديريات في أملاك الحكومة العامة والخاصة يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما: (1) فيما يعر

المادة (14) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون الإدارية يقرر مجلس المديرية، بمصادقة وزارة الداخلية، عدد الخفراء

المادة (15) : لا يقام مولد أو سوق في أي جهة من جهات المديرية لم تجر العادة بإقامته فيها إلا بعد الترخيص به من الم

المادة (16) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في منح امتيازات

المادة (17) : موافقة مجلس المديرية مقدما واجبة: (1) لتغيير أسماء أو حدود القرى التي لا يو

المادة (18) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في الأمور الآتية: (1) تغيير حدود المديرية. (2) تغيير دوائر الاختصاص

المادة (19) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون المالية لمجلس المديرية أن يقرر رسوما إضافية لمدة معينة على ضرائب

المادة (19) : "لمجلس المديرية أن يقرر أيضا رسوما إضافية على ضرائب الأطيان في المديرية لمدة معينة بما يوازي تكاليف

المادة (20) : للمجلس أن يقرر كذلك رسوما إضافية لمدة معينة على كل ضريبة عامة أخرى مقررة في المديري

المادة (21) : بعد صدور المرسوم باعتماد الرسوم الإضافية من أي نوع كانت، إذا أصدر مجلس المديرية قرارا بتخفيضها أو ت

المادة (22) : يتبع في تحصيل الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون، القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وت

المادة (22) : تعفى مجالس المديريات من جميع الضرائب والرسو

المادة (23) : لمجلس المديرية أن يراقب استعمال ما لا يباشر هو صر

المادة (24) : أحكام عامة موافقة مجلس المديرية مقدما واجبة في الأمور الآتية: (1) إصدار المدير لائحة محلية أو تعد

المادة (25) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في الأمور الآتية: (1) تطبيق قانون على مدينة أو قرية في ال

المادة (26) : فيما عدا الاختصاصات المقررة لمجلس المديرية بنص صريح في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير و

المادة (27) : تخرج من اختصاص مجلس المديرية المسائل الداخلة في اختصاص المجالس البلدية الموجودة في المديرية. ولا ي

المادة (28) : للمجلس أن يطلب من الوزارات والمصالح كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة

المادة (29) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. فإذا طلب المدير

المادة (30) : في سير أعمال مجالس المديريات قبل أن يتولى أعضاء مجلس المديرية المنتخبون عملهم، يقسمون أن يكونوا مخ

المادة (31) : يكون لمجلس المديرية دور اجتماع عادي في كل شهر مرة على الأقل بدعوة من المدير. والدور عبارة عن جلسة

المادة (32) : جلسات مجلس المديرية علنية، على أنه يجوز انعقاده بهيئة سرية بناء على طلب الرئيس أو ربع الأعضاء ال

المادة (33) : الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم طبقا للمادة الثانية، لا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا في المسائ

المادة (34) : لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا إ

المادة (35) : في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغ

المادة (36) : إذا لم يتكامل العدد القانوني بعد مضي نصف ساعة من الميعاد المحدد لإحدى جلسات دور الاجتماع فتؤجل الجل

المادة (37) : إذا تكامل العدد القانوني ومضت نصف ساعة ولم يحضر ا

المادة (38) : لوزير الداخلية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء لوائح عامة تتضمن القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي لمجال

المادة (39) : اللجان في شهر يناير من كل سنة، يعين المجلس اللجان الدائمة اللازمة لفحص وتحضير الأعمال ويحدد عدد أع

المادة (40) : تعرض تقارير اللجان على مجلس المديرية لإصدار قرار في شأنها. وفيما عدا ما هو م

المادة (41) : جلسات اللجان سرية، وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك يكون لكل عضو من أعضاء الم

المادة (42) : يصدر وزير الداخلية قرار

المادة (43) : ميزانية مجالس المديريات يضع مجلس المديرية ميزانية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويقدمها إلى وزير الداخ

المادة (44) : يجوز للجنة أن تحذف أو تخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجها المجلس مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ

المادة (45) : على اللجنة أن تخطر المجلس بملاحظاتها على مشروع ميزانيته ليبدي رأيه فيها، فإذا ظلا مختلفين، رفع الأم

المادة (46) : إذا لم يصدر قرار وزير الداخلية بالميزانية، قبل ابتداء السنة الم

المادة (47) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها، وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخ

المادة (48) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي بعد ثلاثة أشهر على الأكثر من انتها

المادة (49) : تنشر الميزانية والحساب الختامي

المادة (50) : حقوق أعضاء مجالس المديريات وواجباتهم لكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس

المادة (51) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يشترك، سواء في جلسات المجلس أم في لجانه، في

المادة (52) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يقوم بالذات أم بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحسا

المادة (53) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يشتغل في قضية ضد المج

المادة (54) : العضوية في مجالس المديريات مجانية. ولا يجوز أن يتناول العضو من المجلس أي أجر أو مكافأة على عمل يؤد

المادة (55) : إذا غاب العضو المنتخب بدون عذر مقبول أكثر من ثلاث مرات في السنة عن جلسات المجلس، فللمجلس أن يقرر تع

المادة (56) : لمجلس المديرية أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب تخلف عن الحضور ثلاث أدوار عادية متوالية بدون عذر مقبول

المادة (57) : يسقط من العضوية كل عضو مجلس مديرية يخالف أحكام المواد (51) و(52) و(53). ويت

المادة (58) : لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس المديرية وإحدى الحالات المنص

المادة (59) : فيما عدا أحوال عدم الجمع المنصوص عليها في القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات يعتبر الشخص

المادة (60) : في التعاون بين المجالس على الأعمال ذات المصلحة المشتركة لكل مجلس مديرية، بموافقة وزير الداخلية، أن

المادة (61) : يكون لمجلس المديرية أهلية التقاضي وله أن يقبل بأذن من وزير الداخلية التبرعات التي ترد إليه من طريق

المادة (62) : ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (74) لا يجوز للمجلس بدون مصادقة مجلس الوزراء ا

المادة (63) : لمجلس المديرية، بمصادقة مجلس الوزراء، أن يقوم بعمل من ال

المادة (64) : تتبع في الإعفاء من الرسوم المقررة من المج

المادة (65) : لا يجوز لمجلس المديرية، بدون مصادقة مجلس الوزراء، أن يعقد قرضا أو ي

المادة (66) : على مجلس المديريات أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة

المادة (67) : لوزارة الداخلية أن تفتش على حسابات مجال

المادة (68) : تكون مداولات مجلس المديرية باطلة ولا يعمل بها إذا جاوز ال

المادة (69) : كل اجتماع يعقده الأعضاء كمجلس مديرية خارجا عن المكان المخصص لاجتماعه يعتبر غير مشروع. وتكون القرار

المادة (70) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في قانون الانتخاب أو في هذا القانون لإبطال الانتخاب وعدم الجمع والسق

المادة (71) : لوزير الداخلية أن يأخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من هذا

المادة (72) : يجوز حل مجلس المديرية بمرسوم تبين فيه أسباب الحل. وحينئذ يجب

المادة (73) : عقب صدور المرسوم بحل مجلس المديرية، يصدر وزير الداخلية قرار بتأليف لجنة من: (1) أعضاء المجلس المنحل

المادة (73) : استثناء من حكم المادة 2 من القانون المشار إليه تتولى مؤقتا اللجنة المنصوص عليها في المادة 73 ، جميع

المادة (74) : إذا انتهى أجل سريان الرسوم المقررة في المادتين (19) و(20) في الفترة التي تنقضي بين حل المجلس واجتما

المادة (75) : تستمر مجالس المديريات على إدارة مدارسها ولا يدخل في ذلك الملاجئ والمدارس المخصصة للتعليم الإلزامي إ

المادة (76) : يلغى القانون النظا

المادة (77) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن عدم جواز التنازل عما يخص المستحقين في الأوقاف أو الحجز عليه إلا فيما زاد عن 120 جنيها سنويا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز الحجز على حصة مستحق في وقف ولا ال

المادة (2) : لا يحتج بأحكام المادة السابقة بالنسبة للنفقات المقررة على المستحق ومع ذلك لا يصح الحجز أو التنازل ب

المادة (3) : الأحكام السابقة لا تمنع المحاكم من أن تقضي للمستحق بنفقة تزيد على 120 جنيها سنوياً، وفي هذه الحالة

المادة (4) : لا يسري هذا القانون على الديو

المادة (5) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر