بشأن استبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : لمشروع القانون الخاص باستبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش على أثر صدور المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات واللائحة الصادرة تنفيذ للمادة السادسة منه فكرت الحكومة بصفة جدية في تطبيق هذا القانون على الموظفين والمستخدمين الملكيين الدائمين وضباط الجيش البري والبحري وقوة الطيران الحربي سواء كان الجميع في الخدمة العاملة أو في الاستيداع. وقد رأت بعد البحث أن تخرج هذه الرغبة إلى حيز التنفيذ فوضعت القانون المرافق لهذه المذكرة وقد جاء محققا لعدة رغبات برلمانية سابقة ترمي إلى التخلص من الأراضي والأطيان المملوكة لمصلحة الأملاك ببيعها للأهالي نظرا لأنها لا تستفيد منها فائدة تتناسب مع النفقات الكبيرة التي تتحملها في استغلالها بنفسها. وقد بني هذا القانون على فكرة أساسية يحسن التنبيه عنها بصراحة وهي أنه لا يطبق تطبيقا مطلقا على جميع الموظفين والضباط بل يجب على من يرغب في الاستبدال أن يكون قد اكتسب حقا في معاش بالنسبة لسني خدمته ولا يفقد هذا الحق إذا ترك الخدمة مستعفيا. فينحصر إذن تطبيق هذا القانون في فئتنين من الموظفين والضباط: الفئة الأولى ـ وهي فئة الموظفين الذين لا يفقدون عند استعفائهم حقهم في المعاش إذا ما استوفوا شرطي السن ومدة الخدمة المنوه عنهما في قوانين المعاشات المعاملين بها وهؤلاء الموظفون هم طبقا لهذه القوانين: (1) من بلغ منهم سن الخامسة والخمسين مع قضائه في الخدمة خمسا وعشرين سنة (قانون 21 يونيه سنة 1887 ـ مادة 13) (2) من بلغ منهم سن الخامسة والخمسين مع قضائه في الخدمة خمس عشرة سنة (قانون 15 أبريل سنة 1909 ـ مادة 13). (3) من قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة بصرف النظر عن عمره أو بلغ سن الخمسين مع قضائه خمس عشرة سنة في الخدمة (قانون 28 مايو سنة 1929 ـ مادة 13). (4) من قضى من الضباط في الخدمة العاملة عشرين سنة لا تدخل فيها المدد الإضافية (قانون 14 يوليه سنة 1913 ـ مادة 14). (5) من قضى من الضباط في الخدمة عشرين سنة كاملة تدخل فيها المدد الإضافية (قانون 11 ديسمبر سنة 1930 ـ مادة 12). الفئة الثانية ـ وهي فئة الموظفين الذين لا يفقدون حقهم في المعاش أو المكافأة إذا تركوا وظائفهم بسبب الاستعفاء في أي وقت كان بدون أن يتقيدوا بشرطي السن ومدة الخدمة وهؤلاء الموظفون هم: الوزراء ورئيس الديوان الملكي وكبير الأمناء ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضون والنائبون العموميون، إلا أنه يشترك في هؤلاء الموظفين لحواز تطبيق قانون الاستبدال عليهم أن تعطيهم مدة خدمتهم حقا في معاش لا في مكافأة على أن الوزراء لن يكون لهم أن يستبدلوا معاشهم إلا بنقود فقط. ومما تقدم يفهم جليا أن حق الاستبدال لم يعط جزافا لكل موظف إذ حرم منه الموظف الذي لم تكن مدة خدمته تعطيه حقا في معاش كما حرم منه من كانت له مدة خدمة تعطيه حقا في معاش إلا أنه معرض لفقده إذا ما استعفى من الخدمة وذلك بعكس فئتي الموظفين المذكورين أعلاه إذ أن حقهم في المعاش ثابت سواء استقالوا أو لم يستقيلوا فمثلهم مثل الموظفين الذين أحيلوا إلى المعاش واستبدلوا معاشهم بعد ذلك أو مثل أرباب المعاشات الذين عادوا للخدمة الدائمة بعد أن يكونوا قد استبدلوا جزءا من معاشهم وهم المنوه عنهم في المادة (58) من قانون 15 أبريل سنة 1909 وفي المادة (53) من قانون 38 مايو سنة 1929 وفي المواد المقابلة لهما في القوانين العسكرية. ومن الفوائد المعجلة التي تعود على الحكومة من عملية الاستبدال هي أول تخفيف عبء الماهيات عن عات الميزانية العامة والمثل الآتي يدل على مقدار هذا التخفيض ويعطي فكرة صحيحة عن فائدة الاستبدال. موظف يتناول ماهية قدرها 40 جنيها شهريا وقضى في الخدمة 25 سنة فيستحق معاشا شهريا قدره عشرون جنيها يمكنه أن يستبدل منه ثلاثة أرباعه أي 15 جنيها وبعد إتمام إجراءات الاستبدال يخصم من ماهيته شهريا قيمة هذا الجزء المستبدل وهو يعادل ثلاثة أثمان ماهيته وإذا أضيف إلى ذلك أن جزء المعاش المستبدل يستمر خاضعا لحكم الاستقطاع (سبعة ونصف أو خمسة في المائة) كأن الموظف لم يستبدل شيئا من حقوقه تبين بجلاء الفائدة التي تجنبها الحكومة. والفائدة الثانية هي أن الأطيان والأراضي المملوكة لمصلحة الأملاك لا تأتي بربح يتناسب مع ما تتحمله المصلحة من النفقات ومن أصالة الرأي أن تتخلص المصلحة تدريجا من أطيانها بطريق الاستبدال وانتقالها للأهالي يكون سببا في زيادة موارد الدولة بزيادة المحصولات وبزيادة الضرائب على الأراضي. ومع هذه الفوائد المادية فإن الاستبدال ينشئ فوائد اقتصادية إذ أن الأيدي العاملة تزيد ويزيد إنتاج الدولة فيعود عليها بالرفاهية. ونظرا للأزمة المالية الحاضرة قررت الحكومة ألا تعطي من يستبدل معاشه أكثر من ربع رأس المال نقدا وتعطي الباقي أطيانا زراعية أو أراضي للبناء على أن هذا الربع تسترده الحكومة في مدة وجيزة فمثلا موظف عمره 50 سنة استبدل مائة جنيه من معاشه السنوي نال عنه رأس مال قدره 900 جنيه صرف له منه 225 جنيها قيمة الربع فهذا المبلغ ستسترده الحكومة باستقطاعات شهرية في مدى 37 شهرا وكلما زادت سن الموظف المستبدل قصرت المدة التي تسترد فيها الحكومة المبالغ التي تصرفها على اعتماد الاستبدال. وإذا أردنا أن تتبين بطريق آخر الفائدة التي تعود على الحكومة من الاستبدال نضرب مثل الموظف الذي نال رأس مال قدره 900 جنيه عن معاش سنوي قدره 100 جنيه لما كان عمره خمسين سنة ويستمر في الخدمة لغاية بلوغه سن الستين، ففي فترة العشر السنوات الباقية له من الخدمة يكون قد سدد قيمة رأس المال كله أقساطا ورغما من ذلك فإن خصم جزء المعاش المستبدل سيستمر بعد إحالته إلى المعاش لغاية وفاته. وقد دلت الإحصاءات التي علمت أخيرا على أن متوسط أعمار أرباب المعاشات 65 سنة ومعنى ذلك أن صاحب المعاش يعيش عادة لغاية بلوغه هذه السن فكأن الكومة ستخصم منه بعد أن يكون قد دفع ما يعادل قيمة رأس مال معاشه جزء المعاش المستبدل مدة خمسة سنوات أي 500 جنيه تقريبا. فلكل هذه الاعتبارات استصوبت وزارة المالية سن مشروع القانون المرفق وهي تتشرف برفعه لمجلس الوزراء لإقراره.

المادة (1) : يرخص لوزير المالية أن يستبدل ما قد يكون مستحقا من المعاش للموظفين والمستخدمين الملكيين الدائمين ولضباط الجيش البري والبحري وقوة الطيران الحربي الموجودين في الخدمة العاملة أو في الاستيداع طبقا للقوانين المعاملين بها بشرط أن يكونوا من الموظفين الذين لا يفقدون حقهم في المعاش إذا تركوا وظائفهم بسبب الاستعفاء. ويكون هذا الاستبدال في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات وفي اللائحة الصادرة تنفيذا للمادة السادسة من القانون المذكور.

المادة (2) : الموظف أو المستخدم أو الضابط الذي استبدل حقوقه في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون يستقطع من ماهيته مبلغ يعادل قيمة المعاش المستبدل وعند اعتزاله الخدمة يسوى معاشه على أساس مجموع مدة خدمته كأنه لم يستبدل معاشه ويرتب له معاش يعادل الفرق بين مقدار المعاش الناتج من هذه التسوية وبين مقدار المعاش المستبدل.

المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر