توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية
جمهورية مصر العربية
—
قانون
رقــم 38
لسنة 1929
—
بتاريخ 28 / 5 / 1929
بشأن استبدال المعاشات.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 20 مايو سنة 1909 الذي أجاز استبدال المعاشات بنقود؛ وعلى قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 30 يونيه سنة 1909 الخاص باستبدال حقوق أرباب المعاشات مدة حياتهم؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : السن قيمة الرأس مال السن قيمة الرأس مال السن قيمة الرأس مال جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 20 1190 39 965 58 757 21 1179 40 954 59 744 22 1168 41 943 60 730 23 1157 42 932 61 714 24 1146 43 921 62 699 25 1134 44 910 63 684 26 1122 45 900 64 666 27 1110 46 890 65 648 28 1098 47 879 66 629 29 1085 48 869 67 606 30 1073 49 858 68 575 31 1060 50 847 69 545 32 1047 51 836 70 515 33 1036 52 826 71 484 34 1024 53 816 72 455 35 1012 54 805 73 427 36 1000 55 794 74 401 37 988 56 782 75 375 38 976 57 770
المادة (1) : يرخص لوزير المالية أن يستبدل حقوق أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين في معاشهم مدة حياتهم إما بأراض زراعية أو بأراض للبناء تملكها الحكومة وإما بنقود وإما بأراض زراعية وأراض للبناء ونقود معا.
المادة (2) : لا يجوز استبدال المعاشات إلا لغاية ثلاثة أرباع قيمتها على أن لا يقل مع ذلك المقدار الذي يبقى مقيدا باسم صاحب المعاش عن خمسة جنيهات مصرية في الشهر. لا تستبدل المعاشات التي تكون قيمتها الشهرية خمسة جنيهات فأقل.
المادة (3) : لا يكون الاستبدال إجباريا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة لأصحاب المعاش ولا يؤثر إلا على حقوقهم الشخصية، وعلى ذلك فالمستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل معاشه طبقا لأحكام هذا القانون يبقى لهم هذا الحق في المعاش الذي كان يترتب لهم لو أنه لم يستبدل شيئا من معاشه.
المادة (4) : لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش أو عن الموظف أو المستخدم استبدال معاشاتهم.
المادة (5) : يحدد رأس مال المعاش المستبدل على أساس الجدول المرفق بهذا القانون بحسب سن صاحب المعاش وطبقا لحالته الصحية.
المادة (6) : يحدد وزير المالية بمقتضى لائحة يصدرها لهذا الغرض بعد موافقة مجلس الوزراء كيفية وشروط قبول طلبات استبدال المعاشات أو تأجيلها أو رفضها وكذلك تقدير قيمة الأراضي الزراعية أو أراضي البناء.
المادة (7) : المعاشات التي تقل قيمتها عن خمسمائة مليم في الشهر الواجبة الاستبدال حتما بمقتضى الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1893 وقانون المعاشات الملكية نمرة 5 سنة 1909 وقانون المعاشات العسكرية نمرة 28 سنة 1913 يكون استبدالها على أساس الجداول المرفقة بالقانون نمرة 37 لسنة 1929.
المادة (8) : يطبق هذا القانون على أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين الذين يطلبون استبدال معاشاتهم مهما كان القانون المرتب معاشهم بمقتضاه وعلى ذلك تلغى جميع القوانين واللوائح والقرارات الخاصة باستبدال المعاشات التي صدرت قبل هذا القانون.
المادة (9) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر
نتائج بحث مرتبطة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
