تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء معهد ديني بمدينة منوف.

المادة (1) : ينشأ معهد دين

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تحصيل الرسوم الجمركية على الأصناف التي تخلفت في مصر عن السلطات البريطانية.

المادة (1) : يحصل رسم جمركي بنسبة 45% من القيمة على الأصناف السابق استيرادها بمعرفة السلطات البريطانية والتي تخل

المادة (2) : الأصناف المقرر عليها رسوم إنتاج أو استهلاك تحص

المادة (3) : كل بضاعة لم تكن قد دفعت عليها الرسوم الجمركية قب

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تشكيل لجنة الحاكم العام للسودان.

المادة (1) : إلى أن تتم موافقة البرلمان السوداني عند انتخابه يعين كل من: الأستاذ إبراهيم أحمد..

المادة (2) : يعين كل من: قائد اللواء الجوي (موقت) حسين ذو الفقار صبري..... سير لورنس جرافتي سميث....

المادة (3) : إلى أن يتم تعيين العضو الأصلي الباكستاني ت

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم,

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تنظيم إجراءات الامتحانين الابتدائي والنهائي المنصوص عليهما في القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

المادة (1) : يعقد الامتحانان الابتدائي والنهائي مرتين في كل سنة, الأولى في يوم السبت الأخير من شهر أبريل والثاني

المادة (2) : يقدم طلب دخول الامتحان إلى لجنة القيد في موعد لا يجاوز آخر يناير بالنسبة إلى امتحان الدور الأول ولا

المادة (3) : تفحص لجنة القيد الطلبات المقدمة للتحقق من توافر الشروط فيها وتخطر الطالب بقرارها بكتا

المادة (4) : يكون رسم دخول الامتحان الابتدائي, ثلاثة جنيهات والنهائي, خمسة جنيهات وذلك

المادة (5) : يمتحن الطالب تحريريا في مواد المحاسبة والضرائب والمراجعة والمعلومات العامة طبقا للبرنامج رقم (أ) ال

المادة (6) : تكون النهاية الكبرى للدرجات لكل مادة 100 درجة ولا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان إلا إ

المادة (7) : يعلن الطالب بنتيجة الامتحان بك

المادة (8) : للراسب في الامتحان أو المتخلف عن حضوره في مادة أو أكثر أن يدخل الامتحان الذي يليه على أن يمتحن في ا

المادة (9) : يلغى المرسوم الصادر في 14

المادة (10) : على وزيري التجارة والصناعة والمعارف العمومية, كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها.

المادة (1) : تسري أحكام هذا المرسوم على اللحوم الطازجة وكذلك المجهزة طبقا للمادة الثانية ومنتجاتها المستخرجة من

المادة (2) : تشمل اللحوم المجهزة الأنواع الآتية : (أ) اللحوم المجهزة بالبرودة - وهي التي حفظت بعد الذبح مباشرة

المادة (3) : علاوة على المواصفات المنصوص عليها في المادة السابقة يراعي بالنسبة إلى اللحوم ومنتجاتها ما يأتي: (

المادة (4) : يجب أن تصاحب رسالات اللحوم ومنتجاتها المستوردة شهادة صادرة من السلطة البيطرية المختصة ومشتملة على ا

المادة (5) : لا يجوز استيراد اللحوم ومنتجاتها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع

المادة (6) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والاقتصاد والعدل والتجارة والصناعة والشئون البلدية وا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا المرسوم ويلغى من المرسو

المادة (1) : يجب على كل مالك لأرض زراعية سواء كانت الأرض منزرعة أو بورا أن يقدم إقرارا يبين فيه مساحة الأرض وما

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسو

المادة (2) : كل شخص أصبحت مساحة الأطيان التي يملكها أو يضع اليد عليها تزيد على مائتي فدان بأي سبب كالميراث أو ال

المادة (3) : يقدم الإقرار إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد المحدد ويرفق بالإقرار خرائط مساحية بمقياس

المادة (4) : يجب على المالك أو واضع اليد الملزم بتقديم الإقرار أن يبلغ اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بكل تصرف يق

المادة (5) : إذا لم يقدم الإقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين

المادة (6) : تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قرارا بالاستيلاء على الأرا

المادة (7) : يبلغ صاحب الشأن بقرار الاستيلاء بالطريق الإداري ويكون للح

المادة (8) : يرسل الإقرار ومرافقاته إلى مصلحة المساحة قبل صدور قرار الاستيلاء المذكور أو بعده حسب الأحوال لاستيف

المادة (9) : تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه من رئيس اللجنة العليا

المادة (10) : تحدد اللجنة الفرعية موعد انتقالها إلى الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به مالك الأرض أو واضع ا

المادة (11) : تنتقل اللجنة إلى الأرض المستولى عليها في الموعد المحدد لتسلمها وملحقاتها وتحرر محضرا بذلك تثبت فيه

المادة (12) : يجوز لأصحاب الشأن المعارضة في التقدير في خلال شهر من تاريخ إخطارهم به. وتشكل بقرار من اللجنة العل

المادة (13) : تعين اللجنة العليا مندوبا لها يمثلها لتسلم الأرض المس

المادة (14) : تتولى اللجنة العليا: (أ) تحقيق الإقرار للنظر في استبعاد الأراضي المستثناة من حكم المادة الأولى من

المادة (15) : تؤلف لجنة خاصة لمعاينة الأراضي البور وأراضي الاستصلاح وتقدم إلى اللجنة العليا تقريرا عن نتيجة المعا

المادة (16) : تشكل لجنة معاينة الأراضي البور وأراضي الاستصلاح بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الزرا

المادة (17) : ترسل اللجنة العليا بيانا إلى وزارة الشئون البلدية والقروية عن الجزء الداخل في الكردون من الأرض موضو

المادة (18) : تستبعد اللجنة العليا الأراضي التي تصرف فيها صاحب

المادة (19) : على كل شركة صناعية تريد أن يطبق في شأنها حكم المادة 2 فقرة ج من المرسوم بقانون المشار إليه أن تقدم

المادة (20) : يحقق الطلب المشار إليه في المادة السابقة بمعرفة لجنة تشكلها اللجنة العليا من ممثل لها وعضوين من الأ

المادة (21) : على الدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 2 بند (و) من المرسوم بقانون المشار إليه أن يرفق بقائمة

المادة (22) : إذا كانت الأطيان التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة في أطيان أخرى اتبع في فرزها وتجنيبها الإجراءات الت

المادة (23) : تشكل لجنة الفرز من أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بالاستيلاء وخبير زراعي بوزارة العدل ومهندس من تفتيش

المادة (24) : تتخذ لجنة الفرز لتقدير قيمة الأرض أساسا واحدا هو عشرة أمثال القيمة الإيجارية بحسب المبين في المادة

المادة (25) : تشكل بقرار من اللجنة العليا لجنة خاصة للنظر في التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة - وتؤلف من

المادة (26) : تندب جهات الاختصاص بناء على طلب اللجنة العليا أعضاء اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر

المادة (26) : تم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ نشر قرارات الاستيلاء الابتدائية في الجريدة الرسمية على النحو ال

المادة (27) : ترسل اعتراضات ذوي الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من سبع نسخ

المادة (28) : تصدر اللجنة العليا قرارها النهائي بشأن الاستيلاء إما باعتماد قرارها السابق بالاستيلاء أو بتعديله حس

المادة (29) : ترسل اللجنة العليا إلى مصلحة الشهر العقاري القرار النهائي المشار إليه في المادة السابقة مرفقا به ال

المادة (30) : تعد مصلحة المساحة بيانا تفصيليا عن الأطيان الصادر عنها قرار الاستيلاء النهائي يشمل المساحة واسم الن

المادة (31) : ينشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية كما ينشر ملخص منه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

المادة (32) : بعد مضي أسبوعين على الأكثر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية بعرض البيان التفص

المادة (33) : على كل من أصحاب الحقوق المشار إليها في المادتين الخامسة فقرة أخيرة والسابعة من قانون الإصلاح الزراع

المادة (34) : على كل ذي شان من أصحاب الحقوق التي انتقلت إلى التعويض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا "أ" من

المادة (35) : يقرر عضو اللجنة العليا المنتدب أو من يقوم مقامه عند عدم قيام مانع قان

المادة (36) : إذا تخلف أصحاب الشأن عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من هذه

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن إصدار قانون التجارة.

المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : كل من إشتغل بالمعاملات التجارية

المادة (1) : القانون التجاري المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على أربعمائة وتسع عشرة مادة المختوم عليه من ناظر حقانية

المادة (2) : على ناظر حقانية حكو

المادة (2) : يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت: كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل ب

المادة (3) : إذا باع أحد أصحاب الأراضي أو المزارعين المحصولات الناتجة من الأرا

المادة (4) : سوغ لمن بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة وأما من بلغ سنه ثماني عشر سنة كاملة وكان ق

المادة (5) : وكذلك تكون أهلية النساء للتجار

المادة (6) : يجب على كل تاجر متزوج أو تاجرة متزوجة إخبار قلم كتاب المحكمة الابتدائية في ظرف سنة من تاريخ نشر ه

المادة (7) : وإذا كان بينهما سند مشارطة فيقدم لكاتب المحكمة لي

المادة (8) : كل من طلب الإطلاع على هذا الدفتر وبين إسم التاجر الذي يريد معرفة ما يختص به

المادة (9) : يجب أيضاً على كل تاجر يتزوج وعلى كل شخص متزوج يتخذ التجارة حرفة له أن

المادة (10) : إذا لم يوف التاجر بالإجراءات المبينة في هذا الفصل ثم أفلس يحكم عليه بصفة مفلس مق

المادة (11) : يجب على كل تاجر أن يكون له دفتر يومية يشمل على بيان ما له وما عليه من الديون يوما فيوما وعلى بيان أ

المادة (12) : ويجب عليه أن يفيد في دفتر مخصوص صور ما يرسله من الخطابات المتعلقة

المادة (13) : ويجب على كل تاجر أن يجرد كل سنة أمواله المنقولة والثابتة ويحصر ما له وما عليه من الديون ويقي

المادة (14) : ويجب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي عدا ما يترك من البياض في الدف

المادة (15) : الدفاتر التي يجب على من يشتغل بالتجارة إتخاذها لا تكون

المادة (16) : لا يجوز للمحكمة في غير المنازعات التجارية أن تأمر بالإطلاع على الدفترين المتقدم ذكرهما ولا على دفتر

المادة (17) : يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات في دعاوى التجار المت

المادة (18) : يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها في أثناء الخصو

المادة (19) : الشركات التجارية المعتبرة قانونا ثلاثة أنواع : النوع الأول: شركة التضامن . النوع الثاني: شركة الت

المادة (20) : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد

المادة (21) : اسم واحد من الشركاء أو أكثر

المادة (22) : الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإ

المادة (23) : شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين وب

المادة (24) : تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنو

المادة (25) : وإذا وجدت عدة شركاء متضامنين و دخلت أسماؤهم في عنوان الشركة سواء كانوا كلهم مديرين لها معاً أو كان

المادة (26) : لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من ال

المادة (27) : الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل إلا بق

المادة (28) : ولا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلق

المادة (29) : إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافاً لما هو م

المادة (30) : وكذلك إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملاً متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بد

المادة (31) : إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى ت

المادة (32) : شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم*. ــــــــ

المادة (33) : وإنما يطلق عليها الغرض المقصود منها كعنوان لها*. ــــــــــ

المادة (34) : تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء إلى أجل معلوم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وبأجرة أو لا ويجوز عزل

المادة (35) : هؤلاء الوكلاء المديرون ليسوا مسئولين إلا عن وفاء العمل الذي أحيل على عهدتهم أي لا يترتب على ما يجرو

المادة (36) : الشركاء في هذه الشركة لا يلزمهم من الخسارة إلا بقدر مساهمتهم فيها*. ـ

المادة (37) : رأس مال شركة المساهمة يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة وكذلك إلى أجزاء أسهم متسا

المادة (38) : يجوز أن يكون سند الأسهم في صورة سند لحامله وفي هذه الحالة يحصل التنازل عن السند بتسليمه

المادة (39) : وتثبت ملكية الأسـهم بقيدها في دفـاتر الشركة ويكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة في الدفاتر المذكورة

المادة (40) : لا يجوز إيجاد شركة المساهمة إلا بأمر يصدر من الجناب الخديوي بالتصديق على الشروط المندرجة في عقد ال

المادة (41) : جميع شركات المساهمة التي تؤسس بالقطر المصري يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلي با

المادة (42) : ويجوز أيضاً أن يكون رأس مال شركات التوصية متجزئاً إلى أسهم بدون إخلال بالقواعد المقررة لنو

المادة (43) : لا يجوز لأي شركة أن تجزئ رأس مالها إلى أسهم أو أجزاء أسهم قيمة كل واحد منها أقل من أربعة جنيهات مصر

المادة (44) : تكون سندات الأسهم في شركات التوصية بأسماء أربابها حتى يدفع نصف قيمتها ويكون المساهمون والأشخاص المت

المادة (45) : يعين في الأمر المرخص بإيجاد شركة المساهمة قدر المبلغ اللازم دفعه من كل سهم ليكون السهم بعد ذلك لحام

المادة (46) : ويكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة

المادة (47) : ويكون الإجراء كذلك في المشارطة التي يلتزم بها المتعاقدون السع

المادة (48) : ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التي يوجد في د

المادة (49) : ويلزم أيضا درجه في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات

المادة (50) : ويشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئ

المادة (51) : يجب استيفاء هذه الإجراءات في مدة خمسة عشر يوماً من

المادة (52) : ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخ

المادة (53) : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على

المادة (54) : إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأع

المادة (55) : لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال في شركة التوصية وأرباب الأسهم في شركة المساه

المادة (56) : إذا كانت مشارطات الشركة رسمية يضع المأمور الذي تحررت على يده إمضاءه على ملخصها وأما إذا كانت غير رس

المادة (57) : يلزم إعلان المشارطة الابتدائية لشركة المساهمة ونظامها و الأمر المرخص بايجادها و يكون إعلان ذلك بتعل

المادة (58) : إذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها يجب إثبات ذلك بإقرار من الشركاء بالكتابة ويجب استيفاء

المادة (59) : وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركا

المادة (60) : تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى في ذلك العمل وفي الإجراءا

المادة (61) : من عقد من المحاصين عقداً مع

المادة (62) : الحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على بعض في هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بي

المادة (63) : يجوز إثبات وجود شركات المح

المادة (64) : لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إ

المادة (65) : كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم

المادة (66) : السمسرة

المادة (67) : يتبع فيما للسماسرة من الحقوق وفيما عليهم من الواجبات وفيم

المادة (68) : يجب على السماسرة عقب إتمام كل عمل أن يكتبوه في محافظهم ثم يقيدوه يوماً فيوماً في دفاترهم اليومية بد

المادة (69) : إذا لم يجحد المتعاقدان نفس العمل ولا توسط السمسار فيه فدفاتره المكتوبة على الوجه الساب

المادة (70) : إذا طلب أحد المتعاقدين من السماسرة كشفاً مستخرجاً من دفاترهم ببيان ما يختص بالعمل الذي

المادة (71) : ويجب عليهم أيضاً بناءً على طلب المحكمة أن يقدم

المادة (72) : فإذا امتنع السماسرة عن إعطاء أو تقديم شيء مما ذكر في الما

المادة (73) : إذا بيعت بضاعة على يد السمسار على حسب عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع

المادة (74) : إذا بيعت على يد سمسار ورقة من الأوراق المتداول بي

المادة (75) : إذا لم ينكر السمسار في وقت البيع اسم البائع أو في وقت الشراء اسم

المادة (76) : إذا رهن تاجر أو غيره شيئاً تأميناً على عمل من الأعمال التجارية فيثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين وغيره

المادة (77) : لا يكون للدائن المرتهن في جميع الأحوال حق الامتياز في الشيء المرهون إلا إذا سلم ذلك الشيء إليه أو إ

المادة (78) : إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء

المادة (79) : كل شرط يرخص فيه للدائن أن يمتلك الشئ المرهون أو يتصرف

المادة (80) : تحصيل قيمة الأوراق التجارية المره

المادة (81) : الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإ

المادة (82) : وهو الملزوم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على

المادة (83) : وإنما إذا عقد الوكيل بالعمولة عقداً بإسم موكله بناء على إذن منه بذلك فلكل من الموكل والمعقود معه إق

المادة (84) : إذا عمل الوكيل بالعمولة عملاً بإسم الموكل بغير إذن منه في إظهار إسمه فتراعى في ذلك القواعد المقررة

المادة (85) : للوكيل بالعمولة حق الإمتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو إس

المادة (86) : وللوكيل المذكور أيضاً حق الإمتياز على الأوراق التجاري

المادة (87) : إمتياز الوكيل بالعمولة مقد

المادة (88) : إذا بيعت البضائع وسلمت على ذمة الموكل فللوكيل بالعمولة أن يأخذ

المادة (89) : يجوز للوكيل بالعمولة أن يستحصل من القاضي على الإذن ببيع البضائع الموجودة تحت يده لحصول

المادة (90) : يجب على الوكيل بالعمولة الذي يتعهد بنقل بضاعة بنفسه بواسطة غيره براً أو بحراً أ

المادة (91) : وهو ضامن لسرعة إرسال البضائع والأعيان على قدر الإمكان ولوصولهما في ا

المادة (92) : وهو ضامن للبضائع والأعيان إذا حصل فيهما تلف أو عدمت ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك في تذكرة النقل أو قوة

المادة (93) : ويكون الوكيل الأصلي بالعمولة ضامناً لأفعال الوكيل بالعمولة الذي وسطه وأرسل له البضائع إذ لم

المادة (94) : البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها في الطريق على من يملكها ما لم ي

المادة (95) : تذكرة النقل هي عبارة عن مشارطة بين المرسل وأمين ا

المادة (96) : تذكرة النقل يجب أن تكون مؤرخة وأن يبين فيها جنس ووزن أو حجم الأشياء المراد نقلها فضلاً عن الشروط ال

المادة (97) : أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت إلا إذا حصل ذلك بسبب

المادة (98) : إذا لم يحصل النقل في الميعاد المتفق عليه بسبب قوة ق

المادة (99) : إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل بعد ذلك بالعمولة إذا كان الع

المادة (100) : إذا حصل الإمتناع عن إستلام الأشياء المنقولة أو وقع نزاع فيه يصير تحقيق حالتها وإثباتها بمعرفة أهل خ

المادة (101) : الأحكام التي أشتمل عليها هذا الفصل تسري على أرباب السفن والع

المادة (102) : إذا ضاعت البضائع المنقولة ولم يسبق بيان قيمتها فتقدر هذه القيمة بمعرفة المحكمة على حسب البيانات الم

المادة (103) : إذا وجدت البضائع الضائعة بعد صدور حكم ولو إنتهائياً وصار إثبات قيمتها الحقيقية فيجوز إلزام الخصم ال

المادة (104) : كل دعوي علي الوكيل بالعمولة وعلي أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسق

المادة (105) : تسحب الكمبيالات من بلد إلى بلد آخر أو إلى نفس البلد المحررة فيه. ويبين فيها اليوم والشهر والسنة الل

المادة (106) : لا يذكر في الكمبيالة التي تحت إذن

المادة (107) : يجوز أن تسحب كمبيالة على شخص ويشترط فيها الدفع ف

المادة (108) : الأوراق الموصوفة بوصف كمبيالة ولم تكن مستوفية للشروط السالف ذكرها والكمبيالات التي ذكر فيها على غير

المادة (109) : إذا حصل من النساء أو البنات اللاتي لسن بتاجرات سحب كمبيالة أو تحويلها أو قب

المادة (110) : الكمبيالات المسحوبة من القصر الذين ليسوا تجاراً أو من عديمي ال

المادة (111) : يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا حل ميعاد دفع الكمبيالة وكان المسحوب عليه مدين

المادة (112) : قبول الكمبيالة يؤخذ منه وجود مقابل وفائها عند القابل وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار س

المادة (113) : يجب على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد لعمله أن يعطى لحامل الكمبيالة السندات اللازمة ل

المادة (114) : مقابل الوفاء الموجود تحت يد المسحوب عليه سواء وجد عنده في وقت تحرير الكمبيالة أو في وقت إنتقال ملكي

المادة (115) : إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد دفع الكمبيالة يكون لحاملها دون غيره من مدايني الساحب المذكور الح

المادة (116) : إذا وجدت عدة كمبيالات وكان مقابل الوفاء واحداً فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق كل من حام

المادة (117) : ساحب الكمبيالة والمحيلون المتناقلون لها يكونون مسئول

المادة (118) : الامتناع عن قبول الكمبيالة يصير إثبا

المادة (119) : متى أعلن بروتستو عدم القبول إعلاناً رسمياً وجب على المحيلين المتناقلين والساحب على وجه التعاقب أن ي

المادة (120) : من قبل كمبيالة صار ملزوماً بوفاء قيمتها ولا يجوز

المادة (121) : يلزم أن يوضع على صيغة قبول الكمبيالة إمضاء القابل أو ختمه وتؤدى هذه الصيغة بلفظ مقبول وتكون مؤرخة إ

المادة (122) : يبين في صيغة قبول الكمبيالة مستحقة الدفع في محل غير محل إقامة قابل

المادة (123) : لا يجوز تقييد قبول الكمبيالة بشرط ما ولكن يجوز أن يكون قاصراً على قدر أقل من مبلغه

المادة (124) : يلزم قبول الكمبيالة في وقت تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من وقت التقديم و إن لم ترد

المادة (125) : في وقت عمل البروتستو على كمبيالة لعدم قبولها يجوز قبولها من إنسان آخر يتوسط عن ساحبها أو عن أحد ال

المادة (126) : لا تزال حقوق حامل الكمبيالة محفوظة على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه ولو حصل قبولها م

المادة (127) : يجوز سحب الكمبيالة لدفع قيمتها بمجرد الإطلاع عليها يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت الإطلاع. أ

المادة (128) : الكمبيالة المسحوبة لدفع قيمتها عند الإط

المادة (129) : يكون إبتداء ميعاد دفع قيمة الكمبيالة المسحوبة لدفعها بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أك

المادة (130) : تعد أيام الشهر على حسب التقويم الموافق للتاريخ المبين في الكمبيالة. وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع

المادة (131) : والكمبيالة مستحقة الدفع في سوق موسم يستحق دفعها في اليوم السابق على اليوم

المادة (132) : إذا وافق حلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة يوم ع

المادة (133) : الكمبيالة المحررة لحاملها تنتقل ملكيتها بمجرد تسليمها أما

المادة (134) : يؤرخ تحويل الكمبيالة, ويذكر ان قيمتها وصلت, وبيين فيه اسم

المادة (135) : إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل

المادة (136) : تقديم التواريخ في التحاوي

المادة (137) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومحيلها ملز

المادة (138) : دفع قيمة الكمبيالة فضلاً عن كونه مضموناً بقبولها وتحويلها. يجوز ضمانه من شخص آخ

المادة (139) : الضمان الإحتياطي يكون على الساحب أو المحيل ويلزم الضامن إحتياطياً بالوفاء على وجه

المادة (140) : لا يجوز لضامن ساحب الكمبيالة ضمانا إحتياطياً أن يحتج بعدم ع

المادة (141) : يلزم إعلان البروتيستو إلى ضامن محيل الكمبيالة ضماناً إحتياطياً كما يل

المادة (142) : يلزم دفع الكمبيالة من

المادة (143) : من يدفع قيمة الكمبيالة قبل ميعاد إس

المادة (144) : من يدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاق دفع

المادة (145) : لا يجبر حامل الكمبيالة على

المادة (146) : إذا دفعت قيمة الكمبيالة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون الد

المادة (147) : من يدفع قيمة كمبيالة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا بغير إسترجاع ا

المادة (148) : لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيا

المادة (149) : إذا ضاعت الكمبيالة ليس عليها صيغة القبول جاز لمستحقي قيمتها أن

المادة (150) : إذا كانت الكمبيالة الضائعة عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بقيمتها بناء على نسختها ا

المادة (151) : من ضاعت نه كمبيالة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكنه أن يقدم نسختها الثانية أو الثالثة أو

المادة (152) : وفى حالة الإمتناع عن الدفع بعد المطالبة التي حصلت بمقتضى ما ذكر في المادتين السابقتين يجب على ساحب

المادة (153) : يجب على مالك الكمبيالة الضائعة أن يطلب من محيلها الأخير إستحصاله على نسخة ثانية منها وعلى المحيل ال

المادة (154) : تعهد الكفيل المذكور في مادتي 150, 151 يبطل بعد مضى ثلاث

المادة (155) : إذا عرض على حامل الكمبيالة في ميعاد الإستحقاق دفع جزء من قيمتها فلا يجوز له الإمتناع عن إستلام ذلك

المادة (156) : لا يجوز للقضاة أن يعطوا

المادة (157) : الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو يجوز دفع قيمتها من أي شخص متوسط عن ساحبه

المادة (158) : من دفع قيمة كمبيالة بطريق التوسط يحل محل حاملها فيجوز ماله من الحقوق ويلزم بما عليه من الواجبات فيم

المادة (159) : إذا تزاحم عدة أشخاص على دفع قيمة الكمبيالة بطريق التوسط يقدم منهم من يترتب على الدفع منه براءة للمس

المادة (160) : حامل كمبيالة مسحوبة من الأرض القارة أو من البلاد التي على سواحل البحر الأبيض المتوسط أو من ممالك ال

المادة (161) : يجب على كل حامل كمبيالة أن يطل

المادة (162) : الإمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتيستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الإستحقاق وتزاد ع

المادة (163) : عمل البروتيستو لعدم القبول أو موت المسحوب عليه أو تفليسه لا يترتب عليه معافاة حامل الكمبيالة من عمل

المادة (164) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع أن يطلب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد

المادة (165) : إذا طلب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالإنفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتيستو ال

المادة (166) : بعد عمل البروتيستو عن الكمبيالات المسحوبة من القطر المصري المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة السا

المادة (167) : إذا طالب حامل الكمبيالة جميع المحيلين والساحب معاً كان

المادة (168) : لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالإنفراد أو الإجتماع في عين المواعيد ا

المادة (169) : يسقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين بمضي المواعيد السالف ذكرها المقررة لتقديم الكمبيالات

المادة (170) : يسقط حق المحيلين أيضاً في مطالبة المتنازلين لهم مطالبة على وج

المادة (171) : وكذلك يسقط حق حامل الكمبيالة ومحيلها فيما يتعلق بالساحب إذا أثبت الساحب المذكور وجود مقابل الوفاء ع

المادة (172) : يزول سقوط الحق المقرر في المواد الثلاث السابقة ويعود لحامل الكمبيالة الحق في مطالبة الساحب أو المحي

المادة (173) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع زيادة على ماله من حق المطالبة على وجه الرجوع أ

المادة (174) : يعمل كل من بروتستو عدم القبول وبروتستو عدم الدفع علي حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين

المادة (175) : تشتمل ورقة البروتستو علي صورة الكمبيالة حرفيا وصورة صيغة القبول وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجد م

المادة (176) : لا تقوم أي ورقة محررة من تجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام ورقة البروتيستو الم

المادة (177) : يجب على المحضرين أو الأشخاص المعينين لعمل البروتيستات أن يتركوا لمن عملت عليه صورة صحيحة منها وأن

المادة (178) : يكون الرجوع بسحب كمبيالة جديدة على

المادة (179) : ولا يغني تحرير الكمبيالة الجديدة عن إستيف

المادة (180) : وكمبيالة الرجوع المذكور هي كمبيالة جديدة يسحبها حامل الكمبيالة الأصلية على ساحبها أو أحد المحيلين ل

المادة (181) : إذا كانت الكمبيالة الأصلية مسحوبة من بلد إلى بلد آخر فالفرق الذي يطلب به في حالة الرجوع يكون تقديره

المادة (182) : ترفق الكمبيالة الجدي

المادة (183) : تشتمل تلك القائمة على أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو وعلى مصاريف البروتيستو وغيرها من ا

المادة (184) : لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع كمبيالة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن

المادة (185) : كل واحد من المحيلين يلتزم بفرق السعر الذي يترتب على كمبيالة الرجوع التي تسحب منه. ويكون تقدير ذلك

المادة (186) : لا يجوز جمع فرق الأسعار بأن يضم فرق سعر إلى آخر بل

المادة (187) : فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها ب

المادة (188) : أما فوائد مصاريف البروتيستو وفرق السعر في الرجوع وغير ذلك من المصاريف ا

المادة (189) : كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو

المادة (190) : يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيه و المبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر ت

المادة (191) : أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والأوراق المتضمنة أمراً بالدفع يجب تقديمها في ظرف

المادة (192) : يجوز إثبات الرجوع الذي يحصل من مستحق تلك الأوراق بجميع الأدلة الج

المادة (193) : إذا أثبت من حرر الحواله الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو من حرر الورقة المتضمنة أمراً بالدفع أن

المادة (194) : كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت أذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو

المادة (195) : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة

المادة (196) : الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو ط

المادة (197) : الحكم بإشهار الإفلاس بناءً على طلب المدين المفلس يكون بمجرد تقديمه تقريرا

المادة (198) : يجب على كل من أفلس أن يقدم تقريره المذكور في ظرف ثلاثة أيام من يوم وقوفه عن دفع ديونه ويكون هذا الي

المادة (199) : وعلى المفلس أن يرفق بتقريره المذكور الميزانية

المادة (200) : ويلزم أن تشتمل هذه الميزانية على بيان جميع أموال المدين منقولة كانت أو ثابتة وعلى بيان ماله وما علي

المادة (201) : فإذا طلب المداينون الحكم بإشهار الإفلاس يقدمون عريضة بذلك إلى

المادة (202) : يلزم أن تشمل تلك العريضة على إثبات أو بيان الأح

المادة (203) : يعين رئيس المحكمة متى قدم إليه كاتبها العريضة المذكورة أقرب جلسة للحكم ويط

المادة (204) : يجوز لرئيس المحكمة في الأحوال التي تستلزم الإستعجال أن يأمر بوضع

المادة (205) : إذا كان طلب الحكم بإشهار الإفلاس صادراً من وكيل الحضرة الخديوية يعلن المدين بيوم ال

المادة (206) : يجوز للمحكمة ولوكيل الحضرة الخديوية أن يسمعا أقوال المدين ق

المادة (207) : يجوز أن يكون إعلان المدين بيوم الجلسة بميعاد أربع وعشرين ساعة وفى حالة ش

المادة (208) : تحكم المحكمة بإشهار الإفلاس بناء على طلب الوكيل عن الحضرة الخديوية أو من تلقاء نفسها

المادة (209) : يجوز إشهار إفلاس تاجر بعد موته إذا مات فى حالة وقوفه عن دفع ديونه إنما لا يصح للمحكمة أن تشهر إفلاس

المادة (210) : وفى هذه الحالة إذا طلب وكيل الحضرة الخديوية أو المداينون إشهار الإفلاس يسلم خطاب الإعلان

المادة (211) : الحكم الصادر بإشهار إفلاس تاجر

المادة (212) : يبين فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس الوقت الذي وقف فيه المدين عن دفع ديونه, وإن لم يبين فيه الوقت ا

المادة (213) : ينشر ملخص الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بمعرفة وكلاء المداينين في جريدتين تعينان لذلك في نفس الحكم بش

المادة (214) : يجوز تعيين وقت الوقوف عن دفع الديون في حكم آخر يصدر بعد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وفى هذه الحالة

المادة (215) : يجوز للمحكمة الإبتدائية حال نظرها في قضية معينة وللمحاكم التأديبية حال نظرها في دعوة جنحة أو جناية

المادة (216) : الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدا

المادة (217) : ولا يجوز من تاريخ الحكم المذكور رفع دعوى بخصوص منقولات المفلس أو عقاره ولا إتمام الإجراءات المتعلقة

المادة (218) : إذا أقيمت دعوى على التفليسة جاز للمح

المادة (219) : الدعاوى المتعلقة بنفس المف

المادة (220) : لا يجوز للمداينين أن يقيموا دعوى بإسم المفلس إلا بمصاريف من طرفه ويكون الخطر عل

المادة (221) : يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس أن يصير ما على المفلس من الديون التي لم يحل أجل دفعها مستحق الطلب حا

المادة (222) : أجرة الأماكن التي تستحق الي انقضاء مدة الإيجار لا تصير مستحقة الطلب حالا بناء على صدور حكم باشهار ا

المادة (223) : إذا كان على المفلس دين مؤجل لميعاد أكثر من سنة

المادة (224) : ويكون الإجراء كذلك فيما يتعلق بالإيرادات المقررة مدة الحياة والإيرادات المؤبدة وجميع الديون ا

المادة (225) : حصة الدين المعلق وجوبه على شرط تدفع مع أخذ كفيل أ

المادة (226) : الحكم بإشهار الإفلاس يوقف بالنسبة لروكية المداينين فقط تشغيل الفوائد لكل دين غير مضمون بامتياز أو ب

المادة (227) : إذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن دفع الديون أو في ظرف الأيام العشرة

المادة (228) : وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها أو عقد عقود بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديون

المادة (229) : ويحكم ببطلان كل عقد بنقل الملكية على وجه التبرع في أي وقت حصل إذا كان المفلس عالما في ذلك الوقت بقر

المادة (230) : وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات وفي أي وقت وقعت إذا ثبت أ

المادة (231) : حقوق الامتياز والرهن العقاري المكتسبة من المفلس على الوجه المرعى قانونا يجوز تسجيلها إلى يوم صدور ا

المادة (232) : إذا دفعت كمبيالة بعد الوقت الذي تعين أنه وقت وقوف المفلس عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه

المادة (233) : جميع الطرق التنفيذية الحاصلة على منقولات المفلس المعدة لإدارة تجارته لأجل الحصول على أجر الأماكن ال

المادة (234) : تعين المحكمة في الحكم بإشهار الإفلاس أحد قضائ

المادة (235) : ويناط بهذا المأمور تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارته

المادة (236) : لا يقبل التظلم من الأوامر التي تصدر من مأمور التفليسة إلا في الأحوال ال

المادة (237) : يصير تحرير تقرير فى كل شهر بالتفاليس ال

المادة (238) : يجوز للمحكمة أن تستبدل مأم

المادة (239) : تأمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بوضع الأختام وتأمر عند الإقتضاء في هذا الحكم أو في أي ح

المادة (240) : إذا وفى المفلس بما نص عليه في مادتي 198, 199 ولم يكن محبوساً بسبب آخر وقت إشهار إفلاسه فلا تأمر الم

المادة (241) : يضع مأمور التفليسة الأختام فوراً على مخازن المفلس ومكاتبه وصناديقه ودفاتره وأوراقه وأمتعته وموجودات

المادة (242) : يرسل كاتب المحكمة فى ظرف أربع وعشرين ساعة إلى الوكيل عن الحضرة الخديوية ملخصاً من الحكم الصادر بإشه

المادة (243) : الأحكام التي تشتمل على الأمر بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه يصير ت

المادة (244) : إذا كانت نقود المفلس الموجودة لا تفي بمصاريف الحكم ومصاريف لصق الإعلانات ونشرها في الجرائد ووضع الأ

المادة (245) : تعين المحكمة في حكمها بإشهار الإفلاس وك

المادة (246) : على مأمور التفليسة أن يدعو فوراً بموجب خطابات وإعلانات تدرج في الجرائد جميع المداينين المذكورة أسما

المادة (247) : ويكتب محضر بأقوال وملاحظات المداينين ويقدم إلى المحكمة وهى تبقى

المادة (248) : الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن

المادة (249) : يجوز في كل وقت إبلاغ عدد وكلاء المداينين إلى ثلاث ويصح إنتخابهم من الأجانب عن الروكية ويجوز لهم أيا

المادة (250) : لا يجوز أن يعين وكيلاً عن المداينين من كان قريبا

المادة (251) : إذا اقتضى الحال إستبدال واحد أو أكثر من الوكلاء أو ضم وكيل أو أكثر إليهم يعرض ذلك م

المادة (252) : إذا تعينت عدة وكلاء لا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا بإجتماعهم معاً عدا الحالة التي يأذن فيها مأمور ا

المادة (253) : يجوز لوكلاء المداينين أن

المادة (254) : وهم متضامنون فيما ي

المادة (255) : إذا حصل التشكي في أي عمل من أعمال الوكلاء يحكم فيه مأمور التفليسة في

المادة (256) : يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب من المحكمة بناء على التشكي ال

المادة (257) : إذا لم يحصل من مأمور التفليسة في ظرف ثمانية أيام ما يلزم في شأن التشكي المقدم له بقصد عزل الوكلاء أ

المادة (258) : يجوز للمحكمة إذا لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأم

المادة (259) : إذا لم توضع الأختام قبل تعيين وكلاء المداينين ف

المادة (260) : يجوز أيضاً لمأمور التفليسة بناء على طلب وكلاء المداينين وعلى حسب مقتضيات الأحوال أن يعافيهم من وضع

المادة (261) : بيع الأشياء القابلة لتلف قريب أو نقص في القيمة قريب الوقوع والأشياء التي

المادة (262) : يجوز لوكلاء المدينين الإستمرار على تشغيل محل التجارة بأنفسهم أ

المادة (263) : لا توضع الأختام على الأشياء الآتية أو ترفع عنها لتسلم إلى وكلاء المداينين بعد تحرير قائمة جرد بها و

المادة (264) : الخطاب أو التلغرافات الواردة بإسم المفلس تسلم إلى الوكلاء و

المادة (265) : يجوز للمفلس أن يتحصل من أموال تفليسته على ما يقوم بمعيشته مع عائلته ويصير تقدير ذلك بمعرفة مأمور

المادة (266) : على الوكلاء أن يطلبوا المفلس عندهم لقطع حساب الدفاتر وتقفيلها بحضوره أو لإبداء ما يلزم من الإيضاحات

المادة (267) : إذا لم يقدم المفلس ميزانية حسابه ميزانية حسابه وجب على الوكلاء أن يحرروها فوراً ب

المادة (268) : مأمور التفليسة مأذون بسماع أقوال المفلس وكتبه ومستخدميه وأي

المادة (269) : إذا حكم بإشهار إفلاس تاجر بعد موته أو مات بعد الحكم بذلك جاز لأولاده أو لورثته ولأرملته

المادة (270) : تحرر قائمة الجرد من نسختين بحضور كاتب المحكمة وهو يضع إمضاءه على كل جرد يحصل عقب رفع الأختام وتسلم

المادة (271) : إذا حكم بإشهار إفلاس تاجر بعد موته ولم تعمل قائمة الجرد قبل الحكم المذكور أو مات المفلس قبل افتتاح

المادة (272) : يجب على وكلاء المدانين في جميع التفاليس أن يسلموا إلى مأمور التفليسة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ

المادة (273) : وإذا ظهر أي أمر مهم مختص بتلك الأحوال يلزمهم أ

المادة (274) : على مأمور التفليسة أن يحضر فورا تلك الملخصات مع ملاحظاته إلي الوكيل عن الحضرة الخديوية فان لم تسلم

المادة (275) : يجوز للوكلاء عن الحضرة الخديوية أن يتوجهوا إلي محل المفلس ويحضروا في عمل قائمة الجرد ولهم في كل وقت

المادة (276) : بعد تمام الجرد تسلم بضائع المفلس ونقوده وسندات مطلوباته ودفاتره وأوراقه و

المادة (277) : ويستمر الوكلاء على تحصيل مطلوب

المادة (278) : يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن للوكلاء ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته وعليه أن يأمر بأن البي

المادة (279) : يجوز لوكلاء المداينين بعد طلب حضور المفلس طلباً رسمياً أن ينهوا بطريق الصلح جميع المنازعات التي يكو

المادة (280) : يكلف المفلس بالحضور أمام المحكمة وقت التصديق على الصلح فإذا

المادة (281) : ويجب على وكلاء المداينين أن يودعوا في صندوق المحكمة النقود المتحصلة من أشغال التفليسة بعد إستنزال ا

المادة (282) : ويجب عليهم أن يثبتوا لمأمور التفليسة إيداع النقود المذكورة في ظرف ثلاثة أي

المادة (283) : يجوز لمأمور التفليسة في أي وقت كان أن يأمر بالتوزيع على أرباب الديون التي صار تحقيقها ويكون التوزيع

المادة (284) : يجوز لكل ذي حق أن يطلب هذا التوزيع ولا يصح الإمتناع عن إجرائه متى كا

المادة (285) : إذا كان المفلس مطلق السبيل يجوز للوكلاء أن يستخدموه لتسهيل عمل إد

المادة (286) : يجب على وكلاء المداينين من وقت توظفهم إجراء

المادة (287) : ويجب عليهم أيضاً إجراء قيد ملخص الحكم الصادر بالإفلاس في قلم كتاب المحكمة الإبتدائية ا

المادة (288) : يجب على المداينين ولو كانوا ممتازين أو أصحاب رهون على عقار أو منقول أو متحصلين على الاختصاص بعقارات

المادة (289) : إذا لم يسلم المداينون سنداتهم في وقت إبقاء الوكلاء في وظائفهم أو استبدالهم بغيرهم بالتطبيق على ما ه

المادة (290) : يبتدأ في تحقيق الديون في ظرف الثلاثة أيام التالية لمضي المواعيد المقررة في المادة السابقة ويصير الا

المادة (291) : تحقيق الديون المطلوبة لوكلاء المداينين يكون بمعرفة مأمور التفليسة.أما تحقيق الديون الأخرى فيح

المادة (292) : يجب أن يكون التحقيق في يوم واحد إن أمكن ذلك ولا يؤخر إستيفاؤه إلا في

المادة (293) : يكتب في محضر التحقيق الوقت الذي يكون فيه العود إ

المادة (294) : يجب على المداينين الذين لم يكن لهم محل في البلدة التي فيها المحكمة أن يعينوا لهم محلاً فيها, وإ

المادة (295) : يجوز لكل مداين تحقق دينه أو اندرج في الميزانية أن يحضر تحقيق الديو

المادة (296) : يبين في محضر التحقيق محل كل من المدانين ووكلائهم وأوصاف السندات بالاختصار والإيجاز ويذكر فيه ما يوج

المادة (297) : إذا قبل الدين تكتب على كل سنة هذه العبارة " قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلاني ".

المادة (298) : يجب على كل مداين في نفس الجلسة التي تحقق فيها دينه أو في ظرف ثمانية أيام بالأكثر بعد تحقيق مطلوبه أ

المادة (299) : إذا حصلت منازعة في الدين يحيل مأمور التفليسة النظر فيها على المحكمة ويعين في محضر التحقيق يوماً لرؤ

المادة (300) : تحكم المحكمة في جميع هذه المنازعات بصفة

المادة (301) : يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بتقديم دفاتر المداين إليها أو

المادة (302) : يحكم في المنازعات الحاصلة في وقت الإجتماع السالف ذكره ويصير عمل الصلح والتوزيعات الأولية إذا

المادة (303) : ومع ذلك لا يجوز عمل الصلح أو التوزيع إلا بعد خمسين يوماً بالأقل من يوم نشر الحكم الصادر بإشهار الإف

المادة (304) : إذا رفعت إلى المحكمة المنازعة التي حصلت في الدين وذكرت في محضر التحقيق وكانت غير صالحة للحكم فيها ح

المادة (305) : فإذا أمرت المحكمة بإنعقاد الجمعية جاز لها أن تحكم بأن المداين الم

المادة (306) : وفى حالة ما إذا أقيمت في شأن الدين دعوى بجناية أو جنحة وكان التحقيق جارياً فيها يجوز أيضاً للمحكمة

المادة (307) : إذا كان لأحد المداينين إمتيازا أو رهنا عقاريا أو حقا في الإختصاص بعقارات المفلس كلها أو بعضها لوفاء

المادة (308) : المداينون الذين يقدمون طلباتهم في وقت عمل الصلح أو قبله يصير تحقيق ديونهم وتأييدها في جمعية الصلح و

المادة (309) : إذا حصلت منازعة في ديون المداينين الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد فلا يشت

المادة (310) : إذا قدم بعد رفض الصلح المداينون القاطنون في البلاد الأجنبية طلباتهم في المواعيد المقررة يطلب مأمور

المادة (311) : لا يجوز تقديم طلبات جديدة في غير الأحوال السالف ذكرها إلا بطريق توقيع الحجز تحت يد وكلاء المداينين

المادة (312) : توقيع الحجز من المداينين المستجدين لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها مأمور التفليسة, ولكن إذا شر

المادة (313) : وفضلا عن المنازعات الجائز حصولها بالكيفيات السالف ذكرها يجوز لكل مداين سواء كان دينه مقبولا أو متنا

المادة (314) : لا يقبل التظلم بأي وجه كان من الأحكام والأوامر التي تصدر بتأخير إنعقاد جمعية الصلح بن

المادة (315) : يجب عل مأمور التفليسة في ظرف الثلاثة أيام التالية للثمانية أيام المقررة لتأييد ثبوت الديون وبعد إعل

المادة (316) : تنعقد الجمعية تحت رئاسة مأمور التفليسة في المحل واليوم والساعة اللاتي يعينها ويحضر في هذه الجمعية ا

المادة (317) : لا يجوز عقد الصلح بين المفلس والمداينين المتداولين فيه إلا بعد إستيفاء الإجراءات السالف ذكرها ولا ي

المادة (318) : لا يكون لأرباب الديون الحائزين لرهن عقار الذين تحصلوا على إختصاصهم بعقارات المفلس كلها أو بعض لوفاء

المادة (319) : يوضع الإمضاء على سند الصلح في نفس جلسته المنعقدة وإلا كان الصلح لاغياً وإذا رضي بالصلح المداينون ال

المادة (320) : إذا حكم المفلس أنه تفالس بالتدليس فلا يجوز عمل الصلح وإذا حصل البدء في تحقيق التفاليس بالتدليس يطلب

المادة (321) : وإذا حكم على المفلس بأنه مفلس مقصر يجوز عمل الصلح إنما إذا حصل البدء في الإجراءات المتعلقة بدعوى

المادة (322) : وتجوز المعارضة في الصلح للمداينين الذين لهم قبل حصوله الحق في الاشتراك في عمله أو ثبت لهم هذا الحق

المادة (323) : إذا لم يعين إلا وكيل واحد عن المداينين وكان معارضاً في الصلح وجب عليه أ

المادة (324) : إذا كان الحكم في المعارضة متوقفاً على الحكم في مسائل خارجة عن خصائص المحكمة بسبب نوعها فتؤخر المحكم

المادة (325) : على من يريد التعجيل من الأخصام أن يطلب من المحكمة التصديق على الصلح بعريضة يقدمها إليها وهى تحكم في

المادة (326) : إذا تقدمت معارضات في أثناء الميعاد المذكور يجوز للمحكمة أن تحكم فيها وفى التصديق على الصلح بحكم واح

المادة (327) : يلزم أن تمتنع المحكمة عن التصديق على الصلح إذا لم تراع الأصول المقررة فيما سب

المادة (328) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع المداينين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء تحق

المادة (329) : تنتهي مأمورية وكلاء المداينين متى صار الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في قوة حكم إنتهائي ويسلمون لل

المادة (330) : إذا حصل عقد الصلح على ترك المفلس أمواله للمداينين فوكلاؤهم يقدمون الحساب بها في جمعية

المادة (331) : لا تقبل الدعوى ببطلان التصديق على الصلح إلا إذا كانت مبنية على غش ظهر بعد هذا التصديق وكان هذا الغش

المادة (332) : إذا لم يوف المفلس بشروط الصلح يجوز طلب فسخه أمام المحكمة بحضور الكفلاء إن

المادة (333) : إذا اقيمت دعوى على المفلس بعد التصديق على الصلح بأنه تفالس بالتدليس وصار حبسه أو وضعه تحت الحفظ فيج

المادة (334) : بعد إتمام الأعمال المذكورة إذا لم يحصل صلح جديد يطلب حضور المداينين وإجتماعهم لأجل إبداء رأيهم في إ

المادة (335) : لا يصير إبطال المعاشات التي تصدر من المفلس بعد الحكم بالتصديق على الصلح

المادة (336) : المداينون السابقون على الصلح الذي صار فسخه أو إبطاله تعود لهم حقوقهم بتمامها بالنسبة للمفلس وأما با

المادة (337) : إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها سواء كان وقوفها قبل التصديق على الصلح أو

المادة (338) : يجوز للمفلس أو لغيره من أرباب الحقوق أن يتحصل من المحكمة في أي وقت على نقض الحكم المذكور في المادة

المادة (339) : إذا لم يحصل الصلح بين المفلس والمداينين يكون أرباب الديون بمجرد ذلك في حالة الإتحاد وعلى مأمور التف

المادة (340) : يستشار المداينون لمعرفة ما إذا كان تعيين إعانة للمفلس من مال تفليسته ممكناً أم لا فإذا رضي بذلك أكث

المادة (341) : إذا أفلست شركة تجارية يجوز للمداينين أن لا يقبلوا الصلح إلا مع واحد من الشركاء أو أكثر وفى هذه الحا

المادة (342) : ينوب الوكلاء عن جميع المداينين في روكية التفليس ويناط بهم تصفية أموال التفليسة ومع ذلك يجوز للمداين

المادة (343) : إذا نشأت عن معاملة الوكلاء ديون زائدة على أموال التفليسة التي هي تحت دائرة الإتحاد فالمداينون الذين

المادة (344) : وكلاء المداينين مكلفون بإجراء بيع عقار المفلس وبضائعه وأمتعته وتصفية الديون المطلوبة له أو منه ويكو

المادة (345) : يطلب مأمور التفليسة حضور المداينين الذين هم في حالة الإتحاد ويجمعهم ولو مرة واحدة في السنة الأولى و

المادة (346) : متى انتهت تصفية التفليسة يجمع مأمور التفليسة المداينين ويقدم الوكلاء حسابهم في هذا الإجتماع الأخير

المادة (347) : إذا صدر أمر بحبس المفلس وكان محبوساً بالفعل يخلى سبيله متى ثبت في أي وقت أن الوكلاء وضعوا يدهم على

المادة (348) : إذا كانت بيد أحد المداينين سندات دين ممضاة أو محولة أو مكفولة من المفلس وآخرين ملتزمين معه على وجه

المادة (349) : إذا استوفى المداين الحامل لسند متضامن فيه المفلس وغيره بعضاً من دينه قبل الحكم بإشهار الإفلاس فلا ي

المادة (350) : مداينو المفلس الحائزون لرهن منقول حيازة معتبرة قانو

المادة (351) : يجوز لوكلاء المداينين أن يستردوا على ذمة التفليسة في أي وقت بإذن مأمو

المادة (352) : يجوز للمداين الحائز لرهن منقول أن يبيعه في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون ويجوز لوكل

المادة (353) : الأجر والماهيات المستحقة في أثناء الستة أشهر السابقة على صدور الحكم بإشهار الإفلاس لمن استخدم المفل

المادة (354) : إذا بيعت منقولات لأحد ثم أشهر إفلاسه فلا يكون للبائع حق في الدعوى بفسخ

المادة (355) : على وكلاء المداينين أن يقدموا لمأمور التفليسة قائمة بالمداينين المدعين إمتيازا على المنقولات ويأذن

المادة (356) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصلا معا فالمداينون الذين لهم الإمتياز على ال

المادة (357) : إذا حصل توزيع نقود متحصلة من أثمان المنقولات توزيعا واحدا أو أكثر قبل توزيع أثمان العقارات فالمداين

المادة (358) : بعد بيع العقارات وتسوية ترتيب درجات المداينين الحائزين لرهنها والمداينين الذين لهم الإمتياز عليها و

المادة (359) : أما المداينون الحائزون لرهن العقار أو الذين تحصلوا على إختصاصهم به كله أو بعضه لوفاء ديونهم ولم يست

المادة (360) : والمداينون الحائزون لرهن العقار أو الذين تحصلوا على اختصاصهم به كله أو بعضه ولم يستحق

المادة (361) : للزوجة أيا كانت الشريعة المتبعة فيما يتعلق بزواجها أن تأخذ في حالة إفلاس زوجها عين العقارات التي كا

المادة (362) : وكذلك لها أن تأخذ العقارات التي إشترتها بإسمها بالنقود الآيلة لها بال

المادة (363) : ولها أن تأخذ عين المنقولات التي أحضرتها إلى بيت زوجها في وقت الزواج أو إشترتها من مالها أ

المادة (364) : وإذا كان على عقار الزوجة ديون أو رهون صحيحة سواء التزمت بها باختيارها أو حكم عليها بها فليس لها أن

المادة (365) : إذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج أو لم يكن له في هذا الوقت حرفة معلومة وصار تاجرا في السنة الت

المادة (366) : تستنزل من النقود المتحصلة من أثمان المنقولات الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة ومن ضمنها أجرة وكلاء الم

المادة (367) : ولذلك يسلم وكلاء المداينين في كل شهر إلى مأمور التفليسة قائمة ببيان الحالة التي عليها التفليسة وبيا

المادة (368) : لا يصير الشروع في أي توزيع على المداينين القاطنين بالقطر المصري إلا بعد حفظ الحصة المقابلة لديون ال

المادة (369) : تبقى هذه الحصة محفوظة في صندوق المحكمة إلى إنقضاء الميعاد المقرر في القانون لتقديم الطلبات من المدا

المادة (370) : لا يدفع وكلاء المداينين شيئاً للدائن إلا بعد إبراز السند المثبت للدين ويكتبون على السندات المبالغ ا

المادة (371) : يجوز للمداينين في حالة الإتحاد أن يطلبوا بعد إستقرار رأيهم بالأكثرية المقررة للصلح الإذن لهم بأن يت

المادة (372) : لا يمنع الإفلاس من إجراء بيع عقارات المفلس إن

المادة (373) : لا يجوز نزع عقارات المفلس من يده وبيعها بعد صدور الحكم بإشهار إفلاسه إلا بناء على طل

المادة (374) : إذا لم يبتدأ في الإجراءات المتعلقة بنزع عقارات المفلس من يده وبيعها قبل الوقت الذي صار فيه المداينو

المادة (375) : إذا بيعت عقارات المفلس بالمزاد بناء على طلب وكلاء المداينين فلا تجوز المزاي

المادة (376) : يجوز في حالة التفليس لمالك الكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية أو السندات التي توجد بعينها تحت يد

المادة (377) : يجوز إثبات الأوراق التجارية بقصد تحصيل مبال

المادة (378) : ومع ذلك لا يجوز الإسترداد إذا درج الم

المادة (379) : ويجوز أيضاً إسترداد ما يكون موجوداً بعينه من البضائع كلها أو بعضها تحت يد المفلس أو تحت يد غيره على

المادة (380) : ويجوز أيضاً إسترداد البضائع التي

المادة (381) : إذا باع المفلس البضائع المسلمة إليه من المالك ولم يستوف من المشتري ثمنها كله أو بعضه بنقود أو بورقة

المادة (382) : يجب على المسترد أن يدفع ما يكون مستحقاً للوكلاء بالعمولة و

المادة (383) : يجوز استرداد البضائع المرسلة للمفلس المباعة إليه ما دامت لم تسلم إلى مخازنه ولا مخازن الوكيل بالعمو

المادة (384) : ومع ذلك لا يقبل طلب رد البضائع إذا كان المفلس باعها قبل وصولها وكان البيع بدون تدليس بناء على قائمت

المادة (385) : ويكون الإجراء كذلك فيما يختص بالبضائع المرسلة من طالب

المادة (386) : ويجب على المسترد أن يؤدى ما قب

المادة (387) : إذا كانت البضاعة المباعة للمفلس لم تسلم إليه ولم ترسل له

المادة (388) : لوكلاء المداينين في الأحوال المبينة في المادة 383 وما بعدها الحق في أن يطلبوا بناء على إذن

المادة (389) : ويجوز لوكلاء المداينين إجابة طلب الرد بشرط التصديق عليه من مأمور التفليسة وإذا حصل

المادة (390) : الحكم بإشهار الإفلاس والحكم الذي يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه وقت سابق على الحكم بإشهار الإفل

المادة (391) : يجوز للمفلس أن يستأنف في المواعيد المب

المادة (392) : إذا المفلس غائباً أو ثبت أنه لم يمكنه العلم بالحكم الصادر بإشهار إفلاسه

المادة (393) : يجوز للمداينين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت غير الوقت الذي تعين في الحكم ب

المادة (394) : ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشرة يوماً فقط من يوم إعلا

المادة (395) : لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء المداي

المادة (396) : الأحوال المتعلقة بالتفليس بالتقصير والتفاليس بالتدليس والعقوبات التي يحكم بها في كل حالة من تلك الأ

المادة (397) : إذا رفع النائب العمومي أو أحد وكلائه دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفال

المادة (398) : أما مصاريف الدعوى التي يدفعها بذلك وكلاء المداينين بالنيابة عن المداينين فتكون من طرف روكية التفليس

المادة (399) : لا يجوز لوكلاء المداينين أن يقيموا دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس ولا أن ي

المادة (400) : إذا رفع أحد المداينين دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس تدفع مصاريفها من صندوق ا

المادة (401) : تبين في قانون العقوبات الأحوال التي يجوز فيها الحكم على غير المفلس بالعقوبات المقررة للتفاليس بالتد

المادة (402) : وفى الأحوال المذكورة تحكم المحكمة المنظورة بها الدعوى سواء كانت المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئن

المادة (403) : إذا اشترط المداين لنفسه مع المفلس أو مع غيره امتيازات خصوصية في مقابل إعطائه رأيا في المداولات المت

المادة (404) : إذا أقيمت دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس أو صدر عليه حكم بناء على ذلك فتكون ا

المادة (405) : ومع ذلك يجب على وكلاء المداينين أن يعطوا إلى وكيل الحض

المادة (406) : الأوراق والسندات ونحوهما المسلمة من وكلاء المداينين يصير إبقاؤها في أثناء التحقيق معدة للاطلاع عليه

المادة (407) : أما الأوراق والسندات ونحوهما المودعة في المحكمة بغير

المادة (408) : يجوز للمفلس الذي وفى جميع المبالغ المطلوبة منه سواء كانت أصلاً أو فوائد أو مصاريف أن يتحصل على إعاد

المادة (409) : كل عريضة بطلب إعادة الإعتبار تقدم إلى محكمة الإستئناف وعلى ال

المادة (410) : وترسل نسخة من العريضة والأوراق المرفوقة بها من وكيل الحضرة

المادة (411) : وترسل نسخة من العريضة والأوراق المرفوقة بها من وكيل الحضرة

المادة (412) : تلصق صورة العريضة المذكورة مدة شهرين في حالة اللوحة المعدة للإعلانات القضائية, و

المادة (413) : ويجوز لكل مداين لم يدفع إليه مطلوبه بالتمام من أصل وفوائد ومصاريف, ولكل خصم آخر ذي شأن أن يعارض في

المادة (414) : يرسل كل من وكيل الحضرة الخديوية ورئيس المحكمة الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف بعد إنقضاء ال

المادة (415) : وتصدر محكمة الإستئناف بناء على طلب وكيل الحضرة الخديوية حكمها بقبول أو رفض طلب إعادة الإعتبا

المادة (416) : يرسل الحكم بإعادة الإعتبار الى المحكمة الإبتدائية وهى تتلوه فى الجلسة علانية وتأمر بتسجيل صورت

المادة (417) : لا يعاد الإعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس ولا لمن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب او خيانة، ولا لمن باع عق

المادة (418) : يجوز إعادة الإعتبار

المادة (419) : يجوز الحكم بإعادة الإعتبار فى أثناء المرافعة العادية فى الحالتين الآتيتين : أولا : إذا وفى المفلس

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

بشأن إلغاء عوائد الملاحة (مال الرسالة) الجاري تحصيله على المراكب والفلايك في النيل والترع.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 نوفمبر سنة 1885. وبناء عل

المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1905 تلغى عوائد الملاحة (مال الرسالة) ا

المادة (2) : على ناظر الداخلية اتخاذ وسائل ضبط ونظام الم

المادة (3) : ألغي الأمر العالي الصادر في 14

المادة (4) : على ناظري الداخلية والمالية تن

 التوقيع :  خديو مصر

بشأن تخفيض رسوم الفنارات في الموانئ المصرية بالبحر الأحمر.

المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا الصادر في 28 ديسمبر سنة 1896 القاضي بتخفيض رسوم الفنارات؛

المادة (1) : تخفض رسوم الفنارات بالموانئ المصرية بالبحر الأحمر من أول يناير سنة 1906 كما يأتي: إلى عشرة مليمات

المادة (2) : على ناظر المالية

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر

بشأن النظام القضائي للواحات البحرية والداخلة والخارجة.

المادة () : بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالي الرقيم 14 يونيه سنة 1883. وبعد

المادة (1) : تشكل بكل من الواحات البحرية (المنيا) والداخلة (أسيوط) والخارجة (أسيوط) محكمة من المأمور أو من يقوم

المادة (2) : وتشمل دائرة اختصاص المحكمة الأولى الواحات البحرية ودائرة اختصاص المحكم

المادة (3) : يكون لهذه المحاكم في مواد العقوبات جميع اختصاصات محاكم المراكز ولها أيضا أن تنظر

المادة (4) : ويكون لمحاكم الواحات في المواد المدنية جميع اختصاصات المحاكم الجزئية وتسري عليها في ذلك أح

المادة (5) : لمحاكم الواحات أن تأمر بتنفيذ أي حكم تصدره في المواد المدنية تنفيذا مؤقتا ولو مع حصول الاستئنا

المادة (6) : لمحاكم الواحات المذكورة في الدعاوى المدنية التي تزيد قيمتها عن اختصاص المحاكم ال

المادة (7) : تراعي محاكم الواحات في نظر القضايا المدنية والمحاكم التي تنظر في استئناف

المادة (8) : يقوم بإجراء الإعلانات والتنفيذات بالطرق الإدارية بدون مراعاة قواعد الم

المادة (9) : لناظر الحقانية أن يصدر قرارا بالقواعد

المادة (10) : لمأموري الضبطية القضائية في الواحات تحقيق كل جريمة تقع فيها بدون حاجة إلى إذن النيابة. ويكون لهم لأ

المادة (11) : وللضابط عند إرسال متهم إلى النيابة مقبوضا عليه أن يعلن أي شاهد إثبات أو نفي بالحضور أمام النيابة مع

المادة (12) : يلغى الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 بشأن النظام الق

المادة (13) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر