تشريعات الدول العربية

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة

المادة (1) : تعد أقسام المستخدمين بالوزارات والمصالح في الأسبوع الأول من أشهر يناير ومايو وسبتمبر من كل سنة كشوف

المادة (2) : يتولى ديوان الموظفين الإعلان عن الوظائف الخالية المطلوب التعيين فيها وذلك فى نشرة الديوان الرسمية و

المادة (3) : تقدم طلبات الالتحاق فى الوظائف المشار إليها فى المادة الأولى إلى أقسام المستخدمين بالوزارات والمصال

المادة (4) : يعين رئيس الديوان مكان الامتحان وميعاده ومواده ويعلن عن ذلك في النشرة الرسمية للديوان وفي اللوحة ال

المادة (5) : يصدر رئيس ديوان الموظفين القرارات اللازمة لتشكيل لجان الامتحان ويجوز له بالاتفاق مع الوزير أو الهيئ

المادة (6) : يعد ناجحا في الامتحان من حصل على 50% من الدرجات المتخذة أساسا لتقدير والتي يعينها رئيس الديوان

المادة (7) : يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة الأسبقية فيه, وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم

المادة (8) : على الوزارات والهيئات المختصة بالتعيين أن ترسل إلى ديوان الموظفين صورة من القرارات الصادرة بالتعيين

المادة (9) : إذا لم يكن عدد الناجحين في امتحان كافيا لسد حاجة الوزارة أو المصلحة جاز للديوان ترشيح الناجحين في ا

المادة (10) : تبقى القوائم المشار إليها في المادة 7 صالحة لتعيين المقيدين فيها الذين لم يفقدوا شرطا من شر

المادة (11) : يدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهريا على عمل الموظف المعين تحت الاختبار وذلك على النموذج الذي يعده دي

المادة (12) : يعد في أقسام المستخدمين سجل خاص يضع نموذجه ديوان الموظفين لقيد أسماء موظفي الوزارة أو المصلحة يخصص

المادة (13) : يعطى رقم مسلسل لكل ورقة تودع الملف المنصوص عليه في المادة 29 من القانون, ويثبت هذا الرقم ومضمون الو

المادة (14) : يحرر الرئيس المباشر التقارير السنوية المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون على النموذج الذي يعده دي

المادة (15) : إذا كان الموظف مندوبا للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر فى الوزارة أو المصلحة ذاتها

المادة (16) : تشكل لجنة شئون الموظفين فى الوزارات والمصالح بقرار من الوزير المخ

المادة (17) : ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون الموظفين, ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين

المادة (18) : تجري لجنة شئون الموظفين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها, تحقيق ما ترى تحقيقه من المسائل التي يض

المادة (19) : تكون المداولات وأخذ الرأي فى لجان شئون الموظفين سرية. ولا يجوز استخراج صور من المدون فى سجل الاجتما

المادة (20) : لا يجوز لغير الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة ما لم تص

المادة (21) : لا تعتبر قرارات لجنة شئون الموظفين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحا

المادة (22) : تبلغ لجنة شئون الموظفين إقتراحاتها بشأن ترقيات الموظفين الى الوزير المختص كتابة خلال سبعة أيام على

المادة (23) : يكون نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى بموافقة لجنتي شئون الموظفين في الجهة المنقولين منها والجهة ال

المادة (24) : على قسم المستخدمين المختص التأشير بدرجة كفاية الموظف التي تقررها لجنة شئون الموظفين في ملف خد

المادة (25) : على قسم المستخدمين المختص أن يعرض على لجنة شئون الموظفين قبل موعد استحقاق العلاوة الاعتيا

المادة (26) : في حالة صدور قرار لجنة شئون الموظفين بتأجيل العلاوة الاعتيادية للموظف أو حرمانه منها يجب على قسم ال

المادة (27) : على الرئيس المباشر إخطار قسم المستخدمين المختص بكل انقطاع عن العمل يوم حصوله

المادة (28) : إذا انقطع الموظف عن العمل دون ترخيص سابق لمدة تزيد على اليومين يقوم قسم

المادة (29) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر وعليه أن يحيله الى قسم المستخدمين المختص للتأشير علي

المادة (30) : لا تحسب من الإجازة إلا الأيام ا

المادة (31) : يتعين على الموظف الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ رئيس المصلحة بذلك كتابة قبل ان

المادة (32) : على كل موظف رخص له فى إجازة أن يحرر فى اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرارا على النموذج الذي ي

المادة (33) : فى حالة عدم عودة الموظف إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة الاعتيادية مباشرة يتعين على رئيسه المباشر إ

المادة (34) : على الموظف الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض أن يبلغ فور انقطاعه رئيس المصلحة التي يتبعها بمرضه ليحيله

المادة (35) : على الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أن يبلغ رئيس المصلحة التي يتبعها عن إصابته وكيف

المادة (36) : للموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته الحق في أن يعالج مجانا في المستشفى الحكومي الذي يخت

المادة (37) : للموظف الذي لا يرغب في معالجة نفسه بالمستشفيات الحكومية استرداد مصرو

المادة (38) : ترد للموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية الوظيفة علاوة على المصروفات المشار إليها في المادتين ا

المادة (39) : لرئيس المصلحة أن يرد إلى الموظف المصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية الوظيفة المبالغ التي صرفها على العلاج

المادة (40) : على الموظف أن يقدم طلب استرداد مصروفات العلاج خلال الشهر التالي لشفائه من إصابته أو مرضه مدعما بالأ

المادة (41) : في حالة إصابة الموظف بمرض عقلي أو بغيره من الأمراض أو الإصابات التى تفقده وعيه, يجوز

المادة (42) : على كل موظف أن يبلغ الجهة التي يتبعها بمحل إقامته وبكل تغي

المادة (43) : يقدم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون خل

المادة (44) : على كل موظف أن يبلغ الوزارة أو المصلحة التي يتبعها بكل ما يشتريه من عقارات أو منقولات مما تطرحه الس

المادة (45) : على قسم المستخدمين في كل وزارة أو مصلحة أن يعد سجلا خاصا بأرقام مسلسلة لقيد الشكاوى والتبليغات المق

المادة (46) : إذا كانت الشكوى أو التبليغ أو المخالفة خاصة بموظف معين بمرسوم أو من درجة مدير عام تعين على قسم المس

المادة (47) : يكون التحقيق كتابة ويجوز للمحقق الاستعانة بكاتب ويثبت التحقيق في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها

المادة (48) : يثبت المحقق في المحضر كل ما يتخذه من إجراءات واسم المسئول وسنه ومحل

المادة (49) : يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالوا

المادة (50) : يتلو المحقق على الموظف الذي نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق

المادة (51) : إذا أوقف الموظف عن عمله بالتطبيق للمادة 95 من القانون تعين عرض الأمر على مجلس التأديب المختص خلا

المادة (52) : إذا امتدت مدة الوقف إلى ثلاثة أشهر دون أن ينتهي التحقيق, تعين عرض الأوراق في نهاية تلك المدة على مج

المادة (53) : يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأيه فيما هو منسوب إلى الموظف بمذكرة يعرضها مع محاضر التحقيق على

المادة (54) : يكون لمجلس التأديب كاتب يتولى القيام بالأعمال الكتابية ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 90 و 94 من ا

المادة (55) : يعرض قرار مجلس التأديب على الوزير مع جميع أوراق المحاكمة خلال أسبوع

المادة (56) : تجرى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب الاستئنافي طب

المادة (57) : تتولى النيابة العامة إبلاغ الوزارة أو المصلحة المختصة عن كل موظف يتهم في جناية أو جنحة برقم القضية

المادة (58) : على الموظف المحال إلى مجلس التأديب الأعلى أن يبلغ رئيس مجلس التأديب باسم وكيل ال

المادة (59) : يعد قسم المستخدمين في الوزارات والمصالح في أول كل شهر بيانا بأسماء الموظفين المعينين على وظائف دائم

المادة (60) : إذا قدم الموظف استقالته فعلى قسم المستخدمين بالوزارة أو المصلحة التي يتبعها الموظف أن يودع هذه الاس

المادة (61) : إذا رأي وكيل الوزارة المختص إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بس

المادة (62) : على مكاتب الصحة موافاة الوزارات والمصالح الحكومية بصورة من الإخطارات المقدمة

المادة (63) : ترتب أسماء من توافرت فيهم شروط التعيين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة في

المادة (64) : على المستخدم الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض أن يبلغ فور انقطاعه رئيسه المباشر بمرضه لإحالته عن طريق

المادة (65) : كل مستخدم خارج الهيئة يصاب بسبب العمل يتعين عليه إبلاغ المصلحة أو الوزارة التابع لها ببيان

المادة (66) : يحيل قسم المستخدمين بالوزارة أو المصلحة المستخدم المصاب إلى الهيئة الطبية المخت

المادة (67) : يتعين على أقسام المستخدمين أن ترفع فورا إلى رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة المختص مذكرة

المادة (68) : تسري على التحقيق مع المستخدمين الخار

المادة (69) : بعد الانتهاء من التحقيق يضمن المحقق رأيه في ثبوت ما نسب إلى المستخدم أو عدم ثبوته بمذكرة يعرضها مع

المادة (70) : يحال التظلم الذي يقدم من المستخدم المفصول إلى رئيس لجنة شئون الموظفين المختصة ومعه أوراق التحقيق وم

المادة (71) : تكون جلسات لجنة شئون الموظفين عند النظر في التظلم غير علنية ولا يجوز لغير الأعضاء الحضور

المادة (72) : ينشأ سجل خاص تدون به محاضر لجنة شئون الموظفين. ويجب أن تشمل المحاضر جميع مداولاتها ومناقشاتها وما ت

المادة (73) : تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة علاوة على الأحكام الواردة في هذا الباب نصوص المواد 12

المادة (74) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تقرير رسوم إضافية على ضريبة الأطيان بمديرية البحيرة.

المادة (1) : تفرض بمديرية البحيرة رسوم إضافية بنسبة 11% من ضريبة الأطيان لمدة خمس سن

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تن

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تقرير رسوم إضافية على ضريبة الأطيان بمديرية الدقهلية.

المادة (1) : تفرض بمديرية الدقهليه رسوم إضافية بنسبة 11% من ضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنو

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به ابتدا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تقرير رسوم إضافية على ضريبة الأطيان بمديرية الفيوم.

المادة (1) : تفرض بمديرية الفيوم رسوم إضافية بنسبة 11% من ضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوا

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به ابتدا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن إصدار الاتفاق العام للتعاون الفني طبقاً لبرنامج النقطة الرابعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الموقع بالقاهرة في 5 مايو سنة 1951.

المادة (1) : يعمل اعتبارا من 15 أغسطس سنة 1951 بالاتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة ب

المادة (1) : تتعهد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المصرية بأن تتعاون كل منهما مع الآخر على تبادل الدر

المادة (2) : توافق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على: (أ) أن تقدم - بالقدر الذي سيتفق عليه فيما بعد - خدمات

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذ

المادة (3) : لكي تتحمل الحكومة المصرية نصيبا عادلا من نفقات البرنامج فإنها توافق على: (أ) أن تقدم ما يلزم من ا

المادة (4) : تعمل الحكومة المصرية على تنسيق هذا البرنامج مع برامج التعاون الفني الأخرى المماثلة في مصر وتسهل علا

المادة (5) : جميع موظفي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعينون في مصر طبقا لهذا الاتفاق وأعضاء عائلاتهم ا

المادة (6) : تعمل حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية ومصر على أن تذاع في أوسع نطاق أهداف برامج التعاون الفني التي

المادة (7) : إذا أريد تنفيذ مشروعات معينة طبقا لهذا الاتفاق يمكن الاتفاق كتابة على ترتيبات فرعية بين الممثلين ال

المادة (8) : (1) يعمل بهذا الاتفاق ابتداء من يوم تصديق الحكومة المصرية عليه ويبقى معمولا به مدة ثلاثة أشهر بعد أ

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تأليف لجنة لوضع مشروع دستور.

المادة (1) : تؤلف لجنة لوضع مشروع دستور يتفق مع أهداف الثورة من حضرات: 1- إبراهيم شكري. 2- الدكتور إبراهيم ف

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بشروط خدمة الضباط الطيارين في السلاح الجوي الملكي.

المادة (1) : يستبدل بالمادة 5 من المرسوم المشار إليه النص الآتي: " مادة 5- استثناء من أحكام المادتين الأولى وا

المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية, تنفيذ هذا المرس

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل المرسوم الصادر في 20 أكتوبر سنة 1952 بتشكيل اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - وبيان إجراءات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت وغيرها.

المادة (1) : تعدل المادة 2 من المرسوم المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 2- يجب على كل مالك لأرض زراعية سواء أ

المادة (2) : تضاف إلى المرسوم المذكور المواد الآتية: "مادة 2 مكرر - يقدم الإقرار إلى اللجنة العليا للإصلاح الز

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف.

المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على الأصناف الموضحة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بواقع الفئات الواردة به بدلا

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل الرسم القيمي المفروض على جميع الواردات بالنسبة لبعض الأصناف المستوردة.

المادة (1) : يحصل الرسم القيمي على الأصناف المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وفقا للفئات الواردة به بدلا من

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرس

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية