تشريعات الدول العربية

بشأن تعيين دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 12 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بلائحة ترتيب المحاك

المادة (1) : تعين دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية كما يأتي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الأوامر العالية الصادرة بت

المادة (2) : يلغى القانون نمرة 6 سنة 1904 الصادر

المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر

بشأن إصدار قانون التجمهر.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛

المادة (1) : إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة

المادة (2) : إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوا

المادة (3) : إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة

المادة (3) : يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم

المادة (4) : يعاقب مدبرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأ

المادة (5) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  بالنيابة عن الحضرة الخديوية - حسين رشدي

بشأن نظام النقود في البلاد المصرية.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمرين العاليين الصادرين في 14 نوفمبر سنة 1885 و13 نوفمبر سنة 1887 الخاصين ب

المادة (1) : وحدة النقود المصرية هي الجنية المصري. ي

المادة (2) : النقود المصرية القانونية هي: نقود ذهبية: الجنيه المصري. قطعة الخمسين قرشا (نصف الجنيه المصري).

المادة (3) : عيار النقود الذهبية 875 جزءا من الألف ذهبا

المادة (4) : يكون الوزن القانوني للنقود الذهبية كما يأتي: 8.500 جر

المادة (5) : عيار النقود الفضية 1/3 833 جزءا من الألف فضة

المادة (6) : يكون الوزن القانوني للنقود الفضية كما يأتي: 28 جراما لقطعة العشرين قرشا. 14

المادة (6) : يجوز بمرسوم تعديل وزن النقود الذهبية والفضية وعيارها. ويجب عرض هذا المرسوم على البرلمان خلال خمسة

المادة (7) : المقدار المتسامح به في عيار النقود الذهبية هو جزء من الألف، أكثر أم أقل من العيار القانوني. وا

المادة (8) : المقدار المتسامح به في وزن النقود الذهبية هو جزء من الألف، أكثر أم أقل من الوزن القانوني. والمقدار

المادة (9) : يعين وزير المالية عيار نقود النيكل و

المادة (10) : ينقش على جميع النقود اسم عظمة السلطان وتاريخ السنة الهجرية وقيمة القطعة. ويقرر

المادة (11) : الليرة السترلينية سعر قانوني في القطر الم

المادة (12) : يحدد وزير المالية الكمية المقتضى سكها من فئات النقود المختلفة تنفيذا لهذا المرسو

المادة (13) : ضرب النقود محفوظ للحكومة دون سواه

المادة (14) : لا يجبر أحد على قبول نقود فضية بمبلغ تزيد قيمته على مائتي قرش ولا

المادة (15) : لا تقبل في خزائن الحكومة النقود المشوهة أو التي أنقصت بطريقة احتيالية. النقود

المادة (16) : الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشا (أنصاف الجنيه) التي تصبح زنتها بسبب النحات العادي الناشئ عن التد

المادة (17) : النقود المصرية من الفضة والنيكل والبرونز المتداولة الآن يستمر قبولها في خزائن الحكومة. أما موعد س

المادة (18) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة الحادية عشرة السابقة فيما يختص بالليرة السترلينية يعين وزير المالية

المادة (19) : يلغى الأمران العاليان الصادران في 14 نوفمبر سنة 1885 و13 نوفمبر سنة 1887 المشار إليهما آنفا. ويلغى

المادة (20) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ال

 التوقيع :  سلطان مصر ـ حسين كامل

بشأن إنشاء وزارة المواصلات.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 10 ديسمبر سنة 1878 بتوزيع مصالح الحكومة بين الوزارات، ونظرا

المادة (1) : أنشئت وزارة جديدة باسم "وزارة المواصلات" يتولى إدارتها وزير يعاونه وكيل وزارة. وتكون هذه الوزارة ا

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزر

 التوقيع :  فؤاد الأول ـ سلطان مصر

بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

المادة () : بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمران العاليان الم

المادة (1) : تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن

المادة (2) : المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها د

المادة (3) : لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق با

المادة (3) : من تأخر حيضها بغير رضاع تعتبر عدتها بالنسبة للنفقة بسنة بيضاء لا ترى فيها الحيض. فإن أدعت أنها رأت

المادة (4) : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن

المادة (5) : إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله, وإن لم يكن له م

المادة (6) : تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً. وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره وا

المادة (7) : إذا كان للمفقود وهو من انقطع خبره مال تنفق منه زوجته جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتبين الجهة ا

المادة (8) : إذا جاء المفقود أو لم يجيء وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحيا

المادة (9) : للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زم

المادة (10) : الفرقة بالع

المادة (11) : يستعان بأهل الخبرة في العيوب

المادة (12) : تسري أحكام المادة الثالثة من هذا القانون على المعتدات اللاتي حك

المادة (13) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويسري

 التوقيع :  فؤاد الأول ـ سلطان مصر

بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية.

المادة () : بما أن حق الاجتماع العام لم تعترف به ولم تنظمه القوانين المصرية بعد، وبما أنه من الضروري ومن الملا

المادة (1) : الاجتماعات العامة حرة على

المادة (2) : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظة أو المديرية، فإذا كان يراد عقد الاجتماع خارج

المادة (3) : يجب أن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب أن يبين به كذل

المادة (4) : يجوز للمحافظ أو المدير أو لسلطة البوليس في المراكز منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه ا

المادة (5) : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المح

المادة (6) : يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس ومن اثنين من الأعضاء على الأقل. وعلى هذه اللجنة المحافظة عل

المادة (7) : للبوليس دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه أ

المادة (8) : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله

المادة (9) : تسري أحكام المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثال

المادة (10) : لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر

المادة (11) : الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها يعا

المادة (12) : لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه ال

المادة (13) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل ف

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن نظام الأحكام العرفية.

المادة () : بعد الإطلاع على المادتين 45 و155 من الدستور، وبما أن المصلحة تدعو إلى وضع قانون يتضمن القواعد العا

المادة (1) : يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في

المادة (2) : يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم. ويتضمن هذا المرسوم ذكر ما يأتي: (أولا) الجهة التي تجرى فيها ال

المادة (3) : يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ بإعلان أو بأوامر كتابية أو شفوية التدابير الآ

المادة (4) : تنفيذ الإعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية يتولاه البوليس أو القو

المادة (5) : يعاقب كل من خالف الإعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات ا

المادة (6) : يصدر الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عسكرية واحدة أو أكثر تؤلف من اثنين م

المادة (6) : تؤلف المحكمة العسكرية من اثنين من ضباط الجيش من رتبة نقيب أو من رتبة أعلى منها ومن قاض من قضاة المح

المادة (6) : فيما عدا المنطقة الداخلة في اختصاص محكمة العريش الجزئية تشكل المحكمة العسكرية المنصوص عليها في الما

المادة (6) : ويجوز أن تؤلف المحكمة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 6 مكررة من ضباط . ويكون عددهم خمسة،

المادة (7) : يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العسكرية وبالحكم فيها وفق القواعد المعمو

المادة (8) : الأحكام التي تصدر من المحكمة العسكرية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، على أن تلك الأحكام لا تنفذ إ

المادة (8) : للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق دائما سواء عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العسك

المادة (8) : للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تعهد ببع

المادة (9) : يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ بقرار يصدر منه بعد موافقة م

المادة (10) : لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد

المادة (10) : ولا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر

المادة (11) : على وزراء الداخلية والحقانية والحربية تنفيذ هذا القانون ك

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن منع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1918 الخاص بمنع زراعة ا

المادة (1) : تمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم)

المادة (2) : يكون إثبات المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون بمعرفة رجال الضبطية القضائية أو عمال وزارة الز

المادة (3) : فضلا عن المحاكمة الجنائية تنزع النباتات وتعدم بمعرفة السلطة المحلية أو عمال وزارة الزراعة الذين يند

المادة (4) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن صيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من النظام الدستوري للدولة؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 27 الصادر في 3 ش

المادة (1) : تستعمل لفظة "مركب" في هذا القانون على أوسع معانيها فتشمل السفن التي تدار بالبخار أو تسير بالقلاع أو

المادة (2) : كل مركب سابح أو واقف في مياه بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وقارون ينبغي أن تكون معه رخصة تصرف

المادة (3) : تصرف الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل دفع الرسوم السنوية المبينة في التعريفة الآتية: (أ

المادة (4) : يجوز لوزير المالية في كل الأحوال أن يصدر قرارات في "الوقائع المصرية" بالإعفاء أو التخفيض من

المادة (5) : الرسوم السنوية المفروضة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى القرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون يج

المادة (6) : يستحق الرسم عن السنة بأكملها التي صرفت في خلالها الرخصة غير أنه إذا أنزل مركب لأول مرة في غضون السن

المادة (7) : إذا تأخر دفع أي قسط من أقساط الرسوم عن السبعة الأيام الأولى من الشهر الذي حل فيه موعده يزاد حتما بم

المادة (8) : لا يعمل بالرخصة إلا لغاية 31 ديسمبر من كل سنة وهي إنما تعطى باسم مالك المركب أو الصياد بالقدم وهي ش

المادة (9) : تبقى رخصة المركب بيد رئيسها وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك أحد مأموري الحكومة. وكذلك حامل الرخصة ا

المادة (10) : يجوز لوزير المالية مراعاة للنظام العام أو لفائدة الري أو الأعمال العامة أو لمصلحة حرفة الصيد أن يعط

المادة (11) : لوزير المالية أن يصدر بعد الاتفاق مع الوزارات أو المصالح المختصة إذا دعت الحال قرارات لتنفيذ أحكام

المادة (12) : كل مركب يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون فيستعمل للصيد في المياه البحرية المصرية أو في قنا

المادة (13) : تضبط وتصادر أيضا الأدوات الآتي بيانها: (أولا) جميع أدوات الصيد وآلاته التي تحرم استعمالها اللوائح

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

المادة (14) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأية لائحة صادرة بموجبه في حالة المركب المرخص له أو في حالة رخ

المادة (15) : أحكام هذا القانون والإجارات والرخص التي تمنح بمقتضاه لا تخلي أي شخص ما من المسئولية الجنائية أو الم

المادة (16) : لوزير المالية إصدار قرارات بتعيين المدد التي يوقف في أثنائها صرف رخص جديدة لملاك المراكب التي تكون

المادة (17) : لوزير المالية الحق في تقرير سريان النظام الذي يقضي به هذا القانون على أي بحيرات أخرى. والقرار الذي

المادة (18) : يصدر وزير المالية قرارا بتعيين العمال المنوط بهم إصدار الرخص

المادة (19) : يلغى القانون رقم 27 لسنة 1913 والمرسوم الصادر في 26

المادة (20) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن تعديل القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب القان

المادة (1) : عُدّلت المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري على الوجه ا

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر