بشأن نظام النقود في البلاد المصرية.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمرين العاليين الصادرين في 14 نوفمبر سنة 1885 و13 نوفمبر سنة 1887 الخاصين بتعديل النقود؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : وحدة النقود المصرية هي الجنية المصري. يقسم الجنيه المصري إلى مائة قرش أو ألف مليم.

المادة (2) : النقود المصرية القانونية هي: نقود ذهبية: الجنيه المصري. قطعة الخمسين قرشا (نصف الجنيه المصري). نقود فضية: قطعة العشرين قرشا. قطعة العشرة قروش. قطعة الخمسة قروش. قطعة القرشين. نقود نيكل: قطعة العشرة مليمات. قطعة الخمسة مليمات. قطعة المليمين. قطعة المليم. نقود برونز: قطعة نصف المليم.

المادة (3) : عيار النقود الذهبية 875 جزءا من الألف ذهبا خالصا، و125 جزءا من الألف من مزيج معدن آخر.

المادة (4) : يكون الوزن القانوني للنقود الذهبية كما يأتي: 8.500 جرام للجنيه المصري. 4.250 جرام لقطعة الخمسين قرشا الذهبية.

المادة (5) : عيار النقود الفضية 1/3 833 جزءا من الألف فضة خالصة، و2/3 166 جزءا من الألف من مزيج معدن آخر.

المادة (6) : يكون الوزن القانوني للنقود الفضية كما يأتي: 28 جراما لقطعة العشرين قرشا. 14 جراما لقطعة العشرة قروش. 7 جرامات لقطعة الخمسة قروش. 2.800 جراما لقطعة القرشين.

المادة (6) : يجوز بمرسوم تعديل وزن النقود الذهبية والفضية وعيارها. ويجب عرض هذا المرسوم على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من صدوره أو في أول الدورة التالية إذا لم يكن البرلمان مجتمعا. فإذا لم يعرض على البرلمان أو لم يقره أحد المجلسين بطل العمل به.

المادة (7) : المقدار المتسامح به في عيار النقود الذهبية هو جزء من الألف، أكثر أم أقل من العيار القانوني. والمقدار المتسامح به في عيار النقود الفضية هو ثلاثة أجزاء من الألف، أكثر أم أقل من العيار القانوني.

المادة (8) : المقدار المتسامح به في وزن النقود الذهبية هو جزء من الألف، أكثر أم أقل من الوزن القانوني. والمقدار المتسامح به في وزن النقود الفضية هو ثلاثة أجزاء من الألف، أكثر أم أقل من الوزن القانوني. لقطع العشرين قرشا والعشرة قروش الفضية، و 10 أجزاء من الألف لسائر النقود الفضية.

المادة (9) : يعين وزير المالية عيار نقود النيكل والبرونز ووزنها بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (10) : ينقش على جميع النقود اسم عظمة السلطان وتاريخ السنة الهجرية وقيمة القطعة. ويقرر وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء نقوش جميع النقود وحجمها وشكل الكتابة عليها.

المادة (11) : الليرة السترلينية سعر قانوني في القطر المصري بقيمة تحدد بمقتضى قرار من وزير المالية.

المادة (12) : يحدد وزير المالية الكمية المقتضى سكها من فئات النقود المختلفة تنفيذا لهذا المرسوم، ولدى إصدار النقود يجب عليه أن يتأكد صحة العيار والوزن في القطع المطروحة للتداول.

المادة (13) : ضرب النقود محفوظ للحكومة دون سواها. ويحدد وزير المالية شروط الضرب.

المادة (14) : لا يجبر أحد على قبول نقود فضية بمبلغ تزيد قيمته على مائتي قرش ولا على قبول نقود من النيكل أو البرونز بمبلغ تزيد قيمته على عشرة قروش.

المادة (15) : لا تقبل في خزائن الحكومة النقود المشوهة أو التي أنقصت بطريقة احتيالية. النقود الزائفة تضبط وترسم في الحال بخطين متقاطعين، ويحرر محضر ضد حاملها إذا دعت الحال.

المادة (16) : الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشا (أنصاف الجنيه) التي تصبح زنتها بسبب النحات العادي الناشئ عن التداول أقل من 8 جرامات و440 أو 4 جرامات و220 يبطل التداول القانوني بها، على أنها تقبل بقيمتها الاسمية في وزارة المالية ولا تعاد للتداول. وتسحب الحكومة من التداول - وذلك بالقيمة الاسمية - نقود الفضة والنيكل والبرونز التي ينقص وزنها نقصا وافرا أو التي يمحى رسمها من جراء النحات العادي.

المادة (17) : النقود المصرية من الفضة والنيكل والبرونز المتداولة الآن يستمر قبولها في خزائن الحكومة. أما موعد سحبها من التداول نهائيا فيعينه وزير المالية. ويجب أن يكون إبلاغ هذا السحب للجمهور بطريق الإعلان الرسمي قبل سنة واحدة من التاريخ الأخير الذي يبطل بحلوله التداول الرسمي بهذه النقود.

المادة (18) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة الحادية عشرة السابقة فيما يختص بالليرة السترلينية يعين وزير المالية النقود الأجنبية المقبولة في التداول وأعظم مبلغ يجوز دفعه منها في علاقات الحكومة مع الأفراد، ويحدد كذلك سعر النقود الأجنبية.

المادة (19) : يلغى الأمران العاليان الصادران في 14 نوفمبر سنة 1885 و13 نوفمبر سنة 1887 المشار إليهما آنفا. ويلغى كذلك من جميع الدكريتات والأوامر العالية واللوائح الخاصة بالنقود ما يكون فيها مخالفا لأحكام هذا المرسوم، ما عدا مرسومنا الصادر في 6 مارس سنة 1916 بخصوص الروبيات الذي يبقى معمولا به مؤقتا.

المادة (20) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سلطان مصر ـ حسين كامل