بشأن إضافة فقرة جديدة إلى كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1938 والمرسومين بقانونين رقم 152 لسنة 1944 ورقم 183 لسنة 1949 والقانون رقم 185 لسنة 1951، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : صدر القانون رقم 25 لسنة 1916 بتقرير نظام العملة في مصر ثم عدلت بعض أحكامه بقوانين لاحقة صدرت في أوقات مختلفة منها المرسوم بقانون الصادر في 4 مارس سنة 1925 والقوانين رقم 64 لسنة 1933 و58 لسنة 1938 و152 لسنة 1944 وبمقتضى أحكام هذه القوانين تنحصر الأنواع المختلفة من العملة المصرية فيما يأتي: أولا – الجنيه المصري والنصف جنيه وكان من المقرر أن تسك من معدن الذهب – على أنه بالنسبة لما حدث من تغييرات في قيمة هذا المعدن منذ الحرب العالمية الأولى وقف سك وتداول العملة الذهبية واستعملت بدلا منها أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الأهلي. ثانيا – العملة من فئات العشرين والعشرة والخمسة قروش والقرشين وكانت تسك هذه العملات من الفضة بعيار 0.3/833.1 من ألف من الفضة والباقي من النحاس وفي سنة 1944 سكت عملة من فئة القرشين بعيار 50% من الفضة والباقي النحاس والمنجنيز. ثالثا – العملات من فئة القرش والنصف قرش والمليمين ونصف والمليمين والمليم – وهذه كانت تسك من معدن النيكل بعيار 25% من النيكل والباقي من النحاس ثم سكت عملات من فئات القرش والنصف قرش والمليم من معدن البرونز بعيار 95% و2/1 و95% من النحاس – والباقي من الزنك والقصدير. وكان من الملحوظ في تحديد عيارات وأوزان الفئات المختلفة من العملة أن يوجد فرق بين قيمة المعادن الداخلة في صنع كل نوع منها وبين قيمتها الاسمية مما يسمح للحكومة بتحقيق ربح من عملية السك وفي الوقت نفسه يكون فيه الضمان الكافي لمنع اختفاء هذه العملات من التداول نتيجة لاختزانها أو لصهرها لاستعمالها في الأغراض الصناعية والاتجار فيها. غير أنه عقب الحرب العالمية الأخيرة طرأت تغييرات كبيرة على أثمان المعادن المختلفة وندر وجود بعضها مما جعل الفرق بين القيمة الاسمية لبعض العملات وبين قيمة المعادن الموجودة فيها يتلاشى وفي بعض الأحيان تجاوزت قيمة المعادن القيمة الاسمية للعملة مما أدى إلى اختفاء شطر كبير من العملة الفضية والعملة النيكل. وقد اشتد الطلب كذلك على معدن النيكل للأغراض الصناعية الأمر الذي جعل استعماله لسك العملة غير ميسور لشحنه وعدم ثبات أثمانه. وقد راجعت غالبية الدول الأخرى نظام عملاتها المعدنية بما يتمشى مع ما طرأ من تطور في صناعة المعادن فعدلت عيارات هذه العملات واستنبطت معادن وسبائك جديدة لتستعمل في السك. وبالنسبة لقيام حكومتنا بإنشاء دار لسك العملة على أحدث طراز ومزودة بأحسن أنواع الماكينات الخاصة بهذه العملية. وهذه الدار وشيكة الانتهاء وسيبدأ عملها في وقت قريب فقد رأت وزارة المالية والاقتصاد أن تبحث نظام العملة المصرية بما يتمشى مع ما طرأ من تطور في الموقف مسترشدة في ذلك بما حققته الدول الأخرى من خبرة في هذا المضمار وكان أول ما تبين لها أن السعر الحالي لمعدن الفضة لم يعد يسمح بسك عملات منها بالعيار والوزن المقررين حاليا للعملة الفضية – كما أن الخبرة أسفرت عن أن أقل عيار من الفضة يمكن أن تسك على أساسه العملة الفضية دون أن يتعرض منظرها إلى التغيير هو بواقع 625 من الألف من الفضة (بدلا من العيار الحالي وهو 3/833.1). غير أن هذا العيار الأخير لن يكون مجزيا في عملية السك إلا إذا استصحبه تخفيض في حجم ووزن القطع المختلفة من العملة الفضية لإيجاد فرق ملموس بين القيمة الاسمية لكل قطعة وقيمة المعادن المصنوعة منها. ونتيجة لهذا البحث استقر رأي وزارة المالية والاقتصاد على أن يكون عيار العملة الفضية التي تسك من جديد من فئات العشرين والعشرة والخمسة قروش بواقع 625 من الألف من الفضة و375 من الألف من النحاس مع تخفيض وزن وحجم كل قطعة إلى وزن وحجم القطعة التي تليها في القيمة في الوضع الحالي للعملة – أي أن يكون حجم ووزن القطعة من فئة العشرين قرشا مساويا لحجم ووزن القطع المالية من فئة العشرة قروش وأن يكون حجم ووزن القطعة من فئة العشرة قروش مساو لحجم ووزن القطعة الحالية من فئة الخمسة قروش وأن يكون وزن وحجم القطعة من فئة الخمسة قروش بما يتناسب مع وزن وحجم القطعتين الأكبر قيمة منها أما القطعة من فئة القرشين فسيحدد وزنها وجسمها بما يتمشى مع قيمتها الاسمية بحسب ما سينتهي إليه البحث الجاري عمله في هذا الصدد. وقد لاحظت وزارة المالية والاقتصاد أنه لما كانت عملية سك الكميات الكافية من العملات الجديدة لتحل محل ما هو متداول حاليا منها ستستغرق ردحا من الزمن وكان يخشى أنه لو سحبت العملات المعدنية المتداولة حاليا من التداول قبل أن يتم سك القدر الكافي من العملات التي ستحل محلها فقد ينشأ عن ذلك اضطراب في السوق قد يؤدي إلى اختفاء العملة من التداول لذلك رأت وزارة المالية والاقتصاد الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة حاليا فلا تسحب من التداول إلا بعد أن تكون قد أطلقت مقادير كافية من العملات الجديدة لتحل محلها. وقد سبق أن أصدرت وزارة المالية والاقتصاد تعليمات إلى خزائن الحكومة بحبس العملة الفضية التي تدخل إليها وعدم إعادتها للتداول وقد تجمع لدى وزارة المالية والاقتصاد منها ما قيمته حوالي 400.000 جنيه وستستعمل هذه العملة الفضية بمعرفة دار السك لإعادة سكها بالعيار والأوزان الجديدة للعملة الفضية وسيسفر ذلك عن سك عملة فضية بدلا عنها تعادل ضعف قيمتها الاسمية على الأقل دون أن تتحمل الحكومة في ذلك نفقات سوى تكاليف إعادة السك وثمن ما يضاف إليها من معدن النحاس وهي قليلة للغاية بالنسبة لما ستحققه هذه العملية من ربح. وقد رؤى إصدار هذا التعديل الجديد في شكل قانون وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق. وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : تضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "كما يجوز فيما يختص بالقطع من فئة العشرين قرشا والعشرة قروش والخمسة قروش أن يكون عيارها كالآتي: 625 من ألف من وزن القطعة من الفضة. 325 من ألف من وزن القطعة من النحاس".

المادة (2) : تضاف إلى المادة السادسة من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها كالآتي: "ويجوز أن يكون وزن القطعة من العشرين قرشا 14 جراما والقطعة من فئة العشرة قروش 7 جرامات والقطعة من فئة الخمسة قروش 3.5 جرامات.

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية