تشريعات الدول العربية

بشأن وضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تنفيذا لنصوص هذا القانون تعتبر المواد المذكورة بعد كجواهر مخدرة: (1) الأفيون الخام والأفيون الطبي

المادة (2) : محظور على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتنازل عن ال

المادة (3) : محظور على أي شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أي جوهر

المادة (4) : لا يمكن إعطاء رخص التصدير إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة، ويمكن إعطاء رخص الجلب ل

المادة (5) : لا يجوز تسليم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمرك إلا بموجب ترخيص سحب يعطى من مصلحة الصحة العمومية،

المادة (6) : لا يجوز جلب أو تصدير الجواهر المخدرة أو نقلها بطريق البريد ضمن طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن

المادة (7) : ممنوع منعا باتا جلب الأفيون الطبي الذي تقل نسبة المورفين فيه عن 10 في المائة وكل رسالة تجلب من هذا

المادة (8) : مع عدم الإخلال بنصوص القوانين واللوائح المعمول بها فيما يختص بالصيدليات يجب عل

المادة (9) : يجب أن تحفظ الجواهر المخدرة في أوعية توضع عليها بطاقة بيضاء وتكتب عل

المادة (10) : مع مراعاة ما هو مذكور بالمادة 21 بشأن تذاكر الرخص لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة بأي شكل كا

المادة (11) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا تذاكر طبية محتوية على جوهر مخدر ما لم تكن هذه التذاكر مستوفية للشروط الآ

المادة (12) : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على محاليل جواهر مخدرة للحقن تحت الجلد إذا ان

المادة (13) : لا يجوز تكرار تحضير التذاكر المحتوية على جواهر مخدرة إلا بموجب تذكرة طبية جديدة. والتذاكر الطبية ال

المادة (14) : المستحضرات الخصوصية المصنوعة في الخارج أو في القطر المصري المعدة لتناولها من الفم أو للاستعمال من ا

المادة (15) : لا يجوز للصيادلة صرف تذكرة طبية موصوف بها كوكايين أو نوفوكايين لاستعماله كقطرة أو لاستعماله من الظا

المادة (16) : لا يجوز للصيادلة أن يستعملوا الأفيون الخام أو الأفيون المسحوق "الطبي" في ال

المادة (17) : إذا كان الدواء معدا لمعالجة الأسنان فعلى الصيدلي أن يكتب على بطاقة الدواء المنصرف كلمتي

المادة (18) : كافة الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية أو المنصرفة منها يجب قيدها أولا فأولا في دفتر خاص للوارد

المادة (19) : لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها بأي حال من الأحوال ويجب أن تحفظ بالصيدلية وي

المادة (20) : يجب حفظ الدفاتر والتذاكر المذكورة بالمواد السابقة لمدة خمس سنوات من

المادة (21) : يجوز للصيادلة صرف جواهر مخدرة بموجب تذاكر الرخص المنصوص عليها فيما يلي وبالكميات المبينة على هذه ال

المادة (22) : تذاكر الرخص المذكورة بالمادة السابقة تصرف من مصلحة الصحة العمومية بعد تقديم طلب يبين به ما يأتي: (

المادة (23) : يجب أن يبين بتذكرة الرخصة: (أولا) اسم حامل تذكرة الرخصة ولقبه وصناعته وعنوانه. (ثانيا) مجموع كمية

المادة (24) : يجب على الصيادلة أن يبينوا على تذكرة الرخصة الكمية الم

المادة (25) : يجب على الصيادلة سواء أكانوا أصحاب أو مديري صيدليات أن يرسلوا إلى مصلحة الصحة العمومية في الأسبوع ا

المادة (26) : كل شخص مرخص له بحيازة الجواهر المخدرة بمقتضى هذا القانون يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه ال

المادة (27) : الاتجار بالجواهر المخدرة يجب أن يك

المادة (28) : على كل من أراد الاتجار في صنف واحد أو أكثر من الجواهر المخدرة أن يحصل أولا على رخصة من وزارة الداخل

المادة (29) : لا يجوز للأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو يتنازلوا عن

المادة (30) : جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له بالاتجار بها أو المنصرفة منه يجب قيدها أولا فأولا في د

المادة (31) : على تجار الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مصلحة الصحة العمومية في أثناء الأسبوع الأول

المادة (32) : لوزير الداخلية بمقتضى قرار يصدر منه وبناء على طلب مصلحة الصحة العمومية أن يضيف إلى كشف الجواهر المخ

المادة (33) : يجب على المزارعين الذين لا يزال في حيازتهم عند العمل بهذا القانون أفيون ناتج من زراعة القطر المصري

المادة (34) : لا يجوز نقل الأفيون الناتج من زراعة القطر المصري من جهة إلى أخرى إلا بطري

المادة (35) : يعاقب بالحبس مع الشغل من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 جنيه إلى 1000 جنيه: (1) كل شخص صدر أو جل

المادة (36) : يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة من 30 جنيها إلى 300 جنيه كل شخص يحوز أو يحر

المادة (37) : يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة من 30 جنيها إلى 300 جنيه أو بإحدى

المادة (38) : يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم

المادة (39) : في حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب أن لا تقل العقوبة عن ضعف الحد الأدنى

المادة (40) : لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ الحبس لمن يحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. و

المادة (41) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب أن تنزل العقوبة

المادة (42) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 يحكم على الجاني بالايقاف عن حق تعاطي مهنته أو صناعته

المادة (43) : يحكم القاضي علاوة على ذلك بإغلاق الصيدلية أو المحل المرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة لمدة تعادل ض

المادة (44) : يجوز للقاضي أن يحكم أيضا بإغلاق المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أي حانوت (دكان) أو محل آخر يدخ

المادة (45) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وكذلك الأدوات التي تضبط بالمحل

المادة (46) : تصرف بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة أو يسهلون ضبطها بأي شكل كان مكافأة بغض

المادة (47) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على العقاب عليها في المواد السابقة يحكم على مرتكبيها ب

المادة (47) : فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون يعتبر الموظفون الآتي بيانهم

المادة (48) : يلغى المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1922 الخاص بوضع نظام للاتجار بالجواهر المخدرة وكل

المادة (49) : بمجرد العمل بهذا القانون يلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 بوضع نظام للاتجار

المادة (50) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ن

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن التعليم برياض الأطفال.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : مدة الدراسة برياض

المادة (2) : التعليم في هذه المدارس بمصروفات. ولوزير المعارف في أحوال استثنائية أن يعفي من المصروفات تلاميذ أو ت

المادة (3) : يحدد وزير المعارف الأجور المدرسية برياض

المادة (4) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة من نقصت سنه عن خمس سنين في أول السنة المدرسية إلا في الأح

المادة (5) : لا يقبل طفل بالمدارس المذ

المادة (6) : تتولى ناظرة المدرسة في الشهر الأول من السنة المدرسية بالاشتراك مع المعلمات

المادة (7) : تكون الدراسة في رياض الأطفال باللغة العربية فقط وتشمل المواد الآتية: التهذيب والصحة - اللغة العربي

المادة (8) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم. أما بدء ا

المادة (9) : لا ينقل طفل بالسنة الأولى أو الثانية إلى الفرقة التي هي أرقى من فرقته مباشرة

المادة (10) : يعقد في نهاية العام الدراسي لأطفال السنة الثالثة امتحان في مبادئ اللغة العربية والحساب والخط ولا يع

المادة (11) : ترفع ناظرة المدرسة في نهاية كل سنة دراسية إلى وزير المعارف للاعتماد: (1) كشفا بنتيجة ا

المادة (12) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا باتا ويكون تهذ

المادة (13) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : مدة الدراسة بالمدارس ال

المادة (2) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة من نقصت سنه في أول السنة المدرسية عن سبع سنين أو زادت على

المادة (3) : لا يقبل تلميذ بالمدارس الم

المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة أن يكون قد أتم بنجاح الدراسة بمدارس رياض الأطفال

المادة (5) : يحدد وزير المعارف الأجور المدرسية بالمدارس

المادة (6) : لوزير المعارف أن يقبل في كل عام بالمجان أو بنصف مصروفات عددا من التلاميذ بالمدارس الابتدائية لا يزي

المادة (7) : يجوز بصفة استثنائية منح المجانية كاملة أو غير كاملة أثناء مدة الدراسة تلاميذ ممن يدفعون الأجور المد

المادة (8) : لوزير المعارف أن يقبل في كل عام بالمجان أو أن يعفي من المصروفات المدرسية عددا من التلاميذ بسبب تفوق

المادة (9) : المواد التي تدرس بالمدارس الابتدائية هي الآتية: القرآن الكريم والدين - اللغة العربية - الخط العرب

المادة (10) : يجوز أن تعطى دروس في المواد الاختيارية الآتية: الموسيقى - التصوير - الآلة الكاتبة - إمساك الدفاتر

المادة (11) : لغة التعليم فيما عدا اللغات ال

المادة (12) : الأحكام الخاصة بمواظبة ال

المادة (13) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن تقريرها على تلاميذ المدارس الابتدائية هي:

المادة (14) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم، أما تاريخ ب

المادة (15) : تقسم مواد الدراسة الإجبارية قسمين: أساسي

المادة (16) : لا ينقل تلميذ من فرقته إلى الفرقة التي هي أر

المادة (17) : تقصر امتحانات الانتقال على المواد الأساسية، وأما المواد الإضافية والاختيارية فيعقد لها امتحان

المادة (18) : يكون امتحان الانتقال تحريريا في مقرر السنة الدراسية التي يعقد لها الامتحان وتخصص 75% من النهاية ال

المادة (19) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال إلا إذا حصل على 50% من النهاية الكبرى للغة العربية و40% من

المادة (20) : تعقد امتحانات الانتقال على دورين في كل عام في المواعيد التي ي

المادة (21) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يس

المادة (22) : ترفع نتائج امتحانات الانتقا

المادة (23) : لا يسوغ لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل سنة دراسية ومع هذا فلوزير المعارف أن يأذن بالإعادة

المادة (24) : يعقد امتحان عام لكل من أتم الدراسة الابتدائية وفقا للمنهج الذي تقرره وزارة المعارف العمومية سواء تل

المادة (25) : يمتحن التلاميذ امتحانا تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، الأخ

المادة (26) : النهاية الكبرى لدرجات كل مادة أو فرع مادة والنهاية الصغرى لدرجة كل مادة من مواد الامتحان مبينة في ا

المادة (27) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذا الامتحان إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يستطي

المادة (28) : على كل تلميذ يتقدم للامتحان سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني أن يدفع للوزارة رسما قدره جنيهان

المادة (29) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا وكل تلميذ خالف أحك

المادة (30) : يعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية

المادة (31) : لكل تلميذ لم ينجح في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أن ي

المادة (32) : لوزير المعارف أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها ت

المادة (33) : يلغى القانون رقم 40 سنة 1923 الصادر بشأن امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية للبنين وك

المادة (34) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : مدة الدراسة بالمدارس الثانوية خمس سنين وتنقسم إلى قسمين: (الأول) عام لجميع التلا

المادة (2) : يشترط فيمن يطلب الالتحاق بالسنة الأولى من المدارس أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية

المادة (3) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية من زادت سنه على سبع عشرة سنة ولا يبقى بالسنة المذكورة من

المادة (4) : لا يقبل تلميذ بالمدارس الم

المادة (5) : تكون الأولوية في القبول بالسنة الأولى من المدارس المذكورة لمن كان أسبق في ترتيب النجاح في امتحان شه

المادة (6) : يحدد وزير المعارف العمومية الأجور المدرسية بال

المادة (7) : لوزير المعارف العمومية أن يقبل في كل عام بالمجان أو بنصف مصروفات عددا من التلاميذ بالمدارس الثانوية

المادة (8) : يجوز بصفة استثنائية منح المجانية كاملة أو غير كاملة أثناء مدة الدراسة تلاميذ ممن يدفعون الأجور المد

المادة (9) : لوزير المعارف العمومية علاوة على النسبة المقررة في المادة السابعة أن يقبل أيضا بالمدارس الثانوية بر

المادة (10) : لوزير المعارف العمومية أن يقبل في كل عام بالمجان أو أن يعفي من المصروفات المدرسية عددا من التلاميذ

المادة (11) : المواد التي تدرس بالسنوات الثلاث الأولى من المدارس الثانوية هي الآتية: الدين - اللغة العربية - ال

المادة (12) : يجوز أن تعطى دروس في المواد الاختيارية الآتية: اللغات - الموسيقى - التصوير - التمثيل - الاقتصاد ال

المادة (13) : لغة التعليم فيما عدا اللغات ال

المادة (14) : الأحكام الخاصة بمواظبة ال

المادة (15) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن تقريرها على تلاميذ المدارس الثانوية هي:

المادة (16) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم, أما بدء ا

المادة (17) : تقسم مواد الدراسة الإجبارية قسمين أساسي

المادة (18) : لا ينقل تلميذ في السنوات الأولى والثانية والرابعة من فرقته إلى

المادة (19) : تقصر امتحانات الانتقال على المواد الأساسية وأما المواد الإضافية والاختيارية فيعقد لها امتحان مسابق

المادة (20) : يكون امتحان الانتقال تحريريا في مقرر السنة الدراسية التي يعقد لها الامتحان. وتخصص 75% من النه

المادة (21) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال إلا إذا حصل على 50% من النهاية الكبرى للغة العربية و40% من

المادة (22) : تعقد امتحانات الانتقال على دورين في كل عام في المواعيد التي يحد

المادة (23) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يس

المادة (24) : ترفع نتائج امتحانات الانتقال ل

المادة (25) : لا يسوغ لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل سنة دراسية ومع هذا فلوزير المعارف العمومية أن يأذن

المادة (26) : امتحان شهادة الدراسة الثانوية على قسمين ولا يدخل أحد في امتحان القسم الثاني إلا بعد سنتين على الأقل

المادة (27) : امتحان شهادة الدراسة الثانوية بقسميه مباح لكل من أتم الدراسة الثانوية وفقا للمنهج الذي تقرره وزارة

المادة (28) : يمتحن تلاميذ القسم الأول امتحانا تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الأولى

المادة (29) : النهايات الكبرى لدرجات كل مادة أو فرع مادة والنهاية الصغرى لدرجات كل من مادة من مواد الامتحان مبينة

المادة (30) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذا الامتحان إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: أولا - التلاميذ الذين لم يستطي

المادة (31) : كل تلميذ من القسم الأدبي نجح في امتحان القسم الثاني من شهادة الدراسة الثانوية وأراد تأدية الامتحان

المادة (32) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان القسم الأول أو القسم الثاني من شهادة الدراسة الثانوية سواء في الدور الأو

المادة (33) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا وكل تلميذ خالف أح

المادة (34) : يعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من امتحان القسم الأول شهادة الدراسة الث

المادة (35) : لكل تلميذ لم ينجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية أن يتقد

المادة (36) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير خطة الدراسة وذلك

المادة (37) : يلغى القانون نمرة 12 لسنة 1913 المعدل بالقانون نمرة 1 لسنة 1921 الصادران بشأن امتحان شهادة الدر

المادة (38) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانو

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن مزاولة مهنة الطب.

المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وبناء على ما عرضه علي

المادة (1) : لا يسوغ لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عمليات جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية وعل

المادة (2) : الأطباء الحاصلون على دبلومات من الخارج لا يسوغ لهم مزاولة مهنة الطب في القطر المصري إلا إذا كانت أس

المادة (3) : يجب فيمن يطلب دخول الامتحان المذكور أن يكون حاصلا على دبلومة أجنبية تعتبر معادلة لدبلومة الحكومة ال

المادة (4) : يكون امتحان حملة الدبلومات الأجنبية على أساس برنامج الامتحان النهائي لكلية الطب. ويؤدى الامتحان أما

المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية واستثناء مما نصت عليه المواد الثلاث السابقة أ

المادة (6) : ينشأ بمصلحة الصحة العمومية سجل تقيد فيه أسماء الأطباء الذين لهم حق مزاولة مهنتهم في القطر المصري.

المادة (7) : كل طبيب قيد اسمه يجب عليه أن يبعث لمصلحة الصحة العمومية في مدة شهر من تاريخ قيد اسمه بكتاب موصى علي

المادة (8) : القيد الذي يحصل عليه الطبيب بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى

المادة (9) : تتولى مصلحة الصحة العمومية سنويا نشر

المادة (10) : يشكل بمصلحة الصحة العمومية مجلس طبي عال يرأسه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الصحية أو من يقوم مقامه وي

المادة (11) : للمجلس الطبي العالي أن يقضي بالإنذار أو بشطب الاسم بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز السنتين بل وبالشطب بصف

المادة (12) : يسوغ للطبيب الذي شطب اسمه من السجل لمدة معينة أن يحصل على إعادة ق

المادة (13) : إذا تبين لمصلحة الصحة العمومية أن أحد الأطباء يسئ استعمال الحق المخول له بوصف مخدرات جاز لها أن تكل

المادة (14) : كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة قرش صاغ وبالحبس

المادة (15) : يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مقيد اسمه بصفة طبيب يستعمل نشرات أو

المادة (16) : لا تسري القيود المدونة في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون على الأشخاص الذين سبق الترخيص إلي

المادة (17) : تظل مزاولة مهنة طب الأسنان خاضعة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1

المادة (18) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون عدا أحكام القرار الصادر في 13 يونيه سنة

المادة (19) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 49 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1904

المادة (1) : تلغى المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية وتستبدل بها المادة الآتية: "لا يج

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن حقن حيوانات الفصيلة الخيلية.

المادة () : بعد الاطلاع على مرسومنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛ وبناء على

المادة (1) : لوزير الزراعة في الجهات التي يتقرر سريان هذا القانون عليها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أن يكلف ال

المادة (2) : تبقى الحيوانات المختبرة في الاصطبل تحت الملاحظة خلال المدة التي يقررها عمال الإدارة البيطرية على أل

المادة (3) : كل حيوان يختبر بالحقن وتظهر إصابته بالمرض يعدم ويصرف لصاحبه تعويض يوازي ربع قيمة الحيوان على حسب تق

المادة (4) : إذا أعدمت الإدارة البيطرية حيوانا مشتبها فيه وظهر بعد تشريح جثته عدم إصابته بمرض السقاوة فيدفع لصاح

المادة (5) : كل حيوان يختبر بالحقن وتظهر سلامته من المرض تعلق به قطعة من المعدن عليها رقم تسجيل اخت

المادة (6) : كل جهة ينفذ فيها هذا القانون تعتبر سليمة من مرض السقاوة بعد اختبار الحيوانات الموجودة بها ولا يجوز

المادة (7) : كل من أخفى أو حاول إخفاء حيوان من الفصيلة الخيلية هروبا من عملية الاختبار المنصوص عليها في المادة ا

المادة (8) : على وزراء الحقانية والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بمجر

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن بيع الأقطان المرتهنة للقروض التي أسلفتها الحكومة زراع القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر بتاريخ 19 يوليه سنة 1928؛ وبناء عل

المادة (1) : تجري أحكام هذا القانون على القروض التي أسلفتها الحكومة أو المصارف لحساب الحكومة إلى الزراع الذين ار

المادة (2) : إذا حل موعد الدفع ولم تسدد القروض مع ما استحق عليها من المصاريف وا

المادة (3) : يعلن المدين بخطاب موصى عليه بأنه إذا لم يف بما عليه يشرع في بيع القطن المرتهن و

المادة (4) : تتولى وزارة المالية بيع القطن بطريق المزاد العلني أو بأية طريقة أخرى تراها. فإذا قررت أن يكون بالم

المادة (5) : يخصم من الثمن واحد في المائة نظير مصاريف البيع ثم يقتضب من صافي الثمن مبلغ القرض المستحق والمصا

المادة (6) : يباشر البيع على الرغم من وجود أي حجز أو معارضة من قبل أي دائن آخر غير الحكومة, على أنه إذا كان ثمة

المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المحاماة أمام المحاكم الشرعية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1916 الخاص بلائحة المحاماة أمام

المادة (1) : تعدل المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1916 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 22- للمحامي أن يشترط

المادة (2) : تعدل المواد 26 و30 و31 و32 و33 و34 و35 من القانون رقم 15 لسنة 1916 المتقدم ذكره على الوجه الآتي: م

المادة (3) : تجري أحكام المادة الثانية من هذا القانون بمجرد صدوره على جميع الدعاوى المنظورة وعلى ذلك تحيل مجالس

المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ا

المادة () : مذكرة إيضاحية مجلس الوزراء 1- الطلاق شرع الطلاق في الإسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزو

المادة (1) : لا يقع طلاق ا

المادة (2) : لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد

المادة (3) : الطلاق المقترن بعدد لفظاً

المادة (4) : كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق

المادة (5) : كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على

المادة (5) : يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص. وتترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة

المادة (6) : إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القا

المادة (6) : على الزوج أن يقدم للموثق إقراراً كتابياً يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في ا

المادة (6) : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إ

المادة (7) : يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن

المادة (8) : على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذ

المادة (9) : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الز

المادة (10) : إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة

المادة (11) : على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما

المادة (11) : على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم ال

المادة (11) : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إ

المادة (12) : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي ت

المادة (13) : إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة

المادة (14) : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى

المادة (15) : لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوج

المادة (16) : تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزو

المادة (17) : لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. كما أنه لا تسمع

المادة (18) : على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة ال

المادة (18) : إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما

المادة (18) : لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يج

المادة (18) : الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها م

المادة (19) : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما

المادة (20) : للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغي

المادة (21) : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده. وأما في جميع الأحوال الأخرى

المادة (22) : عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه ا

المادة (23) : المراد بالسنة في المواد من (12 إلى 1

المادة (23) : يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا

المادة (24) : تلغى المواد (3 و7 و12) من القانون نمرة 25 سنة 1920 التي تت

المادة (25) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر