تشريعات الدول العربية

بشأن مكافآت الصولات بالجيش المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 بشأن القرعة

المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون المعاشات العسكرية رقم 28 لسنة 1913 ومن حكم

المادة (2) : الصولات الموجودون الآن في الخدمة العاملة يكون لهم الحق في مكافأة عند رفتهم من الخدمة تحسب بواقع ماه

المادة (3) : الصولات الذين فصلوا من الخدمة ابتداء من أول يناير سنة 1922 يكون لهم الحق في مكافأة تحسب على الأساس

المادة (4) : يكون للأرامل والأولاد المستحقين عن الصولات المتوفين في الخدمة العاملة في المدة من أول يناير سنة 192

المادة (5) : في الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يجب تقديم طلب المكافأة مصحوبا بكافة المستندا

المادة (6) : ليس للصولات المفصولين من الخدمة بسبب سوء السل

المادة (7) : تجرى أحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 على المكا

المادة (8) : لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بموجب هذا القانون وبين المعاشات الخاصة أو المكافآت الخاصة المنصو

المادة (9) : على وزير المالية ووزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن حقن الحيوانات ضد مرض الحمى الفحمية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930. و

المادة (1) : يخوّل لوزير الزراعة أن يقرر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية سريان أحكام هذا القانون في كل م

المادة (2) : في كل مدينة أو جهة يُنفذ فيها هذا القانون تُحقن جميع مواشي الفصيلة البقرية وكذلك الجاموس والجمال وا

المادة (3) : تبقى الحيوانات التي تُحقن في الأصطبل تحت الملاحظة خلال المدة التي يقررها عمال القسم البيطري على أن

المادة (4) : للقسم البيطري أن يمتنع عن حقن أي

المادة (5) : لأجل سداد ما يتطلبه الحقن من النفقات يُحصّل مقدّماّ عن كل حيوان يُراد حقنه رسم يع

المادة (6) : إذا نفق حيوان من جرّاء عملية الحقن وكان لا يزال تحت المراقبة البيطرية وأرسل خبر نفوقه فوراً وقبل دف

المادة (7) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز لعمال القسم البيطري إذا لزم الحال

المادة (8) : كل من أخفى أو حاول إخفاء حيوان هرباً من عملية الحقن المنصوص عليها في المادة الثانية يُعاقب بغرامة ل

المادة (9) : على وزراء الداخلية والزراعة والحقّانية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويُعمل به بم

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن إلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. ونظراً لأن المتحف القبطي الملحق بكنيسة العذراء للأقباط الأ

المادة (1) : يلحق بأملاك الدولة العامة "المتحف القبطي" التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المع

المادة (2) : يتبع المتحف وزارة المعارف العمومي

المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً: وكيل وزارة المعارف العمومية....... رئيساً المدير العام لمص

المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) تعهّد المتحف وصيانته. (2) قيد أشياء المتحف بسجلاته وإصلاح هذه الأ

المادة (5) : يُعيّن أمين المتحف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير المعارف العمومية. ويختص أمين المتحف بم

المادة (6) : يُعيّن العهدة بقرار وزاري ويختار من بين ثلاثة أشخاص على الأقل يرش

المادة (7) : تتكوّن إيرادات المتحف من الوجوه الآتية: (1) غلّة الأعيان الموقوفة عليه. (2) إعانة سنوية من الحكوم

المادة (8) : بمجرد نشر هذا المرسوم بقانون تقوم لجنة بجرد محتويات المتحف جرداً تفصيلياً. وتُشكّ

المادة (9) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض مواد القانون الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925 بترتيب المجالس الحسبية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. وبعد الاطلاع على القانون الصادر في 13 أكتوبر سنة 1

المادة (1) : استبدلت بالمادة الثانية من القانون المشار إليه المادة الآتية: "مادة 2- يُشكّل في كل مديرية وفي كل

المادة (2) : استبدلت بالمادة 11 من القانون المشار إليه المادة الآتية: "مادة 11- يُشكّل بالقاهرة مجلس حسبي عال

المادة (3) : تُضاف مادة جديدة بعد المادة 11 السابق ذكرها هذا نصها: "مادة 11 مكررة - يختص المجلس الحسبي العالي

المادة (4) : استبدلت بالفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المشار إليه الفقرة الآتية: "ويرفع الاستئناف في ال

المادة (5) : تُضاف العبارة الآتية للمواد 12 و13 فقرة أولى وفقرة ثانية و14 و15 و26 من القانون المشار

المادة (6) : استبدلت بالفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون المشار إليه الفقرة الآتية: "ويرفع الاستئناف للمجل

المادة (7) : تُضاف الفقرة الآتية للمادة 36 من القانون المشار إليه وهي: "ويُتّبع في

المادة (8) : على وزيري الحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما ي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء محكمة نقض وإبرام.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى الأمر العالي الصادر بتاريخ 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيه

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بإنشاء محكمة نقض وإبرام يرمي مشروع القانون المرافق لهذه المذك

المادة (1) : يُضاف إلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية مادة جديدة تك

المادة (2) : تُضاف إلى المادة 37 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 السابق ذكره فقرة أخيرة هذا نصها: ا

المادة (3) : يُحال مستشارو محكمة النقض والإبرام إلى

المادة (4) : تُعدّل المواد 10 و35 و49 و55 و58 و60 و76 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الآنف الذكر كم

المادة (5) : تُلغى المواد 51 و52 و53 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشار إليها وتُستبدل بها النصو

المادة (6) : تُضاف بعد المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1912 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية ماد

المادة (7) : تُضاف الفقرة الآتية إلى المادة 15 من القانون المذكور. "المادة 15- فقرة أخيرة غير أنه لا يجوز أن يح

المادة (8) : تُعدّل المادة 27 من القانون المذكور كما يأتي: "المادة 27- تُرفع الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة سو

المادة (9) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:

المادة (10) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئنا

المادة (11) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في أي حكم انتهائي - أيّاً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل

المادة (12) : لا يُقبل الطعن بطريق النقض في حكم غياب

المادة (13) : الطعن بطريق النق

المادة (14) : ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم الحضوري أو الحكم الغيابي الصاد

المادة (15) : يحصل الطعن بتقرير يُكتب في قلم كتاب محكمة النقض والإبرام ويوقع عليه من المحامي المقبول أمامها الموك

المادة (16) : يجب على الطاعن أن يودع مبلغ ألف قرش إذا كان الحكم صادراً من محكمة استئناف أو خمسمائة قرش إذا كان ال

المادة (17) : في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير المنصوص عليه في المادة 15 يجب على الطالب أن يُعلِن الطعن إلى جم

المادة (18) : يجب على الطاعن أن يُودِع قلم كتّاب محكمة النفض والإبرام في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ ال

المادة (19) : إذا بدا للمدّعى عليه في النقض أن يُقدِّم دفاعاً فعليه أن يُودِع في قلم الكتّاب مذكرة مكتوبة مشفوعة

المادة (20) : يجوز للمدّعى عليه قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخل في الد

المادة (21) : لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يُعلنه رافع النقض بالطعن أن يدخل في

المادة (22) : يجب أن يودع من كل مذكرة من مذكرات الخصوم نسختان موقع عليهما من أحد محامي محكمة النقض والإبرام كما ي

المادة (23) : تُلاحظ نيابة محكمة النقض والإبرام أن تكون الإج

المادة (24) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 19 و20 يرسل قلم الكتّاب القضية إلى النيابة الع

المادة (25) : يُخطِر قلم الكتّاب محامي الخصوم بورقة علم خبر بتاريخ الجلسة التي تُحدّد على الوجه السابق ذكره. ويُ

المادة (26) : لا يؤذن للخصوم أن يحضروا شخصياً أمام محكمة النقض والإبرام من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم ي

المادة (27) : لا يُقبل من الخصوم أوراق أو مذكرات بعد المواعيد المحدّدة في المواد 18 و19 و20 و21. على أنه يجوز لل

المادة (28) : تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية. وتكون النيابة آخر من يتكلّم. وتنطبق

المادة (29) : إذا قبلت محكمة النقض والإبرام الطعن المُقدَّم إليها فتنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتفصل قانون

المادة (30) : إذا قضت محكمة النقض والإبرام بعدم قبول الطعن أو برفضه فتحكم على رافع النقض بالمصاريف وبمصادر

المادة (31) : يترتّب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها

المادة (32) : لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر من محكمة النقض والإبرام.

المادة (33) : تُلغى المادة 371 مكررة من قانون المرا

المادة (34) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام منعقدة بهيئة جمعية عمومية أن تُعدِّل مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في ه

المادة (35) : يُضاف إلى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات الفقرة الآتية: "ويجوز في جميع الأحوال الطعن بطريق الن

المادة (36) : يجب على رافع الطعن عدا أعضاء النيابة العمومية إيداع مبلغ خمسمائة قرش صاغ كفالة يُحكم بمصادرته إذا ل

المادة (37) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام في مواد الجنح وفي المواد المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 19 أكتوب

المادة (38) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام أن تحكم بالمصاريف كلها أو

المادة (39) : تُعدّل المادة 328 من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية كما يأتي: "المادة 328- إذا

المادة (40) : يُضاف إلى قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية مادة جديدة بعد المادة 328 تكون المادة

المادة (41) : يُضاف إلى قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية مادة جديدة بعد المادة 664 تكون المادة

المادة (42) : يُؤخذ في المواد المدنية والتجارية أمام محكمة النقض والإبرام رسم ثابت قدره 40 قرشاً صاغاً عن كل ورقة

المادة (43) : يُؤخذ في المواد الجنائية رسم ثابت قدره 20 قرشاً صاغاً عن كل ورقة من أو

المادة (44) : تُعدّل المادة 56 من الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 الخاص بالرسوم القضائية في المحاكم الأه

المادة (45) : لا تسري أحكام المادة 2 الخاصة بالشروط الواجب توفّرها فيمن يُعيّن م

المادة (46) : الدعاوى المنظورة الآن أمام الدوائر المجتمعة بمحكمتي الاستئناف تُعاد إلى الدائرة التي كانت مرفوعة له

المادة (47) : يمتد ميعاد رفع الطعن المنصوص عليه في المادة 14 إلى ثلاثين يوماً بعد نشر جدول المحامين المقبولين أما

المادة (48) : قضايا النقض في المواد الجنائية المنظورة عند بدء العمل بهذا القانون تُحيلها النيابة العمومية من تلقا

المادة (49) : يُستبدل في جميع نصوص القوانين المعمول بها بعبارة "محكمة الاستئناف الأهلية منعقدة بهيئة محكمة نقض وإ

المادة (50) : تُستبدل في المادة 241 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي المعدّلة بمرسوم القانون الصادر بت

المادة (51) : يجوز لوزير الحقانية بناءً على طلب رئيس محكمة النقض والإبرام أن يندب من مستشاري محاكم الاستئناف من ي

المادة (52) : تُطبّق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1929 على مستشاري محكمة النقض والإبرام. وتُؤلّف اللجنة المنصوص فيه

المادة (53) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بع

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض مواد من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بترتيب المحا

المادة (1) : تُعدّل المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 14 فبراير سنة 1884 المشار إليه آنفاً كما يأتي: مادة

المادة (2) : تُلغى المواد 43 و44 و49 من الأمر العالي

المادة (3) : تُعدّل المادتان 45 و48 من الأمر العالي المذكور كما يأتي: "مادة 45- يجب على من يتولّى رياسة الجمعية

المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بع

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ا

المادة (1) : يُستعاض عن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمر العالي المؤرّخ في 2

المادة (1) : ترتب محكمة شرعية عليا بمدينة القاهرة. وترتب محكمة شرعية ابتدائية في كل مدينة من مدن القاهرة والإسك

المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به ب

المادة (2) : تُشكّل المحكمة العليا من رئيس ونائب وأربعة أعضاء على الأقل. وتُشكّل كل

المادة (3) : يقوم بوظيفة القضاء بالمحاكم الجزئية قضاة

المادة (4) : تشمل دائرة اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية مدينة القاهرة ومدينتي الجيزة والقليوبية. وتشمل

المادة (5) : تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم النهائي في المنازعات في المواد الآتية: نفقة الزوجة ونفقة الصغي

المادة (6) : تختص المحاكم المذكورة بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: حق الحضانة والحفظ. انتقال ا

المادة (7) : تختص المحاكم الشرعية الجزئية في سيوه والعريش والقصير والواحات الثلاث بالحكم في جميع المواد المنصوص

المادة (8) : تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المنازعات المواد الشرعية التي ليست من اختصاص ال

المادة (9) : تختص المحاكم العليا الشرعية بالفصل في قضايا الاستئناف الذي يُرفع إليها في الأ

المادة (10) : يجوز الاستئناف أمام المحاكم الشرعية الابتدائية في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية الت

المادة (11) : تعيين الرؤساء والنواب وقضاة المحاكم الشرعية يكون بأمر

المادة (12) : كل قاض في محكمة من المحاكم الشرعية يكون بمجرد التعيين مأذوناً بالحكم في دائرة اختصاص المحكمة التي ع

المادة (13) : يقوم النائب في المحكمة العليا مقام الرئيس إذا غاب أو منعه مانع عن العمل فإن لم يتيسّر ذلك فمن يندبه

المادة (14) : يجوز لوزير الحقانية عند الاقتضاء أن يندب مؤقتاً قاضياً

المادة (15) : تُبيّن كيفية ترتيب المجالس التأديبية لرؤساء ونواب وأعضاء المحاكم الشرعية

المادة (15) : تنتقل دائرة من دوائر هذه المحكمة ـ في المواعيد التي يُحدّدها وزير العدل ـ لمدينة أسيوط للفصل في قضا

المادة (16) : تنتقل المحاكم الكلية بقرار من وزير الحقانية إلى دمنهور وشبين الكوم وبنها والفيو

المادة (17) : تصدر أحكام المحكمة العليا والمحاكم الابتدا

المادة (18) : فيما عدا محكمة القاهرة يؤدّي كل نائب أو من يقوم

المادة (19) : شروط التعيين في وظيفة القضاء الشرعي تُبيّن بقانون. وترتيب درجات القضاة وكيفي

المادة (20) : محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه ا

المادة (21) : تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدّعى عليه فإن لم يكن له

المادة (22) : إذا لم يكن للمدّعي أو للمدّعى عليه محل إقامة فالدعوى تُرفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل وجود ال

المادة (23) : إذا تعدّد المدّعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقي فللمدّعي الخيار في رفع الدعوى أمام ال

المادة (24) : تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدّعي أو المدّعى عليه إذا كانت من الزوجة أو الأ

المادة (25) : تُرفع الدعوى في مواد إثبات الوراثة والإيصاء والوصية أمام المحكمة التي في دائرتها أعيان التر

المادة (26) : تُرفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه بجميع أسبابه ودعوى إثبات النظر عليه كذلك أو غير ذلك مما يتعلق بشئون

المادة (27) : التصرّف في الأوقاف من عزل وإقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر واستبدال وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو

المادة (28) : الإذن بالخصومة في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم

المادة (29) : متى نُظر شيء مما ذكر لدى من ل

المادة (30) : إذا رُفعت دعوى أمام محكمة ثم رُفعت تلك الدعوى أو دعوى أخرى متعلقة بها أمام محكمة ثانية فعلى هذه الم

المادة (31) : متى كان الخيار للمدّعي في رفع الدعوى على التفصيل السابق و

المادة (32) : كل إعلان يقع من بعض الخصوم لبعضهم بناءً على طلبهم أو أمر

المادة (33) : إعلان الضباط والصف ضباط والعساكر الذين في خدمة الجيش

المادة (34) : إذا كان للشخص المطلوب إعلانه محل بالبلاد الأجنبية معلوم لطالب الإعلان يُبيّن ذلك بالورقة المطلوب إع

المادة (35) : كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية: (أولاً) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي ح

المادة (36) : المحل الذي تُعلن فيه الأوراق هو محل إقامة المُعلن إليه أو محل وجو

المادة (37) : يجب أن يكون الإعلان نسختين متطابقتين إحداهما أصل والثانية صورة وذلك في غير الأحوال المستث

المادة (38) : إذا كانت الخصومة واحدة يجب تعدّد صور التكليف بالحضور بتعدّد المدّعى عليهم وإن تعدّد المدّع

المادة (39) : لا يجوز إعلان أي ورقة قبل الشروق ولا بعد الغروب ولا في أيام الجمع والأعياد والمواسم الرسمية

المادة (40) : الأوراق التي تُعلن يجب أن تُسلّم صورها لنفس الخصم وفي حالة عدم وجوده تُسلّم لمن يوجد من خدمه أو أقا

المادة (41) : تُسلّم صور الإعلانات على الوجه الآتي: (أولاً) التي للحكومة تُسلّم لمدير الجهة التي بدائرة المحكمة

المادة (42) : يجب إعلان الأوراق في اليوم الذي يطلب الخصم إعلا

المادة (43) : يجب على من استلم صورة من صور الأوراق المعلنة أن يوقع على الأصل بخطّه أو بختمه بما يُفيد الاستلام فإ

المادة (44) : يجب على متولّي الإعلان أن يردّ الأصل للمحكمة مكتوباً ف

المادة (45) : إذا حضر المدّعي والمدّعى عليه أمام القاضي من تلقاء أنفسهما وطلبا سماع خصومتهما وكانت جزئية فللقاضي

المادة (46) : على كاتب المحكمة في جميع الأحوال أن يستوفي الإجراءات اللازمة من قيد القضايا الم

المادة (47) : إذا لم تراع أحكام المواد 34 و35 و38 و39 و40 كان الإعلان ملغى. لكن إذا حضر المعلن إليه بناءً على ال

المادة (48) : تُرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف الخصوم بالحضور أمامها في علم

المادة (49) : يجب على كاتب علوم الطلبات أن يُقي

المادة (50) : يكون تحرير علم الطلب بمعرفة الطالب أو بناءً على تعريفه بمعرفة كاتب المحكمة ويلزم أن يكون مشتملاً عل

المادة (51) : يجب أيضاً أن يشتمل التكليف بالحضور على موضوع الدعوى بالاختصار في القضايا الجزئية ابتدائية أو استئنا

المادة (52) : ميعاد الحضور يكون على الأقل ثلاثة أيام في القضايا الجزئية وستة أيام في القضايا الكلية وفي القضايا ا

المادة (53) : إذا كان محل الخصم بعيداً عن المحكمة يُزاد على الميعاد المذكور يوم لكل مسافة عشرين كيلومتراً وما يزي

المادة (54) : تكون المواعيد للأشخاص الساكنين خارج القطر المصري على الأكثر كما يأتي: (أولاً) يُعطى ميعاد ستون يوم

المادة (55) : لا تُعدّ أيام الجمع والأعياد والمواسم المقررة رسمياً من أيام ا

المادة (56) : تسليم الصور المعلنة يجب أن يكون قبل الميعاد ال

المادة (57) : متى ورد الأصل إلى المحكمة بعد الإعلان يبقى عند كاتب علو

المادة (58) : على المدّعي أو من ينوب عنه استلام الأصل المذكور في المادة السابقة وتقديمه للكاتب الأول أو لرئيس قلم

المادة (59) : تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة من يوم قيدها في الجدو

المادة (60) : متى حوّلت المحكمة الأهلية قضية على محكمة شرعية اعتبرت مرفوعة أمامها وسارت فيها بالطريق الشر

المادة (61) : إذا مضى يوم الجلسة ولم تُقيّد الدعوى في الجدول

المادة (62) : على كاتب الجلسة أن يُحرّر قائمة بقضايا كل جلسة بأرقام متتابعة ويُقدّ

المادة (63) : يجب على الخصوم إيداع مستنداتهم وأقوالهم الكتابية في زمن تُحدّده المحكمة لذلك بمراعاة حالة العمل الذ

المادة (64) : إذا انقضى الميعاد المُحدّد ولم يقم أحد ا

المادة (65) : يجب أن تُقدّم المستندات إلى قلم الكتاب من الخصوم أو ممن ينوب عنهم مرفقة بقائمتين متطابقت

المادة (66) : على الكاتب أن يستلم المستندات بعد التحقق من سلامتها ومتى رأى فيها ما يوجب الشب

المادة (67) : بعد إجراء ما ذُكر يجب على الكاتب أن يوقع على إحدى القائمتين بما يُفيد استلام الأوراق المُبيّنة بها

المادة (68) : لا تُسلّم الأوراق لمُقدّمها بعد الحكم إلا بناءً على تقديم سند الاستلام الذي بيده فإن ادّعى فقده فلا

المادة (69) : إذا صدر الحكم في الدعوى من محكمة ابتدائية ورفع عنه استئناف لا تُسلّم ال

المادة (70) : الاطلاع على الأوراق المُسلّمة في قلم كتّاب

المادة (71) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يُخرِج منها من يحصل منه تشويش يُخلّ بنظامها فإن

المادة (72) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح أو المخالفات فيها وإذا اقتضى الحال القبض

المادة (73) : الرئيس هو الذي يتولّى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وللأعضا

المادة (74) : في اليوم المعيّن لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص أو عام لكن لا

المادة (75) : يجب على الوكيل أن يُثبت وكالته عن موكله ويكفي في إثبات التوكيل أن تُقدّم ورقة بذ

المادة (76) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل

المادة (77) : ليس لأحد من رؤساء المحاكم الشرعية ولا من نوّابها ولا من قضائها ولا من جميع مستخدميها أن يكون وكيلاً

المادة (78) : للقاضي أن يُعيِّن مندوباً لإحضار المدّعى عليه في أقرب وقت وذلك في الحالتين الآتيتين: (أولاً) ردّ ا

المادة (79) : يجوز للمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضور

المادة (80) : إذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه عن الحضور ندبت المحكمة أحد قضاتها ليسمع أقواله في ميعاد تُعيّن

المادة (81) : إذا لم يحضر الخصوم ولا وكلاؤهم في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى قرّرت المحك

المادة (82) : يُراعى بقدر الإمكان في سماع الدعاوى ترتيبها

المادة (83) : متى انتهى نظر قضايا الخصوم الذين حضروا أمام المحكمة بعد النداء عليهم أعادت الند

المادة (84) : تكون المرافعة علنية إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجرائها سراً سواء أكان ذلك من تل

المادة (85) : لا يتوقف سماع الدعوى على إحضار شهود المعرفة ويكفي أن يُبي

المادة (86) : تحصل المرافعة في الدعاوى المستعجلة بالجلسة ال

المادة (87) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز المقاطعة عليهم في أثن

المادة (88) : لا تُسمع الدعوى إل

المادة (89) : تُرفض الدعوى إذا لم يكن بين المتداعيين خصومة في نفس الأ

المادة (90) : يجب أن يكون المدّعى به معلوماً فإن كان منقولاً فطريق العلم

المادة (91) : إذا كان المدّعى به عقاراً لزم بيان حدوده وذكر بلده والقسم الذي هو فيه من البلد وشارعه أو حارته أو ا

المادة (92) : يكفي في سماع الدعوى أن يُدّع

المادة (93) : إذا أصاب المدّعي في الحدود

المادة (94) : لا يُشترط لصحة الدعوى استعمال ألفاظ أو عبارات معينة ويكتفى بظهور قصد المدّعي من كلا

المادة (95) : إذا لم يُصحّح المدّعي دعواه بعد الاستفسار منه لا يكون ذلك

المادة (96) : لا يلزم لصحة الدعوى في المغصوب بيان القمة إلا

المادة (97) : من قبيل الغصب امتناع الأمين من تسليم الأمانة عند طلب

المادة (98) : لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الإقرار منها وكذا الإقرار با

المادة (99) : لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة

المادة (100) : أوجه الدفع الجائز إبداؤها قبل الجواب عن الدعوى هي: (أولاً) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الد

المادة (101) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم الاختصاص

المادة (102) : متى حكمت المحكمة بالإحالة المذكورة في الوجه الثالث من المادة 100 وجب عليها أن تُحدّد

المادة (103) : يجوز للمحكمة المُقدّم إليها الدفع أن تحكم فيه وفي أصل الدعو

المادة (104) : يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدّعي أن تُعطي له ميعاداً للإجاب

المادة (105) : يجيب المدّعى عليه عن الدعوى إما كتابةً بورقة يُقدّمها قبل يوم الجلسة أو في الجلسة وإما شفهياً بها ف

المادة (106) : يجب أن يكون جواب المدّعى عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة خاصة ويذكر المدّع

المادة (107) : كل دفع للدعوى رأت المحكمة فيه تلبيساً واحتيالاً وجب عليها رفضه وأن تُ

المادة (108) : إذا لم يحضر المدّعي ولا وكيله في الخصومة في الوقت المعين وحضر المدّعى عليه أو وكيله قبل سماع الدعوى

المادة (109) : إذا حضر المدّعي أو وكيله في الميعاد المعين وسُمعت الدعوى والجواب عنها ولم يدفعها المدّعى عليه بد

المادة (110) : إذا حضر المدّعي أو وكيله في الميعاد المعين وسُمعت الدعوى والجواب عنها ودفعها المدّعى عليه بدفع يعتب

المادة (111) : إذا لم يحضر المدّعي ولا وكيله في الخصومة ولا المدّعى عليه أو وكيله في

المادة (112) : قرار شطب الدعوى لا يُسقط حقاً يكتسبه المدّعي بإعلانها لخصمه كقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو

المادة (113) : يجوز لغير المتداعيين ممن يكون له خصومة تتعلق بالدعوى المقامة أن يدخل فيها إما بإعلان الخصوم بذلك قب

المادة (114) : إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصماً فيما قررت المحكمة بوجه الا

المادة (115) : لكل من الخصوم الحق في أن يطلب استجواب

المادة (116) : يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجّهة

المادة (117) : الأسئلة التي لم يُعارض الخصم في جواز قبولها أو التي قررت المحكمة وجوب توجيهها تتوجّه من ال

المادة (118) : تجب كتابةً الإجابة في محضر الجلسة وبعد تلاوتها يُوقّع عليها من المسئول ورئيس الجلسة وكات

المادة (119) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولا يجوز له التكلّم في

المادة (120) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة جا

المادة (121) : إذا كان الخصم المطلوب استجوابه مقيماً بمحكمة غير المحكمة المقامة

المادة (122) : إذا امتنع المسئول عن الإجابة أو تخلّف عن الحضور لاستجوابه فللمحكمة ا

المادة (123) : الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويُظهره

المادة (124) : يُشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ولا يُشترط شيء من ذلك في

المادة (125) : يصح الإقرار وإن اختلف المُقِ

المادة (126) : لا يتجزأ الإقرار الصادر من المدّعى عليه بمجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضار به ويُترك الصالح له بل يُؤخ

المادة (127) : إذا ادّعى المُقرّ أنه كاذب في إقراره لا يُقبل منه وي

المادة (128) : إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتبر

المادة (129) : لا تُقل دعوى بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها ولا الشهادة به إلا إذا كان صدوره أ

المادة (130) : الإقرار بالكتابة

المادة (131) : تنقسم الأوراق إل

المادة (132) : الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظي

المادة (133) : كل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مطابق لما في سجلّه مستوف شروطه الشرع

المادة (134) : الأوراق الرسمية سواء أكانت سندات أم محررات تكون حجة على أي شخص كان فيما تدوّن بها مع مراعاة ما جاء

المادة (135) : تكون الأوراق غير الرسمية حجة على م

المادة (136) : إذا مات صاحب الخط أو الختم قام مقامه من ينوب عنه شرعاً فيما يشهد به الس

المادة (137) : يُمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشرو

المادة (138) : الأوراق الرسمية والأوراق العرفية تكون ك

المادة (139) : الطعن الذي يجوز توجّهه على الخطوط والأوراق ينحصر في نوعين: (ا

المادة (140) : إنكار الختم أو الإمضاء إنما يتوجّه على الأوراق غير الرسمية إما

المادة (141) : إذا أنكر من يشهد عليه السند الإمضاء أو الختم أو أنكر ذلك من يقوم مقامه تأمر المحكمة بإجراء التح

المادة (142) : يجب في هذه الحالة تحرير محضر تُبيّن فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئ

المادة (143) : يُكتب أمر التحقيق في محضر الجلسة ويشتمل على ما يأتي: (أولاً) ندب أحد قضاة الهيئة التي أمرت بالتحقي

المادة (144) : يُعلِن كاتب المحكمة الخبير بالحضور أمام القا

المادة (145) : يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم الذي حص

المادة (146) : الأوراق التي يجوز المضاهاة عليها هي الآتية: (أولاً) الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية. (ثا

المادة (147) : الأوراق التي تُطلب المضاهاة عليها إن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها

المادة (148) : في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتّاب المحكمة تقوم الصور التي تُنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممض

المادة (149) : يضع أهل الخبرة والخصوم والقاضي وكاتب الجلسة إمضاءاتهم على الأوراق

المادة (150) : إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطّين أو الختمين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإ

المادة (151) : إذا تتيسر المضاهاة ولم يكن للتمسّك بالسند دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الخت

المادة (152) : تُراعى فيما يتعلق بأعمال أهل الخبرة غير ما ذُ

المادة (153) : إذا حُكم بصحة كل الورقة الواقع فيها الإنك

المادة (154) : إذا طعن من يشهد عليه السند بالتزوير ف

المادة (155) : يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير ف

المادة (156) : على المدّعي أن يُسلِّم إلى قلم كتاب الم

المادة (157) : إذا كان السند تحت يد الخصم المدّعى عليه بالتزوير يجب على رئيس المحكمة في حال اطلاعه على تقرير المد

المادة (158) : إذا امتنع من تحت يده السند المذكور من ت

المادة (159) : تُبيّن حالة السند على ا

المادة (160) : يجب على مدّعي التزوير أن يُعلن المدّعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقدي

المادة (161) : إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل مدّعي التزوير ذلك

المادة (162) : يجوز للمدّعى عليه بالتزوير أن يوقف سير التحقيق فيه

المادة (163) : لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير

المادة (164) : إذا ظهر للمحكمة في الجلسة تزوير السند قرّرت في الحال إلغاء

المادة (165) : يشتمل أمر التحقيق على بيان الأدلة التي قبلتها المحكمة وتعيين القاضي الذي يكون التحقيق بمباشرته والي

المادة (166) : إذا اقتضى التحقيق مضاهاة الخطوط أو الأختام وج

المادة (167) : يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائ

المادة (168) : متى تم التحقيق تُحال جميع الأوراق على المحكمة في جلسة يُحدّدها القاضي

المادة (169) : يجوز للمحكمة أن تقرر ردّ أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزوّر

المادة (170) : إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحا

المادة (171) : من ادّعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يُحكم عليه بغ

المادة (172) : يجوز إثبات الدعوى بشهادة العدول

المادة (173) : إذا امتنع الشهود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك منهم وجب تكليفهم بالحضور على يد محضر أو أحد رجال الض

المادة (174) : متى حضر الشهود بين يدي القاضي سمع شهادة كل منهم على انفراد بعد أن يسأله عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفت

المادة (175) : يكفي في قبول الشهادة أن تُطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن

المادة (176) : إذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سأله القاضي عنه و

المادة (177) : يكفي في تعيين المشهود له أو المشهود عل

المادة (178) : إذا ذكر الشاهد الحدود وأخطأ

المادة (179) : تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضان

المادة (180) : تكفي الشهادة بالدين وإن لم يُصرّح ببقا

المادة (181) : تكفي الشهادة بالإيصاء أو الوصية وإ

المادة (182) : يسأل القاضي الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية و

المادة (183) : للمشهود عليه أن يُبيِّن للقاضي ما يُخلّ بشهادة الشاهد شرعاً وكذلك له أن يوجّه إلى الشهود بواسطة رئي

المادة (184) : إذا طعن المشهود عليه في الشهود طعناً غير شرعي رفضته المحكمة وإن كان شرعياً وأ

المادة (185) : إذا قرّرت المحكمة الإحالة على التحقيق ت

المادة (186) : إذا قدّم أحد الخصوم بيّنة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات عدم صحة

المادة (187) : تُكتب شهادة كل شاهد وما يتعل

المادة (188) : تُتلى شهادة كل شاهد عليه وله أن يُصحّح

المادة (189) : إذا امتنع الشاهد من الإمضاء أو الختم أو كان لا

المادة (190) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة لسماع شهادته ولها أن تندب أحد ق

المادة (191) : إذا قال الشاهد لا شهادة لي لا تُقبل شهادته بعد ذلك وكذا إذا قال المدّعي ليس لي شهود ثم أحضر شهوداً

المادة (192) : إذا مات الشهود أو غابوا

المادة (193) : للقاضي إذا ثبت لديه أن الشاهد شهد زوراً أن يُحرّر محضراً لذلك ويُرسله إل

المادة (194) : إذا كلّف أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليل غير مفيد للإثبات وتكرر ذلك منه ثلاث جلس

المادة (195) : إذا كُلّف الخصم بحصر شهوده وأدلّته فلم يفعل قررت المحكمة إحضار جميع شهوده وتقديم جميع أدلته في جلسة

المادة (196) : إذا حُكم برفض دعوى المدّعي لعجزه عن إثباتها أو لاعتباره عاجز فلا تُسمع منه مرة أ

المادة (197) : إذا عجز المدّعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزاً وطل

المادة (198) : لا يعتبر الحلف أو النكول إلا إذا كان أما

المادة (199) : يجب على المحكمة أن تُبيّن في محضرها الوقائع التي يستحلف

المادة (200) : إذا كان لمن توجّهت عليه اليمين عذر منعه عن الحضور تنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه بحضور ال

المادة (201) : إذا كان من توجّهت عليه اليمين خارجاً عن دائرة المحكمة جاز

المادة (202) : إذا اجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يمين واحدة

المادة (203) : يُحلِّف القاضي الخصم فيم

المادة (204) : يُعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن ك

المادة (205) : لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين. ولا يجوز للوكيل

المادة (206) : يجب أن يُذكر بالمحضر في جميع الأحوال

المادة (207) : يجوز للمحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد

المادة (208) : لا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادراً بمواجهة الخصوم فإن لم يكن صادراً بمواجه

المادة (209) : تُحرِّر المحكمة أو القاضي محضراً ي

المادة (210) : يجوز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها ت

المادة (211) : إذا رأت المحكمة أن تستعين بأهل الخب

المادة (212) : متى قرّرت المحكمة تعيين أهل خبرة جاز لها أن تأمر بوقف السير في القضية أو بتأجيلها إلى أجل مناسب فإذ

المادة (213) : يجوز للمحكمة أن تُعيّن أهل خبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفهياً

المادة (214) : يشتمل قرار التعيين على ذكر أسماء الخبراء وعلى المواد التي يُراد أخذ قولهم عنها وعلى الترخيص لهم بما

المادة (215) : إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت تعيين ا

المادة (216) : إذا أراد أحد الخصوم ردّ من تعيّن من أهل الخبرة وجب عليه إعلان الخصم بالحضور أمام المحكمة لذلك قبل م

المادة (217) : لا يُقبل من أحد الخصوم ردّ أهل الخبرة المُعيّنين

المادة (218) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان ممن

المادة (219) : يجب أن يُفصل في ردّ أهل الخبرة في أول جلسة

المادة (220) : يجب على من يتعيّن من أهل الخبرة أن يحضر للمحكمة متى أعلن بذل

المادة (221) : بعد اطلاع الخبير على قرار تعيينه يحضر في اليوم نفسه أمام رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لت

المادة (222) : على الخصوم أو وكلائهم أن يحضروا مع أهل الخبرة وقت مباشرة العمل فإن لم يحضر

المادة (223) : على أهل الخبرة سماع أقوال الخصوم

المادة (224) : يُذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة أقوال

المادة (225) : يضع أهل الخبرة تقريراً ببيان أعم

المادة (226) : يجب على الخبير أن يؤدّي مأموريته ويُقدّم تقريره في زمن لائق ويجوز تحديد ذلك

المادة (227) : إذا لم يُقدّم أهل الخبرة تقريره في المدة التي تستلزمها حالة العمل جاز لمن يطلب من الخصوم التعجيل أن

المادة (228) : يجب على الخبير أن يُودع بنفسه أو بمندوبه الخاص في قلم كتاب الم

المادة (229) : يُرفِق الخبير بالتقرير كشفاً بالبيانات الآتية: (أولاً) عدد أيام العمل وساعاته من كل يوم. (ثا

المادة (230) : بعد تسليم التقرير لقلم كتاب المحكمة يجوز لأحد الخ

المادة (231) : أجور الخبراء ومصاريفهم تُقدّرها المحكمة التي تنظر الدعوى بأمر يُحرّر في آخر التقرير. وإذا مضى أربع

المادة (232) : يُلاحظ في تقدير أتعاب الخبير أهمية القضية وأعمال الخبير والزمن الذي قضاه

المادة (233) : يكون تقدير الأجرة بمراعاة ما يأتي: (أولاً) لا يجوز أن يزيد التقدير على مائتي قرش لكل يوم من أيام ا

المادة (234) : تقدير الأجرة يكون نافذاً على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة أو كان تعيين ال

المادة (235) : لا يستحق الخبير أجرة أتعاب ولا مصاريف إذا قضي بإلغاء تقريره لعدم مراعاته ما تقتضيه نصوص هذه اللائحة

المادة (236) : تُقبل المعارضة في تقدير الأجرة من الخصوم وأهل الخبرة في الأيام الثلاثة التالية ليوم إعلان الأمر

المادة (237) : تُرفع المعارضة إلى المحكمة وعلى كاتبها أن يُكلّف الخصوم وأ

المادة (238) : إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم أمام المحكمة لنظر المع

المادة (239) : يخصم الذي حصل على قرار بنقص أجرة أهل الخبرة أن يتمسّك به على الخصم

المادة (240) : لا تكون المحكمة مق

المادة (241) : يجوز عند الاقتضاء تكرار تعيي

المادة (242) : إذا تُوفّي في أثناء الدعوى أحد الخصوم أو خرج عن أهلية الخصومة أو زال عنه الوصف الذي كان باعتباره خص

المادة (243) : إذا حصل إيقاف السير بناءً على سبب من الأسباب واستمر ذلك الإيقاف ثلاث سنين من تاريخ آخر عمل في الدعو

المادة (244) : يُقدّم الطلب بما ذُكر على حسب القوا

المادة (245) : القرار المذكور يترتب عليه سقوط كل حق ا

المادة (246) : إذا كان القرار المذكور صادراً من محكمة

المادة (247) : لا يعتبر المدّعي متنازلاً عن دعوا

المادة (248) : ليس للمدّعى عليه أن يُعارض في التنازل عن الدعوى المُعلن له من ق

المادة (249) : يجوز ردّ القضاة عن الحكم في القضايا وعن الفصل في مواد التصرّفات بأحد الأسباب الآتية: (أولاً) إذا ك

المادة (250) : يجب على القاضي الذي يعلم إنصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يُخبر به

المادة (251) : يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافعة وإلا سقط حق طالبه وفي حالة ما إذا كان الرد في حق قاض مندوب من

المادة (252) : لا يسقط حق طالب الرد إذا حدثت أسباب بعد مضي المواعيد المقرر

المادة (253) : يحصل الرد بتقرير يُقدّم بقلم كتاب المحكمة من الخصم أو من وكيله المرخص له بذلك ويُرفق التوكيل بالتقر

المادة (254) : يلزم أن يكون طلب الرد مشتملاً على أسب

المادة (255) : على قلم كتّاب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئي

المادة (256) : إذا كان القاضي المطلوب ردّه مندوباً من محكمة أخرى لعمل يتعلق بها فعلى الرئيس أ

المادة (257) : على رئيس المحكمة التابع لها القاضي المطلوب ردّه أن يُطلعه على

المادة (258) : على القاضي المطلوب ردّه أن يُجيب بالكتابة في

المادة (259) : إذا اعترف بأسباب الرد أو امتنع من

المادة (260) : إذا اعترف ولم يمتنع نصحه الرئيس بالامتناع فإن امتث

المادة (261) : إذا لم يعترف أو لم يُجب في الميعاد المُحدّد يندب الرئيس قاضياً لسماع أقوال طالب

المادة (262) : يُتلى التقرير ويصدر الحكم في

المادة (263) : إذا ثبت لدى المحكمة من اعتراف القاضي المطلوب ردّه أو من المستندات الكتابية التي قدّمها

المادة (264) : إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب لا تُوجب الردّ أو جحدها القاضي ولم يوجد ما يُثبتها من المستندات الكتابية

المادة (265) : حُكم الرفض يقبل الاست

المادة (266) : طلب الاستئناف يكون بتقرير يُقدّم لقلم كتاب

المادة (267) : يُرسل الحكم وطلب الاستئناف وكافة الأوراق ال

المادة (268) : على قلم كُتّاب محكمة الاستئناف تقديم تلك الأوراق إليها فوراً وتحكم فيها

المادة (269) : إذا طلب ردّ جميع قضاء محكمة استئنافية أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم من يكفي للحكم يُقدّم التقرير لق

المادة (270) : تُشكَّل المحكمة الخاصة من قضاة المحكمة الاستئنافية الذين لم يُطلب ردّهم ومن

المادة (271) : الحكم الصادر برفض طلب الرد يجوز أن يُحكم فيه عل

المادة (272) : في أثناء الإجراءات المتعلقة بالردّ توقف الدعوى على ما هي عليه إلى أن يُفصل فيه لك

المادة (273) : متى تمّت المرافعة ولم يبق لدى المحكمة إلا الحكم تحكم فوراً. ويجوز أن تؤخّر صدور الحكم لميعاد

المادة (274) : المداولة في الأحكام

المادة (275) : لا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم أو وكلائهم في حالة المداولة إلا بحضور الخصم الآ

المادة (276) : يجمع الرئيس الآراء بعد المداولة ثم يُعطي رأيه ويكون صدور

المادة (277) : متى اتحدت الآراء أو توفّرت الأغلبية وجبت كتابة صيغة الحكم وعلى جميع القضاة أن يو

المادة (278) : يُشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا قد سمعوا المرافعة فيها وإلا كان الحكم ملغى. ويجب

المادة (279) : يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت ملغا

المادة (280) : تصدر الأحكام طبقاً للمدوّن في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال ال

المادة (281) : يُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها وإذا تضمّن الحكم ثبوت حق لكل من الخصوم على الآخر ف

المادة (282) : تُقبل المعارضة في تقدير المصاريف من الخصوم بالكيفية و

المادة (283) : إذا لم يحضر المدّعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد ال

المادة (284) : لا يصح التمسّك بالحكم أو القرار الصادر في ح

المادة (285) : الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غ

المادة (286) : إذا غاب المدّعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وإثباتها بالطرق الشرعية حُكم عليه في غيبته بدون

المادة (287) : إذا كانت الدعوى على جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلّف البعض جاز للمدّعي أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت ا

المادة (288) : إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت النطق بالحكم لا تشطب

المادة (289) : طرق الطعن في الأحكام هي المعارضة والا

المادة (290) : تُقبل المعارضة في كل حكم صادر في الغيبة ما عدا الأحكام المعتبرة صادرة في مواجهة الخصوم بمقتضى هذه ا

المادة (291) : تُقبل المعارضة إلى الوقت الذي ي

المادة (292) : يعتبر المحكوم عليه عالماً بالتنفيذ بمجرد إع

المادة (293) : مدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة

المادة (294) : لا تُقبل المعارضة إلا

المادة (295) : تحصل المعارضة بورقة تُعلَن للخصم على حسب الطرق المقررة لرفع الدعاوى ويشتمل الإعلان المذكور على البي

المادة (296) : تُقدَّم المعارضة في الأحكام ال

المادة (297) : يترتب على المعارضة إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو بأ

المادة (298) : يجوز مع المعارضة إج

المادة (299) : لا تُقبل المعارضة في الحكم بعد الرضا

المادة (300) : تُرفض المعارضة إذا قُدّمت

المادة (301) : تتبع المحكمة في نظر المعارضة الطرق المبيّنة في هذ

المادة (302) : إذا لم يحضر المعارض في جلسة المعارضة اعتبرت معار

المادة (303) : الحكم الذي يصدر في الغيبة بعد المعارضة لا

المادة (304) : يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص صريح في هذه اللائحة أن يستأنفوا ا

المادة (305) : يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى أو في موضوع الدعوى ولو با

المادة (306) : استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه استئناف جميع الأحكام وا

المادة (307) : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوماً

المادة (308) : يُبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم وكذلك الحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها.

المادة (309) : إذا لم يحصل الاستئناف في الميعاد المقرر يكون

المادة (310) : يُرفع الاستئناف بورقة تُعلن للخصم الآخر بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة ويلزم أن تكون مشت

المادة (311) : تُقدّم ورقة الاستئناف المذكورة لقلم كتّاب المحكمة ال

المادة (312) : إذا قُدّمت ورقة الاستئناف لقلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فعليه أن يُرسل أوراق القضية

المادة (313) : على كاتب محكمة الاستئناف في الحالين أن يُقيّد الدعوى في الجدول العمومي المُعدّ لقيد القضايا متى ورد

المادة (314) : إذا لم يُقيّد المستأنف الدعوى في ستة أيام إن كانت القضية كلية أو ثلاثة أيام إن كانت جزئية كان الاست

المادة (315) : يترتب على الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو ب

المادة (316) : يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المُحد

المادة (317) : يُعيد الاستئناف الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رُفع عنه

المادة (318) : تفصل المحكمة الاستئنافية في استئناف وصف الحكم بالنفاذ الم

المادة (319) : إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأنه لم يكن

المادة (320) : يُرفض الاستئناف إذا قُدِّ

المادة (321) : لا يجوز للخصوم أن يُقدّموا في الاستئناف طلبات دعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا

المادة (322) : جميع القواعد المقرة في شأن رفع الدعاوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية تُت

المادة (323) : إذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم صادر في الاختصاص أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى وكانت القضية صال

المادة (324) : إذا استؤنف في أثناء سير الدعوى حكم أو قرار من الأحكام والقرارات التي يجوز استئنافها قبل الحكم في أص

المادة (325) : المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة يلزم تقديمها ف

المادة (326) : رفع المعارضة المذكورة يكون بتكليف الخصم بالحضور أ

المادة (327) : يجوز لكل ذي شأن أن يستأنف التصرّف في الأوقاف الصادر من المحكمة الشرعية الابتدائية بصفة ابتدائية في

المادة (328) : كلما رأت دائرة من دوائر المحكمة الشرعية العليا لدى النظر في إحدى القضايا أن المسألة الفقهية أو القا

المادة (329) : يُقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية في الصور الآتية: (الأولى) إذا لم يُصادف الحكم قولاً

المادة (330) : ميعاد التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم إن كان حضورياً ومن ت

المادة (331) : يُرفع الالتماس بورقة تُعلن للخصم بطريق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى وتشتم

المادة (332) : يُقدَّم الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم إلا في الصورة الخامسة من المادة 329 فإنه يُقدَّم بالكيفية

المادة (333) : تنظر المحكمة الالتماس بغير مرافعة فإن رأته غير صحيح رفضته. وإن رأته صح

المادة (334) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس لعدم صحته والحكم الذي يصدر في موضو

المادة (335) : الحكم الصادر برفض الالتماس يجوز أن يُحكم فيه

المادة (336) : يجوز للخصوم أن يطلبوا مباشرة تصحيح الحكم أو تفسيره من المحكم

المادة (337) : ميعاد طلب تصحيح الحكم أو تفسيره ثل

المادة (338) : يحصل العلم بالتنفيذ بالطرق المبيّنة في

المادة (339) : يُقدّم طلب التصحيح أو التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعروفة في تقديم الدعاوى وتنظر ا

المادة (340) : يجب على الكاتب أن يكتب بهامش الحكم المطلوب تصحيحه

المادة (341) : كل حكم يكون متعدّياً لغير المحكوم عليه مباشرةً يجوز لمن يتعدّى إليه أن يطعن فيه. فإن كان الحكم انته

المادة (342) : يكون الطعن في الحكم المذكور بورقة تُعلن ل

المادة (343) : لا يجوز تنفيذ حكم إلا إذا كان مشمولاً من المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ وهي: "يجب على الجهة الت

المادة (344) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من أول درجة إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما

المادة (345) : تنفيذ الحكم بالطاعة وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ي

المادة (346) : يُعاد تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة ما

المادة (347) : إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يُر

المادة (348) : لا يجوز تنفيذ حكم من الأحكام على من يتعدّى عليه غير المتداعيين إلا بعد اتخاذ جميع إجراءات إعلان

المادة (349) : يحصل التنفيذ بمعرفة جهات الإدارة أو من تُعيّنه وزارة الحقانية لذلك و

المادة (350) : إذا امتنع من هو منوط بالتنفيذ جاز للخصم أن يرفع شكواه إلى رئيس أو قاضي ال

المادة (351) : إذا حصل إشكال في التنفيذ فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك يُرفع ما كان منه متعلقاً

المادة (352) : على المنوط بالتنفيذ عند حصول إشكال يتعلق بمسألة شرعية أن يُحدّد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر

المادة (353) : التنفيذ المؤقت يكون واجباً لكل حكم صادر بالنفقة أو

المادة (354) : في حالتي الحكم بعزل ناظر وقف أو ضم ناظر إليه يجب مؤقتاً إقامة ناظر

المادة (355) : تحقيق الوفاة والوراثة يكون أمام قضاة المحاكم

المادة (356) : على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يُقدّم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون الطلب مشتملاً

المادة (357) : على المحكمة أن تطلب من جهة الإدارة التحرّي عمّا ذُكر في المادة السابقة من عمدة البلدة أو من يقوم مق

المادة (358) : إذا رأى القاضي أن التحرّيات غير كافية أو فيها

المادة (359) : على الطالب بعد إتمام التحريات أن يُعلن بقية الورثة للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يُحدّده لذلك

المادة (360) : إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أ

المادة (361) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة

المادة (362) : على كل محكمة من المحاكم الشرعية ضبط الإشهادات بجميع أنواعها وكتابة سنداتها وتسجيلها على حسب المدوّن

المادة (363) : ضبط الإشهادات هو كتابتها بدفاتر المضابط وتحرير سنداتها هو كتابة صورها بالأوراق المتموغة

المادة (364) : تؤخذ الإشهادات في المحاكم الكلية لدى الرئيس أو من يُحيلها عليه من القضاة أو الكتّاب وفي المحاكم الج

المادة (365) : يجب أن تشمل المحرّرات القديمة للتسجيل خلاف البيانات الخاصة بموضوعها جميع البيانات اللازمة أو المفيد

المادة (366) : لا تقبل المحكمة الشرعية شيئاً من عقود الإبدال والاستبدال والاحتكار والخلوّ وبيع الأنقاض والاستدانة

المادة (367) : لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن مرتبات بالروزنامجة أو لهن ما تزيد قيمته على عش

المادة (368) : تُكتب الإشهادات بالمضابط المرقومة الصفحات والمختومة بختم رئيس ا

المادة (369) : يعرض الكاتب تفصيل ما كتبه بالمضبطة من صيغة الإشهاد

المادة (370) : بعد استيفاء كتابة الصيغة وقراءتها يضع كل من ذوي الشأن والشهو

المادة (371) : تُمضى جميع السندات الشرعية وصورها التي تُكتب بالأوراق المتموغة وصور الأحكام بإمضاء رئيس المحكمة وتُ

المادة (372) : عند نهاية العمل في كل مضبطة وسجل يُقدّم إلى رئيس المحكمة الكلية وإلى القاضي في المحاكم ا

المادة (373) : على المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تؤشر بمقتضاه على سجل العقار وإن كان مُسجّلاً بجهة أخرى فعليها إ

المادة (374) : علي المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تُخطِر وزارة الأوقاف في الح

المادة (375) : القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشر سنة مع تمكّن المدّعي من رفعها وعدم العذر الشرع

المادة (376) : أعمال النواب أو من يقوم مقامهم فيما يتعلق بالإفتاء تكون قاصرة علي إفتاء المحاكم الأهلية والحك

المادة (377) : لا يجوز طلب أحد من رؤساء المحاكم أو نوابها أو قضاتها إ

المادة (378) : يجتمع قضاة كل محكمة بهيئة جمعية عمومية في شهر أكتوبر من كل سنة لتوزيع الأعمال فيها وفي المحاكم الجز

المادة (379) : تُراعى أحكام القانون المالي وتعليمات وزارة الما

المادة (380) : أعمال التفتيش في المحاكم الشرعية تقرر

المادة (381) : يضع وزير الحقانية لائحة للإجراءات الداخلية بالمحاكم الشرعية. ويتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذه اللا

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن إدخال أحكام جديدة فيما يتعلق بنزع الملكية للمنافع العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى القانونين رقم 27 لسنة 1906 ورقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع

المادة (1) : إذا كان الغرض من نزع الملكية للمنافع العامة هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين العامة أو توسيعه أو تع

المادة (2) : إذا أُريد نزع الملكية للمنافع العامة لشأن من شؤون الصحة أو التحسين في مدينة أو قرية كلها أو بعضها أ

المادة (3) : العقارات التي لا تستغرقها الأعمال العامة في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين يُعاد بيعها

المادة (4) : يكون للمُلاّك الذين نُزعت ملكيتهم حق الأفضلية على غيرهم في تملّك القطع المقرر إعادة بيعها. على أنه

المادة (5) : يشمل ثمن إعادة البيع للمُلاّك القدماء فضلاً عن الثمن الذي اتخذ أساساً لنزع الملكية ما يكون قد اكتسب

المادة (6) : تُطبّق أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة في حالة ما إذا قصد بنزع الملكية للمنافع العامة كشف من

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح المتعلقة بالتنظيم لا يؤخذ في الأحوال المشار إليها في المادتين الأولى

المادة (8) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما ي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن تسوية المعاشات والمكافآت للموظفين والمستخدمين الذين لهم مدد خدمة دائمة في الحكومة وفي ديوان الأوقاف الملكية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : الموظفون والمستخدمون الداخلون في هيئة العمال الذين ينقلون من ديوان الأوقاف الملكية إلى وظيفة دائمة

المادة (2) : الموظفون والمستخدمون الداخلون في هيئة العمال الذين سبق لهم مدة خدمة في ديوان الأوقاف الملكية ويوجدو

المادة (3) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة على الموظفين والمستخدمين الداخلين في هيئة العمال الذين

المادة (4) : الموظفون والمستخدمون المنقولون أكثر من مرة من ديوان الأوقاف الملكية إلى إحدى وزارات الحك

المادة (5) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الذين لهم خدمة في ديوان الأوقاف الملكية وسائر وزارات الحكومة وم

المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن الترخيص بمنح التزام باستغلال خطوط أوتوبيس بمدينة القاهرة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () : رقم الخط مبدؤه نهايته 1-

المادة (1) : يرخص لوزير الأشغال العمومية بموافقة مجلس الوزراء أن يمنح التزام استغل

المادة (2) : يجب أن يتضمن عقد الالتزام الشروط الآتية: (1) أن تكون مدة الالتزام عشر سنوات. (2) أن يدفع الملتز

المادة (3) : على وزير الأشغال العم

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر