بشأن إدخال أحكام جديدة فيما يتعلق بنزع الملكية للمنافع العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى القانونين رقم 27 لسنة 1906 ورقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنافع العامة؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 الصادر بتاريخ اليوم معدّلاً لهما؛ وبناءً على ما عرضه علينا وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : إذا كان الغرض من نزع الملكية للمنافع العامة هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين العامة أو توسيعه أو تعديله أو تمديده جاز أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن المساحات اللازمة لذلك الشارع أو الميدان مساحات أخرى, على أنه لا يجوز أن تزيد هذه المساحات بالنسبة لكل جانب من جانبي الشارع على العرض المُقدّر له ولا على ثلاثين متراً بأية حال وبالنسبة للميدان على ثلاثين متراً بالقياس من خط تنظيمه الجديد.

المادة (2) : إذا أُريد نزع الملكية للمنافع العامة لشأن من شؤون الصحة أو التحسين في مدينة أو قرية كلها أو بعضها أو أُريد ذلك لإنشاء حي جديد جاز أن يتعدّى نزع الملكية العقارات اللازمة لطرق المواصلات أو لغيرها من الأغراض أو المرافق العامة وأن يشمل أيضاً ما يرى ضرورة نزع ملكيته من عقارات أخرى سواء أكان وجه هذه الضرورة الصحة العامة أو التجميل أم كان ذلك لأن تلك العقارات الأخرى بسبب صغرها أو عدم انتظام شكلها لا تقبل التقسيم والبناء عليها بكيفية لائقة تتفق والغاية المقصودة من المنافع العامة.

المادة (3) : العقارات التي لا تستغرقها الأعمال العامة في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين يُعاد بيعها أو ينتفع بها على أي وجه آخر بحسب الأحوال. ويُبيّن مرسوم نزع الملكية كيفية الانتفاع بتلك العقارات. وعند الاقتضاء الشروط وحقوق الارتفاق والتكاليف التي تُشترط في إعادة البيع.

المادة (4) : يكون للمُلاّك الذين نُزعت ملكيتهم حق الأفضلية على غيرهم في تملّك القطع المقرر إعادة بيعها. على أنه لاستعمال هذا الحق يجب أن يكون المالك قد ملك ثُلث القطعة على الأقل فإذا طلبها أكثر من واحد فُضِّل المالك الذي كان نصيبه فيها أكبر وإذا تساوت الأنصبة فُضِّل الذي يعود على ملكه منها منفعة أكبر. وتُبيَّن كيفية استعمال هذا الحق فيما يتعلق بكل نزع ملكية بمقتضى قرار وزاري. وعلى كل حال يجب استعماله في خلال ستة أشهر من نشر القرار المذكور وإلا سقط الحق فيه.

المادة (5) : يشمل ثمن إعادة البيع للمُلاّك القدماء فضلاً عن الثمن الذي اتخذ أساساً لنزع الملكية ما يكون قد اكتسبه العقار وقت إعادة البيع من الزيادة في قيميه بسبب الأعمال. وإذا لم يحصل الاتفاق ودّياً على مقدار هذه الزيادة في القيمة يكون التقدير بمعرفة المحكمة المختصة بدعوى تُرفع بناءً على طلب ذي الشأن بالطرق المعتادة وفي خلال ستة أشهر من تاريخ استعمال حقه طبقاً لأحكام المادة السابقة فإن لم تُرفع الدعوى على الوجه وفي الميعاد المذكورين سقط حقه في الأفضلية. ويجوز، بناءً على طلب المشتري, أن تُدفع الزيادة في القيمة التي تكون قد قُدِّرت بالتراضي أو بالقضاء على خمسة أقساط سنوية يكون أوّلها مستحق السداد فوراً. وإذا تأخّر السداد في الآجال المقررة على الوجه المتقدِّم جاز للحكومة تحصيل الأقساط المذكورة بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.

المادة (6) : تُطبّق أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة في حالة ما إذا قصد بنزع الملكية للمنافع العامة كشف منظر أثر قديم أو أثر من آثار العهد العربي يكون له أهمية فنية أو تاريخية أو تسهيل الوصول إلى ذلك الأثر أو إزالة عقار لا يكون بقاؤه بسبب شكله أو وجه استعماله متلائماً مع مجموع العقارات المجاورة.

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح المتعلقة بالتنظيم لا يؤخذ في الأحوال المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بالقرينة القانونية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانوني نزع الملكية للمنافع العامة إلا بالنسبة للمباني والغِراس والتحسينات التي تكون قد أحدثت من تاريخ الإعلان الإداري لمرسوم نزع الملكية المشار إليه في المادة الخامسة من قانوني نزع الملكية للمنافع العامة. وكذلك في الأحوال المتقدّم ذكرها يبطل أثر هذا الإعلان إذا كان المدير أو المحافظ, إثر عدم الاتفاق على الثمن, لم يوصل ملف نزع الملكية إلى رئيس المحكمة المختصة في خلال الستة الأشهر التالية للإعلان. على أنه يجوز إجراء الإعلان من جديد إلى أصحاب الشأن بعد سنة من تاريخ بطلان أثره.

المادة (8) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر