تشريعات الدول العربية

بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض المعدية .

المادة () : جدول رقم ( 1 ) بالأمراض المعدية 1 - القسم الأول : - الجديري الأمراض - التهاب ا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ:- 1-الوزير: وزير الصحة. 2-الوزارة: وزارة الصحة. 3-السلطة المن

المادة (2) : الأمراض المعدية التي تطبق عليها أحكام هذا القانون هي الأمراض المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا ال

المادة (3) : إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية، وجب الإبلاغ عنه لأقرب مركز صحي أو للسلطة الم

المادة (4) : المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي: ‌أ- الطبيب الذي قام بالكشف

المادة (5) : إذا عرضت حالة شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدي

المادة (6) : يتم إبلاغ الطبيب عن الأمراض المعدية بموجب النموذج الذي يصدر به قرار م

المادة (7) : تتخذ السلطة المنفذة فور تبليغها بأي مرض من الأمراض المعدية جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار المر

المادة (8) : تسري أحكام المادة السابعة من هذا القانون على الأشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا أو م

المادة (9) : ‌أ- لا يجوز نقل الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المعدية بغير إذن من السلطة المنفذة، وتعين هذه السلطة

المادة (10) : على السلطة المنفذة أن تزود المستشفيات التي تعالج الأمراض المعدية

المادة (11) : تدفع السلطة المنفذة تعويضا مناسبا عما قد يت

المادة (12) : تنظم بقرار من الوزير، الإجراءات اللازمة لتطوير وتعم

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو ب

المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير الصحة القر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن اصدار سندات التنمية .

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في البحرين سندا

المادة (2) : تكون سندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان

المادة (3) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ال

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن اصدار قانون خدمة الضباط فى قوة دفاع البحرين

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4

المادة (1) : يعمل بقانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين المرافق, ويلغى كل نص يخالف أحكامه ورد في قانون ق

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ‌أ- الدول

المادة (2) : ‌أ- يعين الضابط بأمر أميري بناء على اقتراح القائد العام وبعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا ووفقا للأحك

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (3) : لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن تتوفر فيه أحد الشروط التالية: أ- إذا تخرج من كلية عسكرية أو مؤسسة أو مع

المادة (4) : يتعهد كل من يتم تعيينه وبعد تخرجه من كلية عسكرية بنجاح بأن يخدم في قوة دفاع البحرين لمدة خمس عشرة س

المادة (5) : يعين الاختصاصيون ضباطاً بالرتبة والعلاوة التي تن

المادة (6) : أ- يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها بقرار من القائد العام بناء عل

المادة (7) : تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة ضباط على النحو الآتي: لجنة الضباط العليا: القائد العام لقوة دفاع ال

المادة (8) : للجنة الضباط العليا أن تستدعي قائد السلاح أو الخدمة المختص أو ما يماثلها

المادة (9) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة واحدة كل شهر على الأقل ولا يكون انعقاد اللجنة قانونيا إلا

المادة (10) : إذا عرض إلى اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها وتعتبر مداولات وتوصي

المادة (11) : تختص لجنة الضباط العليا بالنظر في الأمور التالية: 1- التوصية بتعيين الضباط في قوة دفاع البحرين.

المادة (12) : تكون توصيات اللجنة استشارية, فلا تنفذ إل

المادة (13) : أ- لا يجوز للجنة الضباط التوصية بالاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته على التقاعد تأديبياً إلا بعد إ

المادة (14) : إذا عزمت اللجنة على التوصية بتخطي الضابط في الترقية فعليها أن تتبع بشأنه الإجراءات الواردة في الماد

المادة (15) : تصدر اللجنة توصياتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم

المادة (16) : تنشر الأوامر المتعلقة بشئون خدمة الضباط بأوامر ال

المادة (17) : أ- يكون تصنيف الضباط بإلحاقهم بالأسلحة والخدمات المبينة في الفقرة ب بعد نجاحهم في فحوص الاختصاص الم

المادة (18) : عند نقل أي ضابط من رتبة رائد فأقل من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى علي

المادة (19) : أ- تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي: ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء

المادة (20) : يصدر بنظام الرواتب أمر أميري بناء على اقتراح الق

المادة (21) : شارات الرتب العسكرية للضباط تو

المادة (22) : تجرى الترقيات بين الضباط في الأسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية: أ- وجود الشاغر في الموازنة.

المادة (23) : لا يجوز ترقية الضباط المذكورين أدناه قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة أدناه: ملازم

المادة (24) : يرقى الضباط ممن هم برتبة نقيب فأقل حسب الشروط الواردة في المادتين (22، 23) من هذا القانون بناء على

المادة (25) : التوصيات المشار إليها في المادة (22

المادة (26) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (22) من هذا الفصل تكون ترقية العقيد والعميد إلى الرتب التالية بن

المادة (27) : إذا قضى الضابط من رتبة رائد فما فوق ست سنوات في رتبته ولم تتوفر فيه شروط الترقية الواردة في المادة

المادة (28) : إذا قضى الضابط من رتبة نقيب فأقل مدة أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (23)

المادة (29) : ترفع توصيات الترقية للضباط مرتين

المادة (30) : يجوز استثناء ترقية الضباط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية أو الحد الأدنى الزمني

المادة (31) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشر

المادة (32) : يصدر بترقية الضباط من رتبة إلى رتبة أمر أميري بناء على اقتراح القائ

المادة (33) : تنظم سجلات عامة بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في قوة دفاع البحر

المادة (34) : تحدد الأقدمية في رتبة ملازم كما يلي: أ- تطبق المدة الواردة في المادة (23) من هذا القانون على الضبا

المادة (35) : يتم ترتيب تسلسل أقدمية الملازم من بين المجموعة التي تخرج معها على أساس

المادة (36) : تحدد الأقدمية في رتبة ملازم أول ع

المادة (37) : إذا تساوى ضابطان في تاريخ نيل الرتبة فيرجع إلى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهما وهكذا حتى إذا اتحدت ا

المادة (38) : إذا نقل ضابط من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى فيعتبر قدم

المادة (39) : أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل إليها

المادة (40) : استثناء من أحكام المواد السابقة في هذا الفصل تطبق أحكام

المادة (41) : يحتفظ ركن الشئون العامة بملفين لكل ضابط عند تعيينه. أحدهما ملف الخدمة والآخر الملف السري وتوضع في م

المادة (42) : تدون خلاصة التقارير السرية وغيرها من التقارير والمعلومات

المادة (43) : تنظم التقارير السنوية السرية حسب النموذج المقرر وتدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والإدارية وسلوكهم

المادة (44) : تدقق التقارير السنوية السرية من قبل ركن الشئ

المادة (45) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقره رئيس هيئة الأركان ول

المادة (46) : إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظي

المادة (47) : تعرض توصيات لجنة الضباط العليا بشأن التقارير عن الضباط على

المادة (48) : يعتبر كل ضابط في قوة الدفاع في الوظيفة باستمرار وللقائد ال

المادة (49) : يجب على الضابط: أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكم

المادة (50) : يحظر على الضابط: أ- ترك الوظيفة أو التوقف عنها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل

المادة (51) : على كل ضابط أن يقسم اليمين القانوني التالي قبل ممارسته أعمال وظيفته أمام القائد العام أو من ينيبه:

المادة (52) : أ- لا يجوز للضابط بعد نفاذ هذا القانون الزواج من غير بحرينية إلا بإذن خاص من القائد العام. ويستث

المادة (53) : تنقسم العقوبات التي توقع على الضابط إلى ما يلي: أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباش

المادة (54) : العقوبات الانضباطية تصدر وتحد

المادة (55) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها من قبل لجنة الضباط: أ- الإنذار. ب- التوبيخ واللوم. ج- توقيف

المادة (56) : إذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب أن تدفع للضابط الزيادة عن المدة الب

المادة (57) : العقوبات التي توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية يبينها قا

المادة (58) : كل ضابط يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانو

المادة (59) : أ- يكون تعيين القائد العام بأمر أميري. ب- يتم تعيين رئي

المادة (60) : يتم نقل وتعيين مساعدي رئيس هيئة الأركان وقادة الوحدات ورؤوساء الشعب بقرار من القائد العام لقوة دفاع

المادة (61) : يتم نقل وتعيين الضباط غير المذكورين في المادة 60 على اختلاف رتبهم ووظائفهم أو مراكزهم بأمر من القائ

المادة (62) : مع مراعاة الإجراء الوارد في المادتين (60, 61) من هذا القانون يجوز نقل الضباط من قوة الدفاع إلى الإد

المادة (63) : لا يجوز نقل الضابط من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى إ

المادة (64) : لا يتسلم قيادة تشكيلة إلا من كان

المادة (65) : عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فأعلى يجوز تعيين وكيل للقيام بأعباء تلك القيادة من بين ضباط التش

المادة (66) : أ- يمارس الضابط الوكيل أعمال القيادة الجديدة التي يشغلها بالإضافة إلى عمله الأصلي إذا كان ممكنا على

المادة (67) : يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو وظيفة رسمية غير وظيفته الأصلية ضمن الشروط التالية: أ

المادة (68) : أ- تجوز إعارة الضباط للقيام بوظائف مدنية أو عسكرية أو في الأمن العام خارج وحدات قوة الدفاع أو لدى ح

المادة (69) : أ- يعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها. ب- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معاراً على الوجه

المادة (70) : يستحق الضابط إجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل و

المادة (71) : يجوز استدعاء الضابط المجاز قبل انتهاء

المادة (72) : يستحق الضابط إجازة سنوية مدته

المادة (73) : تصرف للضابط المجاز إجازة سنوية مق

المادة (74) : إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة السنوية عن سنة ما,

المادة (75) : يسمح للضابط أن يستعمل كامل إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثن

المادة (76) : يجوز للضابط أن يحتفظ برصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً مدة ثلاث سنوات,

المادة (77) : لا يستحق الضابط إجازة سنوية أو بدلها نقداً عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم صادر

المادة (78) : أ- الضباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الإجازات من قبل القائد العام أو من ينيبه. ب- الضباط من رتبة ر

المادة (79) : أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للإجازة السنوية إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاو

المادة (80) : للقائد العام أن يمنح الضابط لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاو

المادة (81) : للقائد العام أن يمنح الضابط إجازة دراسية لمدة شهر براتب كامل مع

المادة (82) : يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفد فيها رصيد الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوا

المادة (83) : يستحق الضابط إجازة مرضية دون أن تحسب هذه الإجازة مهما كانت مد

المادة (84) : ‌أ- تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ‌ب- تعطى

المادة (85) : إذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من بدء الإجازة ا

المادة (86) : يتقاضى الضابط المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الإثني عشر شهر

المادة (87) : إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد مرور السنتين الوارد ذكرهما في المادة السابقة كشف عليه طبياً مرة أخرى

المادة (88) : يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل, ولا يسمح له بمزاولة

المادة (89) : إذا أصيب الضابط بمرض وكان خارج البلاد في مهمة رسمية أو بإجازة فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز

المادة (90) : إذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج البلاد عن أربعة عشر يوماً فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيب

المادة (91) : إذا أصيب الضابط بحادث أو مرض أو علة أخرى أثناء قيامه بواجباته دون إهمال أو خطأ منه أو بسبب يمكن عزو

المادة (92) : يجب أن تكون طلبات الإجازات بج

المادة (93) : تبدأ الإجازة من يوم انقطاع الضابط عن الع

المادة (94) : يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته غي

المادة (95) : يبين الضابط في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ فيه وال

المادة (96) : تحدد الجهات المختصة بدء مدة كل إجازة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغا

المادة (97) : أ- لا يستحق الضابط أي راتب أو علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون إجازة أو عذر مشروع بالإض

المادة (98) : كل ضابط يتغيب دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على

المادة (99) : يتم انتخاب الضباط لدورات كلية الأركان في الخارج

المادة (100) : يجب أن تتوفر في المنتخب لكلية الأركان الخارجية الشروط التالية: أ- أن يجيد اللغة التي سيجرى التدريس

المادة (101) : تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة لانتخاب الضباط اللائقين للاشتراك بدورات تخصص من المذكورين على النحو ا

المادة (102) : للقائد العام أو من ينيبه بناء على اقتراح لجنة انتخاب الضباط أن يقرر إيفاد أي ضابط لدورة تخصص تحتاج

المادة (103) : للقائد العام بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في هذا الفصل أن يتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في إحدى

المادة (104) : إذا أنهيت بعثة الضابط للأسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسبما تقرره اللجن

المادة (105) : مع مراعاة أحكام المادتين 123, 124 من هذا القانون إذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد أوفى مدة ال

المادة (106) : يستمر الضابط أثناء غيابه بدورة التخصص

المادة (107) : يستمر الضابط بتقاضي رواتبه والعلاوات المقررة إذا أوفد

المادة (108) : تحسب مدة إيفاد الضابط لدورة التخصص م

المادة (109) : تصدر توصيات اللجنة المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون بأغلبية أصوات الحاضرين و

المادة (110) : لا يجوز إيفاد أي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الأقل من تاريخ عود

المادة (111) : إذا أوفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد أكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من

المادة (112) : ‌أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد إليه الضباط الإشراف العام على دراستهم وعلى مدى سيرهم وتقد

المادة (113) : لا يجوز للضباط الموفدين للدورات أن يشتركوا في أية نواد أو مجتمعات سياسية

المادة (114) : إذا أغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث أو إذا أغفل إدراج أي شرط من الشروط الواجب إدراجها في التعهد ا

المادة (115) : إذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة المنصوص عليها في المادة 101 من

المادة (116) : يكون منح الأوسمة للضباط وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رق

المادة (117) : أ- ترفع الوحدات توصيات منح الأوسمة إلى شعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة على أن لا تتأخر عن

المادة (118) : أ- يقوم ركن الشئون العامة بتنسيق هذه الطلبات وتقديمها مع توص

المادة (119) : يتم تعيين الملحقين العسكريين وال

المادة (120) : يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية: أ- أن لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق

المادة (121) : أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنة واحدة فقط. ب-

المادة (122) : تعتبر خدمة الضابط منتهية لأحد الأسباب التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- الإحالة على التقاعد. ج- الا

المادة (123) : يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يتسلم إشعاراً خطيا

المادة (124) : لا تقبل استقالة الضابط إذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالاً بسبب

المادة (125) : يقوم ركن الشئون العامة بتقديم توصيات إحالة الضباط على التقاعد إلى لجنة الضباط العليا في الحالات الت

المادة (126) : يقوم ركن الشئون العامة بتقديم توصيات الاستغناء عن خدمة الضابط إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل م

المادة (127) : تقترن عقوبة السجن مع الطرد الصادرة

المادة (128) : في حالة عجز الضابط عن القيام بالأعمال الموكلة إليه وكان ذلك الع

المادة (129) : مع مراعاة أحكام البند 9 من المادة 2 من هذا القانون تع

المادة (130) : تخضع جميع قرارات إنهاء خدمة الض

المادة (131) : لا يحق للضابط الذي انتهت خدمته بموجب مواد هذا الفصل أن يخدم

المادة (132) : عند إعادة الضابط إلى الخدمة في قوة الدفاع, تعتبر أقدميته كما يلي: أ- إذا كان الضابط قد استقال بناء

المادة (133) : إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو أحيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة في قوة الدفاع إ

المادة (134) : للقائد العام حق إصدار الأنظمة التي تح

المادة (135) : تصرف العلاوة السنوية للضباط مرة واحدة كل سنة بحسب نظام الرواتب وتقف عند

المادة (136) : تصرف علاوة تخصص للضباط الاختصاصيين والضباط الذين اكتسب

المادة (137) : تصرف علاوة للضباط الطيارين والبحري

المادة (138) : تصرف علاوة خطر للضباط ال

المادة (139) : لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران نات

المادة (140) : لا يجوز الجمع بين علاوتين مهما كان نوعهما إلا في الحالتين الآتيتين:- أ- يجوز الجمع بين علاوة المظل

المادة (141) : تصرف للضباط البدلات التالية ويحدد مقدار البدلات في نظام العلاوات والبدلات: أ- بدل منصب للضباط الذي

المادة (142) : لا يصرف بدل النقل المنصوص عليه بالم

المادة (143) : يجوز في الحالات الخاصة التي تتطلب ملابس خاصة كالدورات والانتداب والابتعا

المادة (144) : أ- يتولى الشعبة القانونية لقوة دفاع البحرين ضابط مجاز في القانون يساعده عدد من الضباط ومن ذات الاخت

المادة (145) : تصرف للضباط الأغذية

المادة (146) : أ- تصرف للضباط الملابس العسكرية المحددة بموجب أنظمة اللباس. ب- تصدر شع

المادة (147) : يعالج الضابط (داخل البلاد) في المستشفيات ال

المادة (148) : يعالج الضابط المقيم خارج البلاد والموفد في مهمة رسمية أو المبتعث للدراسة في الخارج على نفقة قوة الد

المادة (149) : إذا استعصى علاج الضابط داخل البلاد وصدر قرار من لجنة طبية عسكرية يوصى بعلاجه خارج البلاد فتقدر له ت

المادة (150) : يعين القائد العام لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما إذا كانت إصابة الضابط أو وفاته قد حصلت بسبب العمل

المادة (151) : يعتبر كل ضابط مسئولاً عن جميع الأموال الحكومية وأية أموال أخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في قوة الدفاع

المادة (152) : أ- للضابط الموقوف عن العمل الحق في أن يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل العلاوة الاجتماعية الت

المادة (153) : ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد ابتداء

المادة (154) : لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يغادر البلاد دون تصريح من القائد العام وإذا حاول ذلك دون الحصول على ال

المادة (155) : يجوز للقائد العام أو من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها قوة الدفاع وفقاً للأحكام الت

المادة (156) : للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يص

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء .

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي: "يشترط ف

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل كادر القضاة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1975 .

المادة () :