تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء مؤسسة الانتاج البرامجى المشترك لدول الخليج العربى .

المادة () : برنامج عمل إعلامي بين حكومة الجم

المادة () : اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي الموقعة

المادة (1) : يشجع الطرفان على تبادل المعلومات بين البلدين في ميدان الإعلام بمختلف الوسائل الممكنة ومنها: أ‌- دع

المادة (1) : تنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتسمى" مؤسسة ال

المادة (2) : يقدم كل من الطرفين حسب إمكانياته إلى الطرف الآخر بنا على طلبه معونة فنية في مختلف ميادين النشاط الإ

المادة (2) : على وزير الإعلام تنفيذ هذا القانون ، و

المادة (2) : يكون مقر المؤسسة الدائم مدينة الكويت. ويكون هذا المقر محلا قانونيا للمؤسسة ومركزا لإداراتها واجتماع

المادة (3) : تضم المؤسسة كل دولة عربية خليجية توقع وتصدق هذه الاتفاقية ، ويجوز لكل دولة عربية خل

المادة (3) : يعمل الطرفان على تسهيل تداول صحف كل طرف ودورياته في

المادة (4) : يعمل الطرفان عل توثيق التعاون بين الهيئات المركزية الإعلامية في بلديهما. أ - الإذاعة والتلفزيون:

المادة (4) : تحدد أغراض المؤسسة بإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية لعرضها بالمحطات الإذاعية والتلفزيونية للأعضاء وكذ

المادة (5) : تتولى المؤسسة إنتاج هذه البرامج لدى استوديوهات الدول الأعضاء والدول العربية أو الأجنبية ا

المادة (5) : يعمل الطرفان على الاشتراك في المؤتمرات والندوات و

المادة (6) : يشجع الطرفان على إقامة معارض للصحف والمجلا

المادة (6) : تباع البرامج المنتجة لأعضاء المؤسسة بسعر التكلفة مضافة إليه نسبة مئوية بسيطة لتغطية المصروفات وتوفي

المادة (7) : للمؤسسة في سبيل تحقيق إغراضها القيام بجميع الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها ومنها:- أ‌- الحصول عل

المادة (7) : أتفق الطرفان على تبادل الوفود الصحفية والخبراء في مجالات الإعل

المادة (8) : يصبح هذا الاتفاق ساري ا

المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من المدير العام ، مرتين على الأقل في السنة ويحدد المجلس مقدما مواعيد هذه

المادة (12) : تسند رئاسة المجلس إلى ممثلي الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لدولهم ، وتكون الرئا

المادة (13) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر

المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة القصوى أن يصد ر قرارا بالتمرير ويشترط في هذه الحا

المادة (15) : أ‌- يتولى إدارة المؤسسة مدير عام يعاونه عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية ويشترط أن يكونوا من رعايا الد

المادة (16) : يمثل المدير العام المؤسسة في علاقاتها بالغير ، وأمام القضاء ويتولى تصريف شئونها المالية و

المادة (17) : تكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الإدارة تتضمن بصفة خاصة ما يلي:- أ‌- اختصاصات رئيس م

المادة (18) : تتألف موارد المؤسسة من:- أ‌- مساهمات الأعضاء في ميزانية المؤسسة وتحدد بالنسبة التي تساهم بها في مي

المادة (19) : تكون للمؤسسة ميزانية تعد على نمط الميزانيات التجارية ، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتن

المادة (20) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية لإقراره كما يعرض

المادة (21) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف

المادة (22) : الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أي منهم إلا إذا قصر في الوفا

المادة (23) : على العضو الذي يرغب في الانسحاب من المؤسسة أخطار مجلس الإدارة بذلك قبل انتهاء السنة الم

المادة (24) : تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ولا يجوز

المادة (25) : أ‌- يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعين عليها طبقا لنظمهم الدستورية وتودع وثائق ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن فتح اعتماد اضافى فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1977 لمواجهة التزام الدولة بالاشتراك فى انشاء صندوق الدعم العسكرى لدول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية .

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1977 يخصص لمواجهة التزام الدولة بالاشتراك

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموازين والمقاييس والمكاييل .

المادة (1) : يعمل بالنظام المتري العشري في الأوزان والمقاييس والمكاييل طبقا للوح

المادة (2) : تحدد الأوزان والمقاييس والمكاييل القانونية على النحو التالي: ‌أ- وحدة الطول هي "المتر" وطوله طول ا

المادة (3) : تتخذ وزارة التنمية والصناعة لديها معايير رسمية للموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس وال

المادة (4) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بوزارة التنمية والصناعة بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوز

المادة (5) : يحظر على صانعي الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل وعلى ال

المادة (6) : لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوزن أو القياس أو الكيل إلا إذا كانت ق

المادة (7) : يعين وزير التنمية والصناعة بقرار منه مفتشا أو أكثر تكون له صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ

المادة (8) : يجوز لوزير التنمية والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعهد إلى أية وزارة أو مصلحة أخرى أو م

المادة (9) : ‌أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من خالف أحكام الحظر ا

المادة (10) : يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويتحدد بدء العمل بالنظام المتري

المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن الاحصاء والتعداد .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري

المادة (1) : تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لغير الوزارات والإ

المادة (2) : تتولى إدارة الإحصاء بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يلي: 1- التعداد العام للسكان والمساكن. 2-

المادة (3) : على الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها

المادة (4) : على سلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وج

المادة (5) : تعتبر جميع البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ستمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من أخل بسرية

المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني إصد

المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن الموافقة على الانضمام الى اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية .

المادة () : اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية إن حكومات: المملكة الأردن

المادة (1) : وافق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية

المادة (1) : تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها أسم " المنظمة العربية للمواصفات وال

المادة (2) : أعضاء المنظمة العاملون هم الدول والبلاد العربية الموقعة على هذه الاتفاقية ( ويشترط في العضو العامل

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

المادة (3) : تهدف المنظمة إلى: ‌أ- الحث على إنشاء مؤسسات أو أجهزة خاصة للمقاييس والمواصفات في الدول العربية. ‌

المادة (4) : للمنظمة أن تستعين على تحقيق أغراضها بكافة الوسائل وعلى الخصوص: أ‌- تكوين مركز للوثائق والمعلومات ل

المادة (5) : تتكون المنظمة من: 1- اللجنة العامة للمنظمة. 2- المكتب التنفيذي

المادة (6) : اللجنة العامة هي السلطة العليا للمنظمة وتهيمن على شئونها وتصريف أمورها وتختص باعتماد السياسة العام

المادة (7) : تتكون اللجنة العامة من ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء يكون من بينهم واحد على الأقل م

المادة (8) : تجتمع اللجنة العامة في شهر مارس (آذار) من كل عام ويجوز لها

المادة (9) : تكون اجتماعات اللجنة العامة للمنظمة قانونية بحضور أغلبية الأعضاء العاملين على الأقل وتعتبر القرارات

المادة (10) : تسند رئاسة اللجنة العامة عند افتتاح كل دورة اعتيادية بالتناوب على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الأعض

المادة (11) : يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من الرئيس ونائبه والمقرر والأم

المادة (12) : تختص اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة العامة بإعداد ما تعهد به إليها من مشروعات

المادة (13) : تتكون الأمانة العامة للمنظمة من الأمين الع

المادة (14) : يكون للمنظمة موازنة مستقلة لمواجهة نفقاتها يعد الأمين العام مشروعها ويعرضها على ال

المادة (15) : تتكون موازنة المنظمة من الموارد الآتية: أ‌- اشتراكات الدول والبلاد الأعضاء وفقا لما تحدده اللجنة ا

المادة (16) : يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممك

المادة (17) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع و

المادة (18) : يجوز لدول الجامعة العربية والبلاد العربية الأخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعل

المادة (19) : يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ إعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله

المادة (20) : يجوز للجنة العامة أن توصي بتعديل أحكام هذه الاتفاقية - عدا ما نصت عليه المادة التاسعة- أو بحل المنظ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحرى .

المادة () : اتفاقية بإنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري أن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية. دولة اتح

المادة (1) : تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة عربية متخصصة تسمى الأك

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقع

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

المادة (2) : تكون مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقرا للأكاديمية. ويجوز بقرار من مجلس ا

المادة (3) : يكون طلب العضوية في الأكاديمية حقا لجم

المادة (4) : تقوم الأكاديمية بالعمل على تحقيق أهدافها ورسالتها العلمية المتمثلة في دعم وتطوير قطاع النقل البحري

المادة (5) : تتكون الأكاديمية من الأجهزة الرئيسية الآتية: ‌أ- مجلس الإدارة. ‌ب

المادة (6) : يتكون مجلس الإدارة من ممثلي الدول الأعضاء في الأكاديمية ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقب كل م

المادة (7) : يكون لكل دولة من الدول الأعضاء صوت واحد في مجلس الإدارة ويصدر المجل

المادة (8) : يختص مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية وعلى الأخص: ‌أ- رسم السياسة العامة للأ

المادة (9) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في دورتين كل عام ويجوز للمجلس أن يعقد دورات غير عادية وذلك بناء على طل

المادة (10) : يكون للأكاديمية إدارة عامة تتألف من

المادة (11) : يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تشمل مصروفاتها وإيراداتها على أن تتضمن المصروفات المبالغ المتقطعة لمخ

المادة (12) : تتمتع أموال موجودات ومباني الأكاديمية وممثلو ا لدول الأعضاء والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات ا

المادة (13) : تراعى الدول الأعضاء تقديم كاف

المادة (14) : ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يتعارض مع سلطة أية دولة من الدول الأعضاء ف

المادة (15) : يرفع أي نزاع حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إلى م

المادة (16) : تقدم الأكاديمية خلال أربعة شهور من انتهاء كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس جام

المادة (17) : لا يجوز لأي عضو الانسحاب من الأكاديمية قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون طلب الانسحاب بإشعار كت

المادة (18) : يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول ا

المادة (19) : لمجلس إدارة الأكاديمية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن

المادة (20) : لا تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للدولة ا

المادة (21) : لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل خمس من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربي

المادة (22) : تلتزم الدول التي تنضم بعد فترة التأسيس حصتها في نفقات التأسيس الجارية لفترة التأسيس طبقا للبندين 3/

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن فتح اعتماد اضافى بمبلغ ستة ملايين دينار لتحسين رواتب موظفى الحكومة المدنيين والعسكريين .

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ ستة ملايين دينار (6.000.000) في ميزانية السنة المالية 1977 لتحسين روات

المادة (2) : يلغى جدول الدرجات الرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة المدنيين المرافق للقانون رقم (1) لسن

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ،و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها .

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 النص الآتي: "يكون تحديد السلع وأسعارها أو

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن ايقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى بالنسبة لغير البحرينيين .

المادة (1) : يوقف مؤقتا العمل بأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصاد

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وين

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن اصدار قانون تنظيم المبانى .

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعما

المادة (1) : يعمل بقانون تنظيم المب

المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعم

المادة (2) : كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى يكون ل

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة الشئون الفنية والهندسية بالبلدية على النموذج المقرر مصحوبا بالرسومات وال

المادة (4) : لا يجوز إعطاء الترخيص إلا بعد التحقق من :- 1- علاقة طالب الترخيص بالعقار. 2- أن الرسومات المقدم

المادة (5) : لا يجوز إعطاء الترخيص إلا بعد تقديم الرسومات التالية:- 1- رسم للموقع العمومي موضح عليه العقارات ا

المادة (6) : تصدر البلدية الترخيص بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهي

المادة (7) : ‌أ - على البلدية أن تبت في طلب الترخيص في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما على تقديم الطلب، فإذا رأت

المادة (8) : إذا اقتضى التنظيم إلحاق جزء من الأملاك العامة بأراض مطلوب الترخيص بها، أو إلحاق جزء من أراض خاصة طب

المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز إقامة بناء أو القيام بأع

المادة (10) : لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص، كما

المادة (11) : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص

المادة (12) : يتسلم المرخص له أو مهندسه من الجهة المختصة بالبلدية الحدود الخاصة بالقسيمة موضوع الترخيص والمناسيب

المادة (13) : ‌أ - مع عدم تحميل البلدية أية مسئولية تقصيرية في هذا الشأن، يسأل المرخص له والمهندس والمقاول - إن

المادة (14) : مدة الترخيص سنة واحدة، ويبطل مفعول الترخيص إذا لم يشرع في البناء خلال هذه المدة أو إذا توقف العمل ف

المادة (15) : تحدد البلدية الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص كما تحدد الرسوم المس

المادة (16) : لموظفي البلدية المفوضين حق الدخول إلى مواقع العمل للتحقق من تنفيذ البناء أو العمل طبقا لشروط الترخي

المادة (17) : يتعين على المرخص له اتخاذ الإجراءات الضرورية والكافية لضمان سلامة العمال والقائمين بالعمل على التنف

المادة (18) : في حالة التوقف عن التنفيذ على المرخص له أو المقاول أو المهندس المشرف على حسب الأحوال اتخاذ الإجراءا

المادة (19) : عند اكتمال البناء يكون للمرخص له أو من ينوب عنه التقدم بطلب إلى البلدية للحصول على تصريح بالسكنى أو

المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء قرارات بتحديد المناطق المخ

المادة (21) : تصدر البلدية قرارات تتضمن الاشتراطات الخاصة بالمباني والأعمال التي ترخص بها

المادة (22) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة البلدية لجنة للتظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المبان

المادة (23) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا ت

المادة (24) : إذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو باستكمال أو بهدم الأعم

المادة (25) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 من هذا القانون تسري أحكامه على جميع الأبنية الخاصة والعامة في ال

المادة (26) : تسري أحكام المرسوم رقم 7 لسنة 1970 بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي المعدل بالمرسوم بقانون رقم

المادة (27) : يصدر رئيس الهيئة البلدية القر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين