تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة (1) : يستبدل بالمادة (3) من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي : " تسري أحكام هذا القانو

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها.

المادة (1) : يقصد بالوكالة التجارية – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يلي: ‌أ- تمثيل الموكل في توزيع السلع والم

المادة (2) : يجب أن يكون عقد الوكالة، وكل تعديل يطرأ عليه، ثابتا في محرر رسمي، وأن يتضمن البيانات التالية: ‌أ-

المادة (3) : يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته، ويقوم بتنظي

المادة (4) : لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطق

المادة (5) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصل

المادة (6) : يستحق الوكيل الربح أو العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة ا

المادة (7) : إذا كان عقد الوكالة غير معين المدة، لم يجز لأحد المتعاق

المادة (8) : إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز له مطالبة الموكل بتعويض يوازي الضرر

المادة (9) : لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول و

المادة (10) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقا للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مه

المادة (11) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في دولة البحرين إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكالات التجارية

المادة (12) : 1- يشترط في طالب القيد إذا كان شخصا طبيعيا الشروط الآتية: ‌أ-

المادة (13) : يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل أو

المادة (14) : لا يعتد بأية وكالة غير مسجلة،

المادة (15) : يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة والاقتصاد بوز

المادة (16) : تبت إدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد في طلب القيد، خلال خمسة عشر يوما من ت

المادة (17) : 1- لا يجوز سحب الوكالة من تاجر إلى آخر، كما لا يجوز إعادة قيدها باسم وكيل آخر في سجل الوكالات ال

المادة (18) : 1- لإدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد أن تشطب قيد الوكالة متى تخلف أحد ش

المادة (19) : لكل صاحب شأن رفض طلبه في الحالات المبينة في المواد الثلاث السابقة أن يتظلم من قرار الرف

المادة (20) : يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل

المادة (21) : على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال قطع الغيار والمهم

المادة (22) : يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة – عند فسخ عقد الوكالة

المادة (23) : 1- يجب على كل أجنبي لديه وكالات تجارية وقت العمل بهذا القانون، سواء كان فردا أم شركة، أن يقيد اس

المادة (24) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا ت

المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا: كل م

المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل م

المادة (27) : يكون لموظفي إدارة التجارة والاقتصاد والذين يندبهم وزير التجارة والزراعة والاقتصاد صفة مأموري الضبط

المادة (28) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيقه وتنف

المادة (29) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وين

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

المادة (1) : تحول جميع الاختصاصات المقررة لوزير البلديات والزراعة بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك ا

المادة (2) : يعدل نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة بحيث

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ أحكام

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان أل خليفة أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على المادة 89 من الدستور وعلى الأمر ا

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض والجداول المرفقة بها المبرمة بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنما

المادة (2) : على وزير المالية ووزير التنمية والصناعة – كل فيما يخصه – تنفيذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان أل خليفة أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري رقم (4

المادة (1) : -السلطة الصحية: وزير الصحة أو من يخوله. -الوزارة: وزارة الصحة في دولة البحرين. -مهنة الصيدلة:تركي

المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة في دولة البحرين بأية صفة كانت إلا إذا ك

المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة في البحرين ما يلي :- ‌أ- أن يكون بحريني الجنسية أو متمتع

المادة (4) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة في البحرين أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة م

المادة (5) : يمنح الصيدلي ترخيصا بمزاولة المهنة في حالة موافقة الوزارة على الطلب. ويمنح الترخيص لمدة سنة واحد

المادة (6) : ينشأ في الوزارة سجل خاص لقيد أسماء الصيادلة القانونيين، يتضمن اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته

المادة (7) : للوزير وقف منح تراخيص جديدة لغير البحرينيين بمزاولة

المادة (8) : على الصيدلي إخطار الوزارة بخطاب مسجل – عن كل تغيير في مكان مزاو

المادة (9) : على الصيادلة أن يراعوا الدقة والأمانة في جميع تصرفاتهم ، وأن يحافظوا على كرامتهم وشرف مهنتهم، ويجب

المادة (10) : لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان، ولا تعتبر مزاولة غير مشرو

المادة (11) : لا يجوز لأي صيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرام

المادة (12) : لا يجوز لأي صيدلي أن يفشي سرا خاصا

المادة (13) : لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص مسبق. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفق الشروط والإجراءات

المادة (14) : يعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المركز الصيدلي، فإذا تغير وجب على صاحب المركز الجديد أن يقدم طلبا للحصول

المادة (15) : لا يصرف الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذا توافرت في المركز الصيدلي الاشتراطات الصحي

المادة (16) : يجب ألا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وأقرب مركز صيدلي مرخص به على مائتين وخمسي

المادة (17) : تنشأ في الوزارة سجلات خاصة لتسجيل المراكز الصيدلية المرخص بإدارتها في البحرين تتضمن البيانات التي ي

المادة (18) : يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد كل سنة بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة. ويجب تقديم طلب ا

المادة (19) : لا يجوز إجراء أي تعديل لأوضاع محل المركز الصيدلي

المادة (20) : تخضع المراكز الصيدلية للتفتيش الذي يقوم به مفتشو الوزارة ممن يفوضهم الوزير للتثبت من دوام توافر الا

المادة (21) : يجب أن يكتب اسم المركز الصيدلي واسم صاحبه على واجهة المحل بحروف ظاهرة باللغة العربية، ولا يجوز استع

المادة (22) : للوزير أن يحدد بقرار منه عدد المراكز الصيدلية في المدن والقرى المختلفة حسب ا

المادة (23) : تلغى، بقرار من الوزير تراخيص، المراكز الصيدلية في الأحوال الآتية:- ‌أ- إذا لم يعمل

المادة (24) : يجب تجهيز المركز الصيدلي بكافة المتطلبات التي تراها الوزارة ضرورية.

المادة (25) : تمسك المراكز الصيدلية السجلات والدفاتر التي يص

المادة (26) : يجب أن يكون المحل المطلوب الترخيص به كصيدلية

المادة (27) : لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من الوزارة، ولا يمنح هذا الترخيص

المادة (28) : لا يجوز للمرخص له أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو صيدلية وفرع واحد لها. وي

المادة (29) : يعتبر فرع الصيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون، في حكم الصيدلية الواحدة

المادة (30) : تحدد، بقرار من الوزير، المواصفات ال

المادة (31) : يتولى إدارة الصيدلية مدير مسئول يشترط فيه أن يكون من الصيادلة القانونيين وليس له أ

المادة (32) : يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بمساعد صيدلي على أن يكون كل ما يقوم به من أعمال في الصيدلية ت

المادة (33) : 1- إذا ترك مدير الصيدلية إدارتها وجب عليه أن يخطر الوزارة فورا بخطاب مسجل، وعلى صاحب الصيدلية أن يع

المادة (34) : يجوز، في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية، أن يكلف صاحب الترخيص أحد الصيادلة المرخص لهم بالعمل في

المادة (35) : إذا لم يعين مدير جديد أو مدير مؤقت على النحو السالف في المادتين السابقتين وجب على صاحب

المادة (36) : مدير الصيدلية مسئول عن مستخدميها من غير الص

المادة (37) : يجب على أصحاب الصيدليات والصيادلة ومساعدي الصيادلة إخطار الوزارة بخطاب مسجل بتاريخ

المادة (38) : يجوز للمستشفيات إنشاء صيدليات خاصة، تكون ملحقة بها ويشت

المادة (39) : يجب أن يكون كل ما يوجد بالصيدلية من أدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلية مطابقا لمواصفاتها ولتركيباتها

المادة (40) : لا يجوز استعمال القسم الخاص بالصيدلية بالمحل لأي غرض غير خ

المادة (41) : على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسؤولين إخطار الوزارة عند تصفيتها وذلك بخطاب مسجل خلال أربعة عشر ي

المادة (42) : تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في شأن الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ون

المادة (43) : يقصد بمخزن الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون كل محل معد للاتجار في الأدوية والم

المادة (44) : لا يجوز تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار في مخزن الأدوية، كما لا يجوز أن يعرض فيه بقصد البيع أي دو

المادة (45) : يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص بها، في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه،

المادة (46) : يجب أن تباع الأدوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الأصلية الواردة بها من الخارج ولا يجوز فتحها وال

المادة (47) : يجب على صاحب الترخيص أن يتولى بنفسه الإشراف على حركة البيع والشراء في المحل ويجو

المادة (48) : للوزير وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الأدوية عندم

المادة (49) : يجب أن تكون الوصفة الطبية صادرة من طبيب مصرح له في مزاولة مهنة الطب في

المادة (50) : يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون واضحة بحيث يس

المادة (51) : يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، ويجب عليه في هذه الحالة أن

المادة (52) : فيما عدا الأدوية والمواد الطبية البسيطة التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير وفقا للمادة 43 من هذا الق

المادة (53) : لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء المبين في الوصفة الطبية بدواء آخر

المادة (54) : المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وكذلك المواد

المادة (55) : إذا احتفظ الصيدلي بالوصفة الطبية، اتقاء للمسئولية في بعض الأحوال، وجب عليه أ

المادة (56) : يحظر بيع الأدوية والمستحضرات التي لا تحمل بطاقة ببيان المادة أو المواد الداخلة في تركيبها، كما لا ي

المادة (57) : يجب أن تحتوي كل صيدلية تركب فيها الأدوية اللوازم التالية:- 1 - أحدث طبعة من إحدى كتب الفار

المادة (58) : تحفظ جميع المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة فنية في أوعية نظيفة ويكتب على

المادة (59) : 1 - كل دواء محضر – في الصيدلية – بموجب وصفة طبية، يجب أن يكون مطابقا للمواصفات المذكورة في دس

المادة (60) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 32 من هذا القانون التدخل ف

المادة (61) : يحظر تصنيع الأدوية في البحرين بقصد بيعها بكميات تجارية إلى الجمهور أو الصيدليات أو أية جهة أخرى أو

المادة (62) : يجوز للوزير بقرار منه، أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو

المادة (63) : يجب أن توضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية وأ

المادة (64) : لا يجوز لغير الصيدليات ومصانع الأدوية المرخص بها من الوزارة استيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلية،

المادة (65) : يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها

المادة (66) : لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي إلا إذا أقره قسم مراقبة الأدوية والصيدلة بالوزارة. وللقسم الم

المادة (67) : تسجل الأدوية والمستحضرات التي يقرها قسم مراقبة الأدوية والصيدلة أو لجنة الأدوية بدفاتر الوزارة برقم

المادة (68) : يجوز للوزارة أن تطلب تحليل أي مستحضر صيدلي، وف

المادة (69) : يجوز بقرار يصدر من الوزير بناء على توصية قسم مراقبة الأدوية والصيدلة ما يلي:- ‌أ- و

المادة (70) : يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية، ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الد

المادة (71) : لا يسمح بالإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة من الخارج، إلا بعد موافقة اللجنة الفنية

المادة (72) : لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع. ويجب أن يكون

المادة (73) : لا يجوز الإفراج عن الأدوية المستوردة بكافة أنواعها إلا بموجب ترخيص من الوزارة يبين فيه اسم الدواء و

المادة (74) : يراعى في محلات حفظ الأدوية وتخزينها – التابعة لكل مركز من المراكز الصيدلية – أن تكون مكيفة الهواء و

المادة (75) : يعين بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية

المادة (76) : على صاحب كل صيدلية يزاول مهنة استيراد الأدوية أو توزيعها، أن يعد قائمة بمنتجات كل شركة أدوية يستورد

المادة (77) : لا يجوز للصيدلي المستورد أو الموزع إجراء أي تعديل على الأسعار

المادة (78) : يعلن عن السعر الرسمي للأدوية والمستحضرات الصيدلية المقر

المادة (79) : يجب أن يحتفظ مستوردو الأدوية والمستحضرات الطبية بدفاتر خاصة ، تقيد فيها الكميات الواردة منها إليهم،

المادة (80) : تسري التراخيص الصادرة بمزاولة مهنة الصيدلة قبل العمل بهذا القانون، لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ

المادة (81) : يعطى مستوردو الأدوية والمستحضرات الطبية مهلة مدتها ستة أشهر من وقت نفاذ هذا القانون لاتخاذ الإجراءا

المادة (82) : يحظر على الأطباء المنصوص عليهم في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 صرف أدوية لمرضاهم ع

المادة (83) : لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الإفراج الجمركي بالنسبة للأدوية وا

المادة (84) : يصدر بتنظيم الاتجار في الأدوية المنزل

المادة (85) : يكون لموظفي الوزارة الذين يندبون بقرار من الوزير الحق في التفتيش على المراكز الصيدلية وفي إثبات ما

المادة (86) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو ب

المادة (87) : تشكل لجنة بقرار يصدر من الوزير تختص بالنظر فيما يرتكبه الصيادلة ومساعدوهم وأصحاب الصيدليات من مخالف

المادة (88) : يحدد الوزير بقرار يصدر منه رسوم التراخيص بمزاولة مهنة الصيدلة وبإنش

المادة (89) : للوزير بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر استيراد أو تداول أي مادة أو

المادة (90) : يجب حفظ الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد فيها. وعلى أ

المادة (91) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الإسعاف وخزانة الصيدلي

المادة (92) : يلغى قانون الصيادلة للبحرين لسنة 1962 وقانون مراقبة أسعار الأدوية للبحرين لس

المادة (93) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 19

المادة (94) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الصحة ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون الشركات التجارية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4

المادة (1) : يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الشر

المادة (1) : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي يستهدف ا

المادة (2) : 1- يجب ان تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين احد الاشكال الاتية: 1- شركة التضامن. 2

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو

المادة (3) : تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا - ايا كا

المادة (4) : 1- تخضع لاحكام هذا القانون كل شركة تجارية - ايا كان نوعها- اسست في البحرين او كان مركزها الرئيسي في

المادة (5) : تخضع جميع الشركات التجارية بوجه عام للاحكام المبينة في هذا الباب وذلك

المادة (6) : فيما عدا شركات المحاصة، يجب ان يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية، ويوثق امام كاتب

المادة (7) : باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات لاحك

المادة (8) : يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز ف

المادة (9) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها واردة على ملكية المال

المادة (10) : يعتبر كل شريك مدينا للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فان تأخر عن تقديمها في الاجل المحدد لذلك كان

المادة (11) : اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني اخر، فان احكام البيع هي التي تسري من حيث اجر

المادة (12) : اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة الا اذا استوفيت

المادة (13) : اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حسا

المادة (14) : اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته ف

المادة (15) : اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في ارباح الشركة، او على اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا. ومع

المادة (16) : لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة وانما يجوز له ان يتق

المادة (17) : في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوي دائني الشركة على الشركاء، بعد انقضاء خمس سنوات على انح

المادة (18) : 1- اذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائن الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان الشريك

المادة (19) : تنشر البيانات التي يوجب القانون نشرها طبقا للاوضاع التي يصدر بتعيينها قرار من

المادة (20) : يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في القانون حك

المادة (21) : شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين او اكثر تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضا

المادة (22) : تأسيس شركة التضامن يجب ان يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن البيانات التالية: 1- عنوان الشركة، واسمها

المادة (23) : يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة (وشركاه) او ما

المادة (24) : كل اجنبي عن الشركة رضى عن علم منه بادراج اسمه في عنوانها يصبح مسؤولا بال

المادة (25) : للشركاء ان يضعوا نظاما للشركة، يحرر في سند رسمي، ويشتمل على الاحكام التفصيلية

المادة (26) : يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل، وينشر مل

المادة (27) : يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ا

المادة (28) : يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائما باعمال ال

المادة (29) : لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة ا

المادة (30) : اشراك مستخدمي الشركة او الاشخاص التابعين لها في ارباحها مقابل ا

المادة (31) : لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالهم، ولهم ايضا حق الرجوع على اي شريك كان عضوا في الشركة وقت ال

المادة (32) : 1- اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع امواله عن التزامات الشركة ا

المادة (33) : لا يجوز التنفيذ على اموال الشريك بسبب التزامات الشركة الا بعد الحصول على حكم

المادة (34) : 1- لا يجوز للشريك بغير موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او حساب الغير نشاطا ينافس الشركة او يكون

المادة (35) : 1- اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء. 2- واذا امد الشر

المادة (36) : تكون ادارة الشركة لجميع الشركاء الا اذا عين الشركاء في عقد تأسيس الشركة

المادة (37) : يقوم مدير الشركة بالاعمال اللازمة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، في حدود ما يقضي به عقد التأسي

المادة (38) : اذا تعدد المديرون واشترط ان يقوموا بالادارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة الا اذا صدرت باجماع الآ

المادة (39) : اذا لم يوجد نص على طريقة ادارة الشركة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في ادارة الشركة، وكان له ان ي

المادة (40) : 1- اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار من المحكمة بناء على طلب ا

المادة (41) : 1- اذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول وال

المادة (42) : لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة. ولكن لا يجوز للشريك ان يطّلع بنفسه في مركز الشر

المادة (43) : تلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من اعمال تدخل في حدود سلطته، اذا اضاف تصرفه الى عنوان ا

المادة (44) : 1- تصدر القرارات المتعلقة بشركات التضامن باجماع اراء الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالاغلبية

المادة (45) : 1- تعين الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند انتهاء السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب

المادة (46) : شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك او اكثر، مسؤولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في

المادة (47) : يجب قيد الشركة في السجل التجاري والنشر عنها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا القانون. ولكن لا يلزم ان ي

المادة (48) : تخضع شركة التوصية البسيطة، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين، للقواعد المقررة في شركة التضامن

المادة (49) : لا يشتمل عنوان شركة التوصية، الا على اسماء الشركاء المتضامنين، واذا لم يوجد الا شريك واحد مسؤول في

المادة (50) : لا يجوز للشريك الموصى ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل، والا اصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركا

المادة (51) : يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب ان يكون الشركاء المتضامنين بحري

المادة (52) : شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا

المادة (53) : يبين عقد شركة المحاصة، حقوق الشركاء والتزاماتهم، ويحدد كيفية اقتسام الارباح والخس

المادة (54) : يجوز اثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق

المادة (55) : لا يكون للغير رابطة قانونية في اعمال الشركة الا مع الشريك او الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشركا

المادة (56) : استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للغير ان يت

المادة (57) : اذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير بحريني

المادة (58) : 1- يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا كانت الحصة معينة بذا

المادة (59) : تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول

المادة (60) : مع مراعاة احكام المادتين 60 مكرر و 278 من هذا القانون، يجب ان يكون جميع المساهمين في الشركات المساه

المادة (60) : مع مراعاة احكام المادتين 60 و 278 من هذا القانون، يجوز بترخيص من وزير التجارة ان تؤسس شركات مساهمة

المادة (61) : يجب ان يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يخصصها ويشير الى غايتها. ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمد

المادة (62) : لشركة المساهمة ان تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب التأشير بالاسم الجديد في الس

المادة (63) : يجب ان يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس او في النظام الاساسي واذا كان غرض الشركة ا

المادة (64) : لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد ان يصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الاساسي لشركة المساهمة،

المادة (65) : 1- فيما عدا الشركات التي تشترك الدولة في تأسيسها لا يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس ادارة

المادة (66) : 1- لا يجوز للعضو باحد المجالس الممثلة للوحدات الادارية بصفته الشخصية او بوصفه نائبا عن الغير ان يشغ

المادة (67) : 1- المؤسس هو كل من اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك. 2- ويعتب

المادة (68) : يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة الى

المادة (69) : يعد بادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد سجل لقيد طلبات

المادة (70) : يجب ان يكون طلب الموافقة على التأسيس مصحوبا ببيان واف عن الشركة، مستخلصا من عقد التأسيس الابتدائي و

المادة (71) : يجب ان يشتمل عقد الشركة الابتدائي على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- الاغراض

المادة (72) : لا تخضع لاحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها وتلك التي تؤول ملكية اسهمها الى الدو

المادة (73) : على ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد، التثبت خلال شهر من تقديم الطلب المشار اليه في

المادة (74) : 1- يصدر وزير التجارة والزراعة والاقتصاد قراره في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد

المادة (75) : اذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الا

المادة (76) : اذا صدر مرسوم التأسيس، وجب نشره في الجريدة الرسمية وفي احد

المادة (77) : تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تا

المادة (78) : صدور المرسوم بالترخيص بتأسيس الشركة، يفيد في نفس الوقت المص

المادة (79) : يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الاسهم

المادة (80) : على المؤسسين ان يكتتبوا باسهم لا تقل عن 7% ولا تزيد عن 15 % من رأسمال الشركة، وان يدفعوا، ق

المادة (81) : يقدم المؤسسون الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد ، قبل دعوة الجمهور الى الاكتتاب ف

المادة (82) : يصدر المؤسسون عند طرح الاسهم في الاكتتاب العام بيانا يتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب ويشتمل على ما يلي:

المادة (83) : يجري الاكتتاب في بنك او اكثر من البنوك الوطنية

المادة (84) : تدفع في البنك الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة

المادة (85) : يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الاسهم التي يكتتب بها، وبقبوله لعقد تأسيس الشركة، ونظامها ا

المادة (86) : تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة، ونظامها الاساسي لكل مكتتب، نظير م

المادة (87) : يحتفظ البنك بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس

المادة (88) : على البنك الذي يجرى الاكتتاب لديه، ان يقوم بالعمليات المتعلقة به

المادة (89) : إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة جاز للمؤسسين بعد موافقة وزير ال

المادة (90) : اذا ظهر بعد اغلاق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة، وجب توزيع الاسهم على المكتتبين بالكيفية

المادة (91) : كل اكتتاب تم خلافا للاحكام المتقدمة، يجوز لكل ذي شان، طلب الحكم ببطلانه خلال ثلاثين ي

المادة (92) : 1- يقوم المؤسسون بدعوة المكتتبين الى جمعية تأسيسية تنعقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قفل الاكتتاب وتس

المادة (93) : تنظر الجمعية التاسيسية على وجه الخصوص تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها

المادة (94) : 1- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الاقل. 2- فاذا

المادة (95) : 1- إذا اشتمل راس المال على حصص عينية وجب إن يقومها المؤسسون بالاتفاق مع مقدميها. وعلى المؤسسين إن ي

المادة (96) : يقوم مجلس الادارة باخطار ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد بالبيانات الاتية: أ- اقرار

المادة (97) : 1- يقوم مجلس الادارة الاول بشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون. 2- ويسال ا

المادة (98) : 1- اذا لم يتم تأسيس الشركة جاز للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضام

المادة (99) : يعلق نظام الشركة في مكاتبها، ويجوز لكل شخص ان يحصل على نسخة مطابقة للاصل لقاء ثمن معقول. وفي جميع ا

المادة (100) : استثناء من الاحكام السابقة، وفي غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة الي استصدار مر

المادة (101) : لا يكون للشركة التي تؤسس وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة شخصية معنوية، ولا يجوز لها ان

المادة (102) : اذا تأسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي شان ان ينذرها بوجوب اجراء التصحيح خلال شهر من

المادة (103) : يجب أن يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ، محددا بالنقد البحريني، ولا يجوز بعد العمل بأحكام ه

المادة (104) : تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى، واذا اصدر

المادة (105) : يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز ان يشترك شخصان او اكثر في سهم واحد او في عدد من الاسهم على ا

المادة (106) : يجب ان تكون الاسهم اسمية، اما قسائم الارباح، التي يعين نظ

المادة (107) : 1- تدفع قيمة السهم نقدا دفعة واحدة او اقساطا. ولا يجوز ان يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن 20

المادة (108) : يسلم مجلس الادارة الاول لكل مساهم، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة نهائيا وفقا للمادة 92

المادة (109) : تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم. وارقام الاسهم وعددها، لقيد التصرفات

المادة (110) : يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع ساريا في حق الشركة أو الغير إلا إذا دون في السجل

المادة (111) : يكون للمساهمين في الشركة المساهمة التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) الاولوية في شراء الا

المادة (111) : يجوز رهن الاسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها باي تصرف اخر، وتسري على التصرف احكام المادة ا

المادة (112) : لا يجوز لدائن المساهم ولا لورثته باية حجة كانت ان يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة او وثائقها او

المادة (113) : لا يجوز الحجز على اموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين، وانما يجوز حجز اسهم المدي

المادة (114) : لا يجوز لحملة الاسهم العينية او المؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس ا

المادة (115) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غي

المادة (116) : لا تجوز زيادة رأس المال الا بعد اداء ال

المادة (117) : تجري زيادة رأس المال باحد الامور الاتية:- 1- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة. 2- تحويل الاحتياطي الى

المادة (118) : يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية، ويجوز للجمعية العام

المادة (119) : 1- يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. 2- وينش

المادة (120) : 1- توزع الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من اسهم بشرط الا يت

المادة (121) : 1- في حالة طرح الاسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الاتية:-

المادة (122) : تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس الما

المادة (123) : اذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل بطل الاكتتاب، ما ل

المادة (124) : يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في الجريدة الرسمية وا

المادة (125) : للشركة، بقرار من الجمعية غير العادية ان تخفض رأسمالها اذا زاد عن حاجتها، او اذا طرأت خسارة ورأت الش

المادة (126) : يجوز ان يتبع في تخفيض رأس المال احدى الطرق الاتية: 1- تنزيل القيمة الاسمية للاسهم برد جزء من هذه ال

المادة (127) : كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقا لاحكام

المادة (128) : اذا اقترن تخفيض رأس المال برد جزء من قيمة الاسهم الى المساهمين او بابرائهم من القدر غير المدفوع من

المادة (129) : يجوز للشركة أن تقترض في مقابل إصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة، قابلة للتداول، ولا تجوز تجزئتها، تع

المادة (130) : تعطي سندات القرض صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تد

المادة (131) : 1- لا يجوز اصدار سندات قرض الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية، ويجوز للجمعية ان تخول مجلس الادار

المادة (132) : لا يجوز للشركة قبل اقرار ميزانية سنتها المالية الاولى اصدار سندات قرض الا

المادة (133) : السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى لاصحاب

المادة (134) : 1- اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك الوطنية التي يحددها وزير الت

المادة (135) : يذكر في وثيقة الاكتتاب وفي صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتعلقة بعملية الاصدار جميع البيا

المادة (136) : تسري، في حالة عدم الوفاء بقيمة السند، الاحكا

المادة (137) : لا يجوز للشركة اصدار سندات قرض ذات نصيب، ال

المادة (138) : على اعضاء مجلس الادارة، خلال شهرين من تاريخ قفل الاكتتاب، ان يقدموا الى ادارة التجارة بوزارة التجار

المادة (139) : على الشركة ان تعد سجلا تقيد فيه تفاصيل كل ديونها وقروضها الاخرى التي ليست بشكل سندات قرض، وجميع الر

المادة (140) : تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق ال

المادة (141) : يعتبر الاعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا باسهمها، اعضا

المادة (142) : ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساوية. ويتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا: قبض الارباح التي ي

المادة (143) : يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الاتية: اولا: تسديد الاقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضا

المادة (144) : لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: اولا: زيادة اعباء المساهم المالية او زيادة قيمة الاسهم الا في نطا

المادة (145) : يجب على الشركة ان تحفظ سجلا للمساهمين فيها، تدون فيه اسماء الاعضاء وعناوينهم وعدد الاسهم التي يملكه

المادة (146) : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة، يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز ان يقل عدد اعضائ

المادة (147) : يشترط في عضو مجلس الادارة: 1- ان يكون مالكا لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 2500 دينار بحري

المادة (148) : لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر م

المادة (148) : يكون للشركات المساهمة التي تساهم في تأسيس شركات مساهمة اخرى تطرح اسهمها للاكتتاب العام

المادة (149) : استثناء من أحكام المواد "66، 147/1، 149" من هذا القانون يجوز للجمعيات العامة لشركات المساهمة تعيين

المادة (149) : تنتخب الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السري، ويتم اختيارهم بالاغلبية النسبية للا

المادة (150) : 1- يبين نظام الشركة احوال انهاء عضوية المجلس. 2- يجوز للجمعية العامة عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادا

المادة (151) : 1- اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا بدلا منه، ويجب عرض هذا التعيين على الجم

المادة (151) : يجوز لوزير التجارة عند الضرورة، حل مجلس إدارة الشركة كله أو بعضه وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الشركة، م

المادة (152) : يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او من عضوين على الاقل. ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا ا

المادة (153) : ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة

المادة (154) : لمجلس الادارة ان يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة

المادة (155) : رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الش

المادة (156) : رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش، واساءة استعمال

المادة (157) : تكون المسؤولية المشار اليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما

المادة (158) : 1- يكون رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار تلحق مجموع المس

المادة (159) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هـذا المجلس. ولا يجوز تقدير مجموع هذه

المادة (160) : 1- لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة او لاحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة او غي

المادة (161) : لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة او لمديرها ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتج

المادة (162) : لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا، من اي نوع كان، لاي من اعضاء مجلس ادارتها، او تضمن قرضا يعقده احد

المادة (163) : 1- يجب ان يكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية دولة البحرين ولهم موطن بها. ومع ذلك يج

المادة (164) : لا يجوز تعيين اي شخص عضوا بمجلس الادارة الا بعد ان يقر كتابة بقبول الترشيح، ويجب ان يشتمل الاقرار ع

المادة (165) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في دفتر خاص تتبع في مسكه الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بش

المادة (166) : على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، باسماء رئيس هذا

المادة (167) : يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية من التقرير السنوي،

المادة (168) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما

المادة (169) : 1- تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية ويجب ان يحصل الاعلان

المادة (170) : يضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية الع

المادة (171) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يندبه مجلس الادارة او الجمعية العامة لذ

المادة (172) : لادارة التجارة ان تندب مندوبا عنها لحضور الجمعيات العامة، ولا يك

المادة (173) : لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتما

المادة (174) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع

المادة (175) : لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على ق

المادة (176) : 1- تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون للجم

المادة (177) : يجب على رئيس مجلس الادارة اعطاء المس

المادة (178) : 1- تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة وجميع المساهمين وسواء

المادة (179) : 1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام الق

المادة (180) : 2- الجمعية العامة غير العادية. تختص الجمعية العامة غير العادية بالامور الاتية: اولا: تعديل عقد التأ

المادة (181) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء على دعوة من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى

المادة (182) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشر

المادة (183) : يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة

المادة (184) : ج- مراقب الحسابات يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم ال

المادة (185) : للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي ي

المادة (186) : على المراقب ان يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في مي

المادة (187) : يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بس

المادة (188) : د- النظام المالي يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي، ومجلس الادارة

المادة (189) : يقتطع سنويا عشرة في المائة من الارباح الصافية، يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ما لم يحدد النظام الاس

المادة (190) : يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصا

المادة (191) : يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموج

المادة (192) : الشركة المساهمة المختلطة الشركة المساهمة المختلطة هي الشركة التي يشترك في تأسيسها او يساهم فيها شخص

المادة (193) : يجب ان تتخذ الشركة الم

المادة (194) : تسري على الشركات المساهمة المختلطة الاحكام التي تسري على الشركات المساهمة عدا ما ياتي: 1- يعين الشخ

المادة (195) : تؤول الى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق في مجلس ادارة الشركة باية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس

المادة (196) : تعتبر اموال الشركة المسا

المادة (197) : شركة التوصية بالاسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء احداهما فئة الشركاء المتضامنين المسؤو

المادة (198) : يجوز ان تتكون شركة التوصية بالاسهم من شريك متضامن واحد او

المادة (199) : يقسم رأسمال شركة التوصية بالاسهم الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة. ويكون

المادة (200) : يتكون اسم شركة التوصية بالاسهم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز ان يضاف الى اسم الش

المادة (201) : يصدر قرار من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد بنموذج عقد

المادة (202) : تسري احكام المواد من 82 حتى المادة 99 على شركة التوصية بالاسهم مع مراعاة ما ياتي: 1- لا يشترط لتأسي

المادة (203) : تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية بالا

المادة (204) : يعهد بادارة شركة التوصية بالاسهم الى شريك متضامن او اكثر، وتذكر اسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسؤول

المادة (205) : لا يجوز للشريك المساهم التدخل في ادارة اعمال الشركة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض. ويجوز له الا

المادة (206) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة المديرين، فاذا حددت بنسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان ت

المادة (207) : 1- يكون لكل شركة توصية بالاسهم مجلس رقابة يكون من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة التأ

المادة (208) : 1- يقوم المجلس بالرقابة على اعمال الشركة، وله - تحقيقا لهذا الغرض- ان يطلب الى المديرين تقديم حساب

المادة (209) : يكون لشركة التوصية بالاسهم مراقب او مراقبان للحسابات. وتسري على مرا

المادة (210) : تخضع شركة التوصية بالاسهم للرقابة الحكومية الم

المادة (211) : يكون لشركة التوصية بالاسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء متضامنين ومساهمين. وتسري الاحكام المتعل

المادة (212) : لا يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخال تعديل على نظام شركة التوصية بالاسهم الا بمواف

المادة (213) : تسري على شركة التوصية بالاسهم احكام المادة 60 والمواد

المادة (214) : اذا شغر مركز مدير شركة التوصية بالاسهم وجب على مجلس الرقابة في هذه الحالة ان يعين مديرا مؤقتا، يتول

المادة (215) : الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا ولا يكون كل منهم مسؤ

المادة (216) : لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة اعمال التأمين او

المادة (217) : للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تتخذ اسما خاصا، ويجوز ان يكون اسمها مستمدا من اغراضها، ويجوز ان يت

المادة (218) : لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة ذات المسؤو

المادة (219) : 1- لا يجوز ان تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدة تجاوز خمس وعشرين سنة. وتخفض المدة الى هذا الح

المادة (220) : كل شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة في البحرين وقت نفاذ القانون، تكون بحرينية الجنسية، ويجب ان يكون ا

المادة (220) : تستثنى من احكام المادة 166 (فقرة اولى ) والمادة 243 (فقرة ثالثة) والمادة 285 (فقرة ثانية) والمادة 2

المادة (221) : 1- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات الاتية: (1) اسماء الشركاء والقاب

المادة (222) : لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها

المادة (223) : يجب ان يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال ف

المادة (224) : يجب على مدير الشركة قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية على

المادة (225) : يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسين دينارا. وتكو

المادة (226) : حصص رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير قابلة للتداول. ولكن يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد

المادة (227) : لا يكون للنزول عن الحصة اثر بالنسبة الى الشركاء او الغير، الا من وق

المادة (228) : تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم بها. فاذا انتقلت حصته بالارث او بالوصية الى اكثر من شخص و

المادة (229) : اذا باشر دائن شخصي لاحد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ما ل

المادة (230) : يجب ان يعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن اسماءهم ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وعدد الحصص ا

المادة (231) : يتولى ادارة الشركة مدير او اكثر، من بين الشركاء او من غيرهم، باجر او على سبيل

المادة (232) : اذا عين مدير الشركة في عقد تأسيسها دون اجل معين، بقي مديرا مدة بقاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس ع

المادة (233) : يحدد عقد التأسيس سلطة المديرين، فاذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وكل قرار يصد

المادة (234) : يجوز ان ينص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين، ويبين الع

المادة (235) : المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لاحكام القانون او لعقد التأسيس، ا

المادة (236) : لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض

المادة (237) : اذا كان عدد الشركاء اكثر من عشرة وجب ان يعين في عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الاق

المادة (238) : يقوم اعضاء مجلس الرقابة بوظيفتهم بغير مقابل. ولا يكونون مسؤولين عن اعمال المديرين، الا اذا ع

المادة (239) : اذا لم يزد عدد الشركاء على عشرة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديري

المادة (240) : 1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2- تعقد الجمعية العامة بدعو

المادة (241) : 1-لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاق

المادة (242) : لا يجوز تعديل عقد الشركة، ولا زيادة رأسمالها او تخفيضه، الا بقرار من الجمعية العامة للشركاء، يصدر ب

المادة (243) : 1- يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا سنويا عن نشاط الشركة

المادة (244) : يجوز ان ينص عقد الشركة على ان يكون للشركة مراقب للحسابات او اكثر تختارهم الجمعية العامة للشركاء في

المادة (245) : على الشركة ان تحتفظ برأسمال احتياطي وفقا للقواعد المقر

المادة (246) : يكون تحول الشركات من شكل الى اخر بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الش

المادة (247) : لا يتم تحول الشركة الا اذا تمت اجراءات التأسيس واستيفاء اجراءا

المادة (248) : تحتفظ الشركة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول. ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشر

المادة (249) : 1- يكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين: أ- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قا

المادة (250) : يتبع في الاندماج بطريق الضم الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقوم الشركة ا

المادة (251) : يتبع في الاندماج بطريقة المزج الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. 2-

المادة (252) : يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وقيده في السجل التجاري. ويجوز لاصحاب الح

المادة (253) : 1- حل الشركة تحل الشركة لاحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم ينص عقد الشركة او نظ

المادة (254) : 1- يجوز للمحكمة ان تقضي، بناء على طلب احد الشركاء، بحل اية شركة من شركات التضامن والتوصية البسيطة و

المادة (255) : 1- تحل شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة لاحد الاسباب الاتية: أ- انسحاب احد الشركاء من الشركة

المادة (256) : 1- تحل شركة التوصية بالاسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بش

المادة (257) : لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بوفاته او بصدور

المادة (258) : 2- تصفية الشركة وقسمة اموالها 1- تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. 2- تنتهي سلطة المديرين او مج

المادة (259) : 1- تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية. 2- ويضاف الى اسم

المادة (260) : تتبع في التصفية الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها، واذا لم ترد في

المادة (261) : 1- يقوم بتصفية الشركة مصف او اكثر يعينهم ويحدد اجرهم الشركاء او الجمعية العامة العادية من بين الشرك

المادة (262) : 1- يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية او الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وينشر في

المادة (263) : 1- يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. 2- وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء

المادة (264) : 1- يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وتحرر

المادة (265) : 1- على المصفي ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها. 2- وعليه ان يستوفى ما للشركة

المادة (266) : يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: 1- تمثيل الشركة في صلاتها بالغير ام

المادة (267) : 1- لا يجوز للمصفي ان يبدأ اعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام الاعمال السابقة. واذا قام المصفى ب

المادة (268) : 1- يخطر المصفي جميع الدائنين بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم. ويحصل الاخطار بخطاب مسجل بعل

المادة (269) : اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة الا اذا تمت بموافقتهم الاجماعية ما لم يشترط خلاف ذل

المادة (270) : تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها اذا كان مما تقتضيه اعمال التصفية ول

المادة (271) : كل دين نشأ عن اعمال التصفية يدفع من ام

المادة (272) : 1- يجب على المصفي انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فاذا لم تحدد هذه المدة جاز ل

المادة (273) : 1- يقدم المصفي كل ستة اشهر الى الشركاء والى الجمعية العامة حسابا مؤقتا عن اعمال التصفية. 2- وعليه ا

المادة (274) : 1- تقسم اموال الشركة بين جميع الشركاء بعد اداء الديون المشار اليها في المادة 271 ووفاء حقوق دائني ا

المادة (275) : تتبع في قسمة اموال الشركة الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها. فاذا لم يرد في

المادة (276) : 1- يقدم المصفي الى الشركاء او الى الجمعية العامة حسابا ختاميا عن اعمال التصفية. 2- وتنتهي اعمال الت

المادة (277) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة م

المادة (278) : استثناء من أحكام المادتين 60، 220 من هـذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد بعد موافقة

المادة (279) : 1- استثناء من احكام هذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد ان يرخص في تأسيس شركات مساهم

المادة (280) : مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة وبعض الشركات، تسري على الشركات الاجنبية ا

المادة (281) : 1- مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975، يجوز للشركات المؤسسة خارج البحرين ان تنشئ لها

المادة (282) : 1- يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد ان يحدد مبلغا يودعه الفرع او الوكيل او ممثل المكتب في البن

المادة (283) : يجب على كل فرع او وكالة او مكتب لشركة اجنبية ان يطبع على جميع اوراقه ومستنداته ومطبوعاته

المادة (284) : تسري على الفروع والوكالات والمكاتب ا

المادة (285) : تشرف ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد على شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والش

المادة (286) : يجوز لوزير التجارة والزراعة و الاقتصاد ، عند الضرورة، ان يكلف من يندبه من موظفي ادارة التجار

المادة (287) : يجوز للشركاء الحائزين ربع راس المال على الاقل ان يطلبوا من رئيس المحكمة الكبرى الامر بالتفتيش على ا

المادة (288) : على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ان يطلعوا من يكلف بالتفتيش طبقا لاحكام المادة السابقة على جميع

المادة (289) : اذا تبينت المحكمة ان ما نسبه طالبو التفتيش الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين غير صحيح، جاز لها ان

المادة (290) : 1- يجوز لكل ذي شأن ان يطلب الاطلاع، لدى ادارة التجارة، على البيانات المحفوظة عندها في شان الشركات ا

المادة (291) : مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وب

المادة (292) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار: 1- كل من

المادة (293) : كل شركة اسست قبل العمل باحكام هذا القانون على وجه يخالف احكامه، يجب على الشركاء فيها ان يبادروا الى

المادة (294) : يصدر وزير التجارة والزراعة والاقتصاد ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الصحة العامة.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على المادتين 8 (أ)، 35 (

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يقابلها من معان ما لم يتطلب السياق خل

المادة (2) : أ‌. لمجلس الوزراء، بناء على توصية وزير الصحة، أن يفوض أيا من الوزارات المعنية لتتولى تنفي

المادة (3) : 1- تقوم السلطة المنفذة بأعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذها

المادة (4) : تعد مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ما يلي: - بند (أ): 1- الاحتفاظ بحيو

المادة (5) : التصرف في المخالفات الصحية تبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية:

المادة (6) : 1- لا يجوز الترخيص في إقامة مبان إلا إذا كان البناء مطابقا للقواعد الصحية المبينة في هذا القانون

المادة (7) : لا يسمح بإقامة مبان على ارض سبق ردمها أو دفنها بالقمامة أو مواد قذرة و منفردة أو بمواد نباتية متحلل

المادة (8) : يشترط في كل مبنى ما يلي: - ‌أ. أن يكون مزودا بمرافق صحية كافية ومقبولة ومصرف موصل بالمجاري العامة

المادة (9) : يجوز للسلطة المنفذة أن تنظم بقرار، الأمور المتعلقة بما يلي: - 1- تشييد المباني، ونوعية ا

المادة (10) : 1- تتولى السلطة المنفذة الكشف عن حالة المباني، ويسوغ للمفتشين المفوضين التابعين لها دخول أي مبنى أو

المادة (11) : 1- عندما تقتنع الوزارة بوجود نقص في المساكن المناسبة بإحدى المناطق أو أن أغلب المنازل في منطقة ما

المادة (12) : تلتزم كل سلطة منفذة، في حدود إمكانياتها المتاحة بأن تنشىء المجاري اللازمة والكافية في نطاق دائرة اخ

المادة (13) : للسلطة المنفذة: - ‌أ) أن تنشئ المجاري العامة تحت سطح أو فوق أي شارع من الشوارع العامة أو تحت

المادة (14) : - 1- يجوز للسلطة المنفذة أن تقرر في أي وقت أن أي شبكة مجار أو عملية صرف مخلفات المجاري تقع في د

المادة (15) : للسلطة المنفذة أن تتفق مع أي شخص يرغب في إنشاء أو بناء شبكة مجار أو عملية صرف مخلفات المجاري إعداد

المادة (16) : 1- إذا قدم أحد الأشخاص طلبا لبناء مصرف أو شبكة مجار فللسلطة المنفذة أن رأت أن المصرف المقترح أو

المادة (17) : للسلطة المنفذة الحق في أن تغير من حجم أو مجرى أي من المجاري العامة التي آلت ملكيتها إليها، ولها أن

المادة (18) : يجب على كل سلطة منفذة صيانة وتنظيف وتفريغ أو نزح جميع شبكات المجاري العامة المملوكة لها، ويجوز لها

المادة (19) : 1- تراعى أحكام البند (4) من هذه المادة في حالة قيام السلطة المنفذة بصيانة أي جزء من شبكة مجار ع

المادة (20) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يلقى، أو يفرغ، أو يحول، أو يمسح، أو يأذن بأن يلقى أو يفرغ أو يمرر إلى شبكة م

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه، يجب على

المادة (22) : إذا لم تتمكن السلطة المنفذة من توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال المنزلي على بعد

المادة (23) : 1- ترفض السلطة المنفذة مشروعات المباني الجديدة المعروضة عليها للموافقة ما لم: - ‌أ- ي

المادة (24) : إذا تبين للسلطة لمنفذة بأنه: - أ - لا يوجد بداخل منزل مخصص للسكن أو بالقرب منه مصدر صالح للمياه

المادة (25) : تقوم الوزارة باستشارة الجهة المختصة بمصادر

المادة (26) : تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه

المادة (27) : إذا كان المورد المستخدم والمعالجة التي اتبعت في إعداد مياهه لا يوفران بصفة دائمة مياها للشرب طبقا

المادة (28) : لا يسمح بتوزيع أي مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد أ

المادة (29) : يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان الماء بها ضعيفة وذلك ل

المادة (30) : يجب أن يوجد ضغط موجب في جميع أجزاء شبكة التوزيع لاستمرار توفر المياه، ولتجنب نفاذ أي مياه ملوثة إل

المادة (31) : يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من جرثومة ايسكرتيشيا كولاى (Escherichia Coli) أو من جر

المادة (32) : يجب أن تكون المصادر العامة للمياه العامة للمياه خالية من المواد الكيميائية السامة الموضحة أدناه ب

المادة (33) : تقوم السلطة المنفذة بأخذ عينات مياه من جميع المباني بصفة دورية وفحصها للأغراض التالية: - ‌أ.

المادة (34) : لا يجوز وضع مرافق صحية داخل أية غرفة تفتح مباشرة على غرفة المعيشة أو على غرفة يحضر فيها ا

المادة (35) : لا يسمح بوجود أي مرحاض غير متصل بمصرف عام أو بشبكة مجار عامة داخل أو تحت سقف مشترك أو على مسافة أقل

المادة (36) : يراعى في تصميم جميع المرا

المادة (37) : لا يجوز إنشاء أي مرحاض ذي دلو إلا إذا كان م

المادة (38) : تقوم السلطة المنفذة بوضع الموصفات الخاصة بخزانات التحليل من حيث سمعتها أو انتظام تنظيفها

المادة (39) : تختص السلطة المنفذة بالأمور الآتية: - 1- الموافقة على جميع أنوع المرافق الصحية سواء في المبا

المادة (40) : تقوم السلطة المنفذة بتأدية الخدمات التالية: - ‌أ. جمع القمامة من المنازل، الفنادق، الم

المادة (41) : يجوز للسلطة المنفذة أن تصرف عند الطلب ولفترة محدد وكوسيلة حفظ مؤقتة أوعية لحفظ القمامة وذ

المادة (42) : يجوز للسلطة المنفذة التي تتولى نقل القمامة إلزام صاحب أو شاغل المبنى بأن يوفر أعدادا كافي

المادة (43) : تضع السلطة المنفذة التي تتولى عملية نقل القمامة التعليمات الخاصة بواجبات

المادة (44) : تقوم السلطة المنفذة بتنظيف الشوارع والأماكن العامة، ولهذا الغرض يجب عليها أن توفر سلالا للمهملات ل

المادة (44) : يحظر على أي شخص أن يلقى على الشواطئ أو في الشوارع أو الأماكن العامة أو الخاصة: أ- مخلفات هدم المب

المادة (45) : يجب على السلطة المنفذة التي تقوم بتوفير الخدمات الخاصة بشأن التخلص من القمامة أن توفر الو

المادة (46) : تنشئ السلطة المنفذة المقابر بقدر الحاجة إليها وازدياد عدد السكان، وتحدد موقعها تحديداً و

المادة (47) : تحدد السلطة المنفذة اقل مسافة يجب توفرها لتفصل بين ال

المادة (48) : تقوم السلطة المنفذة بوضع القواعد المناسبة لدفن الموتى ويحدد العمق المناسب

المادة (49) : تحدد السلطة المنفذة الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة حتى يمكن السماح بدفن الجثة، وذلك ما لم تحدث ا

المادة (50) : على السلطة المنفذة أن تراعي أن لا تخرج أية جثة من ق

المادة (51) : على السلطة المنفذة أن تراعي أن يتبع الأشخاص المكلف

المادة (52) : يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، ويجوز للسلطة المنفذة أن تتولى ذلك في

المادة (53) : تعين السلطة المنفذة موظفا مسئول

المادة (54) : للسلطة المنفذة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلا

المادة (55) : يجوز للسلطة المنفذة أن تخصص منطقة أو مبنى ليقام عليه الس

المادة (56) : للسلطة المنفذة أن تقرر رسوما على الأكشاك التي تقام في السوق

المادة (57) : يجوز للسلطة المنفذة أن تحظر بيع بعض السلع في السوق، أو أن

المادة (58) : تخول السلطة المنفذة صلاحية وضع التعليمات الخاصة بما يلي: - أ - تنظيم استعمال السوق. ب – من

المادة (59) : تكون السلطة المنفذة مسئولة عن إزالة القمامة خلال

المادة (60) : على السلطة المنفذة أن توفر مصدرا صحيا وكافيا للمياه، وأن تقوم بإنشاء المغاسل والمراحيض الكاف

المادة (61) : لا يجوز استخدام أي ميناء. ما لم تتوفر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها وزير الصحة، ولا تصدر لم

المادة (62) : يجوز للجهة المختصة، بناء على طلب من وزير الصحة أن تأمر بإيقاف حركة السفر، الشحن، التفريغ،

المادة (63) : على ربان أية سفينة تستخدم لخزن الزيت أو لأية عمليات أخرى تتعلق بالزيت في ميناء بحري، أن يتخذ كافة ا

المادة (64) : يحظر على أي شخص، طبيعيا كان أم معنويا أن يلقى في البحر وفي حدود المياه الإقليمية المواد التالية: -

المادة (65) : يحظر على أي شخص أن يدفن أية فضلات جافة أو سائلة أو

المادة (66) : التطهير والتعفير وإبادة القوارض وغير ذلك من الإجراءات الصحية يتولى القيام بها المفتشون والمفوضون عل

المادة (67) : على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير لمنع ا

المادة (68) : على جميع الشركات أصحاب الشأن ووكلائها في البحرين وربابنة السفن القادمة لأي ميناء من رحلة دولية، الت

المادة (69) : على سلطات الميناء أن تتعاون مع الوزارة تعاونا كاملا في حالة الحوادث ومكافحة العوامل البيئية وعليها

المادة (70) : 1- يجوز لوزير الصحة أو لمن يفوضه آن يأمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (63)

المادة (70) : كل مخالفة لأحكام المواد 63، 64، 67 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز (1000

المادة (71) : تسري أحكام هذا الفصل على المحال التالية: - ‌أ. الفنادق. ‌ب. المطاعم والمقاهي ومحل

المادة (72) : تمسك السلطة المنفذة سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ويتضمن القيد أيضا في هذا ال

المادة (73) : 1- تنظيم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد،

المادة (74) : لا يجوز للسلطة المنفذة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من كفاية الوسائل

المادة (75) : على السلطة المنفذة أن تراعي الاشتراطات التالية عند منح الشهادة المشار إليها في المادة السابقة: -

المادة (76) : تضع السلطة المنفذة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية: - ‌أ. نظافة المحل، و

المادة (77) : - تعين السلطة المنفذة مفتشين مفوضين يكون لهم الحق في اتخاذ الإجراءات التالية: - ‌أ- الت

المادة (77) : مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (4، 77) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، على السلطــة

المادة (78) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من: - ‌أ- امتنع عن إبراز شهادة تسجيل المحل أو الشهادات الأخرى

المادة (79) : تمسك السلطة المنفذة سجلا خاصا ت

المادة (80) : تصدر السلطة المنفذة التعليمات والاشتراطات الخاصة بما يلي: - ‌أ. مصدر كاف للمياه. ‌ب.

المادة (81) : يلغى كل ما يتعار

المادة (82) : على وزير الصحة إصدار القرارا

المادة (83) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين