تشريعات الدول العربية

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية الع

المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين با

المادة (4) : مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في أحد الوظائف المنصوص عليها في المادة ا

المادة (5) : إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة ضمت مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس ا

المادة (6) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو ك

المادة (7) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب

المادة (8) : إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم الذي طلب حساب مدة خدمته السابقة في خدمته الجديدة طبقاً لأحكام الم

المادة (9) : إذا نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا

المادة (10) : تسري أحكام المواد 5، 6، 7، 8 في حالة تعيين أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن

المادة (10) : إذا عين أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا ال

المادة (11) : يقتطع من الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون 7% من راتبه الأساسي السنوي، ويكون الاقتطاع من

المادة (12) : تسوى الحقوق التقاعدية للموظف أو المستخدم ويقف خصم الا

المادة (13) : يستحق الموظف أو المستخدم معاشاً تقاعدياً متى قضى في الخدمة: أ- خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء ا

المادة (14) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل، بقرار من الهيئة الطبية المختصة يحسب الم

المادة (15) : إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لفصل الموظف أو المستخدم بغير الطريق التأديبي يستحق المو

المادة (16) : إذا كان إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي، خفض ا

المادة (17) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، فلا يستحق الموظف معاشاً إلا إذا بلغت مدة خ

المادة (18) : إذا ثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة أن الاستقالة كانت لأسباب صحية تهدد حياة الموظف

المادة (19) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة، إذا قلت سن

المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون، تسوى المعاشات على أساس 1/720 للموظف و1/660 للموظفة من ا

المادة (21) : يسوى المعاش في حالة الوفاة أو الفصل لعدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل، على أساس أن المعاش هو ثلث

المادة (22) : يسوى معاش الوزير وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له: 1- أن يربط له معاش قدره 50% من مرت

المادة (23) : لا يجوز أن يقل معاش الموظف ولا المستخدم عن ثلاثين ديناراً شهرياً، كما لا يجوز أن يقل معاش الم

المادة (24) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم: أولاً: تستحق ال

المادة (25) : إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها و

المادة (26) : إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنا

المادة (27) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق،

المادة (28) : ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت

المادة (29) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفياً أو توفي بعد استحقاقه المعاش

المادة (30) : تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرمل

المادة (31) : يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معي

المادة (32) : يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الح

المادة (33) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات يقسم

المادة (34) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بال

المادة (35) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته الموظفة أو المستخدمة أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصاب

المادة (36) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق

المادة (37) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء كان مستحقاً طبقاً لأحكا

المادة (38) : الموظف أو المستخدم الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشاً تقاعدي

المادة (39) : يستحق الموظف أو المستخدم مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الخمس الأو

المادة (40) : لا يجوز أن تزيد المكا

المادة (41) : المرتب الذي يجري عليه حساب المكافأة هو آخر مرتب استحقه المو

المادة (42) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخصم من الفئات المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون 20%

المادة (43) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف أو المستخدم الم

المادة (44) : لا يجوز حرمان موظف أو مستخدم من المعاش أو المكافأة إلا بقرار يصدر من مجلس تأديب وفي حدود ربع المعاش

المادة (45) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو أية مبالغ أخرى مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العام

المادة (46) : كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف،

المادة (47) : ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعهد بإدارة الصندوق إلى الهيئ

المادة (48) : تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد، مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق

المادة (49) : تكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة

المادة (50) : يؤلف مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد على الوجه الآتي: وزير المالية والاقتصاد الوطني

المادة (51) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق، وبصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1- الإشراف على إدارة الهيئة العامة

المادة (52) : يعين مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد ال

المادة (53) : يخضع موظفو ومستخدمو الهيئة العامة لصندوق التقاعد للقوانين وا

المادة (54) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم

المادة (55) : يخصص في صندوق الهيئة العامة لصندوق التقاعد المنشأ بهذا القانون حساب خاص لتأمين إصابات العمل المنصوص

المادة (56) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفير العناية الطبية للموظف أو للمستخدم في حالة إصابته بإصابة ع

المادة (57) : تكون الرعاية الطبية والعلاج طبقاً لهذا التأمين على النحو المشار إليه في المادة السادسة والخمسين عن

المادة (58) : لا تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية نفقات إضافية نتيجة مخالفة الموظف أو المستخدم المصاب للتع

المادة (59) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف أو المستخدم المصاب بتاري

المادة (60) : إذا حالت الإصابة بين الموظف أو المستخدم وبين أداء عمله أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك، فعلى الهيئة العام

المادة (61) : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف أو المستخدم عجزاً كلياً مستديماً أو وفاته سوى المعاش على أساس 4/3

المادة (62) : إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي مستديم بـ 30% فأكثر استحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من

المادة (63) : إذا نتج عن إصابة الموظف أو المسـتخدم عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30% استحق المصاب تعويضاً من د

المادة (64) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية: 1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المر

المادة (65) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولو كانت الإصابة تقتضي

المادة (66) : لا يجوز للمصاب أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون التمسك في مواجهة الهيئة العامة لصندوق التق

المادة (67) : تقدر نسبة العجز المستديم تبعاً لدرجة العجز المتخلف للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدي

المادة (68) : في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعي القواعد التالية: أ - إذا

المادة (69) : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل، أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه

المادة (70) : للموظف أو المستخدم المصاب أن يتقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج

المادة (71) : استثناء من حكم المادة (37) من هذا القانون يجمع الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقون بين ا

المادة (72) : في حالة إصابة الموظف أو المستخدم الخاضع لهذا القانون إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على ا

المادة (73) : تلتزم الجهة التي يعمل بها الموظف أو المستخدم المصاب عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى جهة العلاج أو

المادة (74) : تتحمـل الهيئة العامـة لصندوق التقاعد نفقات انتقال المصاب ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الســكن إل

المادة (75) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق التي يكفلها هذا الفصل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خ

المادة (76) : للموظف أو للمستخدم المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة لصندوق التقاعد طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ست

المادة (77) : يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا ا

المادة (78) : تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مج

المادة (79) : يعتبر الاستبدال قائماً اعتباراً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس المال المستبدل، ويقتطع القسط مقدم

المادة (80) : تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً

المادة (81) : يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير ا

المادة (82) : لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش

المادة (83) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد قراراً ب

المادة (84) : يعفى جميع الموظفين والمستخدمين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من دفع الاشتراكات عن مدة خد

المادة (85) : يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة، وتؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الأموال المودعة طبقاً له

المادة (86) : لا يجوز لكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي

المادة (87) : يصرف لأرملة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعا

المادة (87) : 1- يجوز للهيئة بناءً على طلب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر الذي بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر تح

المادة (88) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون*. ــــــــــــ * معاد ترقيمها

المادة (89) : لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والصحة والعمل والشئون الاجتماعية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحك

المادة (90) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في أول الشه

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين