تشريعات الدول العربية

بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم رقم (1)

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الآثار للبحرين لسنة 1970، لا يجوز لأحد أن يشرع في الحصول أو أن يأخذ أو

المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يشرع في الحصول أو أن يأخذ أو ينقل أيا من المواد المشار إليها في المادة السابقة إلا

المادة (3) : يراعى في نقل المواد المشار إليها في هذا القانون ما يلي :- 1- يجب أن لا تعلو الحمولة عن مستوى جوانب

المادة (4) : 1- يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا،

المادة (5) : يلغى العمل بأحكام قانون أخذ الرمل والحصى لسنة 1961، وأحكام قانون نقل الحجارة

المادة (6) : على رئيس دائرة البلديات والزراعة تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها

بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإن

المادة (1) : لا يجوز لأحد ، إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجه، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أ

المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان أن يقدم طلبا على النموذ

المادة (3) : يجب أن تكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مصدقا عليها من

المادة (4) : تشكل بقرارمن رئيس دائرة الصحة، لجنة تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وبتقي

المادة (5) : في حالة الموافقة على الطلب يمنح الطبيب ترخيصا رسميا لمزاولة المهنة ويقيد في سجلات خاصة تعدها دائرة

المادة (6) : يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الطب إخطار دائرة الصحة بموجب كتاب مسجل بعنوان العيادة الت

المادة (7) : يجب على الطبيب المرخص له بالعمل إخطار دائرة الصحة إما شخصيا أو بكتاب مسجل، عند مغادرته البلاد لمدة

المادة (8) : على جميع الأطباء الذين سبق لهم مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان - عند العمل بهذا القانون -

المادة (9) : على مركبي الأسنان الصناعية من غير الأطباء، ممن سبق منحهم تراخيص بمزاولة العمل عند العمل بهذا القان

المادة (10) : لا يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادة واحدة. ويجوز

المادة (11) : لا يجوز لأي طبيب أن يؤوي في عيادته مرضى بصفة دائمة

المادة (12) : لدائرة الصحة الحق في التفتيش على العيادات الخاصة للأطباء في أي وقت مناسب وبدون سابق علم وذلك فيما ع

المادة (13) : على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته الخاصة بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى

المادة (14) : يحظر على الطبيب الخاص الاحتفاظ في عيادته بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمريض ويجوز له استثناء من ه

المادة (15) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لدائرة الصحة أن تسمح للطبيب الخاص الاحتفاظ في عيادته بكميات

المادة (16) : لا يجوز في العيادات الخاصة إجراء عملية جراحية تستلزم إعطاء المريض مخدرا عاما أو مخدرا عن

المادة (17) : لا يجوز إجراء عمليات الختان

المادة (18) : لا يحق لأي طبيب وصف أي دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، كما لا يحق له إجراء عملية الإجهاض إلا إذا كانت

المادة (19) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، وجب عليه إبلاغ دائرة الصحة خلال 24 ساعة من وق

المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة لا يجوز لأي طبيب أن يجمع بين مهنة الطب وتوكيلات شر

المادة (21) : لا يجوز للطبيب، أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة ، سواء

المادة (22) : لا يجوز للطبيب أن يضع تقرير

المادة (23) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن إسعاف مصاب أو مريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه. وفي هذه الحالة

المادة (24) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض لأي سبب معقول، فعليه أن يعطي المريض

المادة (25) : لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته ما لم يوافق المريض كتابيا على إفشائه

المادة (26) : لا يكون الطبيب مسئولا عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة واستعمل جم

المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوب

المادة (28) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بالنظر فيما يرتكبه الأطباء من مخالفات لأحكام هذا القان

المادة (29) : إذا حكم على الطبيب بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (3)، (4) فله أن يتظلم من القرار أمام

المادة (30) : يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها

بشأن الموافقة على إنضمام البحرين وتوابعها إلى إتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها بعد الاطلاع على الأمر رقم (1) لسنة 1970، بإنشاء جم

المادة (1) : نعلن موافقتنا على انضمام البحرين وتوابعها إلى اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في الثاني عشر من شهر أغس

المادة (2) : على رئيس دائرة الخارجية تنفيذ أحكام هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها

بشأن إعتماد زواج المسيحيين الموجودين في البحرين وتوابعها.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم رقم

المادة (1) : ينعقد صحيحا من حيث الشكل كل زواج تم في البحرين بين مسيحيين على يد رجل دين مختص و

المادة (2) : تقام المراسم والطقوس الدينية لزواج المسيحيين في الكنائس التالية. أو أية كنيسة أخرى يصرح لها بإقامة

المادة (3) : كل وثيقة زواج صادرة عن رجل دين مختص وفقا لاح

المادة (4) : على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون,

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها

بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : تنشأ لجنة تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تسمى " لجنة مراقبة الأسعار " ، وتزاول اختصاصاتها عل

المادة (2) : تشكل لجنة مراقبة الأسعار بقرار

المادة (3) : تتولى لجنة مراقبة الأسعار ما يأتي: 1 - دارسة وتحديد أسعار المواد بصفة عامة والمواد الضرورية بصفة

المادة (4) : لرئيس لجنة مراقبة الأسعار الصلاحيات التالية: 1 - تشكيل لجان فرعية أو مساعدة للجنة مراقبة الأسعار

المادة (5) : يكون تحديد الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يستوردون أو يبيعون الأصناف والمواد التي يتناولها التحد

المادة (6) : يجب على تجار الجملة والقطاعي أن يعلنوا عن سعر أية سلعة أو مادة يبيعونها أو يعرضونها للبيع

المادة (7) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له المدعى العام والشرطة

المادة (8) : أ- كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بأن باع سلعة مسعرة بموجب أحكامه أو عر

المادة (9) : أ - ينذر كتابيا كل تاجر يبيع بالقطاعي إذا ثبت بأنه ارتكب فعلا من الأفعال المبينة بالفقرة (أ) من ال

المادة (10) : يلغى كل حكم يتعارض

المادة (11) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين