تشريعات الدول العربية

بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات*. ــــــــــ * استبدلت كلمة "المسيرات" بكلمة "المواكب" بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2006.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : الاجتماعات العامة مباحة، بالشرو

المادة (2) : أ‌- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة المدير العام للشرطة قبل عقد الاجتماع

المادة (3) : يجب أن يراعى في الإخطار السالف الذكر ما يلي:- أ- أن يكون شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجت

المادة (4) : لا يجوز للمدير العام للشرطة منع اجتماع عام تم الإخطار عنه على النحو المبين في هذا القانون، إلا إذا

المادة (5) : لا يجوز عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في غيرها من مباني الحكومة إلا إذا كانت المحا

المادة (6) : يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء

المادة (7) : لأعضاء قوة الشرطة دائما حق حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العا

المادة (8) : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص ي

المادة (9) : تسري أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظ

المادة (10) : أ‌- يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض

المادة (11) : لا يجوز قيام المظاهرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشم

المادة (11) : مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقاً للشروط والأوض

المادة (12) : لا تخل أحكام هذا القانون بالصلاحيات المخولة للشرطة بموجب أي قانون آخر، في تفريق كل احتشاد أو

المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ المفعول عن الأعمال ذاتها :- ‌أ- يعاقب با

المادة (14) : يلغى كل حكم يتعارض

المادة (15) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات ا

المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون بإنشاء مؤسسة نقد البحرين.

المادة (1) : تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "مؤسسة نقد البحرين" ويشار اليها ف

المادة (1) : يلغى مرسوم نقد البحرين وتعديلاته، ويستعاض عنه بالقانو

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ

المادة (2) : يكون للمؤسسة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري وتعتبر المؤسسة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتجرى عمل

المادة (3) : اغراض المؤسسة هي : أ- تنظيم عمليات اصدار نقد دولة البحرين وتداوله وعمليات الصرف الاجنبي. ب- المحافظ

المادة (4) : يتولى ادارة المؤسسة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات - مجلس مكون من : أ- رئيس الوزراء وتكون له

المادة (5) : يتولى ادارة المؤسسة - بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة (4) مجلس مكون من : أ- رئ

المادة (6) : يعين بمرسوم اميري بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء ممثل عن وزارة الم

المادة (7) : يشترط في رئيس المجلس المشار اليه في المادة (5)، كما يشترط في بقية الاعضاء المشار اليهم في المادتين

المادة (8) : لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة المؤسسة: أ- من سبق الحكم عليه ب

المادة (9) : تنتهي صلاحية العضوية في مجلس ادارة المؤسسة في الحالات التالية: أ- اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف و

المادة (10) : في حالة وفاة الرئيس او احد اعضاء مجلس الادارة، او استقالته او فقده العضوية لاي سبب اخر و

المادة (11) : يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة

المادة (12) : لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتم

المادة (13) : يعين بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني م

المادة (14) : مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة ويمارس في حدود احكام هذا القانون كامل الصلاحيات ال

المادة (15) : لرئيس مجلس الإدارة كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذل

المادة (16) : يحظر على اعضاء مجلس ادارة المؤسسة وعلى الموظفين والمستخدمين بها وعلى مراقبي الحسابات ووكلاء المؤسسة

المادة (17) : (أ) يكون راس مال المؤسسة المرخص به مليون دينار يجوز زيادته في الحدود وبالقدر الذي يقرره مجلس ادارة

المادة (18) : (أ) تحدد ارباح المؤسسة الصافية للسنة المالية بعد خصم جميع المصروفات الجارية لتلك السنة وحساب استهلا

المادة (19) : وحدة النقد في دولة البحرين هي ال

المادة (20) : (أ) يكون للمؤسسة امتياز اصدار اوراق النقد والعملة المعدنية في دولة البحرين، ولا يحق لاي شخص أخر ان

المادة (21) : (أ) تقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع اوراق النقد وسك العملة وجميع الشؤون المتعلقة بذلك، و

المادة (22) : تكون للاوراق النقدية التي تصدرها المؤسسة قوة ابراء غير محدودة في دولة البحرين لوفاء اي مبلغ. وتكون

المادة (23) : يحق للمؤسسة، بعد الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية ان تسحب من التداول اي نقد اصدرته مقابل دفع قيمته

المادة (24) : تقوم المؤسسة باصدار النقد او عادة اصداره كما تقوم باستبداله دون تحصيل اية عمولة. على انه في حالة عد

المادة (25) : (أ) لا يحق لاي شخص ان يسترد من المؤسسة قيمة النقد المفقود او المسروق وذلك باستثناء الحالة التي تقوم

المادة (26) : تقوم المؤسسة بالتعاون مع السلطات الاخرى في تنفيذ اي قانون يتعلق بتزييف النقد في دولة البحرين. ولتقر

المادة (27) : (أ) يكون سعر التعادل للدينار البحريني 86621 ر1 جرام من الذهب الخالص. ويجوز للامير في اي وقت بناء عل

المادة (28) : تحتفظ المؤسسة وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة باحتياطي خارجي يتكون من كل او بعض

المادة (29) : لا يجوز ان يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي تحتفظ به المؤسسة بصفة دائمة عن مائة في المائة من قيمة ا

المادة (30) : يجوز للمؤسسة : (أ) ان تشتري وتبيع وتتعامل في العملات والسبائك الذهبية. (ب) ان تشتري وتبيع وتتعامل ف

المادة (31) : فيما يتعلق بمباشرة العمليات المنصوص عليها في المادة (30) لا يجوز للمؤسسة ان تتعامل الا مع البنوك ال

المادة (32) : (أ) تقيد في حساب خاص يسمى -احتياطي اعادة التقويم- جميع الارباح الناشئة عن اعادة تقويم اصول او تعهدا

المادة (33) : يجوز للمؤسسة ان تجري مع المؤسسات المصرفية العمليات التالية : أ- ان تفتح وتحتفظ بحسابات للمؤسسات الم

المادة (34) : تقوم المؤسسة من وقت لاخر بتجديد ونشر اسعار الفائدة لعملياتها التي تعقدها مع المؤسسات المصرفي

المادة (35) : أ- تقوم المؤسسة من وقت لاخر باخطار المؤسسات المصرفية في مقرها الرئيسي بضرورة الاحتفاظ باحتياطي نقدي

المادة (36) : أ- يجوز للمؤسسة وفقا لمقتضيات النشاط المالي والاقتصادي في الدولة ان تحدد الاغراض المسموح لمنح الائت

المادة (37) : يتعين على كل مؤسسة مصرفية ان تحتفظ باصول تتكون من تعهدات قابلة للدفع بعملة دولة البحرين واصول اخرى

المادة (38) : تقوم المؤسسة من وقت لاخر باصدار التعليمات لتحديد الحد الاقصى لارصدة التشغيل التي يجوز لل

المادة (39) : تقوم المؤسسة في وقت معقول وبعد الاتفاق مع المؤسسات المصرفية بانشاء غرفة

المادة (40) : يجوز للمؤسسات ان تشترك في اي مشروع وافق عليه وزير المالية والا

المادة (41) : يجوز لمجلس ادارة المؤسسة - بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني - ان يخضع كل او بعض المؤسسات وا

المادة (42) : أ- تكون المؤسسة بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها اموال الحكومة كما يجوز للمؤسسة بعد

المادة (43) : تقوم المؤسسة باعتبارها وكيلا عن الحكومة بتنفيذ اي قانون للرقابة على النقد. وبصفتها هذه تكون لها الس

المادة (44) : أ- يجوز للمؤسسة ان تقدم قروضا لتغطية ما يكون في الميزانية العامة من عجز موسمي وتكون هذه القروض مستح

المادة (45) : للمؤسسة ان تشتري وتبيع وتتعامل في السندات والصكوك والاذون وغيرها من مستندات المديونية التي اصدرتها

المادة (46) : أ- فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 33 و40 و44 و45 لا يجوز للمؤسسة بطريق مباشر

المادة (47) : بناء على وزير المالية والاقتصاد الوطني تكون المؤسسة الوكيل المالي والمودع لديه والجهة التي

المادة (48) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب الحكومية او المحلية ورسوم الط

المادة (49) : لا يجوز تصفية المؤسسة الا بقانون

المادة (50) : يجوز للمؤسسة عن طريق مجلس ادارتها او موظفيها المفوضين رسميا، ممارسة كافة الصلاحيات المخولة لها بموج

المادة (51) : يحظر على المؤسسة القيام بالاعمال الآتية : (أ) الاشتغال في التجارة او تملك حصة في اي عمل مالي او تجا

المادة (52) : يجوز للمؤسسة ان تمنح قروضا لموظفيها ومستخدميها وذلك

المادة (53) : تتفق السنة المالية للمؤسسة

المادة (54) : (أ) يتولى مراجعة حسابات المؤسسة مراقب لحسابات يعين في اول كل سنة مالية بمعرفة المجلس وبموافقة وزير

المادة (55) : على المؤسسة في خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية ان تقدم الى وزير المالية والاقتصاد الوطني

المادة (56) : يتعين على اية شركة او مؤسسة او وكيل او ممثل يريد مزاولة المهنة المصرفية في دولة البحرين ان يقدم طلب

المادة (57) : الاشخاص الذين كان مرخصا لهم من وزير المالية والاقتصاد الوطني وقت العمل باحكام هذا الفصل بمزاولة الا

المادة (58) : تقوم المؤسسة بتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها طلب ال

المادة (59) : يجوز للمؤسسة - عند منح الترخيص - أن تفرض الشروط والأوضاع التي تراها لازمة لمزاولة العمل على نحو سلي

المادة (60) : يحظر على اي شخص دون ترخيص صادر له طبقا لاحكام المواد السابقة ان يزاول الاعمال المصرفية او يعمل كوكي

المادة (61) : فيما عدا المؤسسات المالية التي تعمل كمؤسسة مصرفية يحظر على اي شخص بدون موافقة المؤسسة ان يستعمل كلم

المادة (62) : يجب التأكد قبل منح الترخيص لاية مؤسسة مصرفية من ان الاسم التجاري الذي اتخذته المؤسسة المصرفية لا يش

المادة (63) : يجب ان يعرض الترخيص الممنوح طبقا لهذا القانون و يبقى معروضا في مكان بارز في المحلات المفتوحة للجمهو

المادة (64) : الترخيص الصادر للمؤسسة المصرفية يخولها الحق في القيام بالعمل في المحل او المحلات المعينة في الترخيص

المادة (65) : أ- لا يجوز للمؤسسات المصرفية العاملة في دولة البحرين بدون موافقة مسبقة من المؤسسة القيام بالاعمال ا

المادة (66) : يجوز للمؤسسة الغاء الترخيص الممنوح في الحالات الآتية : أ- اذا لم يبدأ المرخص له مباشرة عملياته في م

المادة (67) : عند الغاء الترخيص تقوم المؤسسة بنشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية متداولة وفي الم

المادة (68) : في حالة صدور قرار المؤسسة برفض منح الترخيص للمؤسسة المصرفية او الوكيل او الممثل او اي شخص قدم طلبا

المادة (69) : اذا توافرت لدى المؤسسة اسباب تؤدي الى الاعتقاد بان شخصا يمارس الاعمال المصرفية او يعمل كوكيل او ممث

المادة (70) : أ- يجب الا يقل المدفوع من رأس مال اية مؤسسة مصرفية عن 500.000 (خمسمائة الف) دينار بحريني. وذلك بالن

المادة (71) : يجوز للمؤسسة ان تحدد رأس المال اللازم لاية مؤسسة مصرفية على اساس نسبة معينة من جميع التزاماتها ويتع

المادة (72) : يكون لكل مؤسسة مصرفية حسابا للاحتياطات. وتقوم المؤسسة من وقت لاخر وبمقتضى لائحة بتحديد مبلغ الاحتيا

المادة (73) : لا يجوز تخفيض او انقاص حساب الاحتياطيات غير انه يجوز للمؤسسة ان تصرح بتخفيضه بغرض زيادة رأس المال ا

المادة (74) : عند عمل الحساب الخاص برأس المال والاحتياطيات يتعين على المؤسسة المصرفية وعلى مراقب الحسابات التأكد

المادة (75) : لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية ان تعلن او تقيد في حساب او تدفع للمساهمين اي جزء من الارباح او تقوم باجرا

المادة (76) : لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية بدون موافقة المؤسسة وطبقا للشروط والاوضاع التي تقررها القيام بالاعمال الت

المادة (77) : أ- تتفق السنة المالية للمؤسسات المصرفية مع السنة التقويمية. ب- على كل مؤسسة مصرفية في خلال فترة لا

المادة (78) : أ- يجوز للمؤسسة بمقتضى اللوائح التي تصدرها من وقت لاخر ان تطلب من المؤسسات المصرفية اية اقرارات او

المادة (78) : استثناء من أحكام المادة السابقة تصدر المؤسسة قراراً بما تتخذه من إجراءات قبل من يسئ استخدام الشبكات

المادة (79) : أ- يجب على كل مؤسسة مصرفية ان تعين في بداية كل سنة مالية مراقبا للحسابات من ذوي المؤهلات الفنية توا

المادة (80) : في حالة المؤسسات المصرفية المنشاة في شكل شركات مساهمة طبقا لاحكام قوانين دولة البحرين، يجب عرض

المادة (81) : يجوز للمؤسسة - بناء على طلب اية مؤسسة مصرفية - ان تصرح بتمديد المواعيد التي يتعين فيها تقديم ا

المادة (82) : يجوز للمؤسسة من وقت لاخر ان تامر باجراء التفتيش على اية مؤسسة مصرفية اذا ما استقر رأيها على ان مثل

المادة (83) : يجب على كل مؤسسة مصرفية ان تقدم للتفتيش وفي الاوقات التي يحددها المفتش الذي تعينه المؤسسة جميع الدف

المادة (84) : اذا انتهى رأي المؤسسة الى ان التفتيش يدل على المؤسسة محل التفتيش تمارس اعمالها بطريقة مخالفة لاحكام

المادة (85) : أ- مع عدم الاخلال باي احكام القوانين المعمول بها في دولة البحرين في شان الشركات فانه في حالة الحكم

المادة (86) : أ- على كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف مسؤول عن توجيه او ادارة مؤسسة مصرفية تكون له مصلحة في اية

المادة (87) : يمتنع على كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف او وكيل او ممثل لاية مؤسسة مصرفية القيام باي عمل من الا

المادة (88) : كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف مسؤول عن توجيه او ادارة مؤسسة مصرفية يقصر عن عمد في اتخاذ جميع ال

المادة (89) : أ- تفتح جميع المؤسسات المصرفية ابوابها للعمل مع الجمهور في جميع الايام خلال الساعات التي توافق عليه

المادة (90) : الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها الا في مقر مؤسسة مصرفية وتكون مستحقة الاداء في يوم او في ساعة مع

المادة (91) : يجب على كل مؤسسة مصرفية تنوي التوقف عن مزاولة اعمالها في دولة البحرين ان تخطر المؤسسة بذلك مسبقا ول

المادة (92) : أ- تعتبر فى حالة اعسار اية مؤسسة مصرفية تضطرب اعمالها المالية وتتوقف عن دفع ديونها فيما عدا الغراما

المادة (93) : يجوز للمؤسسة - بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني - ان تقوم بادارة اية مؤسسة مصرفية في الحالا

المادة (94) : يجوز للمؤسسة المصرفية ان تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني اصدار امره بانهاء ادارة المؤسسة وذلك

المادة (95) : أ- عندما تتولى المؤسسة ادارة اية مؤسسة مصرفية تكون لها وحدها كل السلطات في شان ادارة ومراقبة تلك ال

المادة (96) : يتعين على المؤسسة ان تقوم بتحصيل جميع الديون المستحقة للمؤسسة المصرفية التي تولت ادارتها والتي يحل

المادة (97) : أ- باستثناء الحجوزات وحقوق الامتياز الموقعة على اصول واموال المؤسسة المصرفية والتي تقررت قبل ادارته

المادة (98) : لا يجوز اصدار اوامر بالتنفيذ على اصول واموال اية مؤسسة مصرفية تديرها المؤسسة وذلك باستث

المادة (99) : بعد ان تقوم المؤسسة بادارة مؤسسة مصرفية يتعين عليها في مدة اقصاها ستة اشهر من التاريخ الذي تولت فيه

المادة (100) : أ- تتم تصفية المؤسسة المصرفية بالطريق الجبري بمقتضى حكم من المحكمة يصدر بناء على طلب المؤسسة ويتعين

المادة (101) : عند اجراء التصفية بالطريق الجبري يجوز للمصفي ان يباشر ايا من سلطات المؤسسة المصرفية محل التصفية على

المادة (102) : في بحر الستة اشهر التالية لانتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في الاخطار بالتصفية بالطريق الجبري وال

المادة (103) : على المصفي ان يقوم باعداد برنامج يتضمن اجراءات وعمليات التصفية التي يقترح القيام بها ويعرض هذا البر

المادة (104) : يجوز في بحر العشرين يوما التالية لرفع البرنامج المشار اليه في المادة السابقة لاي صاحب وديعة او لغير

المادة (105) : أ- في حالة تصفية مصرفية بالطريق الجبري يكون للمدفوعات التالية وبحسب ترتيبها الوارد فيما بعد امتياز

المادة (106) : توزع جميع الاصول المتبقية بعد دفع جميع التزامات المؤسسة المصرفية التي تمت تصفيتها ب

المادة (107) : بعد انتهاء توزيع جميع اصول المؤسسة المصرفية التي تمت تصفيتها بالطريق الجبري يجب على المصفي ان يقدم

المادة (108) : جميع المراسيم واللوائح والقرارات والقواعد والاعلانات والتوجيهات التي تمت او اصدرت طبقا لاحكام مرسوم

المادة (109) : يترتب على صدور هذا القانون وانشاء المؤسسة ما يلي : أ- يتوقف مجلس نقد البحرين الذي انشئ بمقتضى الفصل

المادة (110) : يلغى بمقتضى هذا القانون مرسوم نقد البح

المادة (111) : يكون لكل عمل قام به وزير المالية والاقتصاد والوطني وكل مصروف اولى وافق عليه في سبيل انشاء المؤسسات

المادة (112) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويتحدد تاريخ بدء العمل باحك

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى.

المادة (1) : يشكل مجلس الدفاع الأعلى على الوجه الآتي :- ‌أ- رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- وزير الدفاع. ‌ج- وزير الخا

المادة (2) : يتولى مجلس الدفاع الأعلى الشئون العليا للدفاع والمحافظة على سلامة الوطن، ويقوم على وجه الخصوص بما ي

المادة (3) : تعرض اقتراحات مجلس الدفاع ال

المادة (4) : تعقد جلسات مجلس الدفاع الأعلى بر

المادة (5) : يضع المجلس الأعلى للدفاع نظام العمل فيه ويختا

المادة (6) : يجتمع مجلس الدفاع الأعل

المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون قوة الدفاع لسنة 1968 م.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2)* لسنة 1971 ب

المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون قوة الدفاع لسنة 1968 بحيث تستبدل بوظيفة نائب القائد

المادة (2) : على وزير الدفاع والقائد العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تدابير أمن الدولة.

المادة (1) : إذا قامت دلائل جدية على أن شخصاً أتى من الأفعال أو الأقوال أو قام بنشاط أو اتصالات داخل البلاد أو خ

المادة (2) : جلسات المحكمة سرية دائما، ولا يحضرها سوى ممثل الإدعاء والمتظلم وممثله، وتعقد بمقر محكمة الاستئناف ا

المادة (3) : للمحكمة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وضع الإجراءات التي تس

المادة (4) : إذا لم يتظلم من قبض عليه على الوجه المبين بالمادة الأولى، وجب على قسم الإدعاء عر

المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية أن يأمر في أي وقت بالإفراج عن شخص سبق أن صدر قرار بالقبض عليه بالتطبيق لأحكام ه

المادة (6) : كل من كان مودعا السجون المخصصة تنفيذا لأمر الحجز الصادر بالتطبيق لنظام الأمن العام (1) يعتبر مقبوضا

المادة (7) : يلغى قانون الأمن العام لسنة 1965 والإعلان ال

المادة (8) : تضاف فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون نصها:- "وفي الجرائم ا

المادة (9) : على وزير الداخلية ووزير العدل تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعيين مكافآت اعضاء المجلس الوطني.

المادة (1) : يتقاضى عضو المجلس الوطني طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها ثلاثمائة دينار تصرف في نها

المادة (2) : يتقاضى رئيس المجلس الوطني طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها أربعمائة دينار، وي

المادة (3) : لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه أو أمين سر المجلس

المادة (4) : يستحق عضو المجلس الوطني مكافأة من تاريخ أول دور انعقاد للمجلس الوطني بعد انتخابه، وينتهي استحقاقه ي

المادة (5) : يرصد مجموع المكافآت المبينة في هذا القانو

المادة (6) : لا يجوز الجمع بين مكافأة عضو المجلس ال

المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن .

المادة () : أن حكومة الدول الأعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه الاتفاقية، إدراكاً

المادة () : أن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأ

المادة () : إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأ

المادة (1) : يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور

المادة (1) : يخضع كل خلاف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية لأحكام هذا الملحق إلى أن يت

المادة (1) : يصادق على اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن الموقعة في دولة الكويت بتاريخ 14 ذي القعدة عام

المادة (1) : " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " شركة تأسست طبقاً لاتفاقية دولية خ

المادة (1) : يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها: 1. " المنظمة ": منظمة ال

المادة (2) : يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات ال

المادة (2) : مقر الشركة في مدينة

المادة (2) : إذا حصل أي خلاف أو نزاع بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية، فيجب أن يحال، أن تعذرت تسويته ودياً، على

المادة (2) : يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ د

المادة (3) : تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس

المادة (3) : يعين كل طرف من أطراف الخلاف أو النزاع محكمة خلال مدة أقصاها ستون يوماً تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلبا

المادة (3) : تأسست الشركة لمدة ( 50 ) خمسين سنة، على أنه يمكن حلها بقرار من الجمعية العمومية يصادق عليه بقرار م

المادة (3) : تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي

المادة (4) : تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويك

المادة (4) : غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النق

المادة (4) : إذا توفى أحد المحكمين أو الحكم الفيصل أو استقال أو رفض العمل أو عجز عن القيام به قبل إصد

المادة (4) : تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حس

المادة (5) : تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميل

المادة (5) : يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم وإجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل

المادة (5) : يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ( 100.000.000 ) مائة مليون دولار أمريكي. أما رأسمال الشركة ا

المادة (5) : يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها. وتقوم الشرك

المادة (6) : للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم وا

المادة (6) : يقوم كل المساهمين بسداد 51% من قيمة أسهه في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما قوم كل منه

المادة (6) : لا يكون قرار المحكمين نافذاً إلا إذا كان اجماعياً وإذا تعذر ذلك فيكون ق

المادة (7) : يجب على المحكمين أو الحكم الفيصل عند إصدار القرار تحديد زمن معين لتنفيذه ويعتبر أي طرف لا ينفذ الق

المادة (7) : اسهم الش

المادة (7) : تمارس الشركة نشاطها عل

المادة (8) : تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في م

المادة (8) : يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشرك

المادة (8) : يبدأ نفاذ هذا الملحق من نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذي القعدة 131

المادة (9) : تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسئولية المساهمين بالمبلغ المكتتب بها. وتعطى

المادة (9) : يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بيناه، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من

المادة (10) : أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بي

المادة (10) : تتشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يجتمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدو

المادة (11) : تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء

المادة (11) : تلتزم دولة المقر بالامتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأ

المادة (12) : تعفى الشركة وفروعها في دولة المقر والدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب وكافة الأعباء والتكاليف ا

المادة (12) : يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجل

المادة (13) : يعفى كل ما تستورده الشركة وفروعها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها المتعلقة بأغرا

المادة (13) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، فيرأسه أكبر نائبي الرئيس سناً، وعن

المادة (14) : تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة، والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب

المادة (14) : يجوز للشركة وفروعها أن تحتفظ بجميع العملات الأجنبية وأصول حساباتها بأية عملة من العملات وحيثما رأت

المادة (15) : يكون اختيار العاملين بالشركة على أساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية حسبما تتطلبه طبيعة أعمال

المادة (15) : تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الاصوات الممثلة، أما القرارات المتعلقة بسداد أنصبة رأس الما

المادة (16) : تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية: ‌أ-

المادة (16) : تتعهد كل من الدول الأعضاء بمنح العاملين بالشركة وفروها التراخيص اللازمة لل

المادة (17) : ترفع الشركة إلى مجلس الوزراء تقريرها

المادة (17) : يتولى مجلس الإدارة توجيه أعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية

المادة (18) : يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس. وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة

المادة (18) : تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة م

المادة (19) : تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد 51% من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما تقو

المادة (19) : يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس ا

المادة (20) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يق

المادة (20) : للدول الأعضاء أن تكفل انفرادياً أو جماعياً أية عملية اقتراض تقوم بها الشركة وفقاً للإجراءات القانو

المادة (21) : يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائي

المادة (21) : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا ا

المادة (22) : يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية. لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور

المادة (22) : تسري أحكام هذه الاتف

المادة (23) : تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويو

المادة (23) : يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسرى بشأنه إجرا

المادة (24) : يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الأعضاء يمثل مجموعة حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به بإيدا

المادة (24) : لا يجوز لرئس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام اثناء ولايتهم أن

المادة (25) : تفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها في المنظمة، هي ومواطنوها، الأهلية اللازمة للاستمرار في الشركة

المادة (26) : تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تن

المادة (26) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً

المادة (27) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ

المادة (29) : يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في

المادة (30) : يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

المادة (31) : في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم ه

المادة (32) : يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية ال

المادة (33) : تتم الاخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمي

المادة (34) : يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة العامة للسنه المالية 1974.

المادة (1) : يفتح اعتماد اضافى في ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1974 بمبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (

المادة (2) : يغطى المبلغ المشار اليه في المادة الاولى من الزيادة

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.

المادة (1) : يتألف المجلس الوطني على النحو التالي: ‌أ - ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباش

المادة (2) : يشترط في عضو المجلس الوطني: ‌أ - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لح

المادة (3) : مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . وتجرى في خلال الشهري

المادة (4) : تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات

المادة (5) : إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته

المادة (6) : ‌أ - المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، و

المادة (7) : ‌أ - مع مراعاة نص المادة (63) من الدستور، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من

المادة (8) : ‌أ - لا يجوز لعضو المجلس، من غير الوزراء، أن يتغيب عن جلسات المجلس الوطني لأكثر من جلستين متتاليت

المادة (9) : ‌أ - مع مراعاة نص المادة (81) من الدستور، لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية

المادة (10) : يتم اختيار رئيس المجلس الوطني ونائبه وأمين السر في أول جلسة للمجلس

المادة (11) : يتولى الرئيس المحافظة على نظام المجلس وأمنه والأخذ بمراعاة أحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وهو

المادة (12) : يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور وقانون الانتخاب وقواعد هذه اللائحة. وله أن يس

المادة (13) : إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات نائب الرئيس، فإذا غاب كلاهما، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضا

المادة (14) : يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين

المادة (15) : يختص مكتب المجلس بمعاونة الرئاسة في شئون المجلس الوطني بصفة عامة، وبالأمور الآتية بصفة خاصة: ‌أ -

المادة (16) : يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وتقييد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة حسب ت

المادة (17) : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لبحث المشروعات والاقتراحات والشئون

المادة (18) : يؤلف المجلس اللجان السنوية الآتية: أولا : لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة. وتختص بدراسة

المادة (19) : للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة وفقا لحاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأ

المادة (20) : ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية. وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على ال

المادة (21) : لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر

المادة (22) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس. وفي حالة غياب رئيس الل

المادة (23) : تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من المشروعات أو الاقتراحات أو الموضوعات التي ت

المادة (24) : تخطر اللجنة التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو اقت

المادة (25) : على اللجان أن تجمع كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها، وذ

المادة (26) : تقدم اللجان في نهاية كل دور تقارير عن أوجه نشاطها خلاله، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع

المادة (27) : يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمست

المادة (28) : يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها و

المادة (29) : توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل، وتخفض هذه ال

المادة (30) : للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له أن يصطحب معه واحدا أو أكثر

المادة (31) : تعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك

المادة (32) : لا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو

المادة (33) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة

المادة (34) : جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والمقرر. ول

المادة (35) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ث

المادة (36) : يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشروعات الموضوعات المحالة إليها أصلا والموضوع كما أقرته اللجنة، والأ

المادة (37) : يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوا فيها أن يبعث به كتابة إلى رئيس

المادة (38) : إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختص

المادة (39) : للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها

المادة (40) : عند بدء كل دور انعقاد تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى

المادة (41) : للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية

المادة (42) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوز

المادة (43) : يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ا

المادة (44) : لا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين ولكنه

المادة (45) : في المسائل الإجرائية تصدر القرارات بأغلبية أصوات المؤيدين والمعارضين متى توافرت الأغلبي

المادة (46) : جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه ع

المادة (47) : لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية أحد من غير الأعضاء إلا من

المادة (48) : يجوز للمجلس أن يقرر عدم تحرير محاضر لجلساته السرية، فإذا تقرر عمل محاضر تول

المادة (49) : للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها س

المادة (50) : يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع، ما لم

المادة (51) : يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأق

المادة (52) : للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الح

المادة (53) : يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة ب

المادة (54) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فيما عدا حفل الافتتاح لأدوار الانعقاد، فإذا تبين عند

المادة (55) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجل

المادة (56) : بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. ثم

المادة (57) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعم

المادة (58) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن

المادة (59) : لا يقبل طلب الكلام في موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجا

المادة (60) : يقيد أمين السر أسماء من يستأذن من الأعضاء في الكلام، حسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون

المادة (61) : يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة سر المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطل

المادة (62) : لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها

المادة (63) : يأذن الرئيس دائما بالكلام في الأحوال الآتية: ‌أ - توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام

المادة (64) : للمجلس، بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع

المادة (65) : للمجلس، بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب من أحد الأعضاء إذا ثنى

المادة (66) : لا يجوز لأي عضو مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكل

المادة (67) : إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في حدود ما تقرره المادة (66) في جلسة واحدة وموضوع واحد ثم عاد إلى

المادة (68) : إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أ

المادة (69) : للمجلس أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآ

المادة (70) : إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار.

المادة (71) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار،

المادة (72) : إذا تكرر من العضو في دور الانعقاد ذاته ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا

المادة (73) : إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام، أوقفها لمد

المادة (74) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز

المادة (75) : مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من الأمور وما قيل فيها من أقوال ضمانا لتحقق ع

المادة (76) : توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض على المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية من توزيعها.

المادة (77) : بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس وأمين

المادة (78) : يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها تبين به خلاصة الموضوعات التي

المادة (79) : للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه ال

المادة (80) : لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين . ويراعى أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع، وموقعا و

المادة (81) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الش

المادة (82) : إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللج

المادة (83) : إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواح

المادة (84) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس عن

المادة (85) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المختصة وما يتضم

المادة (86) : لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض م

المادة (87) : لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة ال

المادة (88) : تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام ال

المادة (89) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديلات أول

المادة (90) : إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى م

المادة (91) : إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأن

المادة (92) : لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إل

المادة (93) : لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المخت

المادة (94) : يكون أخذ الرأي على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أو ثار خلاف حو

المادة (95) : إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفا من مادة واحدة، اكتفى

المادة (96) : يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان

المادة (97) : لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراح

المادة (98) : يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو بالرفض. ولا يكون رفضها

المادة (99) : يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (37)

المادة (100) : يحيـل الرئيــس إلـى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات اللازم إصدارها بقانون وفقا للفقرة الثانية

المادة (101) : للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ

المادة (102) : يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلـ

المادة (103) : في حالة رفض المجلس الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، و

المادة (104) : إذا رأى الرئيس أن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه

المادة (105) : لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الد

المادة (106) : يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد

المادة (107) : يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور

المادة (108) : يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير

المادة (109) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين

المادة (110) : لا يجوز لمقدم السؤال أن يحو

المادة (111) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزرا

المادة (112) : عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة (56) من هذه اللائحة يخصص نصف

المادة (113) : الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة

المادة (114) : يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب، و

المادة (115) : لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الو

المادة (116) : يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز

المادة (117) : يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول الأعمال التا

المادة (118) : تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث ال

المادة (119) : تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في

المادة (120) : بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه، فإذا لم تكن ه

المادة (121) : لكل عضو أن يطلب من الوزير بيانات متعلقة بالاستجواب ال

المادة (122) : للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في ج

المادة (123) : إذا تنازل المستجوب عن استجوابه، أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره

المادة (124) : يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب إلا إذا تبناه أ

المادة (125) : يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكن طرح موضوع الثقة بالوزير بناء عل

المادة (126) : يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، وفي جميع الأحوال

المادة (127) : قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثق

المادة (128) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل، طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاس

المادة (129) : يحق للمجلس في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور

المادة (130) : يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأح

المادة (131) : في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو في أثناء الجلسة، لا ي

المادة (132) : يجوز للمجلس أن يقرر في جميع الأحوال إحالة الطلب إ

المادة (133) : إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره، ج

المادة (134) : العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وفقا للمادتين (29، 75) من الدستور، يجب أن تكون

المادة (135) : تقيد العرائض والشكاوى التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسل

المادة (136) : يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى ، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تا

المادة (137) : للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة

المادة (138) : تدرس اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى ، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع ، مقترحة الحفظ

المادة (139) : لكل عضو أن يطلع على أي عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من

المادة (140) : تعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن كتابيا

المادة (141) : تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه

المادة (142) : يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والا

المادة (143) : تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الم

المادة (144) : يكون نظر الميزانية في المجلس الوطني ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية

المادة (145) : تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا ، ولا يجوز تخصي

المادة (146) : كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن

المادة (147) : على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل ال

المادة (148) : لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء

المادة (149) : يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد ثم طلب خفضه

المادة (150) : إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين ف

المادة (151) : يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر ال

المادة (152) : تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والن

المادة (153) : يلحق بالمجلس الوطني ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة ( 97 ) من الدستور ، ويعاون الحكو

المادة (154) : بمراعاة حكم البند ( ج ) من المادة ( 12 ) والبند ( د ) من المادة ( 15 ) من هذه اللائحة ، يقر المجلس

المادة (155) : بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس ، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة ال

المادة (156) : تسري في شأن الاعتمادات الإضافية للمجلس الوطني الأحك

المادة (157) : تنظم الأمانة العامة بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن هذا القر

المادة (158) : يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس . ويسأل الأمين العام ع

المادة (159) : في حالة حل المجلس تلحق الأمانة

المادة (160) : يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس وواجباتهم بقرار من رئيس المجل

المادة (161) : يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المق

المادة (162) : على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس ، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح ا

المادة (163) : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من عش

المادة (164) : يعمل بهذا القانون من تار

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل ميزانية الدولة العامة للسنه المالية 1974 الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنه 1973.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على المواد 35(أ)، 90، 91 من الدستور، وع

المادة (1) : يعاد تقدير ايرادات قطاع النفط (بند 1 وبند 3) من جانب الايرادات في الميزانية العامة

المادة (2) : يعاد تقدير المصروفات في الميزانية العامة للسنة المالية 1974 بزيادة قدرها (627ر057ر29) دينارا موزعة

المادة (3) : يرحل المبلغ الفائض من الايرادات والمصروفات والم

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين