تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : يعدل نص المادة السابعة من قانون الرقابة على الأسعار وتحديدها بحيث يصبح كالأتي : " مع مراعاة أحكام

المادة (2) : يعدل نص الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذا القانون بحيث يصبح كالآتي: "كل من خالف أحكام هذا القانو

المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الجمعيات التعاونية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : يقصد بالجمعية التعاونية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل جمعية ينشؤها أشخاص طبيعيون، ويكون الغرض منها

المادة (2) : يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية ونوع عملها، ولا يجوز لغـير الجمعيات المنشأة وفقا

المادة (3) : يشترط في تأسيس أية جمعية تعاونية طبقا لأحكام هذا القانون الشروط التالية:- ‌أ- أن يكون الأعضاء المؤ

المادة (4) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلي طبقا لأحكام هذا ال

المادة (5) : تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة لل

المادة (6) : لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد، ولا يجوز للعضو الوا

المادة (7) : مسئولية الأعضاء في الجمعية التعاونية عن التزام

المادة (8) : يكون للعضو الحق في أن ينسحب من الجمعية التعاونية وذلك وفقا للإجراءات التي يوجبها نظامها الداخلي، وف

المادة (9) : يجوز لعضو الجمعية التعاونية أن يتنازل عما يملكه من الأسهم لمنتفع آخر، وذلك طبقا للإجراءات التي ينص

المادة (10) : على مجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يصدر قرارا بفصل أي عضو يحكم عليه في خيانة أو في جريمة مخلة بالش

المادة (11) : عند وفاة أحد أعضاء الجمعية التعاونية، تدفع لورثته قيمة الأسهم التي كان يملكها مع الفوائد والعوائد ا

المادة (12) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم وورثة المتوفى مسئولين قبل الغير لمدة سنتين من تار

المادة (13) : يسقط الحق في المطالبة بثمن الأسهم والفوائد والعوائد بع

المادة (14) : يجوز للجمعية التعاونية التي تم تسجيلها وشهرها بموجب هذا القانون أن تستأجر وتشتري وتبيع وأن ت

المادة (15) : يجوز للجمعية التعاونية أن تنشئ لها فروعا في منطقة عملها، أو في أية منطقة أخرى لا توجد بها جمعية تعا

المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يشترط لتأسيس أية جمعية تعاونية أن

المادة (17) : يجب أن يتضمن عقد التأسيس تاريخ ومكان تحريره واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها والأغراض التي

المادة (18) : يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية التعاونية من التزامات وليس لهم الرجوع ب

المادة (19) : مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يجب أن يتضمن النظام الدا

المادة (20) : تنظر وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تسجيل الجمعيات التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين وترفق

المادة (21) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن ترفض تسجيل الجمعية خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عل

المادة (22) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية رفض إجراء تعديل على النظام الداخلي للجمعية حتى لو أقرته جمعية عمومي

المادة (23) : يجب على اللجنة المشكلة للنظر في التظلمات أن تفصل في التظلم خلال شهر واحد من تاريخ إحا

المادة (24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعيات التعاونية المسجلين لديها والمسددين لالتزاماتهم المالي

المادة (25) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس إدارة الجمعية, فإن غاب رأسها نائبه أو م

المادة (26) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة

المادة (27) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يشكلون الأغلبية المطلق

المادة (28) : في جميع الأحوال لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يشكلون أكثر م

المادة (29) : لا يعتد باستقالة مراجع الحسابات أو استقالة مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة الجماعية قبل دعوة الجمعية

المادة (30) : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى

المادة (31) : تدعى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد إذا طلب منها ذلك :- 1. خمس أعضاء الجمعية التعاونية ال

المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون لا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية عادية أو جمعية عمومية غ

المادة (33) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها، لا يقل عدد أعضائه عن ستة ولا يزيد عن تسعة تنتخبهم ال

المادة (34) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جن

المادة (35) : يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالا من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية

المادة (36) : يكون لكل جمعية تعاونية مراجع للحسابات من غير أعضائها من المحاسبين القانونيين وتعينه الجمعية العمومي

المادة (37) : يعرض مجلس إدارة الجمعية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر على مراجع الحس

المادة (38) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضاء الجمعية التعاونية أو غيرهم يقوم بتصريف شئون الجمعية المال

المادة (39) : على مجلس إدارة كل جمعية تعاونية أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية التعاوني

المادة (40) : يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر، ومع ذلك يجوز إن يمنح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بقرار م

المادة (41) : يكون لكل جمعية تعاونية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء، وتنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضاء الج

المادة (42) : تنتخب لجنة المراقبة من بينها رئيسا لها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ولكل عضو صوت واحد وتتولى ال

المادة (43) : مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الداخلي لكل جمعية تعاونية يوزع صافي الأرباح المستحقة من الأعمال

المادة (44) : علاوة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابقة يضاف إلى الاحتياطي القانوني ما يأتي:- 1 - ال

المادة (45) : في حالة الجمعيات التعاونية التي تزاول عملياتها مع أعضائها والغير يجب ألا يتضمن العائد الموزع على ال

المادة (46) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتشمل هذه الرقابة فحص أعمال

المادة (47) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية يكون مخالفا

المادة (48) : يراجع ويقوم بتفتيش حسابات الجمعية التعاونية مفتشون يعينهم وزير العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغرض.

المادة (49) : يقدم مفتشو الحسابات تقاريرهم إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية وإ

المادة (50) : مع مراعاة أحكام المادة (4) يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تقوم بعمل رئيسي واحد أن تشترك في إنش

المادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة (4) يجوز للجمعيات التعاونية أن تدخل في اتحادات تعاونية

المادة (52) : تعتبر الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية جمعية تعاونية فردية لها شخصيتها الاعتبارية المست

المادة (53) : تنشأ الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية بموجب نظام داخلي ينظم طبقا لأحكام

المادة (54) : للجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في المادة (28) من هذا القانون أن تصدر قرارا بحل الجمع

المادة (55) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية إن يصدر قرارا بانقضاء الجمعية التعاونية أو حلها في الأحوال الآتية:-

المادة (56) : ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية، ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشره الطع

المادة (57) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة المراقبة بسبب أعمال

المادة (58) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم، فإذا تبق

المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا القانون يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب م

المادة (60) : يوجه المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الدعوة للجمعية العمومية للاجتماع وذلك خلال المدة التي يحددها وزي

المادة (61) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 أو أي قانون آخر، يعاقب بالحب

المادة (62) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت

المادة (63) : مع مراعاة أحكام المادة (2) يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار كل من استعمل بغير حق في مكاتباته الت

المادة (64) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من خالف أي حكم آخ

المادة (65) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارا

المادة (66) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 1970 بالتنظيم ا

المادة (1) : تنشأ دائرة مستقلة تسمى "دائرة الشئون القانونية"

المادة (2) : يكون وزير الدولة مسئولاً عن أعمال دائرة الشئون القانونية وتصدر عنه جميع

المادة (3) : تتولى دائرة الشئون القانونية الاختصاصات التالية: 1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحهـا

المادة (4) : يعين مدير لدائرة الشئون القانونية ويكون هذا الم

المادة (5) : يشترط في من يعين موظفاً فنيا ُ في الدائرة الشروط الواجب توافرهـا لت

المادة (6) : يلغى العمل بالقرار رقم (5) لس

المادة (7) : على وزير الدولة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة

المادة (1) : ينشأ مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور للبلاد، ويتألف من اثنين وعشرين عضوا ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب

المادة (2) : يجري الانتخاب المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا لأحكام هذا القانو

المادة (3) : يقسم إقليم البحرين من أجل الانتخاب الخاص بالمجلس التأسيسي إلى ثماني مناطق انتخابية، هي: المنامة، و

المادة (4) : يختص المجلس التأسيسي بالفصل في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضائه، ويجب تقديم هذه الطعون في خلال الأس

المادة (5) : عضو المجلس التأسيسي حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في أثناء جلسات المجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذ

المادة (6) : يعد مجلس الوزراء مسودة لمشروع الدستور في خلال أربعة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعرضها على ا

المادة (7) : يختار المجلس، من بين أعضائه، في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر، ويتولى رئيس مجلس الو

المادة (8) : يعقد المجلس جلستين في الأسبوع على الأقل في المكان المخصص لاجتماعه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور

المادة (9) : للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله، ولا يجوز للعضو الاشتراك في أكثر م

المادة (10) : للمجلس وللجانه الاستعانة بالمتخصصين من موظفي المجلس أو الحكومة أو خبرائهما، ولا يكون لهؤلاء صوت عند

المادة (11) : يزود المجلس بالموظفين والفنيين اللازمين لإنجاز أعماله، كم

المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  عيسى بن سليمان الخليفة / أمير دولة البحرين

بشأن أحكام الإنتخاب للمجلس التأسيسي.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1

المادة (1) : ‌أ - لكل بحريني من الذكور بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب. ‌ب - للمتجنس حق ا

المادة (2) : يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو

المادة (3) : ‌أ- يستعمل الناخب حق الانتخاب بنفسه في الدائرة التي يقع فيها موطنه. ويقصد بموطن الناخب مكان إقامته

المادة (4) : يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة أو أكثر في كل دائرة انتخابية لتحرير جداول الناخبين، وتتكون كل لجنة

المادة (5) : ‌أ - يشمل جدول الانتخاب اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخاب وقت التسجيل أو خلال المدة المحددة ل

المادة (6) : تتبع في جداول الناخبين لأعضاء المجلس التأسيسي الإجراءات الآتية:- ‌أ - تتم اللجان المنصوص عليها ف

المادة (7) : يعطى كل ناخب بطاقة انتخاب يذكر فيها اسمه ثلاثيا، وتاريخ ميلاده، ورقم تسجيله بالجدول، وتاريخ التسجيل

المادة (8) : تجري الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي يوم الجمعة الأول من ديسمبر سنة 1972. ويحدد ميعاد الا

المادة (9) : يشترط فيمن يرشح نفسه للانتخاب:- ‌أ - أن يكون اسمه مسجلا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعمال

المادة (10) : يعتبر كل موظف عام مرشح للانتخاب مستقيلا من وظيفته بحكم القانون ب

المادة (11) : ‌أ - يجب على كل من يريد ترشيح نفسه للانتخاب أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى وزارة البلديات والزراعة،

المادة (12) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية اللازمة لإدارة الانتخاب في كل دائرة،

المادة (13) : يتولى ممثل وزارة البلديات والزراعة مهمة أمين سر اللجنة، فيحرر محاضر الانتخاب ويثبت قرارات اللجنة، و

المادة (14) : ‌أ - لا يجوز لأحد، عدا أعضاء اللجنة والمرشحين ، دخول قاعة الانتخاب ما لم يكن ذلك عند استعمال النا

المادة (15) : يجرى الانتخاب بالاقتراع السري ، ويعطى كل ناخب ورقة انتخابية ليبين عليها في سرية تامة من يختار من ال

المادة (16) : ‌أ - تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء. ‌ب - في تمام الوقت ا

المادة (17) : ‌أ - يكون النجاح في الانتخاب بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة التي أعطيت فإن تساوى مرشحان أو أكث

المادة (18) : ‌أ - لكل ناخب أو مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في الانتخاب الذي جرى في تلك الدائرة ويقدم ال

المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:- 1- تعمد تغيير الحقي

المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به

 التوقيع :  عيسى بن سليمان الخليفة / أمير دولة البحرين

بشأن تمديد فترة قيد المواليد والوفيات بموجب المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجي

المادة (1) : تمدد الفترة المشار إليها في المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل الم

المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : تفوض حكومة دولة البحرين، نيابة عن دولة البحرين، بقبول العضوية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ل

المادة (2) : بمجرد انضمام دولة البحرين إلى عضوية الصندوق تخول، بموجب هذا القانون، بأن تكون مساهمة في حساب السحب

المادة (3) : أ‌- يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني بالاقتراض، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، ليحرز ويدفع – ن

المادة (4) : تخـول وزارة المالية والاقتصاد الوطني – طبقا لأحكام المادة - 5 -، البند (1) من اتفاقية الصندوق والما

المادة (5) : تكون لأحكام اتفاقيتي الصندوق والبنك، المرفقة بالملاحق ل

المادة (6) : تخول وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن تقوم، نيابة عن دولة البحرين، باستلام أي مبلغ قد يدفع أو ينق

المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر، عند الضرورة، القرارات والأنظمة والقواعد التي تتفق وأحكام

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين