بشأن التوثيق.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة, وبناء على عرض رئيس دائرة العدل, وبعد موافقة مجلس الدولة, رسمنا بالقانون الآتي:

المادة (1) : ينشأ مكتب بدائرة العدل يتولى توثيق المحررات التي يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والتصديق على التوقيعات و إثبات التاريخ في المحررات العرفية، ووضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الواجبة التنفيذ، وحفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس للمحررات التي توثق وإعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة وإعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويرأس هذا المكتب كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين يعينون بقرار من رئيس دائرة العدل.

المادة (1) : يجوز للوزير المعني بشئون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل الخاص الآتية: 1- أن يكون كامل الأهلية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه. 4- أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون العدل. ويصدر الوزير المعني بشئون العدل قرارا يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له، والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة، ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء. ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشئون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير. ولكاتب العدل الخاص تقاضي مقابل مالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق. ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت، والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والإيصالات والمستندات، وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر. ويكون للوزير المعني بشئون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إداريا، أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويكون كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثيقها، وكافة الدفاتر والسجلات والإيصالات والمستندات ملكا للوزارة المعنية بشئون العدل. ويكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.

المادة (2) : يؤدي كاتب العدل والموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام رئيس دائرة العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة و الصدق.

المادة (3) : لا يجوز لكاتب العدل أو أي موثق آخر أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

المادة (4) : لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.

المادة (5) : توثق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق.

المادة (6) : يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو بالأحوال الشخصية. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التسجيلات العقارية رقم 1 لسنة 1367هـ وأي إعلان آخر نافذ المفعول بشأن شهر و قيد الحقوق العينية على الأموال غير المنقولة، يكون توثيق حجة الوقف وما يدخل عليها من تغييرات أمام أحد قضاة المحكمة الشرعية الكبرى. ويوثق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين أحد قضاة المحكمة الشرعية الكبرى. على أنه يجوز لرئيس دائرة العدل أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها وإشهادات الطلاق. أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام كاتب العدل أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم في قنصلياتهم.

المادة (7) : لرئيس دائرة العدل إصدار قرارات بتفويض ممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من أعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيع هؤلاء المفوضين.

المادة (8) : يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين لـه، أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية أخرى تقوم مقامه وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر ذاته.

المادة (9) : يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت ــ على قدر الإمكان ــ من أهلية المتعاقدين ورضائهم. فإذا اتضح لـه عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو إذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض بكتاب مسجل.

المادة (10) : لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم من قرار الموثق أمام رئيس دائرة العدل ، وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه. ولرئيس دائرة العدل أن يندب قاضيا لنظر التظلم. ويكون قرار القاضي نهائيا، ولكن لا يحوز هذا القرار قوة الشيئ المقضى به في موضوع المحرر ذاته.

المادة (11) : لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ويجوز تسليم صورة المحرر للغير بأمر من القاضي. ولايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من المحكمة.

المادة (12) : لا يجوز أن تنقل من مكتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق إلى ملف دعوى منظورة.

المادة (13) : إذا أصدرت محكمة قرارا بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، ندبت أحد قضاتها لينتقل إلى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل الرسمي ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل، ثم يضم أصل المحرر إلى ملف الدعوى وتقوم الصورة مكانه لحين رده.

المادة (14) : يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ وتنظيم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات. وتحدد الرسوم الواجب أداؤها.

المادة (15) : اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأية هيئة أو سلطة مزاولة أعمال التوثيق وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة (16) : على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها