بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنه 1971 بشأن التوثيق.

المادة (1) : يعد بمكتب كاتب العدل دفتر تبين فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعا ...

المادة (2) : يعد دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء جميع أصحاب ا ...

المادة (3) : يعد دفتر ثالث يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسما ...

المادة (4) : تكون الدفاتر المنوه عنها في المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعا على كل صفح ...

المادة (5) : لا يجوز للموثق أن يقوم بتوثيق أي ...

المادة (6) : يكون توثيق المحررات في المكتب وفي مواعيد العمل الرسمية إلا إذا كان أحد المتعاقدين في حالة لا تسمح ل ...

المادة (7) : للموثق أن يطلب إثباتا لأهلية المتعاقدين - تقديم ما يؤيد تلك ال ...

المادة (8) : إذا تم التعاقد بوكيل فعلى الموثق أن يتأكد أن م ...

المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من قانون التوثيق رقم 14 لسنة 1971 لا يجوز توثيق محرر إلا بحضور ...

المادة (10) : يجب أن يكون المحرر مكتوبا بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو شطب وأن يشتمل عدا البيانات الخاص ...

المادة (11) : يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومر ...

المادة (12) : يحتفظ كاتب العدل بأصول المحررات التي توثق على حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة. وتنسخ صورة من الم ...

المادة (13) : يقوم الموثق بعد التثبت من شخصيات ذوي الشأن بالتصديق على توقيعاتهم في المحررات العرفية ويجب عليه قبل ...

المادة (14) : بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق يعمل محضر في ذيل المحرر يذكر فيه الموثق أسماءهم ومحال إقامتهم وحصو ...

المادة (15) : يعد بمكتب كاتب العدل دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكرفيه ...

المادة (16) : لا يقوم الموثق بالتصديق على توقيع في محرر عرفي إلا بعد أداء الرسم ...

المادة (17) : عند إتمام التصديق يسلم المحرر إلى صاحب ال ...

المادة (18) : يعد دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن الذين صدق على توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم ...

المادة (19) : تقوم إدارة التوثيق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليها لهذا الغرض بعد دفع الرسم المقرر وذ ...

المادة (20) : يسلم كاتب العدل شهادة لمن يطلب بحصول إث ...

المادة (21) : على مدير إدارة المحاكم تنفيذ هذ ...

 التوقيع :  خالد بن محمد ال خليفة - وزير العدل