بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية: بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ولا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق ا ...

المادة (2) : لا يجوز للمأذون الشرعي مباشرة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً ...

المادة (3) : يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص مأذون شرعي ما يلي: 1- أن يكون بحرينياً مسلماً متمتعاً بال ...

المادة (4) : تقدم طلبات الحصول على ترخيص للقيام بأعمال مأذون شرعي إلى وكيل الوزارة مرفقاً بها ما يلي: 1- ...

المادة (5) : يصدر وكيل الوزارة قراراته في شأن طلبات الترخيص التي تعرض عليه بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاري ...

المادة (6) : لا يجوز لمن رفض طلب ترخيصه، أن يتقدم بطلب ترخيص ...

المادة (7) : يجب على المأذون الشرعي قبل إبرام عقد الزواج أن يقوم بما يلي: 1- أن يتحقق من شخصية طالبي الز ...

المادة (8) : على المأذون الشرعي تلقين طرفي عقد الزواج صيغة الايجاب والقبول المعتبرة شرعاً، وأن يتحقق من موافقة ...

المادة (9) : يجب على المأذون الشرعي أن يحرر عقد الزواج بنفسه، وأن يدون ذلك في نموذج استمارة طلب إصدار وثيقة عق ...

المادة (10) : لا يجوز إجراء عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة خمس عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة ...

المادة (11) : لا يجوز للمأذون الشرعي أن يباشر عقود ال ...

المادة (12) : 1- لا يجوز إجراء عقد زواج للمطلقة إلا بعد الإطلاع على أصل وثيقة الطلاق أو اصل الحكم القضائي ال ...

المادة (13) : لا يجوز للمأذون الشرعي أن يحرر عقد زواج لمن توفى عنها زوجها إلا بعد الإطلاع على المستند الرسمي الدا ...

المادة (14) : يجري الطلاق أمام المحكمة ا ...

المادة (15) : تتحقق المحكمة من شخصية طالب الطلاق قبل إيقاع الطلاق أو قيده وذلك من خلال المستندات الرسمية التي يقد ...

المادة (16) : إذا حضر الزوجان لدى المحكمة المختصة وأصرا معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا معاً أن الطلاق قد وق ...

المادة (17) : تتضمن وثيقة الطلاق ما يفيد تثبت المحكمة - قبل إيقاعه - من أنه تم استنفاد كافة طرق الإصلاح والتوفيق ...

المادة (18) : توثق المحكمة المختصة مراجعة المطلق زوجته أو المصادقة على هذه المراجعة، بحسب الأحوال، بعد الوقوف على ...

المادة (19) : يتولى مجلس تأديب مشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الشرعية الكبرى المختصة، بحسب الأحوال، يختارهم المج ...

المادة (20) : إذا ثبتت مسئولية المأذون الشرعي عما هو منسوب إليه، بعد سماع أقواله من خلال التحقيقات التي يجريها مع ...

المادة (21) : إذا اتهم المأذون الشرعي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على وكيل ...

المادة (22) : يعرض مجلس التأديب، على وكيل الوزارة القرارات الصادرة منه بإلغاء الترخيص نهائياً للتصديق عليها، وله ...

المادة (23) : يجوز للمأذون الشرعي الطعن في قرار الجزاء التأديبي الصادر ضده، أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلا ...

المادة (24) : يجب توثيق جميع المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يكون طرفاها أو أحدهما من البحرينيين، ويسري ع ...

المادة (25) : 1- يتولى القاضي المختص تحرير عقود الزواج التي يكون أحد طرفيها بحرينياً والأخر أجنبياً أو يكون طر ...

المادة (26) : يتولى المأذون الشرعي المرخص له، تحرير عقود الزواج بين المسلمين البحرينيين على النحو المقرر بالمادة ...

المادة (27) : يكون تحرير عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، والرجعة، والمصادقات التي يجريها الق ...

المادة (28) : يحرر المأذون الشرعي أو القاضي المختص، حسب الأحوال، عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، والرجعة في مجلس ال ...

المادة (29) : تعد الوزارة لمحررات عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، والمحررات الأخرى المتعلقة بالأحوال الشخصية دفاتر ...

المادة (30) : يشتمل كل دفتر من الدفاتر المشار إليها في المادة السابقة على ثلاث نسخ من كل محرر منها، تسلم نسخة منه ...

المادة (31) : إذا فقد أحد طرفي الزواج، أو إشهاد الطلاق، أو الرجعة، نسخة العقد أو الإش ...

المادة (32) : إذا فقدت النسخة الموجودة بالدفتر، يطلب أرشيف المحكمة المختصة، النسخة الخاصة بأحد الطرفين لتوضع بالد ...

المادة (33) : إذا فقد دفتر المأذون الشرعي لأي سبب من الأسباب وجب عليه إخطار وكيل الوزارة فوراً، وعلى وكيل الوزارة ...

المادة (34) : تكون مدة الترخيص للمأذون الشرعي ثلاث سنوات ميلادية، ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة ...

المادة (35) : إذا توفى المأذون الشرعي، أو ألغى ترخيصه، أو منع من مزاولة العمل أو مرض أو لم يباشر عمله لأي سبب من ...

المادة (36) : تسلم إلى المأذون الشرعي جداول يدون فيها رقم كل عقد تم تحريره بالدفتر، وأسماء أطرافه، وموضوعه الذي ي ...

المادة (37) : على المأذون الشرعي أن يقدم كل ستة أشهر دفتر عقود الزواج إلى المحكمة المختصة لمراجعته حتى ولو لم يس ...

المادة (38) : على المأذونين الشرعيين الحاليين توفيق أوضاعهم باستصدار تراخيص لكل منهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة وذل ...

المادة (39) : يُلغى العمل بدفاتر الزواج والطلاق والرجعة والمصادقة عليها المعمول بها حالياً اعتباراً من تاريخ انته ...

المادة (40) : تتولى المحكمة المختصة تزويد المأذونين الشرعيين بكافة التعاميم المتعلقة بق ...

المادة (41) : يُلغى قرار وزير العدل رقم (32) لسنة 2005 بشأن لائحة المأذوني ...

المادة (42) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذه اللائحة، ويُعمل بها ...

 التوقيع :  خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف