بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التو ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةَ قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على كاتب العدل الخاص المرخص له القيام بأعما ...
المادة (3) : يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء ت ...
المادة (4) : يشترط في طالب الترخيص بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يكو ...
المادة (5) : يقدم للوزير طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك، مستوفياً ...
المادة (6) : يجب البت في طلب الترخيص أو تجديده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب كافة الشروط والبيانات وا ...
المادة (7) : يجب أن يشتمل الترخيص الصادر من الوزير لمزاولة كاتب العدل الخاص لأعمال التوثيق، على اسم كاتب العدل ...
المادة (8) : يكون الترخيص شخصياً ويزاول المرخص له أعماله بنفسه. ولا يجوز الإنابة فيها أو التنازل عنها إلى الغير. ...
المادة (9) : تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بذات الإجراءات المتبعة لطلب الترخيص والشروط ا ...
المادة (10) : يعد مكتب التوثيق سجلاً يسمى (سجل كاتب العدل الخاص) يقيد فيه اسم كتاب العدل الخاص ورقم الترخيص وتاري ...
المادة (11) : مع مراعاة أحكام هذا القرار، يجب على كاتب العدل الخاص الالتزام بالواجبات التالية بالإضافة إلى واجبات ...
المادة (12) : يجب على كاتب العدل الخاص أن يعد ويحتفظ بسجلات يثبت عليها رقمها وسنة إنشائها ورقم ...
المادة (13) : يجب على كاتب العدل الخاص أن يورد المبالغ ا ...
المادة (14) : يشترط في مقر مزاولة كاتب العدل الخاص لأعمال التوثيق الآتي:
1- أن يعتمد من قبل الوزارة، أو من ضمن ا ...
المادة (15) : يخصص لكاتب العدل الخاص ختم رسمي طبقاً لما يقرره مكتب التوثيق ويعتمده الوزير لجميع المعاملات التي يج ...
المادة (16) : مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية والجنائية، يقوم مكتب التوثيق بالرقابة الفنية والمالية والإدارية ع ...
المادة (17) : ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القرار، أو بوفاة كاتب العدل الخاص المر ...
المادة (18) : على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويع ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف