بشأن الاحصاء والتعداد .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم (8) 1976 , بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1977، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

المادة (1) : تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لغير الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة إجراء أية إحصاءات أو تعدادات أو استفتاءات مما يدخل في اختصاص هذه الجهات دون إذن مسبق من إدارة الإحصاء بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة (2) : تتولى إدارة الإحصاء بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يلي: 1- التعداد العام للسكان والمساكن. 2- جمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات التي تعينها القرارات الصادرة بذلك من وزير المالية والاقتصاد الوطني. 3- جمع المعلومات الإحصائية عن العمال والمستخدمين والموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي. وتستثنى وزارتا الدفاع والداخلية من تقديم المعلومات الإحصائية السرية. 4- تحديد مواعيد وطرق إجراء الإحصاءات والتعدادات. 5- التنسيق بين عمليات الإحصاءات والتعدادات التي تقوم بها كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها. 6- توحيد المعلومات الإحصائية وتحليلها والتعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة لتحديد مواعيد وكيفية نشر نتائج الإحصاءات والتعدادات وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة.

المادة (3) : على الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها أن تتعاون مع إدارة الإحصاء بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في إتمام الإحصاءات على أكمل وجه، وعلى هذه الجهات أن تمد الإدارة المذكورة بجميع البيانات التي تطلبها وأن تبادلها الخبرة الفنية.

المادة (4) : على سلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه. وعلى الأفراد والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحال العامة والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية أن يقدموا إلى المكلفين بالإحصاء والتعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الجهات المكلفة بالإحصاء والتعداد. ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام ان يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمؤسسات. وينظم ذلك كله بقرارات من وزير المالية والاقتصاد الوطني.

المادة (5) : تعتبر جميع البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغها شيئا منها. كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن. ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط التزام مالي أو لترتيب عبء مالي أيا كان. كما لا يجوز اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ستمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من أخل بسرية الإحصائيات أو أفشى بيانا من البيانات أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار:- ‌أ- كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات والتعدادات أو شرع في ذلك. ‌ب- كل من أجرى إحصاء أو تعدادا أو استفتاء على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ‌ج- كل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك. ‌د- كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. هـ- كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الميعاد المعين لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول.

المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة