تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية.

المادة (1) : تنشأ في دولة البحرين كلية يطلق عليها اسم الكلية الجامعية للعلوم

المادة (2) : الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية مؤسسة أكاديمية لتنمية الثروة البشرية ونشر الث

المادة (3) : ‌أ - تعني الكلية بالثقافة والدراسات الجامعية في فروع العلوم والآداب والفنون والتربية وتعمل على إع

المادة (4) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام ذات تخصصات معينة في نواحي المعرفة. ويكون إنشاء الأقسام

المادة (5) : اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية، ولمجلس الكلية أن يقر

المادة (6) : تكون للكلية

المادة (7) : تتكون إيرادات الكلية من:- أ- الاعتمادات السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة. ‌ب- الوفر الذي قد يت

المادة (8) : يتولى إدارة شئون الكلية وفقا لأحكام هذا ا

المادة (9) : يشكل مجلس الكلية من وزير التربية والتعليم رئيسا ومن عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثني عشر عضوا على أن

المادة (10) : يختص مجلس الكلية بالأمور التالية:- 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الكلية

المادة (11) : يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الكلية ويشترط فيمن ي

المادة (12) : يتولى عميد الكلية إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تن

المادة (13) : يكون للكلية وكيل أو أكثر من ذوي الخبرة لمعاونة عميد الكلية في إدارة شئو

المادة (14) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام، يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع الدراسات الجامعية أو البحوث ال

المادة (15) : يؤلف مجلس الدراسات من:- 1- عميد الكلية رئيسا 2- وكيل الكلية عضوا 3- رؤساء الأقسام بالكلي

المادة (16) : يختص مجلس الدراسات بالأمور الآتية :- 1- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها وت

المادة (17) : تحدد اللائحة الداخلية لكل قسم ما يشمله القسم من تخصصات وتعتمد هذه اللائحة من

المادة (18) : أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم: ‌أ- الأس

المادة (19) : يعين رئيس مجلس الكلية أعضاء هيئة التدريس بناء على ترشيح مجلس ال

المادة (20) : يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن تتوفر فيه الشرو

المادة (21) : يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين من جامع

المادة (22) : يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بالكلية في بعض

المادة (23) : يعين المعيدون بقرار من عميد الكلية بناء على اقتراح مجلس ا

المادة (24) : على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية ومتابعة إج

المادة (25) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس وإجراءات

المادة (26) : يخضع العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس للقوانين والقواعد المعمول بها بشأن الموظفين والمستخدمين الح

المادة (27) : يعد عميد الكلية مشروع الميزانية السنوية للكلية وفق

المادة (28) : تتصرف الكلية في أموالها، وتديرها وفقا لأحكام اللوائح المالية والتنظيمية

المادة (29) : تتولى الكلية توفر احتياجاتها عن طريق الشراء المباشر أو إجراء المناقصات العامة وإسناد

المادة (30) : يتقاضى عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون

المادة (31) : يكون للكلية مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة يعينه

المادة (32) : يمنح رئيس مجلس الكلية بناء على قرار مجلس الكلية درجة البكالوريوس والليسانس والدبلومات ودرجات الماجس

المادة (33) : الكلية مكان آمن له حرمته*. -------------

المادة (34) : يصدر مجلس الكلية اللائحة التنفيذية واللوائح الم

المادة (35) : يصدر عميد الكلية اللوائح الداخلية بعد اعتمادها من مجلس

المادة (36) : على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1(مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجارى

المادة (1) : تستحدث في المرسوم رقم 1 ( مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري مادة جديدة برقم 10 مكرر يكون

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13) من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 السالف الذكر، النص التالي: "لا يقبل طلب

المادة (3) : تضاف فقرة جديدة برقم (هـ) إلى الفقرات المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة (2) من المرسوم بقانو

المادة (4) : يصدر وزير التجارة والزراعة الق

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل المادة 4 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفى ومستخدمى الحكومة

المادة (1) : يستبدل بالفقرة (1) من المادة (4) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لم

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة

المادة (1) : 1 - لا يجوز لأية سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية مائة وخمسين طناً فأكثر أن تسير تحت العلم البحريني ما

المادة (1) : يعمل بقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، ال

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعم

المادة (2) : تختص إدارة الموانئ بتسجيل السفن، وينشأ فيها مكتب خاص أو أكثر للتسجيل يعد فيه سجل خاص يسمى سجل السف

المادة (3) : يمسك مكتب التسجيل دفتراً يسمى "دفتر الطلبات" يثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقا

المادة (4) : 1- يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك إلى مكتب التسجيل. ويجب أن يشتمل الطلب على البيا

المادة (5) : إذا اكتسبت ملكية السفينة خارج الدولة جاز لقنصل دولة البحرين بناء على طلب المالك أن يمنح السفينة بع

المادة (6) : 1 - عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة الم

المادة (7) : 1 - إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلبا للتأشير بنقل ا

المادة (8) : على مالك السفينة أو ورثته في حالة وفاته أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ مكتب التسجيل فورا بالكتابة بكل

المادة (9) : 1 - يجب التأشير في صحيفة التسجيل بكل دعوى يكون موضوعها حقاً على السفينة واجب الشهر قانونا، وعلى قس

المادة (10) : 1 - يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت جنسية دولة البحرين أو صدر حكم بالشطب حائز قوة الشيء المق

المادة (11) : 1 - إذا كان الشطب ناشئا عن واقعة أو تصرف قانوني وجب على ذوي الشأن تقديم الشطب خلال خمسة عشر يوما م

المادة (12) : 1 - يقوم مكتب التسجيل بشطب تسجيل السفينة في حالة عدم مراعاة الاشتراطات الواجب توافرها في البحارة و

المادة (13) : كل تصرف قانوني أو واقعة أو حكم يترتب عليه إنشاء أو نقل أو تعديل أو انقضاء حق عيني على سفينة مسجلة و

المادة (14) : تكون مرتبة التسجيل حسب أس

المادة (15) : لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشرو

المادة (16) : لكل شخص أن يطلب من مكتب التسجيل إعطاءه ملخصاً من البيانات ا

المادة (17) : تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم التي تحصل على

المادة (18) : 1- لا يجوز لأية سفينة في دولة البحرين أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقا ل

المادة (19) : يمنح اعتمادا على شهادات شركات الإشراف البحري المعتمدة ترخيص الملاحة وشهادة الركاب وشهادة السلامة وش

المادة (20) : 1 - لا تمنح الوثائق المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أنه يتوفر في

المادة (21) : 1- يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح التر

المادة (22) : يجوز إجراء معاينة السفينة والحصول على ترخيص الملاحة في ميناء أجنبي، ويقوم بالمعاينة قنصل دولة البحر

المادة (23) : يجوز في حالة الضرورة لإدارة الموانئ أو لقنصل دولة البحرين أو لقنصل سفارة الدولة الت

المادة (24) : 1- لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ دولة البحرين أو أن تسير في بحرها الإقليمي إلا إذا توا

المادة (25) : 1- لإدارة الموانئ في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن التي توجد في البحر الإقليمي لدولة البحرين

المادة (26) : يجب أن تتوافر في كل سفينة خدمة طبية وص

المادة (27) : لمدير إدارة الموانئ أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة أن يأمر بمنعها من السفر إذ

المادة (28) : 1- يجب أن توجد في كل سفينة مسجلة في دولة البحرين شهادة التسجيل وترخيص الملاحة وشهادة السلامة ودفتر

المادة (29) : لمندوبي إدارة الموانئ ولقناصل دولة البحرين أو قناصل سفارات الدول التي تمثل دولة البحرين في الخارج ح

المادة (30) : 1- القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو بمنع السفينة من السف

المادة (31) : 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير

المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل

المادة (35) : يلغى كل ما يتعارض مع

المادة (36) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوط

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

المادة (1) : ووفق على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبت

المادة (2) : على وزير الخارجية ووزير التنمية والصناعة - كل فيما يخصه - تن

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل مادة فى قانون الشركات التجارية

المادة (1) : يستبدل بنص المادرة 100 من قانون الشركات التجارية , النص التالي : " استثناء من الأحكام السابقة , و

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون فى حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث , والبروتوكول الملحق به

المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون , ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة

المادة (1) : ‌أ- يستبدل بعبارة "وكل مخالفة من المخالفات السابقة يعاقب عليها بغرامة قدرها ديناران" المنصوص عليها

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (5) , ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (44) , و

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين