تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1971.

المادة (1) : يستبدل بنص البندين ( 1 ) و ( 6 ) من المادة ( 8 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 الن

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 النص الآتي: لا تختص المحاكم

المادة (3) : على المحكمة الكبرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة الصغرى بمق

المادة (4) : يستبدل بنص المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي : ميعاد الاستئناف خمسة وأر

المادة (5) : على وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامى لدول الخليج .

المادة () : مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج تأكيدا للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين الدول العربية ال

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج الموقعة في مدين

المادة (1) : ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز للتوثيق الإعلامي لدول الخ

المادة (2) : المقر الرئيسي للمركز بمدينة بغداد وله أن ينشئ مكاتب اتصال

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ا

المادة (3) : يضم المركز في عضويته كل دولة عربية خليجية،

المادة (4) : يهدف المركز بصورة خاصة إلى تحقيق الأغراض التالية: ‌أ - تجميع أكبر قدر ممكن من الإنتاج الإعلامي في

المادة (5) : يقوم المركز في سبيل تحقيق أغراضه بجميع الأعمال والتصرفات التي

المادة (6) : يكون للمركز مجلس إدارة مؤلف من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية هو وزير الإعلام

المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المركز وهو الذي يرسم سياسته العامة ويوجه نشاطه ويضع القواعد التي ي

المادة (8) : تشارك كل من وكالة أنباء الخليج وجهاز تلفزيون الخليج ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج وأي

المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض ا

المادة (10) : ‌أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) أدناه ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من المدير العام في التاريخ الذي يحد

المادة (11) : ‌أ - تكون رئاسة مجلس الإدارة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم، ويبقى

المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأع

المادة (13) : يتولى إدارة المركز مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد للمدة نفسها ول

المادة (14) : ‌أ - يكون لمدير عام المركز الاختصاصات والصلاحيات التالية:- 1-تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأم

المادة (15) : يكون للمركز لائحة داخلية تصدر من مجلس الإدارة تتضمن بصفة خاصة ما يلي:- اختصاص رئيس مجلس إدارة المر

المادة (16) : تتألف موارد المركز من:- ‌أ - مساهمات الأعضاء في ميزانية المركز، وتحدد أنصبة الأعضاء فيها على النح

المادة (17) : تبدأ السنة المالية أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، على أن تب

المادة (18) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل الدورة العادية في شهر تشرين الأول

المادة (19) : يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف

المادة (20) : الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أي دولة إلا إذا قصرت في الوفاء بالتزاماتها

المادة (21) : لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الانسح

المادة (22) : ‌أ - تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ولا يجوز تعديل أي بند من بنودها أو حل المركز إ

المادة (23) : ‌أ - يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وودع وثائق ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع منظمة شمال سترة الصناعية بين حكومة دولة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع منطقة شمال سترة الصناعية بين حكومة دولة البحرين والصندو

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : 1- البئر : أي بئر

المادة (2) : لا يجوز حفر أي بئر جديد أو إجراء أي تغيير أو تعديل في بئر موجود في أي جهاز مرتبط به يترتب عليه توسي

المادة (3) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المناطق التي يسمح فيها بحفر الآبار وتلك التي لا يسمح فيها بذلك سواء

المادة (4) : تقدم طلبات للحصول على الترخيص إلى مكتب مصادر المياه بوزارة التجارة والزراعة على ا

المادة (5) : يفرض على منح الترخيص رسم كما يفرض رسم سنوي على كل بئر، ويصدر بتحد

المادة (6) : يجوز لوزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الــوزراء إصــدار الــقرارات اللازمة للقيام ب

المادة (6) : يتولى مكتب مصادر المياه - بعد الموافقة على الترخيص - جميع عمليات حفر وإنشاء البئر حتى يصبح صالحا لل

المادة (7) : لا يجوز منح ترخيص للآبار المخصصة لأغراض الزراعة إلا إذا كانت المساحة التي سوف تستفيد من مياهها لا

المادة (8) : إذا لم تصل المساحة الحد المطلوب وفقاً للمادة السابقة جاز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه أن ي

المادة (9) : يجوز لمكتب مصادر المياه بعد منح الترخيص أو قبل إدخال التعديلات اللازمة التي يراها واجبة الأتباع، كم

المادة (10) : يضع مكتب مصادر المياه على كل بئر سواء كان إنشاؤه قبل العمل بهذا القانون أو بعده الأجهزة اللازمة لقي

المادة (11) : يحدد مكتب مصادر المياه بالتعاون مع إدارة الزراعة لكل بئر يستعمل في أغراض الزراعة كمية المياه اللازم

المادة (12) : يجب إخطار وزير التجارة والزراعة عند القيام بأي عمل من الأعمال الآتية : 1-أعمال النسف بقصد تعميق قا

المادة (13) : يكون لمكتب مصادر المياه حق توجيه التعليمات والإرشادات التي يراها ضرورية للمحافظة على سلامة البئر وم

المادة (14) : مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة بشأن الصحة العامة يلتزم أصحاب البرك التي يقتصر استعمالها على السباح

المادة (15) : على جميع أصحاب الآبار القائمة أو الجاري إنشاؤها الإخطار عنها وفقاً للنموذج

المادة (15) : يصدر وزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة باستبدال زراعة المحاصيل ذات الا

المادة (16) : كل عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو بالمخالفة للتعليمات والإرشادات الصادر

المادة (17) : تشكل بقرار من وزير التجارة والزراعة لجنة لبحث التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن في أي قرار يصدره مكت

المادة (18) : يجوز لصاحب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من وزير التجارة والزراعة والقرارات الصادرة من لجنـة التظ

المادة (19) : لموظفي مكتب مصادر المياه الذين يصدر قرار بندبهم من وزير التجارة والزراعة حق الدخول إلى أي مكان توجد

المادة (20) : مع عدم الإخلال بحق الإدارة في إصدار القرارات بوقف الأعمال وسد وطمر البئر يعاقب كل من خالف أي حكم من

المادة (21) : يلغى الاعلان رقم 48/ 1351 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة

المادة (22) : يصدر وزير التجارة والزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خل

المادة (23) : على جميع الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975م.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 21، 80،82، 89 (فقرة 2) ،92 (فقرة 1) ، 95 ، 100 ، 129 ،148، 159، 168 النصوص التا

المادة (2) : يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1975م المواد التالية :- " م

المادة (3) : تستبدل بعبارة ( وزير التجارة والزراعة والاقتصاد ) عبارة ( وزير التجارة والزراعة ) أينما وجدت في ال

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن استثناء المجموعة العربية للتأمين ( ش . م . ب ) من بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنه 1975 .

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975, وعل

المادة () : عقد تأسيس المجموعة العربية للتأمين أنه في يوم السبت 4 جمادي الآخرة 1400 هـ الموافق 19 أبريل 1980 م

المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على تكوين شركة مساهمة بحرينية طبقاً لأح

المادة (1) : تأسست بموجب عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي, شركة م

المادة (1) : يرخص لوزارة المالية في حكومة الكويت, ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة في الجماهيرية العربية ال

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستثنى المجموعة العربية للتأمين (ش. م. ب) من أحكام كل من

المادة (2) : اسم الشركة: اسم الشركة هو "المجموعة العر

المادة (2) : مركز المجموعة الرئيسي في مدينة المنامة في دولة البحرين "ويجوز لمجلس

المادة (3) : مدة هذه المجموعة 50 سنة ميلادية, وتبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز مدها بقرار من الجمعية

المادة (3) : أغراض المجموعة: الأغراض التي أسست من أجلها المجموعة هي: أ- القيام بكافة أعمال التأمين وإعادة التأ

المادة (3) : فيما عدا أعمال إعادة التأمين لا يجوز للمجموعة العربية للتأمين (ش. م. ب) المشار إليها أعلاه أن تمارس

المادة (4) : مركز المجموعة: مركز المجموعة الرئيسي في مدينة المنامة في دولة البحرين, ويجو

المادة (4) : تعفى المجموعة العربية للتأمين (ش. م. ب) من الضرائب على ما يلي: أ- موجودات المجموعة وأملاكها ودخوله

المادة (4) : الأغراض التي أسست من أجلها المجموعة هي: أ- القيام بكافة أعمال التأمين وإعادة التأمين على اختلاف أن

المادة (5) : رأسمال المجموعة: حدد رأسمال المجموعة المصرح به بمبلغ -/ 3.000.000.000 دولار أمريكي ويوزع رأس المال

المادة (5) : لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على ممتلكات المجموعة إلا بمق

المادة (5) : مدة المجموعة: مدة هذه المجموعة خمسون سنة وتبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز مدها بقرار من

المادة (6) : رأسمال المجموعة: حدد رأسمال المجموعة المصرح به بمبلغ -/ 3.000.000.000 دولار أمريكي ويوزع رأس الما

المادة (6) : يعفى مديرو المجموعة ونوابهم وموظفو المجموعة المعينون بموجب عقود خارجية من قيود الرقابة عل

المادة (6) : أ- تم اكتتاب المؤسسين الموقعين على هذا النظام بكامل رأس المال المصرح به على الوجه الآتي: المؤسس

المادة (7) : الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو

المادة (7) : الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين: أ- تم اكتتاب المؤسسين الموقعين على هذا العقد بكامل رأس المال ا

المادة (7) : تكون الأسهم اسمية وكل سهم غير قابل للتج

المادة (8) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تأسيس المجموعة أو اكتتابه بأية أسهم جديدة شهادات مؤق

المادة (8) : يتعهد الموقعون على هذا العقد (المؤسسون) بالسعي في استصدار المرسوم الأميري المرخص بالتأسيس والقيام ب

المادة (9) : أ- تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة أو من ي

المادة (9) : المصروفات والأتعاب: المصروفات والأتعاب التي تلتزم المج

المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا

المادة (10) : أ- يجوز لأي من المؤسسين نقل ملكية كل أو بعض الأسهم التي اكتتب فيها إلى الغير من مواطنيه وتنتقل المل

المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص لدى المجموعة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك

المادة (11) : حرر هذا العقد من تسع نسخ, لكل من المتعاقدين نسخة واحتفظ بالباقي لتقديم نسخة مع طلب ا

المادة (12) : لا يلتزم المساهم إلا في حدود ما لم يسدد من قيمة السهم

المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول النظام ا

المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه لأي سبب أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر المجموعة أو ممتلكاتها ولا

المادة (15) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكي

المادة (16) : تؤدي حصة الأرباح المستحقة من الأسهم إلى أخر مالك لها مقيد اسمه في سجلات المجموعة يكون له وحد

المادة (17) : أ- يجوز زيادة رأسمال المجموعة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية أو بتحويل ا

المادة (18) : أ- يتولى إدارة المجموعة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضواً وي

المادة (19) : أ- يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد, وفي جميع الأحوال يظل المجلس قائماً

المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (أ, ب) من المادة (19), يقوم مجلس الإدارة, إذا شغر مركز أحد أعضائه,

المادة (21) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة كتابة أحد زملائه في المجلس وفي هذه ال

المادة (22) : أ- يجتمع مجلس الإدارة في مركز المجموعة بناء على دعوة من رئيس المجلس على أن توجه الدعوة كتابياً قبل

المادة (23) : أ- يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. وتصدر

المادة (24) : يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره كافة الأعضاء أو إذا ما

المادة (25) : لمجلس الإدارة أن يعين أمين سر له من بين أعضاء المجلس أو من خارجه, وبعد سجل خاص تثبت فيه

المادة (26) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المجموعة في علاقاتها مع الغي

المادة (27) : يملك حق التوقيع عن المجموعة على انفراد كل من رئ

المادة (28) : تحديد الجمعية العامة مكافآت رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة لكل سنة مالية. ولا يجوز تقدير مجموع هذه

المادة (29) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض المجموعة عدا ما احتفظ به القا

المادة (30) : أ- يجوز للمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً لدراسة ما يحال إليها من مسائل أو تقديم تقار

المادة (31) : لا يجوز لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد المديرين أن يشترك في عمليات تتعارض مع مصلحة المجموعة, وي

المادة (32) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في

المادة (33) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس الإدارة من حكم

المادة (34) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ

المادة (35) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه المجموعة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإس

المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه لجنة تنفيذية ويحدد المجلس عدد أع

المادة (37) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ويمكن انعقادها خارج ال

المادة (38) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنا

المادة (39) : أ- توجه الدعوى إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية كتابياً قبل انعقاده ب

المادة (40) : أ- يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغ

المادة (41) : لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفس

المادة (42) : أ- يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يندبه مجلس الإدارة أو الجمعية العامة

المادة (43) : تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من كافة عمليات التأسيس وتطلع على المستندات المؤيدة لها. وتتثبت الجمع

المادة (44) : تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من

المادة (45) : يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الم

المادة (46) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور المجموعة عدا ما احتفظ به في هذا النظام لمج

المادة (47) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذ

المادة (48) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن يكون 75% من رأسمال المجموعة على الأقل ممثلاً فيها.

المادة (49) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي

المادة (50) : أ- يضع مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ما يلي: 1- ميزانية المجموعة للسنة المالية المنصرمة, متضمنة تفا

المادة (51) : تبدأ السنة المالية للمجموعة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتستثنى من ذلك السنة المالية

المادة (52) : يكون للمجموعة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينهم الجمع

المادة (53) : للمراقب في كل وقت الإطلاع على جميع دفاتر المجموعة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرو

المادة (54) : يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متف

المادة (55) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة طبقاً للأصول الفنية والمحاسبية ل

المادة (56) : توزع أرباح المجموعة السنوية الصافية كما يلي: 1- اقتطاع يوازي 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي

المادة (57) : تؤدى حصص الأرباح إلى المساهمين في الم

المادة (58) : لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين, وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح

المادة (59) : تنقضي المجموعة بأحد الأمور التالية: 1- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.

المادة (60) : إذا خسرت المجموعة 75% من رأسمالها وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كا

المادة (61) : يجب نشر قرار الانقضاء في الجريدة

المادة (62) : 1- تنتخب الجمعية العامة العادية المصفين وتحدد عددهم ومكافآتهم. 2- إذا لم يمكن الحصول على قرار الجم

المادة (63) : يبقى مراقبو الحسابات في وظائفهم وينضم إليهم خبير تعي

المادة (64) : يتمتع المصفون بصلاحيات مجلس الإدارة فيما يتع

المادة (65) : تحفظ دفاتر المجموعة المنقضية وسجلاتها وأوراقها مدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن إنهاء كافه أوجه المقاطعة السياسية والاقتصادية لجمهورية زيمبابوي.

المادة (1) : تنتهي كافة المقاطعة السياسية والاقتصادية لجمهورية زيمبابوى ( حكومة روديسيا ا

المادة (2) : يلغى قانون البحرين لروديسيا الجنوبية ( التجارة والمعا

المادة (3) : على وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 1978 بأنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية .

المادة (1) : يستبدل بعبارة "مجلس الكلية" عبارة "مجلس الأمناء" وبعبارة "رئيس مجلس الكلية" عبارة "رئيس مجلس الأمنا

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (16)، (18)، (24)، (25)، (27)، (28)، (30) النصوص التالية: مادة - 16 - يختص مج

المادة (3) : تلغى المادة (23) من المرسوم رق

المادة (4) : يعاد ترقيم المواد 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36 من المرسوم بقانون رقم 11 لس

المادة (5) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية الكويتية لصناعات البتروكيماويات.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر

المادة () : تأسست الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات (ش. م. ب) بمقتضى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة

المادة (1) : يرخص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية الكوي

المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من عقد التأسيس النص التالي: "اسم الشركة" - ش

المادة (2) : يستبدل بالمادة (5) من عقد التأسيس وبالمادة (5) من النظام الأساسي النص التالي: "حدد رأسمال الشركة ب

المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانو

المادة (3) : يستبدل بالمادة (1) من النظام الأساسي النص التالي: "تأسست طبقا لأحكام القانون ولعقد التأسيس ولهذا ا

المادة (4) : يستبدل بالمادة (6) من النظام الأساسي النص التالي: "أسهم الشركة اسمية غير قابلة للت

المادة (5) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (13) من النظام الأساسي النص التالي: "ولا يجو

المادة (6) : يستبدل بالبند (1) من المادة (16) من النظام الأساسي النص التالي: "1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة

المادة (7) : يستبدل بالمادة (18) من النظام الأساسي النص التالي: "1- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أ

المادة (8) : يستبدل بالمادة (20) من النظام الأساسي النص التالي: "يعين مجلس الإدارة مديرا عاما أو أكثر للشركة وي

المادة (9) : يستبدل بالمادة (28) من النظام الأساسي النص التالي: "يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئي

المادة (10) : يستبدل بالبند (ب) من المادة (31) من النظام الأساسي النص التالي: "ب- نظرا لعلاقة هذه الشركة أو الشر

المادة (11) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (34) من النظام الأساسي النص التالي: "في حالة حضور الوزراء اجتماع ا

المادة (12) : يستبدل بالمادة (38) من النظام الأساسي النص التالي: "تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل

المادة (13) : يستبدل بالمادة (52) من النظام الأساسي النص التالي: "يجوز لمجلس الإدارة أن يودع بعض أمواله في بنك أ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على ضمان القرض الوارد فى أتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 4 يوليه 1980 بين شركة المنيوم البحرين ودائرة ضمان اعتمادات التصدير للممكة المتحدة ومجموعة من البنوك لزيادة التوسع فى برنامج مصهر الالمنيوم .

المادة (1) : ووفق على ضمان القرض الوارد في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 4 يوليه 1980م بين شركة ألمنيوم البحرين و

المادة (2) : تعفى أتفاقية القرض المشار إليها في المادة ( 1 ) من الضرائب والرسوم السارية في دولة البحرين أو التى

المادة (3) : على وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطنى – كل فيما يخصة تن

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين