تشريعات الدول العربية

بشأن اعتماد ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب التربية للسنتين الماليتين 1982 و1983.

المادة (1) : تقدر المصروفات في ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية للسنتين الماليتين 1982 و 1983 بم

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون, ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن قانون قوات الأمن العام*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4

المادة (1) : يعمل بنظام قوات الأمن العام المرافق لهذا القانون ويلغى قانون قوة ش

المادة (1) : قوات الأمن العام قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام والأمن العام وا

المادة (2) : تباشر قوات الأمن العام اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية وقيادته وهو الذي يصدر القرارات والأنظمة و

المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على أعضاء قوات الأمن العام، أما الموظفون والمستخدمون المدنيون العاملون بهذه ا

المادة (3) : على وزراء الداخلية والصحة والمالية والاقتصاد الوطني تنفيذ

المادة (3) : مدير الأمن العام هو الضابط الأعلى في القوة ويعين بمرسوم ويعاونه في العمل نائب أو أكثر يعينون بمرسوم

المادة (4) : تتبع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة وزير الداخلية مباشرة ويعين مديرها بمرسوم ويعاون المدير في الع

المادة (5) : تتألف قوات الأمن العام من: ‌أ- ضباط قوات الأمن. ‌ب- ضباط الصف وأفراد قوات الأمن. ‌ج- النواطير ال

المادة (6) : يكون الالتحاق بقوات الأمن العام عن طريق الت

المادة (7) : تكون الرتب العسكرية لضباط قوات الأمن العام هي: تلميذ عسكري

المادة (8) : تكون الرتب العسكريه لأفراد وضباط صف قوات الأمن العام هي: شرطي

المادة (9) : تكون الرتب العسكرية للنواطير النظاميين هي:

المادة (10) : تحدد علامات الرتب للضباط وضباط الصف والأفراد والنواطير النظاميي

المادة (11) : تحدد اختصاصات مدير الأمن العام ونوابه ومساعديه ومديري الإدار

المادة (12) : لأعضاء قوات الأمن العام في سبيل تنفيذ واجباتهم وكلما دعت الحاجة حق استعمال القوة

المادة (13) : لأعضاء قوات الأمن العام حق حمل السلاح والذخيرة المسلمة لهم بأمر وزير الداخلية ولا يجوز لهم استعماله

المادة (14) : ينظم وزير الداخلية بقرار منه إمساك السجلات الخاصة بأموال وتجهيزات الوزارة وكي

المادة (15) : يكون تعيين الضباط من رتبة تلميذ إلى رتبة مقدم بقرار من وزير الداخلية وبمرسوم بالنسبة للرتب الأعلى.

المادة (16) : يشترط فيمن يعين تلميذا عسكريا: 1- أن يكون بحرينى الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر 18 سنة ميلاد

المادة (17) : يعين التلميذ العسكري في رتبه ملازم بعد تخرجه من الكلية أو المؤسسة العسكرية التي ابتعثته إليها الوزا

المادة (18) : يجوز أن يعين في رتبة الملازم مباشرة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مع

المادة (19) : يجوز أن يعين في ربتة الملازم أول مباشرة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون

المادة (20) : كل من يعين من الضباط في رتبته لأول مرة يقضي فترة اختبار مدتها سنة يجوز تسريحه خلالها إذا أثبتت عدم

المادة (21) : يكون تعيين الضباط بأول مربوط الرتبة

المادة (22) : تحدد أقدمية الضباط في رتبهم من تاريخ التعيين أو الترقية وطبقا للترتيب الوارد بالمرسوم أو القرار الص

المادة (23) : يجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة ضابطا في جيمع الرتب وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يصدر بها قر

المادة (24) : يكون تعيين ضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام والنواطير بقرار من مدير الأمن العام بعد موافقة لجنة تش

المادة (25) : يكون التعيين لأول مرة في رتبة شرطي بأول مربوطها ويكون تعيين الناطور في رتبة ناطور بأول مربوطها ومع

المادة (26) : يكون التعيين في رتب ضباط الصف بطريق الترقية من الرتبة الأقل مباشرة، ومع مراعاة حكم الفق

المادة (27) : تعتبر أقدمية ضباط الصف والأفراد والنواطير في رتبهم من تاريخ التعيين أو الترقية وطبقا للترتيب الوارد

المادة (28) : يجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة في وظائف ضباط الصف والأفراد والنواطير وذلك وفقا للشروط والأحكا

المادة (29) : يصدر بجدول مرتبات أعضاء قوات الأمن العام قرار م

المادة (30) : يقصد بالراتب ـ ما لم ينص القانون على غير ذلك ـ الراتب الأساس

المادة (31) : يستحق الراتب من تاريخ مباشرة

المادة (32) : يمنح أعضاء قوات الأمن العام علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة لرتبهم بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مرب

المادة (33) : تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام بقرار م

المادة (34) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتحمل الدولة نفقات ملابس قوات الأمن العام وانتقالهم لعملهم ورعايتهم

المادة (35) : لا يجوز إجراء الخصم أو توقيع الحجز على الراتب الأساسي الواجب الأداء من الحكومة لأعضاء قوات الأمن ال

المادة (36) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح عضو قوات الأمن العام تعويضا عن الأضرار التي تصيب أمواله أثناء الخدم

المادة (37) : ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به والمتعلقة

المادة (38) : يقدم عن كل ضابط حتى رتبة المقدم تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفايته وسلوكه خلال العام المي

المادة (39) : الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعت

المادة (40) : الضابط الذي يقدم عنه تقريران في سنتين متتاليتين بتقدير ضعيف يعرض أمره على لجنة يصدر بتشكيلها قرار م

المادة (41) : القرارات الصادرة طبقا للمادة السابقة ـ عدا التسريح ـ تمنع من الترقية قبل

المادة (42) : ينشأ لكل من ضابط الصف والأفراد والنواطير ملف تودع به مسوغات التعيين والبيانات والملاحظات والمعلومات

المادة (43) : يراعى عند إعداد كشوف ترقيات أعضاء قوات الأمن العام القواعد الآتية: 1- وجود رتب شاغرة في الموازنة ا

المادة (44) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط لترقية الضابط إلى رتبة أعلى قضاء المدة الآتية في رتبته كحد أدن

المادة (45) : مع مراعاة أحكام المواد 39، 43، 44 من هذا القانون تكون الترقية حتى رتبة المقدم بالأقدمية بقرار من وز

المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادتين 42، 43 تكون ترقية ضباط الصف والأفراد والنواطير بقرار من مدير الأمن العام و

المادة (47) : مع مراعاة أحكام المادتين 3، 4 من هذا القانون يكون ترتيب الضباط على اختلاف مراكزهم أو وظائفهم، ونقله

المادة (48) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 40، 42 من هذا القانون لا يجوز نقل أو تعيين أحد أعضاء قوات الأمن العا

المادة (49) : يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو قوات الأمن العام للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب

المادة (50) : يجوز بقرار من وزير الداخلية إعارة أعضاء قوات الأمن العام إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية

المادة (51) : لوزير الداخلية إيفاد أعضاء قوات الأمن العام إلى المؤتمرات الدولية والمهام الرسمية أو في دورات تدريب

المادة (52) : يجوز لوزير الداخلية إنهاء البعثة الخارجية أو الإجازة الدراسية التي يكون عضو القوة قد أوفد فيها طبقا

المادة (53) : إذا انتهت بعثة الموفد أو إجازته الدراسية طبقا لأحكام المادة السابقة تسترد منه كافة النفقات التي صرف

المادة (54) : لا يجوز لأي من أعضاء قوات الأمن العام أن ينقطع عن عمله إلا

المادة (55) : الإجازات التي يستحقها أعضاء قوات الأمن العام هي:ـ 1- الإجازة السنوية. 2- الإجازة المرضية. 3- الإ

المادة (56) : يستحق الضابط إجازة سنوية لمدة خمسة وأربعين يوما. ويستحق ضابط الصف والشرطي والناطور إجازة سنوية لمدة

المادة (57) : يجوز استدعاء عضو قوات الأمن العام قبل انتهاء إجازته السنوية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. كما يجوز

المادة (58) : يحتفظ عضو قوات الأمن العام برصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا خلال ثلاث

المادة (59) : يخضع عضو القوة المعار أو المنتدب بالنسبة للإجازة السنوية للأنظمة الموجودة بالجهة المعار أو المنتدب

المادة (60) : يصرف لعضو قوات الأمن العام قبل القيام بإجازته ال

المادة (61) : يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل مع البدلات والعلاوات ثم سنة بنصف رات

المادة (62) : يجب على عضو القوة التبليغ عن مرضه في أول يوم منه ويكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أس

المادة (63) : لعضو قوات الأمن العام الحق ـ في حالة المرض

المادة (64) : لا يجوز إنهاء خدمة عضو قوات الأمن العام إلا بعد استنفاذ إجازاته المرضية والسنوية وفقا لأحكام هذا ال

المادة (65) : يجوز في حالة استنفاذ عضو قوات الأمن العام إجازته السنوية أن يمنح بموافقة وزير الداخلية إجازة عرضي

المادة (66) : يجوز منح عضو قوات الامن العام إجازة لمدة ثلاثين يوما براتب كامل مع العلاوات والبدلات لأداء ف

المادة (67) : يمنح عضو قوات الأمن العام إجازة براتب كامل مع العلاوات والبدلات لمدة أسبوع في حالة زواجه الأول أو ا

المادة (68) : تمنح النساء عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة لمدة أربعين يوما بر

المادة (69) : تمنح النساء المسلمات عضوات قوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة لمدة ثلاثين يوما براتب كامل

المادة (70) : تكون فترة الغياب عن العمل بسبب الحجر الصحي المقرر من الجهة الطبية المختصة أو لأداء الشهادة أمام أية

المادة (71) : يجب اعتماد إجازة الأمومة والغياب بسبب الحجر الصحي بتقرير

المادة (72) : مع مراعاة أحكام المادتين 93 فقرة 7 و99 من هذا القانون، كل عضو من أعضاء قوات الأمن العام ينقطع عن عم

المادة (73) : يؤدى ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام والنواطير اليمين التالية قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم عند

المادة (74) : يعتبر أعضاء قوات الأمن العام قائمين بالعمل بشكل مستمر ويمكن استدعاؤهم في أي وقت ويجب عليهم: 1- عدم

المادة (75) : يحظر على عضو قوات الأمن العام أن يمارس أي عمل من الأعمال السياسية أو يحضر اجتماعات سياسية أو حزبية

المادة (75) : حظر على أعضاء قوات الأمن العام الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية. أما بالنسبة لمباشرة

المادة (76) : كما يحظر على عضو قوات الأمن العام: 1- أن يفشي أو يقضي بمعلومات أو إيضاحات أو بيانات أو إحصائيات عن

المادة (77) : لا يجوز لأي من أعضاء قوات الأمن العام أن يعقد زواجه قبل الحصول على إذن بذلك من مدير الأمن العام، كم

المادة (78) : يخضع أعضاء قوات الأمن العام ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب ال

المادة (79) : يحظر تعيين أعضاء قوات الأمن العام في أية جهة حكومية

المادة (80) : كل من يخالف من أعضاء قوات الأمن العام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي تصدر م

المادة (81) : تعتبر الجرائم الآتية جرائم عسكرية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا وقعت من عضو قوات الأمن العام: أول

المادة (82) : تحدد الجرائم الانضباطية بمرسوم وتختص بنظرها المحاكم الانضباطية. وتكون العقوبات التي توقعها المحا

المادة (83) : الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوات الأمن العام هي: 1- التوبيخ واللوم. 2- الإنذار. 3- تأ

المادة (84) : الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعوناً فيه بقوة القانون أمام المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا

المادة (85) : مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية يجوز توقيف عضو قوات الأمن العام (

المادة (86) : يتولى أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية إقامة الدعاوى الداخلة في اخت

المادة (87) : يتولى مدير الإدارة أو المنطقة أو رئيس القسم الذي يتبعه عضو قوات الأمن العام إجراء تحقيق أولي فيما ه

المادة (88) : تشكل المحكمة الانظباطية بقرار من مدير الأمن العام برئاسة أحد النواب أو المساعدين وعضوية ضباط برتبة

المادة (89) : يجوز التظلم إلى وزير الداخلية من القرارات والأحكام الصادرة بالجزاء التأديبي أو من المحكمة الانضباطي

المادة (90) : يكون وقف عضو قوات الأمن العام عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط

المادة (90) : إذا صدر أمر بتوقيف عضو من أعضاء قوات الأمن العام أو حبس تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله

المادة (90) : يكون تنفيذ الأمر بتوقيف عضو قوات الأمن العام وكذلك تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحقه في أم

المادة (90) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالجزاء التأديبي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها لعضو قوات الأ

المادة (91) : يعتبر عضو قوات الأمن العام في الخدمة طالما كان قائما بعمله أو في إجازة مرخص له بها أو مكلفا بمهمة ر

المادة (92) : تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام لأحد الأسباب الآتية : 1- فقد الجنسية البحرينية. 2- قبول الاستقالة

المادة (93) : يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ولا تنتهي الخدمة إلا بعد الإخطار بقبولها ولا يجوز قبول الا

المادة (94) : يحال عضو قوات الأمن العام إلى التقاعد إذا بلغ الس

المادة (95) : يسرح عضو قوات الأمن العام من الخدمة بمثل الأداة التي عين بها لأحد الأسباب الآتية : 1- عدم اجتياز ف

المادة (96) : يطرد عضو قوات الأمن العام بمثل الأداة التي عين بها لأحد الأسباب الآتية : 1- إذا صدر حكم نهائي من ا

المادة (97) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 64 من هذا القانون تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام بثبوت عجزه عن القيام

المادة (98) : لا تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام طبقا للبند 7 من المادة 92 من هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق وبم

المادة (99) : لا تجوز إعادة عضو قوات الأمن العام إلى الخدمة إلا إذا كان صالحا من جميع الوجوه، ولا تجوز إعادة عضو

المادة (100) : يراعى عند إعادة ضابط إلى الخدمة في الحالات التي تجوز فيها الإعادة ما يلي : 1- إذا كان انتهاء الخدم

المادة (101) : عند إعادة ضابط الصف والشرطي والناطور إلى الخدمة يحدد قرار

المادة (102) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن الأوسمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 197

المادة (103) : يعتبر كل عضو من أعضاء قوات الأمن العام مسئولا عن جميع الت

المادة (104) : ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى ((صندوق مكافآت قوات الأمن العام)) يكون من بين موارده حصيلة الجزاءات

المادة (105) : يصدر وزير الداخلية القرارات والأنظمة الخاصة بما يلي : 1- نظام العمل بقوات الأمن العام وإدارتها مما

المادة (106) : يصدر مدير الأمن العام بموافقة وزير الداخلية الأوامر اللازمة لتنفيذ ال

المادة (107) : يستمر جميع أعضاء قوات الأمن العام من البحرينيين

المادة (108) : تستمر خدمة أعضاء قوات الأمن العام غير البحرينيين الموجودين بوظائفهم وقت العمل بهذا القانون وتطبق في

المادة (109) : إلى أن تصدر القرارات والأنظمة والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الحجر البيطرى .

المادة () : جدول الأمراض الوبائية والمعدية ­ الطاعون البقري. ­ الالتهاب الرئوي البوري بالأبقار والماعز. ­ دا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-الحيوانات: وتشمل

المادة (2) : يعتبر المركز موبوءا بالمرض أو غير موبوء بناء على قرار تصدره السلطة البيطر

المادة (3) : للسلطة البيطرية أن تقرر حظر استيراد الحيوانات من المركز الموبوء بالمرض كما لها أن تقرر أيضا حظر است

المادة (4) : لا يجوز إدخال الحيوانات التي تستورد بحرا أو جوا من خارج البحرين إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي

المادة (5) : يجب أن تصحب الإرساليات الواردة من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها المستندات الآتية: (

المادة (6) : الحيوانات الواردة من مركز غير موبوء ومصحوبة بالمستندات المبينة بالمادة الخامسة من هذا القانون يكتفى

المادة (7) : الحيوانات الواردة من مركز غير موبوء وليست مصحوبة بالمستندات المبينة بالمادة الخامسة من هذا القانون

المادة (8) : الحيوانات ولحومها ومخلفاتها ومنتجاتها الواردة من مراكز موبوءة وكذلك الحيوانات ولحومها ومخلفاتها ومن

المادة (9) : حيوانات الذبح والمصحوبة بالمستندات المستوفاة المبينة بالمادة الخامسة في هذا القانون والتي لا يشتبه

المادة (10) : الحيوانات النافقة بمرض وبائي أو معد يجب

المادة (11) : الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها التي تعدم أو تذبح طبق

المادة (12) : لا يجوز استيراد اللقاحات التي تستعمل لتطعيم الحيوانات ضد الأمراض إلا بإذن مسبق من السلطة البيطرية و

المادة (13) : للسلطة المختصة منع أية سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل من الدخول إلى الميناء أو الم

المادة (14) : إذا وصلت إلى البحرين سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل وظهر بعد فحص حمولتها من حيوانا

المادة (15) : يجب فحص الحيوانات ولحومها والمنتجات والمخلفات الحيوانية المصدرة بواسطة الطبيب البيطري المشرف وعليه

المادة (16) : تخضع الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها التي تمر في البحرين على سبيل العبور (ترانزيت) لتفتيش الس

المادة (17) : على مالك الحيوانات أن يقوم بنقلها على نفقته إلى موضع المحجر البيطري في الموقع الذي تحدده وزارة التج

المادة (18) : يصدر وزير التجارة والزراعة فضلا عن القرارات الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة القرارات اللازمة

المادة (19) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تنظيم مهنة الدلالة في الأوراق المالية.

المادة (1) : يقصد بالدلالة في تطبيق أحكام هذا القانون الوساطة والسعي في إبرام عقود بيع ورهن وهب

المادة (2) : لا يجوز مزاولة مهنة الدلالة في الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بترخيص من وزير ا

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة ويجب أن يكون طلب الترخيص م

المادة (4) : تحدد بقرار من وزير التجارة والزراعة فئات الرسو

المادة (5) : لا يجوز للدلال أن يتقاضى أجرا يجاوز نسبة 1% عن

المادة (6) : على الدلال أن يمسك سجلا منظما يدون فيه تفاصيل العقود التي توسط فيها ونتيجة كل منها وما تقاضاه من أج

المادة (7) : تسري على الدلالة في الأوراق المالية أحكام المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11

المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل

المادة (9) : كل مخالفة أخرى لأحكام القانون يعاقب عليها الدلال با

المادة (10) : تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة والزراعة تختص بالنظر فيما يرتكبه الدلال من مخالفات لأحكام هذا القان

المادة (11) : تسري أحكام هذا القانون على الدلالين المرخص لهم بمزاولة الدلالة طبقا لأحكام الإعلان رقم 23/1353 بتار

المادة (12) : يلغى كل نص يخالف

المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إنشاء مجلس الموارد المائية.

المادة (1) : ينشأ مجلس الموارد المائية ويختص بما يلي : 1- رسم السياسة المائية للبلاد على ضوء نتائج الدراسات وال

المادة (2) : يشكل مجلس الموارد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن نائب للرئي

المادة (3) : يجتمع مجلس الموارد المائية بناء على دعوة من الرئيس. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلق

المادة (4) : يشكل مجلس الموارد المائية لجنة فنية استشارية دائمة تتكون من: 1- ممثل عن وزارة شئون البلديات والزرا

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على الانضمام الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى لدول الخليج العربية .

المادة () : اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول

المادة (1) : يقصد, لأغراض هذه الاتفاقية, بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها, إلا إذا دل سيا

المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والموقع

المادة (2) : تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي: 1. تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلف

المادة (2) : على الوزراء_ كل فيما يخصه_ تنفيذ هذا القانون,

المادة (3) : تعتبر المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية حدا أدنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف ولكل دولة طرف ح

المادة (4) : يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة السادسة

المادة (5) : لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف في المجال التجار

المادة (6) : تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية ال

المادة (7) : 1. يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المم

المادة (8) : 1. يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود

المادة (9) : 1. يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وأ

المادة (10) : 1. تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل ا

المادة (11) : 1. يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقية, وله على الأخص: 1. وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع ا

المادة (12) : تتولى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقرير سنوي يعرض ع

المادة (13) : تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله أن يحيلها إلى لجنة أو لجان

المادة (14) : لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا له

المادة (15) : يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو

المادة (16) : تتولى أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار ال

المادة (17) : يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشك

المادة (18) : تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية وك

المادة (19) : تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى أو مع ا

المادة (20) : تراعي, في تطبيق هذه الاتفاقية, أحكام ومبادئ المقاطعة الع

المادة (21) : لا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعا أو قرارا

المادة (22) : 1. تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها. 2. تعتبر الاتفاقية نافذة

المادة (23) : لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة إليها. ويكو

المادة (24) : يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصد

المادة (25) : 1. يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الاتفاقية حالما يتم انضمام ثلثي الدول الأعضاء, للاتف

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين