بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجى .

المادة () : إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى، ورغبة منه في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها، ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها. فقد اتفقت على ما يلي:

المادة (1) : ووفــق علـى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15/1/1402هـ الموافق 11 /11 / 1981 م و المرافقة لهذا القانون.

المادة (1) : ‌أ - تسمح الدول الأعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأعضاء الأخرى. ‌ب - تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني معاملة المنتجات الوطنية.

المادة (2) : 1- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني. 2- لا يعتبر من قبيل الرسوم ، ما يجبي مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ ، إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية .

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (3) : 1- يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن (40) في المائة من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها، كما يشترط ألا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن (51) في المائة. 2- يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالإعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة.

المادة (4) : 1- تعمل الدول الأعضاء على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي. 2- يكون من بين أهداف توحيد التعرفة الجمركية إيجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية المنافسة. 3- يتم تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويتم الاتفاق على التدريبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور.

المادة (5) : تمنح الدول الأعضاء كافة التسهيلات لمرور بضائع أي دولة عضو إلى الدول الأعضاء الأخرى بطريق العبور (الترانزيت) وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية.

المادة (6) : يحظر المرور (الترانزيت) للبضائع الممنوع إدخالها إلى أراضي أي من الدول الأعضاء الأخرى بموجب أنظمتها المحلية، وتتبادل السلطات الجمركية في الدول الأعضاء قوائم بهذه البضائع.

المادة (7) : تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية عملا على إيجاد ظروف وشروط متكافئة في التعامل التجاري معها. وتحقيقا لهذا الهدف تتخذ الدول الأعضاء التدابير التالية: 1- تنسيق سياسات و نظم الاستيراد والتصدير. 2- تنسيق سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي. 3- عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة في الحالات التي تتحقق فيها منافع مشتركة للدول الأعضاء. 4- العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركزها التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد احتياجاتها الأساسية و تصدير منتجاتها الرئيسية.

المادة (8) : تنفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:- 1- حرية الانتقال والعمل والإقامة. 2- حق التملك والإرث والإيصاء. 3- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي. 4- حرية انتقال رؤوس الأموال.

المادة (9) : تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات.

المادة (10) : تعمل الدول الأعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الإنمائية بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها.

المادة (11) : 1- تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة. 2- تعمل الدول الأعضاء على وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية و المتخصصة.

المادة (12) : تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بما يلي:- 1- تنسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسائل المؤدية إلى التنمية الصناعية وتنويع القاعدة الإنتاجية فيها على أساس تكاملي. 2- توحيد تشريعاتها وأنظمتها الصناعية وزيادة توجيه أجهزة الإنتاج المحلية فيها لسد احتياجاتها. 3- توزيع الصناعة فيما بينها حسب الميزات النسبية والجدوى الاقتصادية وتشجيع إقامة الصناعات الأساسية والتكميلية فيما بينها.

المادة (13) : تولى الدول الأعضاء في إطار العمليات التنسيقية أهمية خاصة لإنشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلفة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الإنتاجي والتنمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة.

المادة (14) : تتعاون الدول الأعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم و تشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل على تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها.

المادة (15) : تعمل الدول الأعضاء على إعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا واختيار الأنسب منها أو تعديلها بما يلائم احتياجاتها المختلفة، وتقوم الدول الأعضاء - كلما كان ذلك ممكنا - بإبرام اتفاقيات موحدة لتحقيق هذه الأغراض مع الحكومات أو المؤسسات العلمية أو التجارية الأجنبية.

المادة (16) : تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرفي، على كافة الدرجات والمراحل، وتطوير مناهج التعليم على كافة المستويات لربط التعليم والتقنية، باحتياجات التنمية في الدول الأعضاء.

المادة (17) : تعمل الدول الأعضاء على التنسيق فيما بينها في مجال القوى العاملة ووضع معايير وتصنيفات موحدة لمختلف فئات المهن و الحرف في القطاعات المختلفة تجنبا للمنافسة الضارة فيما بينها وتحقيقا للاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة.

المادة (18) : تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لمواطني الدول الأعضاء المارة بأراضيها أو القاصدة لأي منها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنيها بما في ذلك الإعفاء من كافة الرسوم الجمركية و الضرائب مهما كان نوعها على ألا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي.

المادة (19) : 1- تتعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات وتعمل على تنسيق وإقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات، ومحطات الماء والكهرباء والطرق بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية. 2- تعمل الدول المتعاقدة على تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بينها وتطوير مجالات العمل المشترك في مختلف المستويات.

المادة (20) : تسمح الدول الأعضاء للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي منها وحمولتها، بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في موانئها البحرية، وتمنحها نفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها، وذلك في مجال الرسوم و خدمات الإرشاد و الرسو، والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والإصلاح وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلة.

المادة (21) : تسعى الدول الأعضاء إلى توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وذلك من أجل التوصل إلى وضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف إلى توجيه استثماراتها الداخلية والخارجية، بما يخدم مصالحها وتطلعات شعوبها في التنمية و التقدم.

المادة (22) : تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

المادة (23) : تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها على الصعيد الخارجي، في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.

المادة (24) : يراعى في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها، التفاوت في مستويات النمو بين الدول الأعضاء وأولويات التنمية المحلية فيها. ويجوز منح أي منها إعفاء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الإعفاء لمدة محددة، وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (25) : لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية.

المادة (26) : ‌أ - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها. ‌ب - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى.

المادة (27) : تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.

المادة (28) : تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية. تم التوقيع عليها في مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في 15/1/1402هـ الموافق 11 /11 /1981م.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين