تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على اتفاقية أنشاء جامعة الخليج العربى .

المادة () : اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي إن حكومات: دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين دولة

المادة (1) : تنشأ جامعة تسمى (جامعة الخليج العربي) وتكون دولة البحري

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي التي أقرها مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف بالدول

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو

المادة (2) : تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بدعم واستمرار

المادة (3) : تعامل الجامعة بالنسبة للمزايا والحصانات على النحو التالي: ‌أ - يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس

المادة (4) : تقوم الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكز البحوث التابعة لها بالإسهام في كل ما من شأنه تطوير التربية وا

المادة (5) : تتخذ الجامعة كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص البحث العلمي والتطبيقي والتدريس و

المادة (6) : تستعين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة بالجامعة وأجهزتها وأساتذتها في مشروعاتها وخطط

المادة (7) : يتكون هيكل الجامعة من هيئاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وتمارس تلك الهيئات ا

المادة (8) : الجامعة هيئة علمية إقليمية غير سياسية،

المادة (9) : يقوم تنظيم الجامعة وإدارتها على أساس المساواة التامة بين الدول ا

المادة (10) : ‌أ - تقبل الجامعة الطلاب بناء على ترشيح دولهم ووفق الشروط المقررة للقبول في كل تخصص من تخصصات الجا

المادة (11) : يقتصر القبول في الجامعة على الطلاب من أبناء الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويجوز

المادة (12) : يمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعة، سو

المادة (13) : تتكون ميزانية الجامعة من مساهمات الدول الأعضاء ومن الموارد الأخرى المقررة في نظامها الأسا

المادة (14) : تعامل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ما يرد إليها أو يمر بأراضيها أو موانيها الجوية أو البحرية أو

المادة (15) : ‌أ - تضع دولة المقر تحت تصرف الجامعة وبغير مقابل الأرض اللازمة لإقامة مباني الجامعة وملحقاتها دون

المادة (16) : تودع الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية تصديقاتها عليها لدى مكتب التربية العربي لد

المادة (17) : يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من تا

المادة (18) : تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء، ويكون التعديل نافذا إذا صادقت عليه

المادة (19) : تطبق القواعد التالية في حالة رغبة أي من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية في الانسحاب منها: ‌أ - تخط

المادة (20) : أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ هذه الاتفاقية يحال إلى لجنة تحكيم ثلاثية يعين المؤتمر العا

المادة (21) : حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة يحتفظ بها في مكتب التربية العربي لدول الخليج وتسلم صورة طبق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المعقودة بين حكومة دولة البحرين ومجموعة البنوك وبنك الخليج الدولى لتمويل شراء دولة البحرين 60 % من رأس مال مصفاة شركة نفط البحرين والعمليات المتعلقة بذلك .

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض المعقودة بين حكومة دولة البحرين ومجموعة البنوك وبنك الخليج الدولي بمبلغ 300.

المادة (2) : تعفى كافة الاعمال والعمليات المتعلقة باتفاقية القرض المشار إليها وكذلك البنوك الموقعة عليها من كافة

المادة (3) : يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني في تمثيل حكومة دولة البحرين

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل المادة 29 من قانون الأجانب ( الهجرة والاقامة ) - 1965 .

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 29 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) _ 1965 النص الآتى: (( مادة 29 ـ 1 ـ يعاقب

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1975 فى شأن تنظيم مهنه الصيدلة والمراكز الصيدلية .

المادة (1) : يستبدل بالمادة 64 من المرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي : " يقصر استيراد ا

المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تار

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل المادة (75) من قانون خدمة الضباط فى قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977م

المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 75 ) من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 )

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل المادتين (55.58) من قوة خدمة الأفراد فى قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979م

المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 55 ) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون

المادة (2) : يستبدل نص المادة ( 58 ) من ذات القانون المشار إليه بالمادة الأولى النص الآتي (( يسمح للفرد أن يستعم

المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إنشاء المجلس الأعلي للنفط.

المادة (1) : ينشأ مجلس أعلي للنفط

المادة (2) : يشكل المجلس الأعلي للنفط برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة، ويصدر بتع

المادة (3) : يختص المجلس بوجه عام بوضع السياسة العامة النفطية بما يضمن المحافظة على الثروة النفطية وإيجاد البدائ

المادة (4) : للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، وله على الأخص بالنسبة للشركات التي ت

المادة (5) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبي

المادة (6) : يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضاءه أو من غير

المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن اصدار قانون المحاماة .

المادة (1) : يشترط فيمن يمارس المحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا في جدول

المادة (1) : يلغي قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 ويستعاض

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القان

المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين: أولا: أن يكون بحريني الجنسية. ثانيا: أن يكون كامل الأهلية

المادة (3) : يستثنى من أحكام الفقرة(ثالثا) من المادة 2 من يمارس المحاماة وقت العمل بهذا القانون من الوكلاء البحر

المادة (4) : لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي: 1- رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوز

المادة (5) : على كافة المحامين ممن تتوافر فيهم شروط ممارسة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون أن يتقدموا خلال الشهور

المادة (6) : تقدم طلبات القيد في الجدول العام للمحامين إلى وزير العدل و الشئون الإسلامية مستوفية الأوراق التي يح

المادة (7) : يصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء يحدد رسوم القيد في الجدول المنصوص

المادة (8) : على المحامين تجديد قيدهم سنويا في الجدول العام للمحامين. و يستثنى من التجديد المحامون غير المشتغلين

المادة (9) : إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. و

المادة (10) : لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بالجدول مزاولة المهنة إلا بعد حلف اليمين إمام محكمه الاستئناف العليا

المادة (11) : على كل من لم يسبق له الاشتغال بمهنه المحاماة قبل العمل بهذا القانون ويرغب في مزاولتها ممن تتوافر في

المادة (12) : للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الصغرى تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه و

المادة (13) : لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طيلة فترة التمرين ولوزير العدل والشئون الإسلامية في

المادة (14) : للمحامي الذي أمضى مدة التمرين أن يطلب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية نقل اسمه إلى جدول المحامين ا

المادة (15) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية- بعد اخذ رأي لجنة قيد المحامين- قرارا في شأن طلب المحامي تحت التم

المادة (16) : يعفى من قضاء مدة التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة قبل العمل بهذا القانون ويعفى منها أيضا من

المادة (17) : على المحامي المشتغل أو المحامي تحت التمرين إذا انقطع عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان أن يطلب نق

المادة (18) : لا تستحق أية رسوم على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلي

المادة (19) : مع عدم الإخلال بحكم المادة(20) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات ا

المادة (20) : للمتقاضين إن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواج

المادة (21) : يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل ويجب على المحامي أن يودع التوكيل بملف الدعوى في جلسة المرافع

المادة (22) : للمحامي الموكل في الدعوى إن ينيب عنه تحت مسئوليته في الحضور أو في المرافعة أو غير ذ

المادة (23) : يتعين على المحاكم والسلطات وغيرها من الجهات الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسه

المادة (24) : يحظر على المحامي قبول الوكالة عن خصم موكله أثناء نظر الدعوى التي وكل فيها أو التي لها علاقة مباشرة

المادة (25) : يتعين على المحامي أن يتخذ له مكتبا لمباشرة أعمال المحاماة فيه وعليه

المادة (26) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل ويتعين على ا

المادة (27) : لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصبا وزاريا أو وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة أن يقبل الوكالة بنفسه

المادة (28) : لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار موكله بكتاب مسجل بتنازله وأن

المادة (29) : لا يجوز لأي من المحامين علم عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم

المادة (30) : للمحامي أن يتقاضى أتعابا من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب و أهمية القضية و الجهد المبذول

المادة (31) : ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على اخذ جزء منها نظير أتعابه أو على

المادة (32) : إذا انتهت القضية صلحا أو تحكيما استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها مالم يكن هناك اتف

المادة (33) : تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أ

المادة (34) : تدخل المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى و

المادة (35) : تصدر المحكمة أمرا بتقدير الأتعاب بعد سماع أقوال طالب التقدير و المطلوب ضده التقدير. وفي حالة تخلف

المادة (36) : المحامي أولوية في التنفيذ على ما آل إلى موكل

المادة (37) : يسقط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب طبقا لأحكام المادة (3

المادة (38) : للموكل أن يعزل محاميه، وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع ا

المادة (39) : تشكل لجنة المعونة القضائية من ثلاثة من المحامين المشتغلين يختارهم وزير العدل و الشئون الإسلامية. وت

المادة (40) : يكون ندب المحامين للمعونة القضائية بالدور من ال

المادة (41) : يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى

المادة (42) : تقدر المحكمة للمحامي الذي باشر العمل الموكول إليه أمامها في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من ا

المادة (43) : كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو

المادة (44) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبر

المادة (45) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل و الشئون الإسلامية. ويجب تبليغ العريضة إلى المحامي المقا

المادة (46) : ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية في جلسة سرية يعقدها في مقر المحكمة الكبرى المدنية. ولمجلس التأد

المادة (47) : للمحامي المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب خلال خمسة عشر ي

المادة (48) : تسجل في سجل خاص بوزارة العدل و الشئون الإسلامية القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي . و

المادة (49) : تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية على التظلم

المادة (50) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية .

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت الموقعة في مدينة الكو

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن فتح اعتماد اضافى فى الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1980- 1981 .

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1980 , 1981 بمبلغ قدره أربعة وستون

المادة (2) : يتم نقل مبلغ قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 ) دينار من الباب الرابع لوز

المادة (3) : يتم نقل مبلغ مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 ) دينار من الباب الثاني لوزا

المادة (4) : تغطى الاعتمادات الإضافية الواردة في الجداول ا

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين