تشريعات الدول العربية

بشأن المطبوعات والنشر .

المادة (1) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفق

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية التعاريف و

المادة (3) : يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة ومزاولة أي عمل فيها أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى إدارة المطبوعات.

المادة (4) : لا يجوز لصاحب المطبعة أن ينقل ملكيتها لغيره إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من إدارة المطبوعات بنا

المادة (5) : يجب على الطابع أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد الن

المادة (6) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غي

المادة (7) : يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ من كل مطبوع لدى إدارة المطبوعات ونسختين لدى المك

المادة (8) : لا تسري أحكام المادتين 6، 7 السابقتين ع

المادة (9) : على الطابع قبل تولي إصدار أي مطبوع دوري

المادة (10) : يجب على الطابع، قبل طبع أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على إذن مسبق ب

المادة (11) : لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله كما لا يجوز له طبع

المادة (12) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة ل

المادة (13) : الفصل الثالث

المادة (14) : على الناشرين وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى إدارة المطبوعات قبل عرضه للتد

المادة (15) : يجوز لوزير الإعلام، بقرار يصدره، أن يمنع من التداول في البلاد المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الح

المادة (16) : يجوز - محافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام - أن

المادة (17) : تضبط وتصادر إداريا نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمق

المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بالعقوبتين معا كل من فتح أو أدا

المادة (19) : الفصل الرابع في الأحكام المتعلقة بالجرائد مادة - 19 - لا يجوز إصدار ج

المادة (20) : يشترط في مالك الجريدة: 1- أن يكون بحريني الجنسية ويقيم عادة في البحرين، وتستثنى من ذلك المطبوعات ا

المادة (21) : يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يش

المادة (22) : يشترط في رئيس التحرير أو المحرر المسئول، فضلا عن الشروط الواجب توا

المادة (23) : لا يجوز لأي محرر أو كاتب أن يعمل في أية جريدة ما لم يكن حاصلا على ترخيص في ذلك من وزارة الإعلام، وي

المادة (24) : يجب على كل من يرغب في إصدار جريدة أن يقدم إلى إدارة المطبوعات طلبا كتابيا مشتملا على البيانات الآتي

المادة (25) : أ- يبلغ الترخيص في إصدار الجريدة إلى مالكها بإخطار رسمي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ب-

المادة (26) : يجب على مالك الجريدة عند الترخيص في إصدار الجريدة أن يودع خزينة وزارة الإعلام ضمانا نقديا أومصرفيا

المادة (27) : كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 السابقة يجب إعلانه لإدارة المطبوعات كتابة قبل

المادة (28) : يجوز لمالك الجريدة، بعد موافقة وزير الإعلام، أن ينزل عن ملكيتها لغيره ممن تتوافر فيه الشروط الواردة

المادة (29) : يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل جريدة اسم مالك الجريدة ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول وكذا اسم ناشر

المادة (30) : يجب على رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو ر

المادة (31) : بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن تسلم إلى إدارة

المادة (32) : يجوز، بعد موافقة إدارة المطبوعات كتابة، إصدار ملحق للجريدة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق

المادة (33) : يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة لدى دولة البحرين إصدار مطبوعات دورية وتوزيعها

المادة (34) : يلغى ترخيص الجريدة تلقائيا في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب مالك الجريدة إلغاء الترخيص أو عجز عن دفع

المادة (35) : كل مخالفة لأحكام المواد من 20 إلى 23 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وبغرامة لا

المادة (36) : لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرض

المادة (37) : تشكل في وزارة الإعلام لجنة تسمى "لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة" برئاسة مدير إدا

المادة (38) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة

المادة (39) : كل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة دينار مع جواز الحكم بغلق دار ا

المادة (40) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا من الأفعال

المادة (41) : يحظر نشر ما من شأنه: ‌أ- التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، إذا كان من

المادة (42) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن: ‌أ- عيبا في حق ملك أو رئيس دولة ع

المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار على نشر ما يلي: ‌أ- ما جرى ف

المادة (44) : إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة. أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه عوقب

المادة (45) : لا يعفى من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو ا

المادة (46) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو لواضع الرسم أو غير ذلك من طرق

المادة (47) : إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الجريدة جاز للمحكمة الحكم بتع

المادة (48) : الفصل السابع في الإجراءات والمحاكمات الجزائية مادة - 48 - تخضع جرائم النشر عن طريق الجرائ

المادة (49) : تختص المحكمة الكبرى بنظر الجرائم المشار إليها في المادة ا

المادة (50) : لرئيس المحكمة الكبرى، بناء على طلب الادعاء العام، أو بناء على طلب المجني عليه، أن يأمر بإيقاف صدور

المادة (51) : لا تقام الدعوى عن الجرائم الواردة في الفصل السادس من هذا القانون إذا انقضت على تاريخ

المادة (52) : يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص الادعاء العام من ت

المادة (53) : في حالة الحكم بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الجرائد تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم ف

المادة (54) : في الأحوال التي تكون فيها الجرائد أو المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج وفي جميع الأحوال ا

المادة (55) : يجوز لوزارة الإعلام أن تنذر الجريدة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات

المادة (56) : على مالك الجريدة أن يمسك سجلات منتظمة تبين بها حسابات الجريدة ومصادر إيراداتها وبيان نفقاتها مع ا

المادة (57) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ت

المادة (58) : إذا عطلت الجريدة أو أوقفت أو ألغي ترخيصها، واستمرت بالرغم من ذلك في الظهور يعاقب مالك الجريدة ورئيس

المادة (59) : تعتبر الإنذارات والتعليمات الرسمية مبلغة إلى مالك الجريدة أو رئيس الت

المادة (60) : لوزارة الإعلام أن تطلب إلى أية جريدة نشر كل تصحيح أو تكذيب يرسل إليها ويجب على الجريدة أن تبادر إلى

المادة (61) : لكل من ورد ذكره أو الإشارة إليه في خبر أو مقال أو غير ذلك نشرته جريدة ما، لحق في الرد على النحو الم

المادة (62) : لوزارة الإعلام أن ترفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال الآتية: ‌أ- إذا كتب الرد أو التصح

المادة (63) : يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الجريدة قبل

المادة (64) : لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في البحرين قبل أ

المادة (65) : تخضع لإشراف وزارة الإعلام المطبوعات التي ت

المادة (66) : تحدد بقرار من وزير الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم المقررة على إصدار التراخيص المشار إليها ف

المادة (67) : يصدر وزير الإعلام قرارا بتحديد موظفي إدارة المطبوعات التي يحق لهم دخول المطابع ومحال بيع وتوزيع الم

المادة (68) : يلغى العمل بقانون المطبوعات

المادة (69) : وعلى جميع الأشخاص الحاصلين على ترخيص طبقا لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1965 أن يقدموا طلبا للحصول ع

المادة (70) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4

المادة (1) : يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص

المادة (1) : تتولى إدارة التسجيل العقاري أعمال الت

المادة (2) : يكون مقر إدارة التسجيل العقاري مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العد

المادة (2) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الإسك

المادة (3) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون،

المادة (3) : السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها ال

المادة (4) : تحفظ الصحائف المبينة بالمادة السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقا

المادة (5) : تعد إدارة التسجيل العقاري سجل فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعل

المادة (6) : جميع الوثائق التي سجلت في إدارة التسجيل العقاري وفقا للقو

المادة (7) : يكون للسجل العقاري قوة إثبات

المادة (8) : لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتق

المادة (9) : حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1- التصرفات ال

المادة (10) : يجوز قيد العقارات باسم الدول الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا ب

المادة (11) : لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نق

المادة (12) : لا يجوز بيع أية أرض من أراضي الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتو

المادة (13) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها

المادة (14) : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

المادة (15) : يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على ع

المادة (16) : يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية الع

المادة (17) : لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقا لأحكام المواد 14،

المادة (18) : على المدعي في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم ص

المادة (19) : في الدعاوى المبينة في المادة السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصو

المادة (20) : يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدع

المادة (21) : يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون ف

المادة (22) : لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى

المادة (23) : على ملاك العقارات إخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق با

المادة (24) : إذا تبين لإدارة المساحة أثناء إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط

المادة (25) : تقدم طلبات القيد إلى إدارة التسجيل العقاري على نموذج خ

المادة (26) : يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات

المادة (27) : يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري بمج

المادة (28) : يجب أن يكون المحرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية

المادة (29) : لا تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلب

المادة (30) : تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقد

المادة (31) : للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد ا

المادة (32) : تحقق إدارة التسجيل العقاري الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات.

المادة (33) : تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخ

المادة (34) : إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تو

المادة (35) : إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب

المادة (36) : لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أم

المادة (37) : إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد الطعن أو قضي بإسقاط أقدميت

المادة (38) : على إدارة التسجيل العقاري أن تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذ

المادة (39) : يجري القيد في السجل العقاري بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتد

المادة (40) : إذا كانت وثيقة الملكية لم تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن ش

المادة (41) : إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد السار

المادة (42) : إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحك

المادة (43) : يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في مضمون الإعلان. وتسري على دعاوى الطعن الإجراءات المنصوص ع

المادة (44) : على المدعي في دعوى ثبوت الملكية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 1

المادة (45) : يجب على المحكمة المنظور أمامها دعوى تثبيت الملكية أن تنشر بعد مسح العقار إعلانا في الجريدة الرسمية,

المادة (46) : متى حكم نهائيا بثبوت الملكية يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار موض

المادة (47) : يجوز لمن فاته الاعتراض أمام المحكمة في دعوى ثبوت الملكية أن يعترض على الحكم النهائي الصادر بثبوتها

المادة (48) : يترتب على قيد العقارات المملوكة تحرير وثائق ملكية لها وتحر

المادة (49) : للمالك دون غيره الحق في الحصول على وثيقة ملكية أما غير المالك

المادة (50) : إذا تعدد ملاك العقار الواحد على الشيوع سلمت وثيقة الملكية لمن أنابه الشركاء في استلامها أما باقي ال

المادة (51) : لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أ

المادة (52) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على إحدى الشهادات الآتية:- 1- شهادة بمطابقة وثيقة الملكية لصحيفة

المادة (53) : للمالك المقيد باسمه العقار أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري إجراء المطابقة بين وثيقة الملكية الصادر

المادة (54) : لا يجوز إلغاء أي قيد في السجل العقاري أو إجراء تغيير في بياناته الجوهرية أو بوثيقة الملكية إلا بموج

المادة (55) : لمدير إدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في السجل العقاري أو في وثيقة المل

المادة (56) : تقيد القسمة الرضائية

المادة (57) : في حالة قسمة العقار المقيد المملوك على الشيوع وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجري لكل جزء قيد مستقل. وإذ

المادة (58) : فيما عدا هبات صاحب السمو أمير البلاد لا تقيد اله

المادة (59) : الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على ا

المادة (60) : لا يثبت حق الشفعة إلا للشريك على الشيوع إذا بيع جزء من العقار على الشيوع إلى غير الشركاء

المادة (61) : على البائع لجزء شائع من عقار وعلى مشتريه أن ينشرا إعلانا في الجريدة الرسمية بالبيع وشروطه وأن يخطرا

المادة (62) : يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار. ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفي

المادة (63) : الارتفاق حق يحد من منفعة العقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر, ويجوز أن يرت

المادة (64) : تقيد حقوق الارتفاق بين العقارات المقيدة الناشئة بالعقد أو

المادة (65) : لا ينعقد الرهن التأميني أو الرهن الحيازي العقاري إلا بالق

المادة (66) : الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم عل

المادة (67) : يحصل فك الرهن كله أو بعضه بمحرر رسمي موثق. وتتم إجراءات فك الره

المادة (68) : 1- الرهن الحيازى العقاري عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يضع عقارا في حيازة الدائن

المادة (69) : يجب قيد شهادات الوقف وما يدخل عليها من تغييرات

المادة (70) : في حالة اتخاذ إجراءات حجز العقار وبيعه المنصوص عليها في المادة 289 وما بعدها من قانون المرافعات الم

المادة (71) : تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليه

المادة (72) : يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها ال

المادة (73) : يقدر الرسم النسبي طبقا لقيمة العقار وقت توثيق التصرف. أما في بيع أ

المادة (74) : يحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو المقابل المبين بالتصرف الموثق, وعلى إدارة التسجيل العقاري قبل إ

المادة (75) : لا يترتب على بطلان التسجيل أو الرجوع فيه رد شيئ مما تحصل من الرسوم وترد

المادة (76) : تفرض الرسوم بالفئات الآتية :- أولا: 1- رسم البيع 3% من قيمة ا

المادة (77) : تعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:- 1- العقود التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات إلى الدول

المادة (78) : يكون الاختصاص للمحكمة الكبرى المدنية

المادة (79) : كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك ي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن بعض عقود بيع الأراضي.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على دعاوى بطلان أو فسخ عقود بيع الأراضي غير المسجلة السابقة على العمل بأحكام

المادة (2) : للمحكمة أن تحيل المنازعات المطروحة أمامها والمشار إليها في المادة الأولى إلى لجنة مشكلة من ثلاثة أع

المادة (3) : يعين رئيس اللجنة جلسة لنظر الموضوع لا يتجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إلى اللجن

المادة (4) : تقوم اللجنة بالتوفيق بين طرفي العقد وتحرر باتفاقهما عقد صلح يوقع عليه من الطرفين أو من وكلائ

المادة (5) : إذا لم تتمكن اللجنة من التوفيق بين الطرفين تعيد النزاع إلى المحكمة التي أحالته إليها. وترفق به

المادة (6) : يجوز للمحكمة تعديل التزامات الطرفين مراعية في ذلك القواعد المنصوص

المادة (7) : إذا كانت هناك بيوع متعاقبة لم تسجل تعين على المحكمة قبل إحالة النزاع إلى اللجنة إدخال البائع المسجل

المادة (8) : يكون تعيين المحكمة لرئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من جدول يصدر بتحديد أفراده قرار من

المادة (9) : تلغى المادتان الثانية والثالثة من قانون التسجيلات رقم 1 ل

المادة (10) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على الاتفاق بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الفنى بين حكومة دولة البحرين وحكومة استراليا .

المادة () : اتفاق بشأن العلاقات التجارية

المادة (1) : ووفق على الاتفاق بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة ا

المادة (1) : مادة - 1 - تقوم الحكومتان باتخاذ جميع الاجراءات الملائمة لتطوير وتوسيع التجارة والعلاقات الاقت

المادة (2) : التزاماً بالأهداف الواردة للمادة الأولى تقوم الحكومتان: 1- بتشجيع وتسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

المادة (3) : يتم تشجيع التعاون التجاري والفني بموجب هذه الاتفاقية بالطرق الآتية: ‌أ. تسهيل تبادل المشروعات المش

المادة (4) : 1- تقوم الحكومتان , وفقاً للقوانين والأنظمة القائمة في كل من البلدين ، بتشجيع:- ‌أ- الاشتراك في ال

المادة (5) : تدفع المبالغ المستحقة الدفع بسبب تنفيذ هذه الاتفاقية بالعملة القابلة للتحويل بسهولة من كلا ال

المادة (6) : 1- تخضع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئات والمؤسسات التجارية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية للق

المادة (7) : 1- لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل في كلا البلدين وفقاً للقوانين والأنظمة لكل منهما لجنة مشتركة من

المادة (8) : تسعى كل من الحكومتين المتعاقدتين الى تشجيع الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلع والتي

المادة (9) : تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الحكومتين وفقاً للاجراءات الدستورية لكلا البلدين وتصبح ساري

المادة (10) : لا يؤثر انهاء هذه الاتفاقية وفقاً للمادة (9) أعلاه على استمرار تطبيق نص المادة (6) منها بالنسبة للا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إنشاء شركة مساهمة بحرينية باسم الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات.

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون ولعقد التأسيس ولهذا النظام الأساسي وتنفيذا لوثيقة التعاون بين حكومة دولة

المادة (1) : اسم الشركة: الشركة البحرينية الكويتية لصناعة

المادة (1) : تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة بحرينية باسم "الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتر وكيما

المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بعقد

المادة (2) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي كالتالي:- 1- إقامة مشرعات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى أمو

المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة المنامة بدولة البحرين. وي

المادة (3) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري،

المادة (3) : مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة المنامة بدولة البحرين. ويجوز

المادة (3) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، و

المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري

المادة (4) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي كالتالي: أ- إقامة مشروعات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى أمو

المادة (5) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (56.000.000) ستة وخمسين مليون دينار بحريني موزعا على

المادة (5) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (56.000.000) ستة وخمسين مليون دينار بحريني موزعا على

المادة (6) : أسهم الشركة اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز

المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة المذكورة على الوجه الآتي:- ـــــــــــــــ

المادة (7) : يتعهد الموقعون على هذا العقد (المؤسسون) بالسعي في طلب الترخيص في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراء

المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال النقدي الصادر بأسهم عددها (56.000.000) ست

المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة الأسهم في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، وكل مبلغ يتأخر

المادة (8) : المصروفات والنفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة

المادة (9) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائيا شهادات مؤقتة تقوم مقا

المادة (9) : يعتبر كل من وثيقة التعاون بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت في مجال استغلال الغازات المتوفر

المادة (10) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك

المادة (11) : يترتب على ملكية السهم قبول النظام ا

المادة (12) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على

المادة (13) : تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين وأرقام الأسهم وعددها والتصرفات التي تجري على الأسهم المذ

المادة (14) : تجوز زيادة رأسمال الشركة المصرح به مرة واحدة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إل

المادة (15) : يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة

المادة (16) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعين شركة نفط البحرين الوطنية عضوين منهما وتعي

المادة (17) : 1- يعين أعضاء الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة مماثلة أو مدد أخرى. 2- لا يجوز لعض

المادة (18) : 1- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس بشرط أن يكون الرئيس بحرينيا

المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا

المادة (20) : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومسئولياته ورات

المادة (21) : 1) يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، كما يجوز أن يطلب اجتماعه اثنان من

المادة (22) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين أصالة أو إنابة ويعد سجل خاص ت

المادة (23) : لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها فيما عدا ما احتفظ به صر

المادة (24) : إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مس

المادة (25) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 1

المادة (26) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ب

المادة (27) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساء

المادة (28) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو أع

المادة (29) : على مجلس الإدارة أن يعد في كل سنة مالية خلال أربعة أشهر على الاقل من تا

المادة (30) : يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن أعماله بتقريره

المادة (31) : أ- توجه الدعوة لحضور إجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها بكتب مسجلة أو بآي أسلوب آخر يراه مجلس ا

المادة (32) : في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات،

المادة (33) : لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد اسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتم

المادة (34) : في حالة حضور الوزيرين اجتماع الجمعية العامة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 31 من هذا النظام ، يت

المادة (35) : تصدر قرارات الجمعية العامة منعقدة بصفة

المادة (36) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس

المادة (37) : يجتمع المساهمون خلال ثلاثين يوماً من نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية لدولة

المادة (38) : تنعقد الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ستة أ

المادة (39) : تختص الجمعية العامة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجم

المادة (40) : 1 - تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة جميع المساهمين سواء ك

المادة (41) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي من مساهمين

المادة (42) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الش

المادة (43) : المسائل الآتية تنظرها الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:- 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس

المادة (44) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمع

المادة (45) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتستثنى من ذلك السنة المالية

المادة (46) : للمراقب في كل وقت حق الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضر

المادة (47) : يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متف

المادة (48) : تقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة طبقاً للأصول الفنية والمحاسبية كما يلي:

المادة (49) : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:- اولاً- يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. ثاني

المادة (50) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المك

المادة (51) : يستعمل المال الاحتياطي غير الاجبارى بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة ولا يجو

المادة (52) : يجوز لمجلس الإدارة أن يودع بعض أمواله في بنك و أكثر من البن

المادة (53) : تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:- ا- اتتهاء العمل الذي قامت من أجله أو انتهاء المدة المحددة له

المادة (54) : إذا خسرت الشركة المال الاحتياطي وثلاثة أرباع رأسمالها وجب على رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة

المادة (55) : تجرى تصفية الشركة وقسمة أموالها عند انقضائها وفقاً لأحكام المواد من 258 إ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن وسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية .

المادة (1) : لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بع

المادة (2) : لا يجوز بيع المواد المطلية بالذهب أو الفضة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة

المادة (3) : لا يجوز بيع الأصناف المخلوطة التي تحتوي على أقل من 18 قيراطا من معدن نقي للذهب أو أقل من 900 جزء من

المادة (4) : إذا كانت المشغولات الذهبية أو الفضية مستوردة من الخارج بقصد التجارة فإنه لا يجوز استلامها من الجمار

المادة (5) : يجب أن تقدم المشغولات الذهبية أو الفضية إلى مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة لوسمها ب

المادة (6) : لا يقبل طلب وسم أية قطعة من المشغولات إلا إذا كانت مشفوعة بإقرار كتابي من صاحب الشأن يبين فيه أن ه

المادة (7) : يقوم مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة بوسم المشغولات الذهبية والفضية بعد أن يتبين من

المادة (8) : يجوز تقديم إقرار واحد عن عدة قطع على أن تكون من نوع واحد من عيار قانوني واحد وإذا تبين بعد الفحص أن

المادة (9) : يفحص مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة عدا المشغولات، ما يقدم إليه من أصناف غير مشغولة

المادة (10) : يصـدر وزير التنمية والصناعة بعد مرافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد وبيان طريقة أداء الرسوم التي تستوف

المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو

المادة (12) : مع عدم الإخلاء بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن

المادة (13) : في حالة الحكم بعقوبة بسبب مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تأمر إما بنشر

المادة (14) : يكون لمن يندبه وزير التنمية والصناعة من موظفي الوزارة حق دخول المتاجر والمخازن والمستودعات وجميع ال

المادة (15) : يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أ

المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة .

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسفن الصغيرة، ا

المادة (2) : يعد بمكتب تسجيل السفن بميناء سلمان سجل خاص يسمى "سجل السفن الصغيرة" وترقم صحائفه ويوضع على كل منها

المادة (3) : تخضع للتسجيل في السجل المشار إليه في المادة السابقة جميع السفن البحرينية. ويجوز -استثناء- تسجيل ا

المادة (4) : لا يجوز لأي سفينة من السفـن الخاضعة لأحكام هذا القـانون أن تسير في البحر تحت علم دولة الب

المادة (5) : لا يقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقا به إقرار من مالك السفينة على النموذج الذي يعده مكتب تسجيل السفن

المادة (6) : يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن المملوكة لبحريني الجنسية الموجودة حاليا خلال شهر من تاريخ العمل

المادة (7) : تقوم إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقا لقواعد قياس الحمولة الدولية،

المادة (8) : عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل للمالك "شهادة تسجيل سفن صغيرة" تشتمل على جميع البيانات المدونة

المادة (9) : إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلبا للتأشير بنقل الملكي

المادة (10) : على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بأي تغيير يطرأ على السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافا أ

المادة (11) : يشطب التسجيل إذا غرقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سجلت في أحد الموانئ الأجنبية أو صدر حكما بالشطب

المادة (12) : على مالكي السفن الصغيرة أو المسئولين عن تسييرها أن يحافظوا على بقاء المعدات المنصوص عليها في المادة

المادة (13) : على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتأكد من أنها صالحة للملاحة ومزودة بواحد أو أكثر من

المادة (14) : يجوز لمدير إدارة الموانئ أن يصدر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون بأن تح

المادة (15) : يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم الذي يقرره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوز

المادة (16) : 1- لإدارة الموانئ، في كل وقت، حق الرقابة والتفتيش على جميع السفن التي توجد في البحر والإقليمي لدولة

المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك ل

المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1-

المادة (19) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ش

المادة (20) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ال

المادة (21) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن استثناء بنك البحرين الاسلامى (ش.م.ب ) من بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975م .

المادة (1) : يستثنى بنك البحرين الاسلامي (ش. م. ب) من أحكام المواد 116، 117، 146

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 8 لسنة 1955 و تعديلاته في شأن ضريبة الدخل.

المادة (1) : قانون ضريبة الدخل تعاريف مادة - 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ما

المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1979، يحل القانون المرافق في شأن ضريبة الدخل كبديل لمرسوم ضريبة دخل البحري

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 80 لسنة 1955 وتعديلاته وأحكام القانون المرافق ، تعتبر الفترة التي تبدأ

المادة (2) : تفرض ضريبة دخل نسبتها ستة وأربعون في المائة ( 46 % ) على الدخل الذي تحققه في كل سنة ضريبية أية هيئ

المادة (3) : فيما عدا الضريبة المفروضة بمقتضى أحكام المادة السابقة، يخصم من الضريبة المستحقة الدفع وفقا لأحكام

المادة (3) : على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون ا

المادة (4) : عند حساب الدخل، يسمح بخصم المفردات المنصوص عليها في الفقرات التالية أينما حصل تكبدها: ‌أ- التكاليف

المادة (5) : قيمة الممتلكات التي يتقرر على أساسها مقدار الخصم عن الاندثار والقدم والاستهلاك والاستنفاد وفقا لأحك

المادة (6) : تتحدد السنة الضريبية التي تفرض بصددها ضريبة الدخل بموجب أحكام هذا القانون بفترة المحاسبة السنوية ا

المادة (7) : يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا لأسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها د

المادة (8) : يجب على دافع الضريبة أن يقدم إلى الوزير إقرارا بضريبة الدخل التقديرية وأن يودع الإقرار السالف الذكر

المادة (9) : على دافع الضريبة أن يقيد في دفاتره وحساباته جميع بيانات الإيرادات والخصم وكافة البيانات الأخرى التي

المادة (10) : يتولى الوزير تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وعليه أن يقوم بإجراءات تحصيل ضرائب الدخل المستحقة وأدائ

المادة (11) : تعتبر إقرارات دافع الضريبة سرية، ولا يجوز لأحد، عدا الوزير والجهة المختصة التي يفوضها بذلك، الاطلاع

المادة (12) : أي شخص وهو على علم منه يزور سجلات دافع الضريبة أو يقدم وقائع كاذبة تؤثر على أي إقرار أو شهادة مطلوب

المادة (13) : تختص محاكم البحرين دون غيرها بالفصل في أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الحكومة ودافع الضريب

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975, وعلى قانون قوة دفاع البحرين لسنة 196

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الدول

المادة (1) : يُلغى قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 وتعديلاته ويُعمل بقانون خدمة ال

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (2) : يجري التجنيد لسد حاجة قوة الدفاع من الأفراد وذوي المهن بموافقة القائد العام وفقا للأحكام الواردة في

المادة (3) : يشترط في طالب التجنيد أن يكون حائزاً على الشروط التالية: 1- أن يكون ممن ينتمي بجنسيته إلى إحدى الد

المادة (4) : على كل من يُجنَّد بمقتضى أحكام هذا القانون أن يوقع بحضور ضابط على نموذج تعهد الخدمة ويشهد الضابط

المادة (5) : على كل من يُجنَّد بمقتضى أحكام هذا القانون أن يقسم اليمين القانوني التالي:- "أقسم بالله العظيم, أ

المادة (6) : يتعهد كل من يتم تجنيده بأن يخدم في قوة دفاع البحرين لمدة ثلاث سنوات خدمة متواصلة غير قابلة للاستقال

المادة (7) : كل من قدم بيانا كاذبا في نموذج تعهد الخدم

المادة (8) : للقائد العام تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو حملة شها

المادة (9) : المهنيون الذين يتم تجنيدهم ولديهم خبرة عملية تجري اختبارهم لجان فنية تش

المادة (10) : يعتبر الفرد الذي يتم تجنيده تحت الاختبار خلال فترة تدريبه الأساسي فإذا لم تثبت صلاحي

المادة (11) : يخضع المجند لقوانين وأنظمة قوة الدفاع بعد إتمام مرا

المادة (12) : ‌أ- يتم تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريبا (عسكريا) أساسيا في مراكز التدريب وفق المناهج والتعلي

المادة (13) : تصدر الشعبة المختصة في القيادة العامة لقوة الدفاع التعليمات الل

المادة (14) : للقائد العام أو من ينيبه بناء على توصية القادة المسئولين إيفاد أي فرد لدورة تخصص تحتاج إليها قوة ال

المادة (15) : على كل فرد يرسل إلى دورة فنية أو التحاق للتخصص داخل البلاد أو خارجها على نفقة قوة الدفاع

المادة (16) : للقائد العام بناء على اقتراح الشعبة المختصة أن يتخذ قراراً بإنهاء بعثة الفرد في إحدى الحالات التالي

المادة (17) : إذا أنهيت بعثة الفرد للأسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسبما تقرره الشعبة

المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادتين 93 - 94 من هذا القانون إذا قبلت استقالة الفرد الذي لم يكن قد أوفى مدة الخد

المادة (19) : يستمر الفرد أثناء غيابه بدورة التخصص

المادة (20) : تحسب مدة إيفاد الفرد لدورة التخصص من

المادة (21) : لا يجوز إيفاد أي فرد للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الأقل من تاريخ عودته من

المادة (22) : إذا أوفد الفرد لدورة تخصص ولم يكن أكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من ت

المادة (23) : ‌أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد إليه الأفراد الإشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقد

المادة (24) : لا يجوز للأفراد الموفدين للدورات أن يشتركوا في أية نواد أو مجتمعات سياسية

المادة (25) : إذا أغفل تنظيم تعهد مع الفرد المبعوث أو إذا أغفل إدراج أي شرط من الشروط الواجب إدراجها في التعهد ال

المادة (26) : إذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فعلى الشُعبة المختصة أن

المادة (27) : تكون الرتب العسكرية للأفراد كالتالي:- جند

المادة (28) : يصدر بنظام الرواتب أمر أميري بناء على اقتراح الق

المادة (29) : شارات الرتب العسكرية للأفراد ت

المادة (30) : ‌أ- يكون تصنيف الأفراد بإلحاقهم بالأسلحة والخدمات المبينة في الفقرة (ب) بعد نجاحهم في فحوص الاختصاص

المادة (31) : تصدر شُعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة العامة لقوة الدفاع ا

المادة (32) : لا يجوز تحويل أي فرد من مهنة إلى أخرى إلا بعد اجت

المادة (33) : تكون ترقية الأفراد من الرتب الأدنى إلى الرتب الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من القائد العام ويجوز ت

المادة (34) : لا يجوز ترقية الأفراد المذكورين أدناه قبل أن تمضي المدد المحددة قرين كل منهم والمبينة تاليا: من جن

المادة (35) : ترفع تواصي القادة بالترقية إلى شُعبة شئون الضباط

المادة (36) : يجوز استثناء ترقية الأفراد إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية أو الحد الزمني المقرر للترقية إذ

المادة (37) : للقائد العام في حالتي الحرب والتعبئة العامة

المادة (38) : تنظم سجلات خاصة بأقدمية الأفراد و

المادة (39) : تعتبر أقدمية الفرد من تاريخ نيله الرتبة الحالية أو الترقية إليها فإن تساوى التاريخ فسيرجع إلى تاريخ

المادة (40) : إذا نُقل الفرد من سلاح أو خدمة إلى سلاح

المادة (41) : في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كأقدم ضابط صف أو جندي في رتبته بعد تنز

المادة (42) : تعتبر أقدمية الأفراد حسب أقدميتهم في رتبه

المادة (43) : ‌أ- تنظم التقارير السنوية السرية على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة الفرد من جندي أول فما فوق, وسلو

المادة (44) : يعد لكل فرد ملف خدمة تثبت فيه آراء رؤسائه حسب التسلسل وما

المادة (45) : يعتبر كل فرد من أفراد قوة الدفاع في الوظيفة باستمرار, وللقائد

المادة (46) : يجب على الفرد: ‌أ- أن يؤدي العمل المناط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكم

المادة (47) : يحظر على الفرد: ‌أ- ترك الوظيفة أو التوقف عنها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رؤسائه. ‌ب- ن

المادة (48) : ‌أ- لا يجوز للفرد بعد نفاذ هذا القانون الزواج من غير عربية إلا بإذن خاص من القائد العام وبشرط أن يك

المادة (49) : العقوبات التي توقع على الأفراد نوعان: ‌أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون

المادة (50) : ‌أ- العقوبات الانضباطية هي: 1- إنهاء الخدمة. 2- الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 3- حسم الراتب

المادة (51) : يعمل الفرد بوحدته أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح أو الخدمة التي يعمل فيها إلا عندما تقضي

المادة (52) : ‌أ- يجوز إعارة الفرد للقيام بوظائف عسكرية أو مدنية أو في الأمن العام خارج وحدات قوة الدفاع أو لدى د

المادة (53) : يستحق الفرد إجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وهي

المادة (54) : يجوز استدعاء الفرد المجاز قبل انتهاء

المادة (55) : يستحق الفرد إجازة سنو

المادة (56) : يصرف للفرد المجاز إجازة سنو

المادة (57) : إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة السنوية عن سنة ما

المادة (58) : يسمح للفرد أن يستعمل كامل إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنا

المادة (59) : يجوز للفرد أن يحتفظ برصيد إجازته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا مدة ثلاث سنوات, وي

المادة (60) : لا يستحق الفرد إجازة سنوية أو بدلها نقدا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم صادر

المادة (61) : تعطى إجازات الأفراد داخل البلاد من قبل قادة الوحدات والخدمات والكتائب أو ما يماثلها من الوحدات العس

المادة (62) : إذا كان قضاء الإجازة سيتم خارج البلاد فتعطى من

المادة (63) : ‌أ- يجوز منح الفرد في حالة عدم استحقاقه للإجازة السنوية إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاو

المادة (64) : للقائد العام أن يمنح الفرد لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوا

المادة (65) : للقائد العام أن يمنح الفرد إجازة دراسية لمدة شهر براتب كا

المادة (66) : يجوز في الأحوال التي يكون الفرد قد استنفد فيها رصيد الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوا

المادة (67) : يستحق الفرد إجازة مرضية دون أن تحسب هذه مهما كانت مدتها

المادة (68) : ‌أ- تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات وبتوصية من الطبيب العسكري. ‌ب-

المادة (69) : إذا لم يشف الفرد من مرضه خلال شهر واحد من بدء الإجازة ا

المادة (70) : يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الأثنى عشر شه

المادة (71) : إذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين الوارد ذكرهما في المادة السابقة كشف عليه طبيا مرة أخرى من

المادة (72) : يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل, ولا يسمح له بمزاولة

المادة (73) : إذا أصيب الفرد بمرض وكان خارج البلاد في مهمة رسمية أو بإجازة فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز

المادة (74) : إذا زادت مدة مرض الفرد وهو خارج البلاد عن أربعة عشر يوما فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين

المادة (75) : إذا أصيب الفرد بحادث أو مرض أو علة أخرى أثناء قيامه بواجباته دون إهمال أو خطأ منه أو بسبب يمكن عزوه

المادة (76) : يجب أن تكون الإجازة بجميع

المادة (77) : تبدأ الإجازة من يوم انقطاع الفرد عن العم

المادة (78) : يجب أن لا يترك الفرد عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته غي

المادة (79) : يبين الفرد في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ فيه والم

المادة (80) : تحدد الجهات المختصة بدء مدة كل إجازة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغ

المادة (81) : أ- يستحق الفرد أي راتب أو علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون إجازة أو عذر مشروع, بالإضافة

المادة (82) : كل فرد يتغيب دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على

المادة (83) : يكون منح الأوسمة للأفراد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ر

المادة (84) : ‌أ- ترفع الوحدات توصيات منح الأوسمة إلى شُعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة على أن لا تتأخر عن

المادة (85) : ‌أ- تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتنسيق هذه الطلبات وتقديمها م

المادة (86) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بعد موافقة القائد العام بنشر ثناء خاص عن الفرد بالأوامر اليومية إذا

المادة (87) : يحدد القائد العام شروط

المادة (88) : للقائد العام حق إصدار الأنظمة التي تح

المادة (89) : تصرف العلاوة السنوية للأفراد مرة واحدة كل سنة بحسب نظام الرواتب وتقف عند

المادة (90) : يجوز في الحالات الخاصة التي تتطلب ملابس خاصة كالدورات والانتداب والابتعا

المادة (91) : تعتبر خدمة الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: ‌أ- قبول الاستقالة. ‌ب- الإحالة على التقاعد. ‌جـ-

المادة (92) : يجب على الفرد الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم إشعارا خطي

المادة (93) : لا تقبل استقالة الفرد إذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالاً بسبب

المادة (94) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتقديم توصيات إحالة الأفراد على التقاعد إلى القائد العام وحسب تواصي

المادة (95) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الأفراد إذا كانت المدة المقبولة للتق

المادة (96) : ‌أ- تقترن عقوبة السجن بتنزيل رتبة الفرد إلى جندي. ‌ب- يحرم من جميع مستحقاته كل من يحكم عليه بعقوبة

المادة (97) : في حالة عجز الفرد عن القيام بالأعمال الموكولة إليه وكان ذلك العجز ناتجا

المادة (98) : تعتبر خدمة الفرد منتهية في حال فقدانه الجنسية البحر

المادة (99) : تخضع جميع قرارات إنهاء خدمة الفرد وتنزي

المادة (100) : لا يحق للفرد الذي أنهيت خدمته بموجب مواد هذا الفصل أن يخدم

المادة (101) : ‌أ- يجوز إعادة الأفراد المسرحين والمنتهية خدماتهم للخدمة الفعلية في قوة دفاع البحرين إذا

المادة (102) : ‌أ- إذا كان الفرد قد أعيد للخدمة بناء على طلبه وكانت مدة انفصاله لا تتجاوز السنة فإنه يعاد إلى رتبت

المادة (103) : الأفراد الذين يعادون للخدمة بناء على طلب القيادة العامة لقوة

المادة (104) : استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل فإن أفراد المسرحين الذين يستدعون للخدمة م

المادة (105) : تعتبر أقدمية الفرد الذي يعاد للخدمة

المادة (106) : تصرف للفرد الأغذية

المادة (107) : ‌أ- يصرف للأفراد الملابس العسكرية المحددة بموجب أنظمة اللباس. ‌ب- تصدر ش

المادة (108) : يعالج الفرد (داخل البلاد) في المستشفيات ال

المادة (109) : يعالج الفرد المقيم خارج البلاد والموفد في مهمة رسمية أو المبتعث للدراسة في الخارج على نفقة قوة الدف

المادة (110) : إذا استعصى علاج الفرد داخل البلاد وصدر قرار من لجنة طبية عسكر

المادة (111) : للقائد العام حق استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة من ذوي المهن والاختصاصات ا

المادة (112) : للقائد العام حق استخدام مدنيين برواتب مقطوعة غير مرتبطين بأية عقو

المادة (113) : يخضع المستخدمون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة العسك

المادة (114) : لا يرتدي المستخدمون برواتب مقطوعة الزي العسكري ولا تصرف لهم أية ملا

المادة (115) : تُسوَّى حقوق المستخدمين من حيث المكافأة والتعويض عن

المادة (116) : للقائد العام إصدار تعليمات تحدد شروط الاستخدام واللياقة الصحية والمعالجة الطبية والرواتب والعلاوات

المادة (117) : للقائد العام حق استخدام مدنيين بأجرة يومية في قوة

المادة (118) : تحدد أجور العمال بأجرة يومية بتعليمات يصدرها القائد العام مع الأخذ بعين الاعتبا

المادة (119) : يخضع عمال المياومة لقانون العمل وعقود استخدام

المادة (120) : يتم فحص عمال المياومة طبيا

المادة (121) : يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات قوة الد

المادة (122) : يعين القائد العام لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما إذا كانت إصابة الفرد أو وفاته قد حصلت بسبب العملي

المادة (123) : يعتبر كل فرد مسئولا عن جميع الأموال الحكومية وأية أموال أخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في قوة الدفاع وا

المادة (124) : على كل فرد تَرَك الخدمة أن يسلم جميع ما بعهدته من أسلحة وملابس وغيرها من

المادة (125) : جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الأفراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الرا

المادة (126) : لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن أية مدة قضاها في السجن

المادة (127) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تنصرف كلمة

المادة (128) : ‌أ- للفرد الموقوف عن العمل الحق في أن يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل العلاوة الاجتماعية الت

المادة (129) : ينقطع راتب من حُكم عليه بالطرد ابتداء

المادة (130) : لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يغادر البلاد دون تصريح من القائد العام وإذ

المادة (131) : للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يُص

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين