تشريعات الدول العربية

بشأن الغاء الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 .

المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة(44) من قانون ال

المادة (2) : على وزير العدل و الشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن اصدار النظام الأساسى لكلية الخليج للتكنولوجيا .

المادة (1) : ووفق على النظام الأساسي لكلية الخليج للتكنولوجيا المرافق

المادة (1) : كلية الخليج للتكنولوجيا هيئة خليجية علمية مستقلة ت

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل

المادة (2) : تعتبر كلية الخليج للتكنولوجيا مؤسسة أكاديمية لتحصيل الثقافة العلمية والفنية ونشرها بغرض تنمية الثرو

المادة (3) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام ذات تخصصات معينة في المجالات الفنية والمهنية. ويكون إنشا

المادة (4) : يكون للكلية

المادة (5) : يكون للكلية ميزانية مستقلة، وتتكون إيرادات الكلية من: ‌أ - ما تدرجه حكومة دولة البحرين في ميزاني

المادة (6) : يتولى إدارة شئون الكلية وفقا لأحكام هذا النظا

المادة (7) : يشكل مجلس الأمناء من وزير التربية والتعليم لدولة البحرين رئيسا ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ول

المادة (8) : يتولى مجلس الأمناء ما يلي: ‌أ - تنظيم الدراسة وتوجيهها ومتابعة تنفيذها في حدود ما ورد في النظام

المادة (9) : يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر تشكيل لجنة أو أ

المادة (10) : يعين مدير الكلية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الأمناء ويشت

المادة (11) : يتولى مدير الكلية إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ نظامها الأساسي ولوائحها و

المادة (12) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام يقرها مجلس الأمناء.

المادة (13) : يقوم مجلس الأمناء بتشكيل مجلس أكاديمي يعني بالأمور الأكاديمية

المادة (14) : يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من الرئيس، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء

المادة (15) : تسري أحكام المادة السابقة على الل

المادة (16) : تبين اللائحة الداخلية مسميات وظائف أعضاء التدريس وشروط التعيين في كل وظيفة، كما تحدد هذه اللائحة حق

المادة (17) : يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين لمدد مؤقتة م

المادة (18) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ومتابعة إجراء البحوث

المادة (19) : تنظم اللائحة الداخلية شروط تعيين الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس وتحدد مسميات وظائفهم ودرجاتهم ا

المادة (20) : تعتمد الميزانية السنوية للكلية وح

المادة (21) : تتصرف الكلية في أموالها وتديرها وفقا لأحك

المادة (22) : يتقاضى مدير الكلية وأعضاء هيئة التدريس وموظفو الكلية

المادة (23) : يعين مجلس الأمن

المادة (24) : يعتمد مجلس الأمناء درجة البكالوريوس وغيرها من الدرجات والدبلومات العلمية. وتبين اللائحة الداخلية ا

المادة (25) : الكلية مكان

المادة (26) : مع مراعاة ما نص عليه في النظام الأساسي بشأن إجراءات استصدار اللوائح. تصدر اللائحة ال

المادة (27) : إذا تعذر استمرار الكلية في تأدية أغراضها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام الأساسي تؤول إ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل نظام شركة نفط البحرين الوطنية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري ر

المادة (1) : التعديلات على نظام شركة نفط البحرين الوطنية المرافق للمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 مادة 1- "يست

المادة (1) : يعدل نظام شركة نفط البحرين الوطنية (ش. م. ب) المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 على النحو ال

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحك

المادة (2) : يعمل بهذه التعديلات من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون ر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن اعتماد ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية للسنة المالية 1981.

المادة (1) : تقدر المصروفات في ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية للسنة المالية 1981 بمبل

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تنظيم صيد الاسماك .

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما هو موضح أمام كل منها من تفسير: أ- عب

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة ال

المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من إدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة والزراعة صيد الأسماك داخل حدود الصيد سواء عن

المادة (4) : يشترط لإصدار ترخيص الصيد للسفينة أن تكون مسجلة في دولة البحرين لغرض صيد الأسماك , ويجوز لوزير التجا

المادة (5) : تمسك إدارة الثروة السمكية سجلين أحدهما تقيد فيه رخص سفن الصيد والآخر لقيد رخص إقامة واستخدام المساك

المادة (6) : يقدم طلب الحصول على رخصة صيد الأسماك إلى إدارة الثروة السمكية من مالك سفينة الصيد أو المسكر ( الحاج

المادة (7) : مدة رخص الصيد الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون تكون سنوية أو

المادة (8) : يقدم طلب تجديد رخصة سفينة الصيد أو المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة إلى إدارة الثروة السمكية على النموذج

المادة (9) : تحدد بقرار يصدر من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء - الرسوم الواجب تحصيلها م

المادة (10) : يكون لإدارة الثروة السمكية الحق في رفض منح رخصة الصيد لمالك السفينة أو المسكر ( الحاجز) أو الحظرة

المادة (11) : تصرف رخص الصيد للسفينة باسم مالكها أو باسم مالك المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة وتلغي في الأحوال الآتية

المادة (12) : على ربان سفينة الصيد أو مالك المسكر ( الحاجز) أو الحظرة أو المسئول عن استخدا

المادة (13) : يجب على كل مالك سفينة صيد أو مسكر (حاجز) أو حظرة أو المسئول عن استخدام أي منهما. أ‌- أن لا يلحق ضر

المادة (14) : يمنع منعا باتا في منطقة الصيد صيد الأسماك بأجهزة أو مواد مفرقعة أو مواد سامة أو مميتة للأسماك أو ض

المادة (15) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولا سيما فيما يختص ما يأتي: أ

المادة (16) : لرجال خفر السواحل وللموظفين المخولين حق التفتيش على سفن الصيد ومناطق الصيد لمراقبة تنفيذ أحكام هذا

المادة (17) : أ‌- كل مخالفة لأحكام المادة 14 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (18) : يلغى كل ما يتعارض

المادة (19) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إنشاء شركة الخليج لدرفلة الألومنيوم (ش.م.ب) مقفلة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر

المادة () : إنه في يوم الثلاثاء السادس من ربيع الثاني لعام ألف وأربعمائة وواحد هجرية الموافق العاشر من فبراير ل

المادة (1) : يُرخص لوزارة المالية في دولة البحرين، ولوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، ولوزارة المالية في

المادة (1) : اسم الشركة هو "شركة الخليج لدرفلة ال

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام هذا العقد والنظام الأساسي شركة مساه

المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة المنامة في دولة البحرين، ويجوز لمج

المادة (2) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: * بناء وتشغيل مصنع لدرفلة الألمنيوم وتقطيعه وتصنيعه. * شراء

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستثنى شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (ش. م. ب) مقفلة من أحكام

المادة (3) : تتمتع شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (ش. م. ب) مقفلة في دولة المقر بما يلي:- أ) بإعفاء كل ما تستورده

المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة المنامة في دولة البحرين ويجوز لمجل

المادة (3) : مدة الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها ويج

المادة (4) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: * بناء وتشغيل مصنع لدرفلة الألمنيوم وتقطيعه وتصنيعه. * شراء

المادة (4) : لا يجوز مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلا

المادة (4) : مدة الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها، ويج

المادة (5) : حدد رأسمال الشركة الاسمي بمبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون دينار بحريني

المادة (5) : حدد رأسمال الشركة الاسمي بمبلغ "أربعة وعشرين مليون دينار بحريني" موزع

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة على النحو التالي: الدولة المكتتبة

المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة على النحو التالي: الدولة المكتتبة

المادة (7) : يقتصر الاكتتاب في رأس المال على الدولة المساهمة, ويجوز لكل دولة من الدول الأعضاء، أن تتنازل لصالح م

المادة (7) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة الأسهم في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة على أن لا تزيد ا

المادة (8) : أسهم الشركة اسمية غير قابلة للتجزئة ول

المادة (8) : تتمتع الشركة في دولة المقر بما يلي: أ- بإعفاء كل ما تستورد من أدوات ومعدات أو مواد تحتاج إليها في

المادة (9) : لا يجوز مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلا

المادة (9) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان ق

المادة (10) : تتمتع منتجات الشركة في الدول المساهمة بالحماية اللازمة وبالمعامل

المادة (10) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك

المادة (11) : تتعهد حكومات الدول المساهمة بعدم إقامة مشروعات جديدة مماثلة مملوكة لها أو لمؤسساتها أو المشاركة في

المادة (11) : يترتب على ملكية السهم قبول النظام ا

المادة (12) : كل سهم يُخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة عل

المادة (12) : تلتزم الدول التي توافق على أن يكون فيها مقر الشركة وفروعها ووكالتها باستص

المادة (13) : يقوم ممثل دولة المقر أو من تقترحه بالسعي في استصدار المرسوم الأميري المرخص بالتأسيس والقيا

المادة (13) : تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين وأرقام الأسهم وعددها والتصرفات التي تجرى على الأسهم المذ

المادة (14) : يجوز زيادة رأسمال الشركة مرة واحدة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل الاحتياطي إلى رأس المال وذلك

المادة (14) : يعتبر النظام الأساسي للشركة المرافق ل

المادة (15) : يعتبر هذا العقد نافذاً من تاريخ الت

المادة (15) : يحق للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبالشروط التي تحددها تخفيض رأسم

المادة (16) : تشكل الجمعية العامة من الدول المساهمة في الشركة وتمارس تلك الدول حقها

المادة (16) : حُرر هذا العقد في اليوم والتاريخ المبينين بصدره من سبع نس

المادة (17) : يجتمع المساهمون خلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في الجريدة الر

المادة (18) : تعقد الجمعية العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة الم

المادة (19) : أ- لا تكون اجتماعات الجمعية العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبية العددية الممثلة لأغلبية رأسمال

المادة (20) : يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه وت

المادة (21) : يكون للجمعية العامة محاضر تدون فيها مداولاتها وقراراتها يوقع عليها رئيس الجلسة وأمين الاج

المادة (22) : أ- تنظر الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية في جميع المسائل التي تهم الشركة، وتكون لها بصفة خاصة الا

المادة (23) : تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بأغلبية الأصوات الممثلة للأسهم في الاجتماع باستثناء القرارات ا

المادة (24) : يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء مساو لعدد الدول المساهمة في الشركة وبحيث يكون لكل من هذه الدول

المادة (25) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرمه

المادة (26) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء وأمام الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في

المادة (27) : يجوز لمجلس الإدارة أن يُعيِّن من بين أعضائه عضواً منتدباً للإ

المادة (28) : يُعيِّن مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومسئوليات

المادة (29) : 1- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، كما يجوز أن يطلب اجتماعه اثنان من

المادة (30) : مع مراعاة المادة (6) من عقد التأسيس تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي ال

المادة (31) : لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها فيما عدا ما احتفظ به صر

المادة (32) : إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتبار

المادة (33) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ع

المادة (34) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق

المادة (35) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش أو إساءة استعمال

المادة (36) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو أي عض

المادة (37) : على مجلس الإدارة أن يعد في كل سنة مالية وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائ

المادة (38) : يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن أعماله بتقريره

المادة (39) : يجري تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العامة سنويا، ويقوم مراقبو الحسابات بص

المادة (40) : للمراقبين في كل وقت حق الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرون

المادة (41) : يقدم المراقبون إلى الجمعية العامة تقريراً يوضح فيه ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر متف

المادة (42) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتستثنى من ذلك السنة المالية

المادة (43) : يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه ا

المادة (44) : يجوز لمجلس الإدارة أن يودع أموال الشركة في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية

المادة (45) : إذا ما نشأ في وقت من الأوقات أي خلاف أو نزاع بين الدول المساهمة بشأن تنفيذ العقد أو النظام الأساسي

المادة (46) : تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية: 1- انتهاء العمل الذي قامت من أجله أو انتهاء المدة المحددة لها ما

المادة (47) : إذا خسرت الشركة المال الاحتياطي وثلاثة أرباع رأسمالها وجب على رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة

المادة (48) : تجري تصفية الشركة وقسمة أموالها عند انقضائها وفقا لأحكام المواد من 258 إلى 277 من قانون الشركات الت

المادة (49) : تحسب المصروفات والنفقات والتكاليف المدفوعة في

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن استثناء الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب) من بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.

المادة (1) : يرخص للشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش. م. ب ) بزيادة رأسمالها الصادر إلى 600.000 ( ستمائة ألف )

المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل قانون العمل فى القطاع الأهلى .

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 142، 143، 166 من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه النصوص الآتية : مادة

المادة (2) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية

المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رق

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 .

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 7-(1) و8-(2) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المشار إليه النصان الآتيان:

المادة (2) : على وزير الداخلية - تنفيذ هذا القانون -

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين