تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على ضمان حصة دولة البحرين في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 8 يناير 1982 بين شركة طيران الخليج ومجموعة من البنوك لتمويل شراء محركات لطائرات الترايستار.

المادة (1) : ووفق على ضمان حصة دولة البحرين في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 8 يناير1982 بين شركة طيران الخليج وك

المادة (2) : على وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطنى – كل فيما ي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه النص الآتي : (( مادة 5 - تحد

المادة (2) : يضاف إلى عنوان الباب السابع عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه عبارة ’

المادة (3) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن اعتماد ميزانية شركة نفط البحرين الوطنية للسنة المالية 1982.

المادة (1) : تقدر الإيرادات بميزانية شركة نفط البحرين الوطنية للسنة المالية 1982 بمبلغ (250.532.000) دينار (

المادة (2) : تقدر المصروفات بميزانية شركة نفط البحرين الوطنية للسنة المالية 1982 بمبلغ (76.421.000) دينار

المادة (3) : يقدر الوفر المتحقق من عمليات الشركة للسنة المالية 1982 بمبلغ (174.111.000) دينا

المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون, وينشر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية مركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية .

المادة () : اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية ان حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة, دولة ال

المادة (1) : ووفق على اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الكوي

المادة (1) : ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مركز, يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة يطلق عليه

المادة (2) : يكون مقر المر

المادة (2) : على الوزراء_ كل فيما يخصه_ تنفيذ هذا القانون,

المادة (3) : يضم المركز في عضويته كل دولة عربية خليجية ت

المادة (4) : ‌أ- تعتبر الجهة المختصة التي تحددها الدول الأعضاء نقاط ارتباط محلية للمركز يستفيد من جهودها وإنجازا

المادة (5) : يهدف المركز إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- جمع وتدوين وتحقيق كل ما له علاقة بالثقافة الشعبية بدول

المادة (6) : يتخذ المركز جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه, وعلى الأخص: 1- تشجيع وتبني جهود الأفراد والمؤسسات

المادة (7) : ينشأ للمركز مجلس إدارة مؤلف من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء ويجوز لممثل الدولة العضو تفويض م

المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المركز, وهو الذي يرسم سياسته العامة, ويوجه نشاطه, ويضع القواعد الت

المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اخ

المادة (10) : ‌أ- يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه, المرة الأولى قبل بدء السنة المالي

المادة (11) : ‌أ- تكون رئاسة مجلس الإدارة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم. ويبقى ا

المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بالتمرير, ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعض

المادة (13) : يتولى إدارة المركز مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون من جنسية الدول الأعضاء, ويعاونه في الو

المادة (14) : ‌أ- يكون لمدير عام المركز الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام ا

المادة (15) : تنشأ للمركز لجنة استشارية للتخطيط والتنسيق يرأسها عضو مجلس الإدارة في دولة المقر أو من ينوب عنه, وت

المادة (16) : ‌أ- مهمة اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق مناقشة وتقويم خطط العمل الرامية لتحقيق أهداف المركز وتق

المادة (17) : تكون للمركز لائحة داخلية تنظم سير الع

المادة (18) : ‌أ- مساهمات الأعضاء في موازنة المركز, وتحدد أنصبة الأعضاء فيها على النحو التالي: 19% لكل من: دولة

المادة (19) : ‌أ- تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام, عل

المادة (20) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل مشروع الموازنة لإقراره, كما

المادة (21) : يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم الم

المادة (22) : الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أية دولة إلا إذا قصرت في الوفاء بالتزامات

المادة (23) : لكل عضو مرتبط بهده الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الانسح

المادة (24) : تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد, ولا يجوز تعديل أي بند من بنودها أو حل المركز إلا بق

المادة (25) : ‌أ- يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن إصدار القانون البحري.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري

المادة (1) : يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا

المادة (1) : السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة آل

المادة (2) : مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين اذا

المادة (2) : على الوزراء كل - فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (3) : على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة ان تتخذ لها اسما توافق عليه الادارة البحرية المختصة. ولا يجوز ادخا

المادة (4) : يقتصر الصيد والنزهة في البحر الاقليمي والقطر والارشاد في موانئ الدولة وكذلك الملاحة الساحلية بين مو

المادة (5) : تعتبر الجرائم التي ترتكب عل متن سفينة ترفع علم دولة البحرين واقعة عل ارضها. وتسري فيما يتع

المادة (6) : التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية

المادة (7) : يتبع رأى الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خ

المادة (8) : لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد ال

المادة (9) : للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة وهو يمثلهم امام القضاء في ك

المادة (10) : لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجو

المادة (11) : اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة لاجنبي وجب على المشتري اخطار المالكين الاخرين

المادة (12) : لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد لعدم امكان قسمتها الا بموافقة من يملكون نصفها على الاق

المادة (13) : للديون الآتية دون غيرها حق امتياز على السفينة : 1- المصارف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعه

المادة (14) : لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شر

المادة (15) : تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خل

المادة (16) : يعتبر في حكم اجرة النقل اجرة السفر المستحقة على المسافرين،

المادة (17) : لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة

المادة (18) : يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربا

المادة (19) : ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة 13. وتكون الديون الواردة في كل ب

المادة (20) : الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذل

المادة (21) : الديون الممتازة تتبع ا

المادة (22) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة : أ- ببيع السفينة قضائياً ب- ببيع السفينة رضائياً بالشروط التال

المادة (23) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في

المادة (24) : تسري احكام هذا النوع المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي، ومع

المادة (25) : للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام ولها بيعه اداريا بالمزاد

المادة (26) : تسري احكام هذا الفرع عل السفن التجارية التي تستغلها الدولة. اما السفن ا

المادة (27) : يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باط

المادة (28) : لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جا

المادة (29) : الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجر

المادة (30) : يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدا

المادة (31) : يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في

المادة (32) : يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من ط

المادة (33) : يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب احده

المادة (34) : يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الرهون الممتازة مباشرة ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن حسب اسب

المادة (35) : الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت ول

المادة (36) : اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. و

المادة (37) : يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من

المادة (38) : اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات

المادة (39) : يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التص

المادة (40) : اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون

المادة (41) : لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية

المادة (42) : اذا باع المالك برضاه خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة كان الب

المادة (43) : يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة متى توافرت شروطه قانونا، بامر من قاضي التنفيذ ولا يوقع هذا الح

المادة (44) : لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة الس

المادة (45) : إذا أجرت السفينة لشخص تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع

المادة (46) : لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة أو المارة بها إذا كانت متأهبة للسفر ما لم

المادة (47) : يرفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع

المادة (48) : تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء ا

المادة (49) : اذا لم تكن الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن الحاجز ان يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصح

المادة (50) : اذا حكم بثبوت الحق وبصحة الحجز وجب ان يحدد الحكم جلسة للحضور امام قاضي ا

المادة (51) : لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع

المادة (52) : تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها، وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع

المادة (53) : يجب أن يشتمل امر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور امامه لسماع الحكم

المادة (54) : اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع وشروط والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن

المادة (55) : يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة

المادة (56) : اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتع

المادة (57) : يجب على الراسي عليه المزاد ان يودع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في

المادة (58) : لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل و

المادة (59) : الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تج

المادة (60) : دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر

المادة (61) : يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القوا

المادة (62) : تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن التج

المادة (63) : فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوى و

المادة (64) : لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستش

المادة (65) : للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المس

المادة (66) : يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفحة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة

المادة (67) : المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا

المادة (68) : يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد او اي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منه

المادة (69) : يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (73) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن

المادة (70) : اذا نشأ لمالك السفينة من الحادث ذاته قبل احد الدائنين فلا يسري تحديد ا

المادة (71) : لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام متر

المادة (72) : يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة ال

المادة (73) : في تطبيق المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية لل

المادة (74) : تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص

المادة (75) : تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على

المادة (76) : يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى في

المادة (77) : للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرج

المادة (78) : لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. و

المادة (79) : على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او المراسي او الانهار او خروج

المادة (80) : تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المع

المادة (81) : يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفي

المادة (82) : اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها. فهو يتولى التحقيق الابتدائي حتى وصول السلط

المادة (83) : يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء، ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل

المادة (84) : يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز و

المادة (85) : على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي ي

المادة (86) : على الربان ان يمسك دفتر احوال لسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية

المادة (87) : على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختياري

المادة (88) : اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها وجب على

المادة (89) : اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة فيكون للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها. فاذا لم يكف هذا الضمان

المادة (90) : لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان ا

المادة (91) : اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام ا

المادة (92) : يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافر

المادة (93) : يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربا

المادة (94) : تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد ا

المادة (95) : عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقويم بالملاحة البحرية. وتطبق على

المادة (96) : لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة ومع ذلك اذا

المادة (97) : يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم

المادة (98) : يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن. ويلتزم في

المادة (99) : لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على

المادة (100) : يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري

المادة (101) : اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان. اما اذا نشأ

المادة (102) : اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر. اما اذا كان معي

المادة (103) : لا يجوز الحجز على اجر البحار او التنازل ع

المادة (104) : يلتزم المجهز اثناء السفر على اجر البحار واقامته في الس

المادة (105) : يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او اذا مرض اثناء السفر، واذا

المادة (106) : يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة وتسري ف

المادة (107) : اذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى رب ا

المادة (108) : يلتزم المجهز باعادة البحار الى الدولة اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك

المادة (109) : ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة اح

المادة (110) : إذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة،

المادة (111) : اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل

المادة (112) : اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام ا

المادة (113) : اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من د

المادة (114) : تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد ا

المادة (115) : تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها

المادة (116) : يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلق بها كما يلتزم باصلاح الاضرار ا

المادة (117) : يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.

المادة (118) : لا يفترض تجديد عقد ايجار السفين

المادة (119) : تسقط بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة م

المادة (120) : تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات مع

المادة (121) : يثبت عقد ايجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى -مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما و

المادة (122) : اذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم ا

المادة (123) : تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن ال

المادة (124) : للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومس

المادة (125) : يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما والا كان للمستأجر اعتبا

المادة (126) : يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها ب

المادة (127) : لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء ال

المادة (128) : لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار مالم يكن مر

المادة (129) : يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه ال

المادة (130) : لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول

المادة (131) : تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسب

المادة (132) : في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تص

المادة (133) : يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المس

المادة (134) : اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى النفقات التي تحملتها الس

المادة (135) : لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت

المادة (136) : يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة

المادة (137) : اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى ا

المادة (138) : لا يترتب على بيع السفينة فسخ مشارطة الايجار التي ابرمها البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب

المادة (139) : في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء ال

المادة (140) : اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر ا

المادة (141) : للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة مالم تقدم كفالة تقدرها المحكمة المختصة.

المادة (142) : للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها ويستمر هذا

المادة (143) : تسقط بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيم

المادة (144) : عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او

المادة (145) : يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ي

المادة (146) : يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احدهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب

المادة (147) : يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات

المادة (148) : يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل او

المادة (149) : اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا

المادة (150) : اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السف

المادة (151) : يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء عل

المادة (152) : يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد فيه من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى ا

المادة (153) : اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين المؤجر السفينة ومستأجرها الش

المادة (154) : على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن الق

المادة (155) : يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منا بش

المادة (156) : اذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة ال

المادة (157) : تسري على سند الشحن احكام المواد 122، 123، 124، 125، 126، 1 / 2، 1

المادة (158) : لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاح

المادة (159) : لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او تلفها الناشئ عن : أ- الافعال او الاهمال او الاخطاء ا

المادة (160) : لا يسأل الناقل او السفينة في اي حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او ما يتعلق

المادة (161) : يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة، ويكون من شأنه اعفاء ا

المادة (162) : للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في ه

المادة (163) : يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة

المادة (164) : في حالة هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في

المادة (165) : تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين ش

المادة (166) : يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا ثبت ا

المادة (167) : للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحا

المادة (168) : تنقضي في كل الاحوال جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من ا

المادة (169) : يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او بأية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم الس

المادة (170) : اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في الوثيقة المثبة في العقد

المادة (171) : تشمل اجرة السفر نفقات طعام المسافر وعلاجه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يكون طعام المسافر وعلاجه على

المادة (172) : على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر ان يخطر الربان او من يقوم مقامه فورا والا التزم بان يدفع مثلي اج

المادة (173) : اذا لم يرغب المسافر في السفر، فانه يجوز له (قبل البدء في السفر) بوقت مناسب ان يطلب فسخ العقد. وفي ه

المادة (174) : تستحق اجرة السفر كاملة اذا لم يحضر المسافر

المادة (175) : اذا منعت السفينة بسبب خارج عن ارادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد

المادة (176) : يجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا الغى الرحلة او قطعها دون ان يعد سفينة اخرى تكون تابعة او لناقل آخر و

المادة (177) : اذا قطعت الرحلة قوة قاهرة فلا تستحق اجرة السفر الا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلا. ومع ذلك تست

المادة (178) : اذا اضطر الربان اثناء السفر الى اجراء اصلاحات في السفينة فللمسافر ان ينتظر اتمام هذه الاصلاحات او ا

المادة (179) : اذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن ارادته استحقت عليه اجرة السفر الى المكان الذي

المادة (180) : يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة الى الميناء المتفق عليه او عدم تنفيذ

المادة (181) : يخضع نقل امتعة المسافر لجميع الاحكام الخاصة بنقل البضائع اذا حرر ايصال بشحنها. اما اذا بقيت الامتعة

المادة (182) : للناقل حق حبس امتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق

المادة (183) : تنقضي بمضي سنة الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وامتعتهم التي لم يحرر بها ايصال. ومع ذلك اذا كان

المادة (184) : تسري الاحكام الواردة بالمواد 180، 181، 183 على نقل الاشخاص في البحر بمقابل غير نقدي. اما في حالة ال

المادة (185) : تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الاضرار التي تلحق بالغير بمناسبة ال

المادة (186) : تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة الا اذا ثبت ان الضرر نشأ عن قوة

المادة (187) : الارشاد اجباري في موانئ الدولة التي يعينها القانون. وتسري فيما يتعلق بتنظيم الارشاد وتحديد مناطقه و

المادة (188) : اذا وقع تصادم بين سفن بحرية تسوى التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحق بالسفن والاشياء والاشخاص ا

المادة (189) : اذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة او قام شك حول اسبابه او لم تعرف هذه الاسباب تحملت كل سفينة

المادة (190) : اذا نشأ التصادم عن خطأ احدى السفن التزمت ه

المادة (191) : اذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك اذا حالت الظروف

المادة (192) : تترتب المسؤولية المقررة في هذا الفصل اذا وقع

المادة (193) : لا يفترض الخطأ فيما يتعلق با

المادة (194) : يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم ان يبادر الى مساعدة السفينة الاخرى وبحارتها وال

المادة (195) : للمدعى رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى المحاكم الآتية : أ- محكمة موطن المدعى عليه او المح

المادة (196) : تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضي حق الرجوع الم

المادة (197) : لا تسري احكام هذا الفصل على السفن الحربية

المادة (198) : تسري احكام هذا الفصل على مساعدة وانقاذ السفن البحرية التي تكون في ح

المادة (199) : كل عمل من اعمال المساعدة او الانقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة اذا ادى الى نتيجة نافعة، ولا تستحق اي

المادة (200) : لا يستحق الاشخاص الذين ساهموا في اعمال المساعدة او الانقاذ اية مكاف

المادة (201) : في حالة القطر او الارشاد لا تستحق اية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة او انقاذ السف

المادة (202) : يحدد الطرفان مقدار المكافأة والا فتحدده المحكمة، وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن

المادة (203) : تستحق عن انقاذ الاشخاص مكافأة تحددها المحكمة، ويجوز لها ان تعفي الشخص الذي انقذ من اداء اية مكافأة

المادة (204) : يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفين ابطال او تعديل كل اتفاق على مساعدة او انقاذ تم وقت الخطر وتحت

المادة (205) : تراعى المحكمة في تحديد المكافأة تبعا للظروف الاساسين التاليين حسب ترتيب ذكرها: اولاً : مقدار الفا

المادة (206) : تراعى المحكمة الاساسين المذكورين في المادة السابقة عند توزيع المكافأة بين المنقذين اذا تعددوا . ويج

المادة (207) : يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته او بحارتها او المسافرين عليها لخطر جدي ان يقدم ا

المادة (208) : تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والانقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الاعمال. ولا تسر

المادة (209) : لا تسري احكام هذا الفصل على السفن الحربية

المادة (210) : تسري على الخسارات البحرية العامة الاحكام التي يتفق عليها ذوو الشأن كلهم فاذا لم يوجد اتفاق فت

المادة (211) : تعتبر خسارة عامة كل تضحية او مصاريف غير اعتيادية بذلت او انفقت عن قصد ومن اجل السلامة العامة لاتقاء

المادة (212) : على من يدعي ان الضرر الذي اصابه مما يدخل في الخس

المادة (213) : تعتبر الخسارة عامة وان كان الحادث الذي ادى الى الخسارة قد نشأ عن خطأ احد المشتركين في الرحلة وذلك ب

المادة (214) : لا تدخل في الخسارات العامة الا الاضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة العامة. اما ا

المادة (215) : تعتبر خسارة عامة المصاريف التي انفقت بدلا من مصاريف اخرى كانت تدخل في ال

المادة (216) : البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري تساهم في الخسارة العامة اذا انقذت. اما اذا رميت

المادة (217) : لا يدخل في الخسارات العامة الهلاك او الضرر الذي يلحق بالبضائع المشحونة على السفينة بغير علم الربان

المادة (218) : تتألف من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارا

المادة (219) : تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والاضرار التي تعتبر من الخسارات العامة مقدرة كما يلي : 1- يحدد ا

المادة (220) : تضاف الى المجموعة الدائنة عمولة قدرها 2% من النفقات التي تدخل في الخسارات العامة مع استبعاد اجور ون

المادة (221) : تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الاموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية

المادة (222) : لا تساهم في الخسارة العامة امتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن. ومع ذلك

المادة (223) : تحسب فائدة قدرها 5% سنويا على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات العامة. وتسري هذه الفائدة

المادة (224) : اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات العامة وجب ايداعها فورا في حساب مشترك

المادة (225) : توزع الخسارات العامة بين جميع

المادة (226) : يقوم بتسوية الخسارات العامة خبير او اكثر تعينه المحكمة المختصة اذا لم يتفق جم

المادة (227) : يجوز لكل ذي شأن ان يبرئ ذمته من المساهمة في الخسارات العامة

المادة (228) : اذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على

المادة (229) : يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب ان تساهم في الخسارات العامة الا اذا قدم صاحبها ضمانا

المادة (230) : تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة. ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجه

المادة (231) : لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات العامة. ومع ذلك اذا عجز احدهم عن دفع كل نص

المادة (232) : لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات العامة عن الاضرار التي لحقت بالبضائع الا اذا اخطر الربان كتا

المادة (233) : تتقادم دعوى المساهمة في الخسارات البحرية بمضي سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذي كان معينا

المادة (234) : تسري احكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه اتقاء الاخطار المتعلقة ب

المادة (235) : لا يجوز اثبات عقد التأمين الا بالكتابة. ويجوز ان تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية او عر

المادة (236) : تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لامره او للحامل، ويجوز اجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.

المادة (237) : يجب ان تشتمل وثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة ومكان العقد واسم كل من المؤمن

المادة (238) : يجوز التأمين على جميع الاموال التي تكون معرضة لاخطار وهي في البحر، ولا يجوز ان يكون طرفا ف

المادة (239) : يجوز للمؤمن اعادة التأمين

المادة (240) : اذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل مؤمنين التزم كل منهم

المادة (241) : لا يترتب على التأمين اي اثر اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين او من التاريخ المحدد لبدء سريان ال

المادة (242) : يسأل المؤمن عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة او غرق او جنوح او تصادم او رمي في

المادة (243) : يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة او البضائع المؤمن عليها بفعل او خطأ المؤمن له او تابع

المادة (244) : يبقى المؤمن مسؤولا عن الاخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار الى تغيير الطريق او الرحلة او ال

المادة (245) : لا يشمل التأمين اخطار الحرب الخارجية او الاهلية والاضطرابات والثورات والاضراب والاغلاق واعمال التخر

المادة (246) : اذا انفق على تأمين اخطار الحرب، شمل هذا التأمين الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الاعما

المادة (247) : لا يسأل المؤمن عما يلي : أ- الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه او عدم كفاية

المادة (248) : يلتزم المؤمن له بان يدفع قسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم ب

المادة (249) : يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الاعفاء من مبلغ التع

المادة (250) : اذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين جاز للمؤمن ان يوقف التأمين او ان يلغي العقد. ولا ينتج الايقاف

المادة (251) : اذا افلس المؤمن له او اعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد اعذاره جاز للمؤمن الغاء العقد، ولا

المادة (252) : يبطل التأمين اذا قدم المؤمن له ولو بغير نية التدليس بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن ي

المادة (253) : على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ اثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الاخطار التي

المادة (254) : يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الاشياء المؤمن عليها او بعد وصولها اذا ثبت ان نبأ الهلاك ا

المادة (255) : يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد اذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الاشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من

المادة (256) : فيما عدا حالة الغش اذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء اكانت مبرمة في تاريخ واحد ام في تواريخ م

المادة (257) : يجب على المؤمن له ان يقوم بكافة التدابير التحفظية وان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على البضائع ال

المادة (258) : تسوي الاضرار تسوى الاضرار بطريق التعويض الا اذا اختار المؤمن له ترك الشيء

المادة (259) : لا يجوز ان يكون الترك جزئيا او معلقا على شرط ويترتب عليه انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها الى ا

المادة (260) : يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك ان يصرح بجميع عقود التأمين التي اجراها او التي يعلم

المادة (261) : يجب على المؤمن له اثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأم

المادة (262) : لا يلزم المؤمن باصلاح او اس

المادة (263) : على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات العامة سواء اكانت تسوية هذه الخ

المادة (264) : لا تجوز اقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما على التقدم اليه بطلب الوفا

المادة (265) : تنتقل الى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الاضرار المشمولة بالتأ

المادة (266) : تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين، وتسري هذه المدة كما يلي : أ- من تاريخ استحقاق قسط

المادة (267) : تنقضي بمضي سنتين كذلك دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى ع

المادة (268) : ينقطع التقادم المذكور في المادتين السابقتين بكتاب مسجل او بتسليم المستندا

المادة (269) : يعقد التأمين عل السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة محددة. ويجوز ان يقتصر التأمين على

المادة (270) : يسري ضمان المؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن البضائع الى تاريخ الانتهاء من تفريغه

المادة (271) : اذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد. ومع ذلك اذا كانت

المادة (272) : تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه و

المادة (273) : لا يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة الا اذا كان العيب خ

المادة (274) : فيما عدا الضرر الذي يلحق بالاشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات ايا كان نوعها التي تترتب على المؤمن ل

المادة (275) : اذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد

المادة (276) : يبقى مبلغ التأمين ضامنا لكل حادث يقع اثناء سريان وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث الا اذا اتفق الطرف

المادة (277) : في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والاصلاحات الضرورية لجعل الس

المادة (278) : يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الاحوال الاتية : أ- اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر

المادة (279) : اذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة اسرها او الحجز عل

المادة (280) : تسوى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. و

المادة (281) : اذا انتقلت ملكية السفينة استمر التامين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط ان يخطر المؤمن خلال خم

المادة (282) : اذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن المساعدة او الانقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأ

المادة (283) : اذا عقد التأمين على اجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الاحوال فلا يشمل التأمين الا 60% منها

المادة (284) : اذا كان محل التأمين اجور البحارة ونفقاتهم واعادتهم الى اوطانهم والارباح المتوقعة التزم المؤمن ب

المادة (285) : يكون التأمين على البضائع بوثيقة

المادة (286) : تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه اثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان. ومع

المادة (287) : لا يجوز ان يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشح

المادة (288) : تقدر الخسائر التي اصابت بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليم

المادة (289) : يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الاتية : أ- اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر

المادة (290) : اذا جرى التأمين بوثيقة اشتراك وجب ان تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له و

المادة (291) : يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك باخطار المؤمن بالشحنات الاتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين

المادة (292) : اذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز للمؤمن ان يطلب الغاء ا

المادة (293) : في حالة التأمين لضمان المسؤولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في

المادة (294) : اذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن عن كل حادث عل

المادة (295) : يجوز لمن يتولى انشاء السفينة او اصلاحها ان يعقد تأمينا لضمان مسؤوليته عن الاضرار التي

المادة (296) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القر

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن الموافقة على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم

المادة () : أن حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة, دولة البحرين, المملكة العربية السعودية, سلطنة عمان,

المادة (1) : تؤسس وفقا لهذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها وفقا لقوانين دولة الكويت شركة مساهمة تسمى مؤسسة

المادة (1) : ووفق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثماريين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة

المادة (1) : تأسست بموجب اتفاقية التأسيس وهذا النظام الأساسي شركة مساهم

المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الكويت

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في مدينة

المادة (3) : تكون مدة المؤس

المادة (3) : مدة المؤسسة

المادة (4) : أغراض المؤسسة هي استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول الأع

المادة (4) : أغراض المؤسسة هي: 1- استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول

المادة (5) : تعمل المؤسسة على مراعاة الأسس التالية في عمليات الاستثمار التي تقوم بها: 1- المحافظة على سلامة موج

المادة (5) : حدد رأسمال المؤسسة بألفين ومائة مليون دولار أميركي مقسمة إلى مليونين ومائة ألف سهم أسمي قيمة كل منه

المادة (6) : تكون مسئولية المساهمين في حدود مساهمتهم في رأسمال المؤسسة. ولا

المادة (6) : 1- حدد رأسمال المؤسسة بألفين ومائة مليون دولار أميركي مقسمة إلى مليونين ومائة ألف أسمي قيمة كل منها

المادة (7) : 1- يدفع المكتتبون نسبة 20% من كامل القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها كل منهم وذلك خلال 90 يوما م

المادة (7) : أموال المؤسسة وعملياتها: 1- لا تخضع أموال المؤسسة ومجوداتها في الأقطار المتعاقدة للتأميم, والمصادر

المادة (8) : تطبق بشأن المؤسسة وحقوق المساهمين فيها الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها

المادة (8) : تكون جميع أسهم المؤسسة اسمية وي

المادة (9) : 1- تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة ويوقع عليها الرئيس وعضو أخر م

المادة (9) : 1- في حالة نشوء أي نزاع بين أي من الحكومات المتعاقدة أو بين أي منها وبين المؤسسة حول تفسير أو تطبيق

المادة (10) : يتم تعديل هذه الاتفاقية فيما يتعلق برأسمال المؤسسة ونسب المساهمة فيها حسب النصو

المادة (10) : 1- يجوز لأي من الحكومات المساهمة أن تنقل ملكية جزء لا يزيد عن نسبة 49% من مجموع أسهمها لمواطنيها من

المادة (11) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المدة العاشرة من هذا النظام, يجوز لأي من المساهمين نقل ملكية كل أو بعض الأ

المادة (11) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مرور ستة أشهر من تا

المادة (12) : لا يلتزم المساهم إلا في حدود الجزء غير المسدد من القي

المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول أحكام اتفاقية التأس

المادة (14) : كل سهم يخول مالكة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا

المادة (15) : يكون لآخر مالك للسهم قيد اسمه في سجل المؤسسة الحق وحده في قبض المبالغ

المادة (16) : 1- يجوز زيادة رأسمال المؤسسة بإصدار اسهم جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى أسهم ويكو ذلك بقرار من

المادة (17) : يجوز للمؤسسة بقرار من الجمعية العامة أن تقرر إصدار أنواع من الأسهم عدا الأسهم العادية المشار إليها

المادة (18) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عضوين عن كل حكومة مساهمة على

المادة (19) : 1- يكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس ويتناوب شغل هذين المنصبين كل سنتين ممثلو الحكومات الأعضاء م

المادة (20) : يملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد رئيس مجلس الإدارة أو نائبة في حالة غيابه أو أي عضو أخر ينتدبه مج

المادة (21) : 1- يعين مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتتولى تسيير أعمال المؤسسة تحت إشرافه وفي الحدود ال

المادة (22) : يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في كل سنة بناء على دعوة من رئيسه, ويجتمع المجلس أيضا إذا طلب

المادة (23) : 1- يحتسب لكل دولة عضو عند التصويت في مجلس الإدارة نفس عدد الأصوات المخولة لها بحسب المادة الثلاثين

المادة (24) : تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد

المادة (25) : يتولى مجلس الإدارة ممارسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بكافة الأعمال التي تقتضيها إ

المادة (26) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق

المادة (27) : 1- تتكون الجمعية العامة من ممثل واحد عن كل من الحكومات المساهمة وذلك من الوزراء المختصين بالشئون ال

المادة (28) : 1- توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية كتابيا, بالبريد المسجل قبل موعد انع

المادة (29) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أن يحضرها ممثلون عن ثلثي أسهم المؤسسة, فإذا لم يتوافر هذا

المادة (30) : يحتسب عند التصويت بالجمعية العامة 250 صوتا لكل دولة عضو بصرف النظر عن الأسهم التي تمتلكها ثم يضاف ص

المادة (31) : تنعقد الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم بتأسيس الشركة للا

المادة (32) : تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر م

المادة (33) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور المؤسسة عدا ما

المادة (34) : يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريرا يتضمن بيانا وافيا عن سير أعمال المؤسس

المادة (35) : تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتتخذ ما تراه في شأنه من قرارات

المادة (36) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذ

المادة (37) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفة غير عادية حضور من يمثلون ثلاثة أرباع أسهم المؤسسة على الأقل,

المادة (38) : تختص الجمعية العامة وحدها منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية: 1- تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

المادة (39) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين, تعينه الجم

المادة (40) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير, وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة, ويستثني من ذلك السنة الم

المادة (41) : تكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون دولة المقر وله بوجه خاص الحق

المادة (42) : يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسا

المادة (43) : 1- يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية تحدده الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة لمواجهة الالت

المادة (44) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري, ويجوز للجمعية ا

المادة (45) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في الم

المادة (46) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة فيما يحقق أكبر ف

المادة (47) : تودع أموال المؤسسة النقدية لدى ب

المادة (48) : 1- تصفى المؤسسة في حالة حلها بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العامة وللمصفين أوسع السلطات للتحقق من أصو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب الموظفين والمستخدمين المدنين.

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار في ميزانية السنة

المادة (2) : يغطى الاعتماد الإضافي المذك

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن وسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية.

المادة (1) : تحول جميع الاختصاصات المقررة لوزير التنمية والصناعة بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979 في شأن

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أح

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن تعديل المادة 75 من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين والصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1977م.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 75 ) من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 )

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن تعديل المادتين (55، 58) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 55، 58 ) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة