تشريعات الدول العربية

بشأن قواعد جمع المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش بين الدخل والمعاش أو بين معاشين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 64 لسنة 1971 تمشيا مع اتجاه

المادة (1) : لا يجوز للمستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش الجمع بين الدخل والمعاش المستحق من الهيئة العامة للتأمين

المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة علي المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909، 28 لسنة 1913

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة الق

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة وبإلغاء القانون رقم 51 لسنة 1966 - بإصدار قانون المنطقة الحرة ببورسعيد - وبإلغاء القوانين والقرارات الصادرة في شأن استثمار المال الأجنبي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن فرض ضريبة على إيرادات القيم المنقولة

المادة (1) : يعتبر مالا مستثمرا في مفهوم أحكام هذا القانون: (1) النقد الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربية

المادة (2) : يتمتع المال المستثمر في جمهورية مصر العربية بالضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ولا يجوز فر

المادة (3) : تقدم طلبات استثمار رأس المال العربي في جمهورية مصر العربية إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربي

المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تعتبر ال

المادة (5) : تعفى الأرباح الناجمة عن حصة رأس المال المستثمر في رأس مال المشروع المنتفع بأحكام هذا القانون من الض

المادة (6) : لا تخضع المباني السكنية المنشأة بالأموال المستثمرة في مفهوم أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة

المادة (7) : للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى أحد البنوك المعتمدة في جمهورية مصر ا

المادة (8) : يحول صافي الربح الناتج عن استثمار رأس المال العربي إلى الخارج بذات العملة التي ورد بها ويكون التحوي

المادة (9) : يجوز بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة مجلس إدارة الهيئة إعادة تصدير المال المنتفع بأحكام هذا القانون

المادة (10) : يجوز للخبراء والعاملين الأجانب القادمين من الخارج العمل في إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القان

المادة (11) : تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى "الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمن

المادة (12) : يكون للهيئة مدير عام يرأس الجهاز التنفيذي الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للهي

المادة (13) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عل

المادة (14) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص أن تقوم بالآتي: (1) دراسة الاتفاقيات والتنظيم

المادة (15) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (1) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (2) إيراداتها الناتجة من نشا

المادة (16) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك دون التقيد

المادة (17) : تعتبر أموال الهيئة أمولا خاصة ويكون للمجلس حق تعيين مراقبين للحسابات من الأشخاص الط

المادة (18) : يتمتع المال الأجنبي غير العربي بذات المزايا والضمانات التي تقررها أحكام هذا القانو

المادة (19) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ

المادة (20) : يكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التي تس

المادة (21) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحي المالية والإدارية

المادة (22) : يتولى الإشراف على كل منطقة حرة يتقرر إنشاؤها جهاز إداري لرقابة ومتابعة سير العمل بها. ويضع مجلس إد

المادة (23) : لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير عام الهيئة بعد اعتماده من مجلس إدارتها.

المادة (24) : الترخيص بشغل المنطقة الحرة يكون شخصيا ولا يجوز لمن صدر باسمه الترخيص ال

المادة (25) : يجوز الترخيص في المناطق الحرة بإجراء: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضري

المادة (26) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع الب

المادة (27) : تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت م

المادة (28) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا ت

المادة (29) : تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص بإدخال البضائع في المنطقة الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص الم

المادة (30) : استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك الهيئة العامة للم

المادة (31) : يلتزم المرخص له بإجراء العمليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون بالتأمين على المباني والآ

المادة (32) : لا يجوز دخول المناطق الحرة أو السكن فيها إلا بترخيص خاص من ا

المادة (33) : تخضع البضائع التي تودع في المنطقة الحرة لرسوم الإشغا

المادة (34) : يحظر إخراج وإدخال النقد المصري من وإلى المنطقة الحر

المادة (35) : يجوز للهيئة عدم التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصر

المادة (36) : تسري على المنطقة الحرة أحكام جميع القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحي والرسوم الصحية ورسوم الحجر

المادة (37) : تسري على المنطقة الحرة جميع القوانين و

المادة (38) : تعرض جميع المنازعات التي تنشأ بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة أو بينها وبين الهيئة أو غيرها من ا

المادة (39) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة من أحد مستشاري مجل

المادة (40) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرع

المادة (41) : تبين اللائحة التنفيذية الرسوم وال

المادة (42) : تعفى المنشآت التجارية والصناعية والمالية التي تقام بالمنطقة الحرة من أ

المادة (43) : يجوز أن تعفى من الضريبة العامة على الإيراد مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها الت

المادة (44) : لا تسري على رؤوس الأموال العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة أحكام

المادة (45) : لا تسري أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد على العمليات التي تتم في الم

المادة (46) : يحظر على كل شخص يتمتع بالجنسية المصرية أن يتعاقد للعمل في أي من المنشآت المقامة داخل المنطقة الحرة

المادة (47) : يجوز مزاولة أي عمل في المنطقة الحرة بعد الحصول على ترخيص بذلك من

المادة (48) : يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية لكل من الط

المادة (49) : يجوز للعاملين الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل في إحدى منشآت المنطقة الحرة تحويل ما لا يجاوز 50%

المادة (50) : على المنشآت التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العاملين بها أ

المادة (51) : تهيئ هذه المنشآت الفرص المناسبة لتدريب العاملين المتمتع

المادة (52) : تضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للعاملين في المنشآت المرخص بها في المناطق الحرة وعلى الأخص:

المادة (53) : تسري أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين بالجنس

المادة (54) : يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ب

المادة (55) : يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن ال

المادة (56) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعق

المادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى ها

المادة (58) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه كل من خالف حكم المادة 45، وكذلك كل من قا

المادة (59) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبت

المادة (60) : فيما عدا العقوبات المنصوص عليها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخال

المادة (61) : تفرض غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها على كل

المادة (62) : مع عدم الإخلال بالجرائم التي لا ترفع عنها الدعوى العمومية إلا بإذن أو طلب والمنصوص عليها في قوانين

المادة (63) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه أن يجري التصالح عل

المادة (64) : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات

المادة (65) : تؤول إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة كافة الحقوق التي للهيئة العامة للمنطقة

المادة (66) : يلغى القانون رقم 51 لسنة 1966 المشار إليه, كما تلغى ا

المادة (67) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاري

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة للقرض الحسن؛ وعلى القانون رقم

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 أن مجتمع الكفال

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي) يكون لها الشخصي

المادة (2) : غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ولها في سبيل ذلك. (1) تقرير نظ

المادة (3) : لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع ا

المادة (4) : للهيئة أن تستعين في تحقيق أغراضها بالأجهزة

المادة (5) : يتكون رأس مال الهيئة من: (أ) المبالغ التي تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدول

المادة (6) : تتكون موارد الهيئة من: (1) نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التو

المادة (7) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه

المادة (8) : يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله والإشراف على ت

المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها

المادة (10) : تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات الع

المادة (11) : تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاش

المادة (11) : لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودوعة بال

المادة (12) : يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموا

المادة (13) : تباشر الهيئة نشاطها دون التقيد بأحكام القانون

المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى يسري على ا

المادة (15) : يلغى القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة

المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من و

المادة (17) : يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مج

المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛ وع

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 67 لسنة 1971 صدر المرسوم بقا

المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته، وت

المادة (2) : تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: (1) إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستي

المادة (3) : تؤول اعتبارا من أول يوليو سنة 1970 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإيرادات الجارية للأراضي المش

المادة (4) : يلغى كل نص يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 68 لسنة 1971 توفر الظروف الط

المادة (1) : ينشأ اتحاد عام مركزه الرئيسي بمدينة القاهرة تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الراغبين في عضويته من ا

المادة (2) : يتكون الاتحاد من أعضاء من الفئات الآتية: (1) الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام متى كانت تعمل

المادة (3) : أغراض الاتحاد هي الآتية: (1) تطوير زراعة الحاصلات البستانية تطويرا علميا. (2) زيادة مساحة الأراضي

المادة (4) : يقوم الاتحاد تحقيقا للأغراض المبينة بالمادة السابقة بما يأتي: (1) إجراء دراسة سنوية للأسواق الخارج

المادة (5) : يتولى إدارة الاتحاد: (1) رئيس مجلس الإدارة ويعين بقرار من وزير الزراعة ويعاونه مدير عام يعين كذلك

المادة (6) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويتولى إبرام عقود الاتحاد ويشترط ل

المادة (7) : تجتمع الجمعية العمومية لأعضاء الاتحاد مرة كل سنة بناء على دعوة مجلس الإدارة، للنظر في تقرير المجلس

المادة (8) : تتكون موارد الاتحاد من: (1) رسوم واشتراكات العضوية التي يدفعها الأعضاء. (2) ما تخصصه الدولة له من

المادة (9) : يستخدم الاتحاد حصيلة ثمن بيع منتجاته في الخارج من النقد الأجنبي في سداد التزاماته في الخطة، فإن وجد

المادة (10) : يضع الاتحاد خطتين لنشاطه: (1) خطة سنوية توضع خلال النصف الأخير من شهر يونيو تتضمن بوجه خاص بيان عق

المادة (11) : للاتحاد أن يبرم عقود الاستيراد والتصدير م

المادة (12) : يصدر وزير الزراعة - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - القرارات اللازمة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والج

المادة (13) : يسري على العاملين بالاتحاد أحكام قانون نظام العاملين بالقط

المادة (14) : يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين على الأخص ما يأتي: (1) تنظيم أوجه إشراف وز

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ـ بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛ وع

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية القانون رقم 69 لسنة 1971 يتناول مشروع الق

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 13

المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي: "مادة 13 مكررا (أ):

المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "ويكون

المادة (5) : لا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القانون بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 المشار إليه،

المادة (6) : يجوز لأطراف النزاع الطعن في قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 (مك

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عد

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تحديد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 171 لسنة 1963بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة؛ وعلى الق

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 70 لسنة 1971 تنص المادة الثا

المادة (1) : تحدد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية المبينة بالجداول الم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء أعضاء البعثات ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 71 لسنة 1971 صدرت بعض التشريع

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة، سيارة واحدة لكل

المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة الأمتعة الشخصية

المادة (3) : تسري الإعفاءات الجمركية التي قررها القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية بالأوضاع

المادة (4) : اعتبارا من 25 من يناير سنة 1970 يلغى الشرط الخاص بمضي ستة أشهر على الأقل على تملك الأشياء واستعماله

المادة (5) : لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة على السيارات ال

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن حلول نقابة المحامين محل وزارة الخزانة في حقوق والتزامات صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليه في القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية؛ وعل

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 72 لسنة 1971 تقضي المادتان ال

المادة (1) : تحل نقابة المحامين محل وزارة الخزانة في حقوق والتزامات صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليه في الق

المادة (2) : تؤدي الخزانة العامة إلى نقابة المحامين إعانة سنوية مقدارها 11500 جنيها (أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه)

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلي الوطن.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 لما كان تشجيع ا

المادة (1) : يعاد تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة، أو في إحدى وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة أو

المادة (2) : على الجهات المشار إليها في المادة السابقة الاحتفاظ للعامل المهاجر بوظيفته وبالدرجة أو الفئة المقررة

المادة (3) : يلزم العامل بعد إعادة تعيينه برد ما يكون قد تقاضاه من معاش أو مبالغ مدخرة أو مكافأة ترك الخدمة، وتؤ

المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على العامل الذي عاد إلى الوطن قبل العمل بأحكام هذا القانون ولو مضى على قبول

المادة (5) : لا يجوز للعامل الذي يعاد تعيينه طبقا لأحكام هذا القانون أن يطعن في الت

المادة (6) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون على أي من

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية