تشريعات الدول العربية

المادة (1) : يعمل بقانون هيئة الشرطة ال

المادة (1) : الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصات

المادة (2) : الرتب النظامية لأعضاء هيئة الشرطة هي: (1) الضباط: لواء مساعد أول وزير الداخلية ... ... ... ... مق

المادة (2) : يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشا

المادة (3) : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،

المادة (4) : يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برياسة مساعد أول وزير الداخلية، وبعضوية كل من: مساعدي وزير ا

المادة (5) : يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأ

المادة (6) : يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كلية الشرطة، ويعين الضابط لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من ت

المادة (7) : يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتي: "

المادة (8) : يعين المساعد الأول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (9) : فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من الم

المادة (10) : تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار على تعيي

المادة (11) : الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان

المادة (12) : ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة

المادة (13) : تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يص

المادة (14) : يعلن الضابط الذي قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، كما يعلن

المادة (15) : الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، تؤجل العلاو

المادة (16) : الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف، أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وث

المادة (17) : تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع مراعاة ح

المادة (18) : الضابط الذي تأخرت أقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين 15 و17 من هذا القانون، يجوز رد أقدميته إلى التار

المادة (19) : تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار يحل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتب

المادة (20) : يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ

المادة (21) : تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو الترقية، وتكون العلاوات بالفئات المبين

المادة (22) : يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100

المادة (23) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضابط ا

المادة (24) : يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعت

المادة (25) : يستحق الضابط أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها، بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التي ي

المادة (26) : يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك في ال

المادة (27) : تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة ال

المادة (28) : دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد مواف

المادة (29) : يجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الدا

المادة (30) : يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابة، إعارته للعم

المادة (31) : عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته ي

المادة (32) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بم

المادة (33) : لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون. ول

المادة (34) : لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد

المادة (35) : يمنح الضابط إجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره. وتكو

المادة (36) : دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سنوات خدمة إ

المادة (37) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل لا

المادة (38) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمد

المادة (39) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات

المادة (40) : كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من ال

المادة (41) : يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدق

المادة (42) : يحظر على الضابط: (1) أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيع

المادة (43) : لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإض

المادة (44) : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو ال

المادة (45) : على الضابط مراعاة الأحكام الحالية المعمول بها ويحظر عليه: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المن

المادة (46) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش وال

المادة (47) : كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج

المادة (48) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاو

المادة (49) : للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإن

المادة (50) : لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أق

المادة (51) : عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل به

المادة (52) : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التي لا ت

المادة (53) : للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت

المادة (54) : كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه

المادة (55) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بم

المادة (56) : لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في ا

المادة (57) : يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يخت

المادة (58) : يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى

المادة (59) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. ويصدر قرار المجلس متضمنا ا

المادة (60) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه ال

المادة (61) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية وا

المادة (62) : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي: رئيس محك

المادة (63) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به

المادة (64) : لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال

المادة (65) : لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من ال

المادة (66) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية: (1) سنة في حالة الإنذار والتن

المادة (67) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط ـــ عدا المعينين في وظائفهم بقرار من

المادة (68) : يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي

المادة (69) : تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه علي الوجه الآتي: (1) إذا كانت

المادة (70) : إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطل

المادة (71) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.

المادة (72) : دون إخلال بالأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقا

المادة (73) : يعتبر الضابط مقدما استقالته في الأحوال الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم

المادة (74) : إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم، م

المادة (75) : يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط اس

المادة (76) : يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته لأحد الأسباب الواردة

المادة (77) : فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15،

المادة (77) : تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة

المادة (77) : إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فورا

المادة (77) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي: 1- الإنذار. 2- خدمات زائدة. 3- الخصم م

المادة (77) : يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي: 1- الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخص

المادة (77) : في حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة في وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة

المادة (77) : مع عدم الإخلال بنص المادة (94 مكرراً 2) من هذا القانون تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجات

المادة (77) : إذا عوقب أحد أفراد الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من (5 إلى 10) من المادة (77 مكررا

المادة (78) : يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذي يضع لا

المادة (79) : يعين أمين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من

المادة (79) : يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم ت

المادة (79) : تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف ويتمتع بصفة الض

المادة (79) : تُشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المُرشحين للترقي إلى رتب ض

المادة (80) : تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره. وتك

المادة (81) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي: (1) الإنذار. (2) خدمات زيادة. (3) الحجز

المادة (82) : دون إخلال بحكم المادة 51 من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجا

المادة (83) : يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الو

المادة (84) : إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البنود من 8 - 11 من المادة

المادة (85) : فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على مساعدي الشرطة جميع

المادة (86) : يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير ا

المادة (87) : يجوز ترقية مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة أولى بعد مضي أربع سنوات في درجته إذا كانت تق

المادة (87) : تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضب

المادة (87) : يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية، ويصدر ا

المادة (87) : يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ الت

المادة (87) : تكون الأجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و 45 يوما لمن جاوز الخمسين، وتكون الأجاز

المادة (87) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف ومندوب الشرطة هى: 1. الإنذار. 2. خدمات زيادة

المادة (87) : يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقا للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في

المادة (87) : لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبي

المادة (87) : تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم (جـ) مكررا المر

المادة (88) : يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ممن يستوفون الشروط التي يحددها و

المادة (89) : إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إع

المادة (90) : يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم في الامتحان، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأ

المادة (91) : تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة و

المادة (92) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى هي: (1) الإنذار. (2) تدريبات زيادة ل

المادة (93) : يكون وقف ضابط الصف وجندي الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرا

المادة (94) : يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قرارا

المادة (94) : يعين الخريج لأول مرة بدرجة معاون أمن ثالث بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ويستحق مرتبه

المادة (94) : تكون الترقية إلى كل درجة بالأقدمية المطلقة من الدرجة السابقة عليها مباشرة بعد مضي ست سنوات كاملة في

المادة (94) : يطبق على معاون الأمن قواعد وأحكام مجالس التأديب والإحالة للاحتياط بذات الشروط والضوا

المادة (94) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل، تسري على معاوني الأمن أحكام المواد الواردة في المادة (77) من هذا

المادة (94) : يكون وقف معاوني الأمن طبقاً للمادة (53) من اختصاص رئيس المصلحة أو من في حكمه، ويكون مد قرار الوقف و

المادة (94) : لا تجوز ترقية معاون الأمن إذا جوزي بأحد الجزاءات المبينة في البنود من (6 إلى 9

المادة (94) : جنود الدرجة الثانية. يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسك

المادة (94) : تكون الإجازة السنوية لمعاون الأمن لمدة 15 يوماً في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح إلا بعد انقضاء س

المادة (94) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على معاوني الأمن هي: 1- الإنذار. 2- خدمات زائدة. 3- الخصم من المرتب ع

المادة (95) : يعين رجال الخفر النظاميون ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة 88 من هذا القانون، والشروط التي يحدد

المادة (96) : الجزاءات التي يجوز توقيعها علي رجال الخفر هي: (1) الإنذار. (2) تدريبات زيادة. (3) خدمات زيادة.

المادة (97) : تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدي الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفر

المادة (98) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس ال

المادة (99) : تتولى الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية

المادة (99) : يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما يخضع للقان

المادة (100) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف ا

المادة (101) : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة علي أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف و

المادة (102) : لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.

المادة (102) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أياً من أعضاء هيئة الشرطة

المادة (102) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب عضو هيئة الشرطة الذي يتسبب في تعطي

المادة (102) : يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضر

المادة (102) : يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إ

المادة (102) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للحوافز والمكافآت للضباط وا

المادة (103) : إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم متى كانت مدة خدمته بهيئة

المادة (104) : يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة وضابط الصف والجنود والسجانين والسجانات بالمصل

المادة (105) : تكون الاختراعات التي يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأ

المادة (106) : لا تسري على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية، وينظم وزير الداخلية بقرا

المادة (107) : ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشر

المادة (108) : يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاو

المادة (109) : إذا توفى رجل الشرطة وهو بالخدمة صرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى ق

المادة (110) : تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أفراد هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسب

المادة (111) : لا يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية إلا بعد الحصول

المادة (112) : يجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد بأحكام هذا القانون. ولا يجوز

المادة (113) : يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما يحل مساعدو الوزير محل وكلاء

المادة (114) : يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام

المادة (114) : يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته لأحد الأسباب الواردة

المادة (114) : يسوى معاش الضابط الذي يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من

المادة (114) : يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشات التعليمية لأفراد هيئة الشرطة، بسب

المادة (114) : في تطبيق نظام التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد باجر الاشتراك بال

المادة (114) : لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رق

المادة (114) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إ

المادة (114) : يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا ال

المادة (114) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة ا

المادة (115) : الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون في ترقياتهم، ومتى حل على أحدهم

المادة (116) : الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتب

المادة (117) : الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسري عليهم الأح

المادة (118) : يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والب

المادة (119) : عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفر

المادة (120) : يظل الجدول حرف (د) المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين و

المادة (121) : أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحص

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية