بشأن تحديد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 171 لسنة 1963بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة؛ وعلى القانون رقم 171 لسنة 1963 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 70 لسنة 1971 تنص المادة الثالثة من القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 175 دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون – وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان لمجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وتنفيذا لذلك صدر القانون رقم 171 لسنة 1963 بتحديد الدوائر الانتخابية وبلغ عددها 175 دائرة – واعتبرت كل محافظة وحدة انتخابية مستقلة خصص لها عدد من الدوائر الانتخابية يتناسب مع عدد سكانها إلا أنه رئى بالنسبة إلى محافظات السويس – مطروح – الوادي الجديد – البحر الأحمر – سيناء أن يكون لكل منها دائرة انتخاب واحدة تتناسب مع عدد سكان المحافظة الواحدة. وبمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب سنة 1969 – وصدور قرارات جمهورية ووزارية أدخلت بعض التعديلات الإدارية على بعض الدوائر الانتخابية بالمحافظات – صدر القانون رقم 73 لسنة 1968 معدلا للقانون رقم 171 لسنة 1963 بهذه التعديلات دون المساس بمكونات هذه الدوائر. ومنذ صدور القانون رقم 73 لسنة 1968 صدرت عدة قرارات جمهورية ووزارية تنحصر فيما يلي: 1- صدر القرار الجمهوري رقم 656 لسنة 1969 بضم قرية شنبارة الميمونة وكفر التميمي إلى محافظة الشرقية فصلا من مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية – ثم صدر قرار وزاري بضم هذه القرية إلى مركز شرطة الزقازيق. كما صدر القرار الجمهوري رقم 1984 لسنة 1970 بضم قرية كفر أبو نجاح إلى مركز شرطة الزقازيق فصلا من مركز ميت غمر. 2- صدر القرار الجمهوري رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل بعض نطاق المحافظات المتاخمة للطرق الصحراوية ويتضمن هذا القرار تعديلا في حدود محافظة القاهرة بضم قرية التبين إليها فصلا من محافظة الجيزة – وقد صدر قرار وزاري بإلحاق قرية التبين بقسم شرطة حلوان وكذلك تعديل الحد الشمالي لمحافظة القاهرة والحد الجنوبي لمحافظة القليوبية وما زالت الأبحاث جارية مع الجهات المعنية تمهيدا لاستصدار القرارات المنفذة للقرار الجمهوري سالف الذكر. 3- صدر القرار الجمهوري رقم 2020 لسنة 1971 بضم قسم الواحات البحرية بمكوناته إلى محافظة الجيزة – بنى سويف – الفيوم المنيا فصلا من محافظة مطروح وجاري السير في استصدار قرارات وزارية بإلحاق كل منطقة للمحافظة المضمومة إليها بعد الرجوع للجهات المعنية في هذا الشأن – ولم تصدر القرارات الوزارية المنفذة للقرار الجمهوري بعد. 4- كما صدرت عدة قرارات جمهورية بإنشاء وإلغاء وتغيير أسماء بعض القرى بالمحافظات وقد اقتضى الأمر تعديل تسمية القرى التي تتكون منها الدوائر الانتخابية بهذه المحافظات بما يتفق مع هذه القرارات. 5- كما صدرت عدة قرارات من وزير الداخلية بإنشاء شياخات جديدة وفصل بعض الشياخات من بعض الأقسام وإلحاقها للبعض الآخر وكذلك فصل قرى من بعض المراكز وإلحاقها بمراكز أخرى ببعض المحافظات ولم يؤثر ذلك على مكونات الدوائر الانتخابية الأصلية وعدد سكانها وذلك بالإبقاء على الشياخات أو القرى التي فصلت منها وضمت إلى أقسام أو مراكز شرطة أخرى مع الإشارة إلى التبعية الجديدة بالنسبة لهذه الشياخات أو القرى للقسم أو المركز الذي تتبعه إداريا الآن. 6- كما صدرت قرارات وزارية بإنشاء أقسام ومراكز للشرطة جديدة فصلا من مكونات الدوائر الأصلية لبعض المحافظات - ولم يترتب على ذلك أي تأثير على تلك المكونات حيث ظلت تابعة للدائرة الأصلية مع الإشارة إلى التبعية الإدارية الجديدة لها. ونظرا لعدم صدور قرارات وزارية منفذة للقرارات الجمهورية التي صدرت بتعديل الحد الشمالي لمحافظة القاهرة والحد الجنوبي لمحافظة القليوبية – وضم قسم الواحات البحرية لمحافظات الجيزة – بنى سويف الفيوم – المنيا فصلا من محافظة مطروح، فقد رئى الإبقاء على الوضع القائم لها حتى تتم الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لضمها إلى الجهات المطلوب ضمها إليها. لذلك كله – أعد مشروع القرار المرافق بما يحقق الغايات سالفة الذكر مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة – برجاء إحالته للسيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : تحدد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 171 لسنة 1963 المشار إليه على الوجه المبين بالجداول المرافقة.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية