تشريعات الدول العربية

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة إيضاحية للقانون رقم 181 لسنة 1953 تقضي أحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952

المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي: "

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن إنشاء وظائف حكيمات متطوعات بميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة () : أبدت وزارة الحربية والبحرية في ديسمبر سنة 1952 أن مهام التمريض في مستشفيات الجيش يقوم بها الآن ضباط

المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 16 "وزارة الحربية والبحرية" فرع 1 "الديوان العام والجيش

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 في شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 185 لسنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 28 يناير سنة 1953 بوقف الت

المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآت

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل القانون رقم 98 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة للمصانع الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : صدر القانون رقم 98 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة للمصانع الحربية وقد نص في المادة الأولى منه على تشكي

المادة (1) : تعدل الفقرة 1 من المادة الأولى والفقرة 3 من المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1953 المشار إليه

المادة (2) : تحذف الفقرة 2 من المادة الثالثة من

المادة (3) : يستبدل بالمادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "تكون قرارات المجلس نافذة بقر

المادة (4) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "و

المادة (5) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 188 لسنة 1953 تبين بعد العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات

المادة (1) : يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 المشار إليه، فقرة ثانية بالنص الآتي: "و

المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون المشار إليه، مادة جديدة برقم 11 مكررا نصها الآتي: "مادة 11 مكررا ـ يجوز عن

المادة (3) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا الق

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لرجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تنص الفقرة (ثانيا) من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي الصادر في 3 أبريل سن

المادة (1) : تعفى من المراجعة ورسوم الصادر والوارد والرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي ورسوم الاستهلاك ورسم الإن

المادة (2) : لا تمنح الإعفاءات الواردة بالمادة الأولى إلا بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة وبعد اعتماد

المادة (3) : تسري أحكام الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على ما سبق الإفراج عنه من مصلحة الجمارك با

المادة (4) : يلغى البند (ثانيا) من الفقرة الأولى من

المادة (5) : على وزراء المالية والاقتصاد والخارجية والشئون البلدية والقروية، كل ف

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 192 لسنة 1953 صدر المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبن

المادة (1) : يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه، فقرة أخيرة نصها كالآتي: "ويراعي في اعتمادات

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية، كل منهما فيما يخ

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تثبيت هيئات التدريس بالجامعات المصرية المعينين قبل أول فبراير سنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : كان تثبيت أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية أمرا متفقا عليه بين مجالس الجامعات والحكومات المختل

المادة (1) : يسري على أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين في الجامعات المصرية الموجودين في الخدمة

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية، تنفيذ

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن صرف مياه المحال العمومية والتجارية والصناعية في مجاري المياه.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المواد العالقة الغرامة عن كل متر مكعب جزء في المليون مليم من 61 إلى 120 جزءا

المادة () : نظرا لأهمية موضوع تصريف مياه متخلفات المصانع والمحال العمومية والتجارية في مجاري المياه العامة رؤى

المادة () :

المادة (1) : تعتبر مجاري مياه في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: (أ) نهر النيل والأخوار. (ب) الرياحات والترع

المادة (2) : لا يجوز صرف المياه المتخلفة من المحال العمومية والتجارية والصناعية في مجاري

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص على استمارة خاصة تصرفها وزارة الصحة العمومية مقابل مبلغ عشرين قرشاً مصحوبة بخريطة

المادة (4) : لا يجوز للإدارة الصحية أن ترخص في صرف المياه المتخلفة من المحال المذكورة في مجاري المياه إلا بعد مو

المادة (5) : إذا تبين من التحليل أن المياه المراد صرفها تحتوي على معدلات تخالف المنصوص عليه في المادة السابقة وج

المادة (6) : إذا انقضى ميعاد الثلاثة الأشهر المشار إليه في المادة السابقة دون أن يبدأ صاحب المحل أو المصنع في إن

المادة (7) : تحسب الغرامة على أساس نتيجة التحليل الذي تقوم به مصلحة الم

المادة (8) : تقدر المياه المنصرفة وفقا لما يسجله عداد المياه من استهلاك المحل أو ال

المادة (9) : إذا تبين للإدارة الصحية أن هناك خطرا على الصحة العامة من المتخلفات التي يصرفها أي محل أو مصنع في مج

المادة (10) : يكون للموظفين الموضحة وظائفهم فيما يلي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (11) : تعين بقرار من وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع في تقدير كميات المياه الم

المادة (12) : يسري هذا القانون على المحال أو المصانع

المادة (13) : يلغى القانون رقم 35

المادة (14) : على وزراء الصحة العمومية والأشغال العمومية والشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

كامل التشريع

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   198   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 4 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 2 (الدين العام) اعتماد إضافي قدره 90000 ج (تسعون آلف جن

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

كامل التشريع

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

• من نحن
• عملائنا
• إشترك الأن
• إتصل بنا
• اسئلة شائعة
• إتفاقية الإستخدام
• بيان الخصوصية

حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانين الشرق © 2021