تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تجيز المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1952 للنيابة العام

المادة (1) : تعدل المواد 323 و324 و325 و327 و328 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 150 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه

المادة (2) : تلغى المادتان 19 و20

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 253 لسنة 1953 كانت الحاجة ماسة منذ صدر قانون الضرائب على الثروة الم

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 43 (فقرة أولى) و44 و48 و50 و85 و90 (فقرة ثانية) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الم

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 مواد جديدة برقم 85 مكررا (1) و85 مكررا (2) و85 مكررا (3) يكون نص

المادة (3) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إ

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1953 صدر القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض الضريبة العامة على

المادة (1) : يستبدل بالمواد 5 و20 و21 و24 و24 مكرراً/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (2) : تضاف إلى المادة 16 من القانون المشار إليه ثلاث فقرات جديدة يكون نصها كالآتي: مادة 16- (فقرة ثانية)

المادة (3) : تضاف إلى المادة 17 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها كالآتي: مادة 17- (فقرة ثانية) وفي حال

المادة (4) : تضاف إلى القانون المشار إليه مواد جديدة بأرقام 21 مكرراً (1) و21 مكرراً (2) و21 مكرراً (3) و24 مكرر

المادة (5) : استثناء من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 لا ترفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها

المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ما يقتضيه العمل به من قرا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن إنشاء مركز التنظيم والتدريب بقليوب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : وقعت الحكومة المصرية مع الهيئة الصحية العالمية بتاريخ 2 مارس سنة 1953 اتفاقا الغرض منه إنشاء "مركز"

المادة (1) : ينشأ "مركز التنظيم والتدريب بقليوب" المنصوص عليه في الاتفاق الموقع ب

المادة (2) : يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويمثله مدير إدار

المادة (3) : تضم إلى المركز الهيئات العامة التابعة أو الخاضعة لوزارات الصحة العمومية والشئون الاجتماعية

المادة (4) : يسري على موظفي المركز جميع القوانين واللوا

المادة (5) : يكون للمركز ميزانية خاصة وتلحق بالميزانية العامة للدولة، ويتبع في شأن تحضيرها الأحكام المعمول بها ف

المادة (6) : يباشر مجلس قليوب الصحي المشترك ومدير إدارة المركز الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بالمركز

المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن فرض رسم فحص طبي على كل من يطلب تحويل عملة أجنبية للعلاج في الخارج.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 259 لسنة 1953 نظراً لقرب حلول الصيف بدأت الطلبات تزداد لتحويل العملات ا

المادة (1) : يفرض رسم فحص طبي لا يجاوز خمسة جنيهات على كل من يطلب تحويل عملة أجنبية بقصد العلا

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن إضافة مادة جديدة برقم 17 مكررا إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 260 لسنة 1953 تقضي المادة 15 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسن

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 17 مكررا بالنص الآتي: مادة 17 مكررا

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 261 لسنة 1953 اتجهت أنظار الأقطار الشرقية في أبان نهضتها إلى مصر تستعين

المادة (1) : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 51

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن فصل إدارة التلغرافات والتليفونات عن مصلحة السكك الحديدية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاص مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : كان لزيادة عدد السكان وانتشار العمران وتطور الحضارة والمدنية والحالة الاقتصادية في العالم في السنين

المادة (1) : تفصل إدارة التلغرافات والتليفونات من مصلحة السكك الحديدية وتكون مصلحة قائمة بذاتها تابعة لوزارة الم

المادة (2) : تحذف عبارة التلغرافات والتليفونات من عنوان ونصوص القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات م

المادة (3) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنف

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : دل العمل بنظام قاضي التحضير المقرر بمقتضى المادتين 110 و111 من قانون المرافعات على أنه لم يحقق الغا

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 110 و118 فقرة أولى و405 و407 و408 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص ا

المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر المادة 117 مكررا وتأتي في الترتيب بعد المادة 117 والمادة 406 مكررا وتأت

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا الأحكام الخاصة بالا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 بشأن استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نص الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات على نظام خاص لاستيفاء الديون الصغيرة الثابتة با

المادة (1) : يستبدل بالباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحكام الآتية: "الباب

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت