تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 4 (مصلحة الميكانيكا وال

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

بشأن إنشاء وظائف في ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : تنشأ في ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1952-1953 (كلية التجارة) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات)

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف الع

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

بشأن معاملة ضباط خفر السواحل وحرس المصايد والجمارك بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : كان الموظفون المدنيون والعسكريون بمصلحة خفر السواحل يعاملون فيما سبق طبقا لأحكام قانون المعاشات الم

المادة (1) : تسري على ضباط مصلحة خفر السواحل وضباط حرس المصائد والجمارك أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 ال

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل توزيع الاعتماد الإضافي المفتوح بالقانون رقم 116 لسنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يعدل توزيع الاعتماد الإضافي المفتوح بالقانون رقم 116 لسنة 1953 في ميزانية السنة المالية 1952-1953 ق

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والا

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

بشأن تعديل بعض الوظائف بميزانية السنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : ينقل في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 1 (الديوان العام) فصل 2 (البولي

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم التعليم الابتدائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 210 لسنة 1953 نشطت حركة التعليم في مصر منذ نهاية الحرب العالمية الأخيرة

المادة (1) : التعليم الابتدائي إلزامي لجميع الأطفال من البنين والبنات من تمام سن السادسة إلى تمام الثانية عشرة.

المادة (2) : التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان، ولا يكلف التلميذ أداء نفقات إضافية. وتقدم للتلاميذ بالم

المادة (3) : يقع واجب الإلزام على والد الطفل. فإن كان الوالد متوفى أو مح

المادة (4) : يعفى الطفل من التعليم الابتدائي إذا كان مصابا بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقي الدراسة، و

المادة (5) : ينفذ الإلزام في المدارس الابتدائية. ويجوز لوالد الطفل أو المتولي أمره أن يقوم بتعليمه في معهد آخر ح

المادة (6) : لا يسري حكم الإلزام إلا في الجهات التي تنشأ بها مدارس ابتدائية كافية والتي تعين بقرارات من وزير الم

المادة (7) : في الجهات التي يسري فيها حكم الإلزام يجب على المكلفين إمساك دفاتر قيد المواليد والوفيات وحفظها أن ي

المادة (8) : تتولى المناطق التعليمية توزيع الملزمين الذين وردت أسماؤهم بالقوائم على المدارس القريبة من مساكنهم

المادة (9) : إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المذكور أو لم يواظب على الحضور لغير سبب مقبول وجب على ناظر

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تجاوز مائة قرش والد الطفل أو متولي أمره إذا خالف أح

المادة (11) : يكون لمن يندبهم وزير المعارف العمومية لتنفيذ حكم الإلزام من المفتشين ومساعديهم ونظار المدارس الا

المادة (12) : مدة الدراسة بالمدار

المادة (13) : لا يقبل في السنة الأولى من نقصت سنه في أول سبتمبر السابق لبدء السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت عل

المادة (14) : مواد الدارسة. (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط العربي). (3) الأناشيد. (4

المادة (15) : يعين وزير المعارف العمومية بقرار منه كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدر

المادة (16) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر، وتنتهي في يوم الخميس الثاني من شهر يونيه من كل عام.

المادة (17) : لا ينقل تلميذ من فرقة إلى التي تليها إلا إذا كان قد تابع الدراسة بانتظام مدة 160 يوما على الأقل من

المادة (18) : يعقد مفتش كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في المادة 30 في نهاية العام الدراسي امتحانا نهائيا للتلام

المادة (19) : يجوز أن تعقد لتلاميذ السنتين الخامسة والسادسة امتحانات مسابقة في المواد التي لا تدخل في نظام الامتح

المادة (20) : لا يبقى التلميذ في المدرسة الابتدائية إذا كانت سنه في أول سبتمبر تزيد على 12 سنة،

المادة (21) : العقوبات البدنية ممنوعة ويحدد وزير المعارف العمومية بق

المادة (22) : يكون نظار المدارس الابتدائية ومدرسوها من أهل المنطقة الحاصلين على مؤهلات دراسية يعينها وزير المعارف

المادة (23) : يجوز لوزير المعارف العمومية إنشاء مدار

المادة (24) : تكون لكل من البنين والبنات مدارس ابتدائية منفصلة. على أنه إذا وجدت مدارس تقتصر لظروف خاصة على الفر

المادة (25) : تتولى المناطق التعليمية إدارة المدارس الابتدائية الداخلة في اختصاصها وتدبير جميع شئون التعليم بهذه

المادة (26) : يكون للرئيس المشرف على المنطقة، بالنسبة إلى شئون هذه المدارس في دائرة المنطقة، الاختصاصات والسلطات

المادة (27) : تنشأ في كل منطقة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية للتعليم الابتدائي وتشكل برياسة الرئيس المشرف على المنط

المادة (28) : تختص اللجنة الاستشارية بالنظر في المسائل الآتية: (أولا) تحضير مشروع ميزانية التعليم الابتدائي بالم

المادة (29) : تنشأ بكل منطقة لجنة لشؤون موظفي التعليم الابتدائي وتشكل برياسة الرئيس المشرف على المنطقة وعضوية الم

المادة (30) : تكون للجنة شئون موظفي التعليم الابتدائي بالمنطقة الاختصاصات المقررة للجان شئون الموظفين بالقانون رق

المادة (31) : تقسم المنطقة فيما يتعلق بالإشراف على المدارس الابتدائية إلى أقسام يشتمل كل منها على عدد من المدارس

المادة (32) : مفتش القسم مسئول عن سير العمل بمدارس قسمه ويكون أداة الاتصال بين تلك المدارس والمنطقة، ويختص بما يل

المادة (33) : لوزارة المعارف العمومية حق التفتيش على المدارس الابتدائية.

المادة (34) : على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنوياً للتعليم الابتدائي مبلغاً يعادل 66% من مجموع الرسوم ال

المادة (35) : تنشأ مدارس ابتدائية راقية ذات صبغة ريفية أو تجارية أو نسوية لإعداد التلاميذ إعدادا ثقافيا واجتماعيا

المادة (36) : يشترط فيمن يقبل بهذه المدارس أن يكون قد أتم الدراسة الابتدائية بنجاح وألا تزيد سنه في أول السنة الد

المادة (37) : التعليم في المدارس الراقية بالمجان، وتقدم للتلاميذ فيها وجبة غذاء كل

المادة (38) : مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية الراقية ثلاث سنوات وتجوز زيادة هذه ال

المادة (39) : يعين وزير المعارف العمومية بقرار منه الخطط والمناهج ونظم النقل والامتحان التي تت

المادة (40) : تكون إدارة المدارس الابتدائية الراقية

المادة (41) : يلغى القانون رقم 143 لسنة 1951 الخاص بتنظيم مرحلة الت

المادة (42) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ولوزير المعارف العمومي

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : شكلت لجنة وزارية لوضع قواعد لتنظيم التعليم العام وكان من أهم أعمالها وضع المبادئ الرئيسية التي يستد

المادة (1) : ينقسم التعليم الثانوي إلى مرحل

المادة (2) : مدة الدراسة بالمرحلة

المادة (3) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من هذه المرحلة ما يأتي: (أولا) ألا تقل سنه في أول السنة المدرسية عن

المادة (4) : يجوز قبول تلاميذ مستجدين بالفرق الثانية والثالثة والرابعة إذا وجدت أماكن خالية. ويشترط لقبول التلم

المادة (5) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل ف

المادة (6) : المواد التي تدرس في هذه المرحلة هي: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط). (3

المادة (7) : يعين وزير المعارف العمومية بقرارات يصدرها كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد ال

المادة (8) : يعقد في نهاية كل من السنوات الأولى والثانية والثالثة من هذه المرحلة امتحان تحريري للانتقال. ولا ين

المادة (9) : تخصص لدرجة الامتحان 75% من النهاية العظمي في كل مادة ولدرجة أعمال السنة

المادة (9) : يجوز لغير تلاميذ مدارس الحكومة التقدم لامتحان الانتقال المنصوص عليه في المادة 8 ويصدر بشروط قبولهم

المادة (10) : تعقد مناطق التعليم في نهاية السنة الرابعة امتحانا عاما. على دورين يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شه

المادة (11) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الإعدادية سواء في امتحان الدور الأول أو في امتحان الدور ال

المادة (12) : يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية تحريريا في جميع المواد. ويختبرون شفويا أيضا في الل

المادة (13) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية إلا إذا حصل على النهاية

المادة (14) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحانات الانتقال وامتحان شهادة الدراسة الإ

المادة (15) : إذا تخلف التلميذ عن تأدية امتحان الانتقال في جميع المواد أو في بعضها بعذر مقبول يمتحن في أول السنة

المادة (16) : إذا حصل التلميذ الناجح في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية على 60% من مجموع النهايات العظمى لمواد الا

المادة (17) : يجوز بقرار من وزير المعارف العمومية أن تعقد المدارس امتحانات مسابقة في المواد التي لا تدخل في امتحا

المادة (18) : لا يسمح للتلميذ في المرحلة الإعدادية بإعادة الدروس أكثر من مرة واحدة في أية فرقة.

المادة (19) : تنقسم الدراسة في المرحلة الثانوية إلى الأنواع الآتية: (1) الدارسة الثانوية العامة. (2) الدراسة ال

المادة (20) : مدة الدراسة بالمرحلة ال

المادة (21) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من هذه المرحلة ما يأتي: (أولا) ألا تزيد سنه في أول السنة المدرسية عل

المادة (22) : يجوز قبول تلاميذ بالسنتين الثانية والثالثة من هذه المرحلة إذا وجدت أماكن خالية. ويشترط لقبول التلم

المادة (23) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل في

المادة (24) : تدرس بالسنة الأولى من المرحلة الثانوية العامة المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة

المادة (25) : تنقسم الدراسة في السنتين الثانية والثالثة

المادة (26) : تدرس بالقسم الأدبي المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية. (3) اللغة الأجنبي

المادة (27) : تدرس بالقسم العلمي المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية. (3) اللغة الأجنبي

المادة (28) : يعين وزير المعارف العمومية بقرارات يصدرها توزيع مواد الدراسة وعدد الدروس التي

المادة (29) : يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولي والثانية من هذه المرحلة امتحان تحريري للانتقال. ولا ينتقل التلم

المادة (30) : تخصص لدرجة الامتحان 75% من النهاية ال

المادة (30) : يجوز لغير تلاميذ المدارس التي تعترف الوزارة بامتحاناتها أن يتقدموا إلى امتحان الانتقال المنصوص عليه

المادة (31) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام امتحانا عاما، على دورين

المادة (32) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة سواء في امتحان الدور الأول أو في امتحان ال

المادة (33) : يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تحريريا في جميع المواد. ويختبرون شفويا أيضا

المادة (34) : لا يعتبر التلميذ ناجحا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إلا إذا حصل على النها

المادة (35) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحان الانتقال من السنة الأولى إلى السنة ا

المادة (36) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحان الانتقال من السنة الثانية إلى السنة

المادة (37) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على الوجه

المادة (38) : إذا حصل التلميذ الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على 60% على الأقل من

المادة (39) : إذا تخلف تلميذ عن تأدية امتحان الانتقال في جميع المواد أو في بعضها بعذر مقبول أمتحن في أول السنة ال

المادة (40) : لا يسمح للتلميذ في مرحلة الدراسة الثانوية العامة أن يعيد الدروس أكثر من مرة واحدة في

المادة (41) : تعين بمرسوم على سبيل التجريب لمدة الخمس السنوات الأولى من العمل بهذا القانون مدة الدراسة وشروط القب

المادة (42) : التعليم الثانوي في مرحلتيه بالمجان. وتعين بقرار من وزير المعارف العمومية الرسوم الإضافية التي يج

المادة (43) : لا يقبل التلميذ في مدارس التعليم الثانوي إلا إذا كان لائقا من الن

المادة (44) : تبدأ الدراسة في جميع مدارس التعليم الثانوي في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في يوم الخ

المادة (45) : يعفى غير المسلمين من التلاميذ عن دراسة القرآن الكريم وترتب لهم دروس في الدين على

المادة (46) : كل تلميذ لا يؤدي رسم الامتحان العام ولم يكن م

المادة (47) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا ويلغى امتحانه، ويحرم من دخول امتحان الدور الثاني

المادة (48) : العقوبات البدنية ممنوعة. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه

المادة (49) : يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة خمسة عشر يوما أو أ

المادة (50) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس تجريبية أو نموذجية للمرحلة الإعدادية أو الثانوية، تصل بال

المادة (51) : يلغى القانون رقم 142 لسنة 1951 بشأن تنظيم التعل

المادة (52) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. كما أن له أن يصدر

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 218 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : أدخل المشرع في القانون رقم 218 لسنة 1951 فيما أدخله من تعديلات على أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 ت

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "ويع

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن السجل التجاري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : أنشئ السجل التجاري بالقانون رقم 46 الصادر في 5 يوليه سنة 1934، وقد لاقت مكاتب التسجيل صعوبة في تنفي

المادة (1) : يعد في كل محافظة أو مديرية دفتر، يسمى "السجل التجاري" تقيد فيه أسماء التجار المصريين والأجانب أفراد

المادة (2) : على كل تاجر، خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه لمحل تجاري، أن يقدم طلبا بقيد

المادة (3) : على كل تاجر أن يطلب القيد أيضا في كل مكتب يوجد بدائرته فرع أو وكالة له، ويقدم طلب القيد، خلال شهر م

المادة (4) : على التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة أن يطلب، طبقا للأوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل بأي تغيير

المادة (5) : على قلم كتاب المحكمة، التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد ضد أحد التجار أن يرسل صورة من كل حكم ـ خلا

المادة (6) : يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في المملكة المصرية فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في ال

المادة (7) : على مديري الشركات التجارية أو وكلائها المديرين أن يقدموا طلب القيد، خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة،

المادة (8) : على كل شركة تجارية طلب القيد أيضا في كل مكتب يوجد بدائرته فرع أو وكالة لها، ويقدم طلب القيد، خلال ش

المادة (9) : على مديري الشركة التجارية أو وكلائها المديرين أو مدير الفرع أو الوكالة أو المصفين على حسب الأحوال،

المادة (10) : على قلم كتاب المحكمة، التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد ضد إحدى الشركات التجارية، أن يرسل صورة من

المادة (11) : تقيد في السجل التجاري الشركة التجارية التي لها في المملكة المصرية فرع أو وكالة إذا كان مركزها العام

المادة (12) : يجدد القيد في السجل كل عشر سنوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد وإلا كان لمكتب السجل التجاري أن ي

المادة (12) : على كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة أن يودع - في مكتب السجل التجاري - صورة توقيعه وصورة توقيع وكلائه ا

المادة (13) : على التاجر أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة للقيد محو القيد في ال

المادة (14) : يدون مكتب السجل التجاري مشتملات الطلب في السجل التجاري، وت

المادة (15) : لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب المحو إلا إذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها القانون

المادة (16) : على كل تاجر أو شركة أن يذكر - في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية - بيان مكتب ال

المادة (17) : يجوز لأي شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على مستخرجات من صفحة القيد، وفي حالة عدم القيد يعطي المك

المادة (18) : تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة خاصة تشهر في

المادة (19) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، وفي حالة

المادة (20) : مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تق

المادة (21) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص: (1) الشكل الذي يكون عليه ال

المادة (22) : يكون لرؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم صفة رجال الضب

المادة (22) : تسري أحكام هذا القانون على الشركات مهما كان غرضها التي تتخذ شكل شركا

المادة (23) : يلغى القانون رقم 46

المادة (24) : يجب على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ط

المادة (25) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1930.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تضمنت اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي في 2 أبريل سنة 1884 النص على تحصيل عوائد التخزين والأر

المادة (1) : تضاف إلى المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية فقرة جديدة تأتي في التر

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت