بشأن فرض رسم فحص طبي على كل من يطلب تحويل عملة أجنبية للعلاج في الخارج.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 259 لسنة 1953 نظراً لقرب حلول الصيف بدأت الطلبات تزداد لتحويل العملات الأجنبية لتغطية مصروفات السفر في الخارج وقد تعلل أصحاب الطلبات بشتى الأسباب والظروف ومن أهمها العلاج والاستشفاء. وإزاء قلة رصيد العملات الأجنبية قبضت الإدارة العامة للنقد يدها عن التحويل إلا في الظروف الاستثنائية حين تبدو بوضوح الضرورة الملحة للسفر وعدم إمكان تأجيله. وقد تبين أنه يتعذر على الإدارة العامة للنقد البت في جدية الطلبات التي يقدم إليها للسفر بغية العلاج أو الاستشفاء كما استحال عليها تبين مدى أهمية المرض وإمكان علاجه محليا. لذلك رؤى تكوين لجنة أو عدة لجان طبية يعين أعضاءها وزير المالية والاقتصاد لبحث حالات المرضى والكشف عليهم إذا استلزم الأمر لتقدير مدى ضرورة السفر للعلاج في بلد أجنبي. ولتحقيق هذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق ونص فيه على فرض رسم فحص طبي يجاوز خمسة جنيهات على كل من يطلب تحويل عملة أجنبية بقصد العلاج في الخارج على أن يحصل هذا الرسم بالكيفية التي يعينها وزير المالية والاقتصاد بقرار منه. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بأن تعرض على مجلس الوزراء هذا المشروع مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق المجلس عليه تفضل باستصداره. وزير المالية والاقتصاد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 20 مايو سنة 1953 على ما جاء في هذه المذكرة. وقد أبلغت وزارة المالية والاقتصاد هذا القرار. ومعه صورة من القانون الصادر في هذا الشأن. رئيس مجلس الوزراء

المادة (1) : يفرض رسم فحص طبي لا يجاوز خمسة جنيهات على كل من يطلب تحويل عملة أجنبية بقصد العلاج في الخارج. ويحصل هذا الرسم بالكيفية التي يعينها وزير المالية والاقتصاد بقرار منه.

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت