تشريعات الدول العربية

بشأن إضافة مادة جديدة برقم 10 مكررا إلى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تقضي المواد 8 و9 و10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة بوجوب الحكم بإغلاق المحل أو ال

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة نصها كالآتي: "مادة 10 مكررا - للنيابة الع

المادة (2) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب في جامعة إبراهيم باشا الكبير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : أنشئت كلية طب العباسية في جامعة فؤاد الأول بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1947 ونصت المادة الثالثة منه

المادة (1) : تشمل كلية الطب المعاهد الآتية: 1-

المادة (2) : تمنح جامعة إبراهيم باشا الكبير بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة بكالوري

المادة (3) : (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنو

المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سن

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان

المادة (6) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقا لأحكام اللا

المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لس

المادة (8) : يفصل من الكلية: (1) كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات في امتحاناتها. (2) كل طالب في السنتي

المادة (9) : (ب) دبلومات التخصص يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالور

المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدت

المادة (11) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظم

المادة (12) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ

المادة (13) : (جـ) درجتا دكتور في الطب وماجستير في الجراحة يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في ا

المادة (14) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة العمومية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يقرر م

المادة (15) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج

المادة (16) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 309 لسنة 1953 كان من بين ما عنى به القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد ا

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: إذا عهد صاحب العم

المادة (2) : على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن إلغاء بعض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : في 6 من فبراير سنة 1952 رفعت وزارة الحربية والبحرية (مصلحة الطيران المدني) مذكرة إلى مجلس الوزراء و

المادة (1) : تلغى رسوم تطهير الطائرات أو إبادة الحشرات منها المنصوص عليها في البند 4 فقرة (و) من ا

المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض العبارات في التشريعات القائمة اقتضاه إعلان النظام الجمهوري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 311 لسنة 1953 أعلن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيه سنة 1953 النظام ال

المادة (1) : يحذف من القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم وغيرها من التشريعات القائمة عبارات: "حضرة صاحب الجلال

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن رصيد المهمات بالمخازن والورش بمصلحتي السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : بمناسبة تضخم رصيد حساب مهمات المخازن والورش بمصلحة السكك الحديدية في نهاية السنة المالية 1950/1951

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) باب 2

المادة (2) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 2.400.000 ج (مليوني

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 14 (بوزارة الزراعة) اعتماد إضافي قدره 181.930ج (مائة

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الترخيص لوزارة الأشغال بالارتباط بعملية إجراء تعديلات في مبنى جراجات قصر رأس التين ومبنى الإسطبلات المجاورة له.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يؤذن لوزارة الأشغال العمومية بالارتباط بتنفيذ عملية إجراء تعديلات في مبنى جراجات قصر رأس التين ومبن

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والأشغال العمومية وال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن وضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : لما كانت الدولة تسير في عهدها الحديث بخطى واسعة في سياسة الإنشاء والإصلاح فمن الواجب توخي الاقتصاد

المادة (1) : تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953-1

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن التعامل في الأوراق المالية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : أصبحت الحاجة ماسة في الوقت الحاضر إلى إصدار تشريع لتأمين المتعاملين في بورصتي الأوراق المالية على ص

المادة (1) : لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أم خارج ذلك الجدول إلا بواس

المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولوزير المالية والاقتصاد أ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية