بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لرجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 3 أبريل سنة 1884 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريف الجمركية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم المعدلة له، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1936، وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمي على جميع البضائع الواردة والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 222 لسنة 1952 بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية المعدل بالقوانين رقم 119 و148 لسنة 1950 و146 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بشأن مجلس بلدي مدينة القاهرة المعدل بالقانونين رقمي 5 و77 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : تنص الفقرة (ثانيا) من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي الصادر في 3 أبريل سنة 1884 على إعفاء الأشياء المعدة للاستعمال والأمتعة الخاصة بأعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين من المراجعة ورسوم الصادر والوارد. وقد صدر في سنة 1921 مرسوم بفرض رسم إنتاج على بعض الأصناف، كما أنه بعد تعديل التعريفة الجمركية عام 1930 فرضت رسوم جمركية جديدة وهي الرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي – ولم تتضمن المراسيم الخاصة بذلك النص على إعفاء رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين من هذه الرسوم. غير أن مصلحة الجمارك قد جرت – طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملات الدولية – على إعفاء رجال السلكين المذكورين وعائلاتهم من جميع الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك ورسم الإنتاج على البنزين وكذا عوائد الرصيف والبلدية. ورغبة في الوقوف على مدى قانونية هذا الإجراء، رجعت الوزارة إلى قسم الرأي بمجلس الدولة فأفتى بأنه لا يمكن إعفاء رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين طبقا للنصوص الحالية إلا من رسوم الصادر والوارد، وعلى ذلك يكون إعفاؤهم من الرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي ورسوم الاستهلاك أو الإنتاج يفتقر إلى نص صريح. كما أن الإعفاء من رسوم الصادر والوارد المنصوص عليها حاليا لا يمتد إلى عوائد الرصيف والعوائد البلدية. وأنه يمكن الوصول إلى الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل وما تقتضيه المجاملات الدولية عن طريق تعديل التشريع أو بإبرام اتفاقات خاصة مع الدول ذات الشأن. وبما أن مصلحة الجمارك كانت تعفي رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين من الرسوم الجمركية سالفة الذكر المقررة على الصادرات والواردات بما في ذلك العوائد الإضافية تمشيا مع ما تأخذ به الدول الأجنبية في تشريعاتها الجمركية ومع ما تسير عليه هذه الدول من منح الإعفاء الشامل لرجال السلكين السياسي والقنصلي المصريين لديها. فترى وزارة المالية والاقتصاد – للاعتبارات المتقدمة – الموافقة على إقرار ما تم منحه من إعفاءات عن الماضي مع استمرار العمل بهذا المبدأ بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة وقد أعدت لذلك مشروع قانون يحقق هذا الغرض. ونظرا إلى أن الإعفاء المنوه عنه يسري فقط على رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي وعائلاتهم دون ما تستورده دور السفارات والمفوضيات والقنصليات ووكالات القنصليات من أثاث وأشياء بقصد الاستعمال الشخصي بها وجرى العرف الدولي على إعفاء تلك الأشياء أيضا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل فقد روعي في المشروع النص أيضا على إعفاء ما تستورده السفارات والقنصليات ووكالات القنصليات من جميع الرسوم الجمركية ورسم الإنتاج أو الاستهلاك وعوائد الرصيف والبلدية فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة. هذا ولما كان الإعفاء المنصوص عنه بالمادة 9 من اللائحة الجمركية مشروطا بأن تكون بوليصة الشحن محررة باسم الشخص الذي له الحق فيه وإذا كانت محررة باسم شخص آخر أو لأمر حاملها فلا يجوز منح الإعفاء – وأنه يتعذر أحيانا على رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي ودور السفارات والقنصليات ووكالات القنصليات والمفوضيات تنفيذ هذا الشرط إذ قد يلجأن إلى شراء ما يحتاجونه إليه عن طريق غير مباشر فقد روعي في المشروع التيسير عليهم فيما يتعلق بمشترياتهم التي تتم عن هذا الطريق وذلك بتفويض وزير المالية والاقتصاد حق المجاوزة عن هذا الشرط في الحالات التي يراها وطبقا لقواعد المعاملة بالمثل المعمول بها. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون سالف الذكر مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : تعفى من المراجعة ورسوم الصادر والوارد والرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي ورسوم الاستهلاك ورسم الإنتاج على البنزين وعوائد الرصيف والرسوم البلدية: (أ) الأمتعة الشخصية وكل ما يرد للاستعمال الشخصي للسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال والمستشارين والسكرتيرين والقناصل ونوابهم (de carriere) والملحقين المقيدين بالجداول التي تنشرها وزارة الخارجية وكذلك أزواجهم وأطفالهم القصر. (ب) ما تستورده دور السفارات والمفوضيات والقنصليات ووكالات القنصليات من أثاث وأشياء بقصد الاستعمال الرسمي فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

المادة (2) : لا تمنح الإعفاءات الواردة بالمادة الأولى إلا بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة وبعد اعتمادها من رئيس البعثة الدبلوماسي ويشترط لذلك أن تكون بوليصة الشحن محررة باسم من له الحق فيها أما إذا كانت محررة باسم آخر أو لأمر حاملها فلا يجوز الإعفاء إلا بإذن من وزير المالية والاقتصاد.

المادة (3) : تسري أحكام الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على ما سبق الإفراج عنه من مصلحة الجمارك بالمخالفة لهذه الأحكام، كما يرد ما يكون قد حصل من رسم إنتاج على البنزين أو عوائد إضافية قبل العمل بهذا القانون.

المادة (4) : يلغى البند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة 9 من اللائحة الجمركية المشار إليها.

المادة (5) : على وزراء المالية والاقتصاد والخارجية والشئون البلدية والقروية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت