بشأن إنشاء وظائف حكيمات متطوعات بميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : أبدت وزارة الحربية والبحرية في ديسمبر سنة 1952 أن مهام التمريض في مستشفيات الجيش يقوم بها الآن ضباط صف وعساكر يتعلمون التمريض لمدة ستة شهور. وهي فترة لا تكفي لاستيعاب قدر وافر من أصول التمريض. وفضلا عن هذا فإن مستواهم الثقافي قد لا يمكنهم من الوصول إلى المستوى الفني الذي يتناسب وما يعهد به إليهم من مهام وهم بعد ذلك يتركون الخدمة بانتهاء السنوات الثلاثة المقررة لخدمتهم الإلزامية فيحل محلهم صف ضباط وعساكر جدد حديثو عهد بالتمريض الأمر الذي يؤدي إلى هبوط مستوى التمريض في مستشفيات الجيش. وتقترح الوزارة المذكورة علاجا لهذه الحالة على ضوء النظم المتبعة في الجيوش الحديثة، إقامة نظام الحكيمات المتطوعات بالجيش مما يتطلب إنشاء خمسة عشر وظيفة تخصص للحكيمات المتطوعات منها عدد 5 وظائف ضباط وعدد 10 وظائف صولات – وذلك مقابل إلغاء عدد 120 وظيفة عسكري. والبيان التالي يوضح بالمقارنة الماهيات والمرتبات والمصروفات الأخرى بين الوظائف المقترح إنشاؤها والمقترح إلغاؤها وهو يحقق وفرا قدره 5000ج. إنشاء إلغاء (أ) الماهيات: عدد جنيه 1 يوزباشي 324 4 ملازم ثان 720 1 صول درجة أولى 132 3 صول درجة ثانية 360 6 صول درجة ثانية 648 عدد 15 2184ج ويخصم بها 120 عسكريا على بند أ ب جنيه (الدرجات العسكرية) ماهياتهم 2880 (ب) المرتبات: بدل حرمان مزاولة مهنة 540 بدل سكن لليوزباشي 30 بدل سكن للملازمين 96 بدل سكن للصولات 120 786ج ويخصم بها علاوة مهنة 90 على بند أ و(مرتبات) (ج) المصروفات العامة: بدل تعيين 480ج تعيينات 3600 ملابس وتجهيزات 480ج ملابس وتجهيزات2360 3930 960ج7 وقد وضعت وزارة الحربية لتطوع الحكيمات نظما وقواعد خاصة تخضع المتطوعات للأحكام والقوانين العسكرية. كما أنه لما كان قانون الخدمة العسكرية رقم 940 لسنة 1947 لم يرد به نص يجيز قبول المتطوعات لخدمة الجيش فقد طلب إلى وزارة الحربية والبحرية استصدار مرسوم بقانون بتعديل ذلك القانون بما يسمح بقبولهن لهذه الخدمة مع عرض شروط تطوعهن وما أدخل عليها من تعديل على مجلس الدولة لإقرارها. واتخذت وزارة الحربية والبحرية فعلا خطواتها الأولى في هذا السبيل. وقد بحثت اللجنة المالية موضوع إنشاء الوظائف اللازمة لتطبيق هذا النظام فرأت الموافقة على أن تنشأ في ميزانية وزارة الحربية والبحرية للسنة المالية الحالية 1952-1953 عدد 5 وظائف ضباط (عدد1 ليوزباشي وعدد 4 لملازم ثان) وعدد 10 وظائف صولات (عدد1 درجة أولى و3 درجة ثانية و6 درجة ثالثة) وذلك في الباب الأول فرع 1 (الديوان العام والجيش) على أن تؤخذ تكاليف هذه الوظائف من الوفر الناتج في نفس الباب عن إلغاء 120 وظيفة عسكرية. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره، وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.

المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 16 "وزارة الحربية والبحرية" فرع 1 "الديوان العام والجيش" باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات" خمس وظائف ضباط (واحدة ليوزباشي وأربع لملازمين ثوان) وعشر وظائف صولات (واحدة درجة أولى وثلاث درجة ثانية وست درجة ثالثة) تخصص للحكيمات المتطوعات في خدمة الجيش. وتؤخذ تكاليف هذه الوظائف المنشأة من الوفر الناتج عن إلغاء 120 وظيفة عسكري بنفس الباب.

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت