تشريعات الدول العربية

بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 2001 .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 19

المادة (1) : وُوفق على الاعتمادات الإضافية والمناقلات التي تمت خلال السنة المالية 2001 وذلك طبقاً للمبالغ المبين

المادة (2) : يعتمد الحساب الختامي للشئون المالية للدولة للسنة

المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن مباشرة الحقوق السياسية

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم

المادة (1) : يتمتع المواطنون - رجالا ونساء - بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: 1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى

المادة (2) : يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: 1- أن يكون قد بلغ م

المادة (3) : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو

المادة (4) : يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشئون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها ا

المادة (5) : يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمبا

المادة (6) : يقيد في جداول الناخبين كل موا

المادة (7) : تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى "لجنة الإشراف على سلامة ا

المادة (8) : يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الآتية: 1- أن تكون الجداول بترتيب حروف ال

المادة (9) : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو

المادة (10) : لا يجوز أن يقيد الناخب في

المادة (11) : لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصح

المادة (12) : لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشر

المادة (13) : تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بمقتضى المادة السابقة، وت

المادة (14) : تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوق

المادة (15) : يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء ال

المادة (16) : يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين

المادة (17) : تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد م

المادة (18) : يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس ال

المادة (19) : حفظ النظام في مقار اللجان المنصوص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة، وله أن يستعين بقوات الأمن

المادة (20) : يتولى أمين سر اللجنة تحرير المحاضر وتدوين قرارات ال

المادة (21) : تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. ومع ذلك إذا تبين

المادة (22) : على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية، و

المادة (23) : يجرى الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب

المادة (24) : بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التأ

المادة (25) : لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب

المادة (26) : تعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو

المادة (27) : تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، وفي صحة أو بطلان إدلاء

المادة (28) : يعلن رئيس اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وي

المادة (29) : يعلن رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر

المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل

المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (32) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرا

المادة (33) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في ه

المادة (34) : تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمض

المادة (35) : يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخولة لمأموري الضبط القض

المادة (36) : يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخا

المادة (37) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن إصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية*. ــــــــــــــــ * تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2010.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وبناء عل

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق

المادة (1) : ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى "ديوان الرقابة المالية"، ويتبع الملك. يتولى

المادة (2) : يشكل ديوان الرقابة المالية من رئيس ووكيل وعدد كاف من الموظفين الفنيين. ويجوز تعيين وكيل مساعد

المادة (2) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس ديوان الرقابة المالية. وتتضمن الل

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (3) : يتألف ديوان الرقابة المالية من إدارات وأقسام تحدد اللائحة التنفيذية ع

المادة (4) : يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية: أ) الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي

المادة (5) : يباشر الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة، وعليه في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:

المادة (6) : يقوم الديوان في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: أ- مراجعة اللوائح والأنظمة ا

المادة (7) : يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة ، ول

المادة (8) : يكون للديوان الحق في أن يراجع ويفحص إضافة إلى المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميم

المادة (9) : على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان من مباشرة أعمال

المادة (10) : إذا رفضت أية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفي الديوان القيام بواجباتهم المنصوص عل

المادة (11) : يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللا

المادة (12) : يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسئولين عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشم

المادة (13) : أولا: يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ - مخالفة القواعد والأحكام

المادة (14) : يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ- عدم الرد على ملاحظات الديوان أو

المادة (15) : يسأل عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، كل من ارتكبها، أو ساهم فيها بأ

المادة (16) : إذا اكتشفت أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون فعليها أن تو

المادة (17) : يتعين على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات

المادة (18) : إذا تبين للديوان من فحص الأوراق ، أن القرار الصادر بحفظ الموضوع قد جانب الصواب ، أو أن الجزاء الذي

المادة (19) : يعد رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقا

المادة (20) : يعد الديوان تقريرا سنويا بشأن كل شركة من الشركات الخاضعة لرقابته ويقدم هذا التقرير إلى كل من الجهة

المادة (21) : لرئيس الديوان أن يقدم تقارير أخرى خلال السنة المالية في المسائل التي يرى

المادة (22) : يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتب

المادة (23) : يعين رئيس الديوان ويعفى من منصبه بأمر ملكي ، ويعامل معاملة

المادة (24) : يؤدي رئيس ديوان الرقابة المالية قبل مباشرته مهام منصبه أمام الملك اليمين التالية: " أقسم بالله الع

المادة (25) : يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان الفنية والإدارية والمالية، وعلى الموظفين به، ويصدر القرارات ال

المادة (26) : يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسب

المادة (27) : يمثل الديوان أمام القضاء و

المادة (28) : لا يعفى رئيس الديوان من منصبه ولا تنتهي خدمته إلا لأحد الأسباب الآتية: أ ) الاستقالة. ب ) ب

المادة (29) : يكون تعيين وكيل الديوان والوكلاء المساعدين بأمر ملكي بناء على ترشيح رئيس الديوان. ويعامل وكيل الدي

المادة (30) : لا يجوز عزل وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو موظفي الديوان الفنيين إلا بالطريق التأديبي، كما لا

المادة (31) : لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو أي من موظفي الديوان أثناء تولي أي منه

المادة (32) : يحظر على رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين وجميع موظفي الديوان إفشاء سرية المعلومات وا

المادة (33) : يقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون وجميع موظفي الديوان الفنيين إقرارا يتضمن ب

المادة (34) : كل موظف من موظفي الديوان يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بشرف و

المادة (35) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الديوان الفنيين هي: أ ) الإنذار. ب ) الخصم من

المادة (36) : يكون الاختصاص في إحالة وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو موظفي الديوان الف

المادة (37) : يختص بمحاكمة وكيل الديوان والوكلاء المساعدين تأديبيا مجلس تأديب يتألف من: أ) وكيل محكمة التمييز

المادة (38) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بنظام موظفي

المادة (39) : تنشأ في الديوان لجنة لشئون الموظفين، تؤلف برئاسة وكيل الديوان وعضوية أربعة من كبار الموظفين الفنيين

المادة (40) : تسري على جميع موظفي الديوان، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو

المادة (41) : يكون للديوان ميزانية مستقلة، تدرج رقما واحدا تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة. ويضع رئيس الد

المادة (42) : تتضمن ميزانية الديوان بوجه خاص بيانا بعدد ا

المادة (43) : يعين بمرسوم مدقق حسابات خارجي، يتولى أعمال التدقيق على حسابات ديوان الرقابة المالي

المادة (44) : يضع رئيس الديوان خطة عمل الديوان التي تبين الطرق والأساليب التي ينتهجها الديوان في مباشرة اختصاصاته

المادة (45) : على وزارة المالية والاقتصاد الوطني موافاة الديوان بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومش

المادة (46) : يكتفى عند مراقبة الديوان لصرف النفقات السرية أن يقدم الوزير المختص كل ثلاثة أشهر إقرارا موقعا منه ي

المادة (47) : للديوان في سبيل مراقبته بعض الجوانب الفنية في الهيئات الخاضعة لرقابته أن يستعين بمن يرى من الخبراء

المادة (48) : تعرض الخلافات التي تحدث بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته بشأن ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن نظام المحافظات .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (16)

المادة (1) : تقسم مملكة البحرين إلى خمس محافظات على الوجه الآتي: - محافظة العاصمة. - محافظة المحرق. - المح

المادة (2) : المحافظة ذات شخصية اعتبارية ، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة

المادة (3) : تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي: ‌أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة ل

المادة (4) : يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها، ويعاونه في ذلك نائب، وجهاز إداري، ولجن

المادة (5) : يعين المحافظ ونائبه ويعفيان من وظيفتهما بمرسوم ، ويكون تعيينهما لمدة

المادة (6) : يؤدى المحافظ أمام الملك قبل ممارسة أعماله ، اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أك

المادة (7) : في حالة غياب المحافظ أو خل

المادة (8) : يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة

المادة (8) : المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة. يعاونه في ذلك مدير شرطة المحافظة في إطار ال

المادة (9) : تكون للمحافظ الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في

المادة (10) : يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات

المادة (11) : للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى ، وبحث أمو

المادة (12) : يكون لكل محافظة لجنة تنسيق تعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بن

المادة (13) : تتولى لجنة التنسيق بوجه خاص ما يلي: أ- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في

المادة (14) : تجتمع لجنة التنسيق في المكان الذي يحدده المحافظ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذل

المادة (15) : يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات لجنة ال

المادة (16) : يقدم المحافظ إلى وزير الداخلية تقريراً شهرياً وآخر في نهاية كل عام عن الأحوال العا

المادة (17) : يرأس وزير الداخلية اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، لمتابعة شئون ا

المادة (18) : يصدر وزير الداخلية القرارا

المادة (19) : يلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام

المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن الموافقة على الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بالمساهمة فى تمويل مشروع المرحلة الثانية من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء الموقعة فى مدينة المنامة بتاريخ 10 ابريل 2002 .

المادة () : جدول الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بالمساهمة في تمويل مشروع المرحلة الثانية من محطة الحد لإنتاج الك

المادة (1) : ووفق على الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بالمساهمة في تمويل مشروع المرحلة الثانية من محطة الحد لإنتاج

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (10)

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ما يلي: ‌أ- الأراضي والعقارات

المادة (2) : مع مراعاة الهبات لتي يقررها الملك, لا يجوز التصرف

المادة (3) : مع مراعاة ما تقضي به أحكام المادة (903) من القانون المدني لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري

المادة (4) : لا يجوز لأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت

المادة (5) : جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون, والأحكام القضائية النهائية الواردة على الأراضي

المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي الت

المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ ه

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الوزارة:

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الت

المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحظر على غير مواطني

المادة (4) : يجوز للوزير أن يمنح الهيئات العلمية والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد, بقصد القيام بإجراء بحوث أو د

المادة (5) : تضع الإدارة المختصة القواعد المنظمة لصيد الهواة والتي تشمل الأفراد وال

المادة (6) : يقدم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك سفينة الصيد أو مالك المسكر (الحاجز) أو ا

المادة (7) : مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة ت

المادة (8) : على صاحب الترخيص تجديد الترخيص خلال (15) يوما قبل انتهاء مدة صلاحيته ولا يجوز له ممارسة الصيد أو ا

المادة (9) : لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد, وللوزير تق

المادة (10) : تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الإدارة المختصة, ويصدر بتحديد

المادة (11) : تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال (15) يوما من تاريخ تقديمه, وفي حالة الرفض يجب أ

المادة (12) : التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون شخصية, لا يجوز التنازل عنها للغي

المادة (13) : تلغى تراخيص الصيد في الأحوال التالية: أ - إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص إلى آخر دون

المادة (14) : يلتزم أصحاب سفن الصيد بإيجاد سجل بيانات عمليات الصيد على ظهر السفينة طبقا لتعليمات الإدارة المختصة.

المادة (15) : على مالك سفينة الصيد أو الصياد أو حامل أي ترخيص آخر صادر بموجب أحكام هذا القانون أو القرارات

المادة (16) : يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظر صي

المادة (17) : لا يجوز لغير أصحاب معدات الصيد والمصيد الحاصلين على ترخيص من ا

المادة (18) : لا يجوز التخلص من مخلفات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو الصرف الصحي أو المواد الكيميائية أو الب

المادة (19) : لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به, كما لا يجوز صيد ا

المادة (20) : يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها - والآتي بيانها - على ظهر سفينة الص

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة الأخرى, لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة وبعد موافقة

المادة (22) : يحظر استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية باستخدام السم

المادة (23) : لا يجوز استخراج الرمل البحري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة وفقا للقواعد والض

المادة (24) : يحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات الممنوع

المادة (25) : يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروة البحرية مزودة بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج. ويجب

المادة (26) : لا يجوز بيع الثروة البحرية إلا في أسواق أو أماكن تحددها الجهات المعنية, وتت

المادة (27) : يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف وتدخين وتثليج الثروة البحرية قبل تداولها وعلى جميع

المادة (28) : يجب على كل من يقوم بتداول أو تصنيع الثروة البحرية مسك سجلات تدون فيها ا

المادة (29) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يجوز لسفن الصيد

المادة (30) : لا يجوز تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجا

المادة (31) : يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون, الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير سلطة

المادة (32) : على المرخص لهم في مجال ممارسة الصيد أو الأنشطة المرتبطة به, وقت العمل بأحكام هذا الق

المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: أ - يعاقب بالحبس مدة لا

المادة (34) : مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات

المادة (35) : يجوز للإدارة المختصة حتى صدور حكم في الدعوى, التحفظ على السفن والأدوات والآلات المستخدمة في الجريم

المادة (36) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وعلى الأخص في المسائل الآتية: أ - تنظيم م

المادة (37) : يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنظيم

المادة (38) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون مؤسسة نقد البحري

المادة (1) : تضاف إلى نهاية المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظ

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق ال

المادة (3) : تستبدل عبارة (مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (محافظ مؤسسة نقد البحر

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنف

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، و على المرسوم بقانون رقم (17

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:

المادة (3) : تستبدل عبارة (مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (محافظ مؤسسة نقد البحرين) ب

المادة (4) : يصدر محافظ مؤسسة نقد البحرين ال

المادة (5) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن تأسيس السوق المالية الإسلامية العالمية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تأسيس السوق ال

المادة (1) : يؤسس في مملكة البحرين سوق مالية إسلامية عالمية ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويباش

المادة (2) : يهدف السوق المالية الاسلامية العالمية الى ترويج المنتجات

المادة (3) : يقصد بالمنتجات الاسلامية الصكوك التي يكون موضوعها إجارة ، أو بيع ، أو استصناع ، أو سلم ، أو مض

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين