بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان, وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979, وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية, وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001, وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة, وعلى الإعلان رقم (1) لسنة 1360 والإعلان رقم (46) لسنة 1374, وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية, وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك, رسمنا بالقانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ما يلي: ‌أ- الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون. ‌ب- الأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية. ‌ج- الأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية أو أحكام قضائية نهائية, أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأي سند قانوني.

المادة (2) : مع مراعاة الهبات لتي يقررها الملك, لا يجوز التصرف في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بأمر ملكي.

المادة (3) : مع مراعاة ما تقضي به أحكام المادة (903) من القانون المدني لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع اليد بأي صفة كانت بغير سند من القانون على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (4) : لا يجوز لأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة من الملك.

المادة (5) : جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون, والأحكام القضائية النهائية الواردة على الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إبرام التصرف أو صدور الحكم. ولا تسمع أي دعوى بطلب تثبيت ملكية أي من هذه الأراضي ما لم تكن شروط التملك بالتقادم قد اكتملت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة, كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين