بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان ، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى الإعلان رقم (1) لسنة 1360 والإعلان رقم (46) لسنة 1374 ، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من أملاك الدولة جميع الأراضي التي ليس لها مالك بموجب وثيقة ملكية ، أو بحكم قضائي. باستثناء الهبات التي يقررها أمير البلاد ، لا يجوز التصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بأمر من الأمير.

المادة (2) : يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين